المجلس الأعلى للآثار (مصر)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، المجلس الأعلى للآثار هو مجلس حكومي مصري، تأسس سنة 1994 كهيئة عامة قومية لها شخصية اعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة. ألحق سابقاً بوزارة الآثار وبوزارة الثقافة. وفي الوقت الحالي يتبع وزارة السياحة والآثار وهو المنوط به شؤون الآثار في مصر. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الأهداف
إضافةً إلى ذلك، يهدف المجلس الأعلى للآثار إلى تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:-
من جانب آخر، إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها.
علاوةً على ذلك، تخطيط السياسة العامة للآثار في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس في أوجه نشاطها المختلفة..
من جهة ثانية، الاهتمام بأعمال التسجيل عن طريق التطوير وغيرها والإفادة من ذلك، مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله.
من جانب آخر، استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ووزارة الدولة لشئون الاثار
ضم إليها
- مصلحة الآثار.
- مركز تسجيل الآثار.
- صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة.
- صندوق تمويل الآثار والمتاحف.
- مشروع الصوت والضوء.
- قانون رقم لسنة 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
- التعديلات:
- قانون رقم 12 لسنة 1991
- قانون رقم 3 لسنة 2010
- قانون رقم 61 لسنة 2010
- قانون رقم 91 لسنة 2018
الأمناء
- هشام الليثي «قائم بالأعمال» (28 يناير 2026 - حتى الآن).
- محمد إسماعيل خالد (14 مارس 2024 - 28 يناير 2026).
- مصطفى وزيري (18 سبتمبر 2017 - 14 مارس 2024).
- مصطفى أمين (31 مارس 2013 - 18 سبتمبر 2017).
- عادل عبد الستار (30 نوفمبر 2012 - 31 مارس 2013).
- محسن السيد (30 يونيو 2012 - 30 نوفمبر 2012).
- مصطفى أمين (29 سبتمبر 2011 - 30 يونيو 2012).
- محمد عبد الفتاح (18 أغسطس 2011 - 29 سبتمبر 2011).
- محمد عبد المقصود (يونيو 2011 - 18 أغسطس 2011).
- زاهي حواس (2002 - 2011).
- جاب الله علي جاب الله (1997 - 2001).
- عبد الحليم نور الدين (1993 - 1996).
قانون رقم 20 لسنة 2020
ألغي بموجبه:
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 215 لسنة 1951.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار.
- التعديلات:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1994.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2017.
- ألغي بموجبه:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971.
وفي السياق ذاته، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 في شأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994.
التشريعات المنظمة
- قانون رقم 14 لسنة 1912 في شأن الآثار.
- قانون رقم 8 لسنة 1918 في شأن حماية آثار العصر العربي.
- قانون رقم 215 لسنة 1951 في شأن حماية الآثار.
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 8 لسنة 1918.
- القانون رقم 14 لسنة 1912.
- قانون رقم 22 لسنة 1953 في شأن إنشاء مصلحة الآثار.
- قانون رقم 529 لسنة 1953 في شأن تنظيم مصلحة الآثار.
- التعديلات:
- قانون رقم 192 لسنة 1955.
- قانون رقم 27 لسنة 1970.
- قانون رقم 184 لسنة 1956 في شأن إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 في شأن إنشاء هيئة الآثار المصرية.
تشكيل المجلس
ومن جهة أخرى، أربعة خبراء في مجالات علوم الآثار، الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون.
كذلك، أربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشؤون الآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي.
أمين عام المجلس.
وفي هذا السياق، يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار، وعضوية كل من:
- الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.
- الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
- أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.
- ممثل عن وزارة المالية.
التاريخ
إضافةً إلى ذلك، مر المجلس بعدة مراحل من التطور حتى وصل إلى هيكله الحالي، ففي سنة 1953 أُنشئت مصلحة الآثار وكانت تتبع وزارة المعارف العمومية، وعقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة في 1964، نُقلت مصلحة الآثار إلى تبعيتها، وفي 1966 تم فصل حقيبتي السياحة والآثار، ونُقلت تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة. وفي 1971، أُنشئت هيئة الآثار المصرية لتتبع وزارة الثقافة والإعلام، ولتضم مصلحة الآثار، مركز تسجيل الآثار المصرية، صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، صندوق تمويل الآثار والمتاحف، ومشروع الصوت والضوء. وفي 1994، أُلغيت هيئة الآثار المصرية وحل محلها المجلس الأعلى للآثار، والذي كان يتبع وزارة الثقافة، ثم انتقلت تبعيته إلى وزارة الدولة لشئون الآثار في 2011، والتي أصبحت في 2013 وزارة الآثار، واستمرت على هذا النحو حتى ديسمبر 2019، حينما تم دمجها مع وزارة السياحة في حقيبة وزارية واحدة في الوقت الحالي.
من جانب آخر، وفي يوليو 2022، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، كهيئة عامة تتبع الوزير المختص بشئون الآثار. ويتولى المجلس - دون غيره - كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عُثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يُقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ينعكس على عدد الكوادر البشرية العاملة بالمجلس والذي يتجاوز 30.000 موظف.
الهيكل التنظيمي
قطاع المتاحف: يتولي مسئولية إنشاء وتطوير المتاحف الأثرية.
إضافةً إلى ذلك، قطاع الآثار المصرية: ويتولي مسئولية ترميم وصيانة وتطوير الآثار والمناطق الأثرية والاكتشافات الأثرية المصرية والفرعونية في كافة محافظات مصر.
علاوةً على ذلك، قطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف: أنشئ صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978و يختص بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل الأجور والنفقات الجارية وتكاليف مشروعات صيانة وترميم الأثار والتنقيب عنها وتطوير المتاحف وسداد تعويضات نزع الملكية.
وعلى صعيد آخر، قطاع المشروعات:ويتولي مسئولية تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية وإنشاء وتطوير المتاحف.
في هذا الإطار، الأمانة العامة: يتولى الأمين العام رئاسة هذا القطاع ويعتبر الجهاز الإدارى المسئول عن تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية عنها بالمجلس كما يتولى الشئون المالية والإدارية إلى جانب مركز للمعلومات لمعاونة المجلس وقطاعاته المختلفة وإبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها كما أن الأمين العام هو المسئول عن تنظيم هذا القطاع وتحديد اختصاصاته بحسب السياسة الموضوعة من مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار.
في هذا الإطار، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: ويتولي مسئولية ترميم وصيانة الآثار والاكتشافات الأثرية الإسلامية والقبطية بكافة محافظات الجمهورية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟