المجلس الأعلى للقضاء (المغرب)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، المجلس الأعلى والمسمى في الوقت الحالي بمحكمة النقض، كان هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث كان يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الاختصاصات
ومن جهة أخرى يبث المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
كذلك، إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة. وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وفي هذا السياق، كما كان يختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية ؛لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم يعد المجلس الأعلى مختصا في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.
من جانب آخر، اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
- وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
- الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
- الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
- انظر كذلك
- ظهير مغربي
- قضاء مغربي
- حكومة المغرب
- دستور المملكة المغربية
- مصادر
وفي السياق ذاته، البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
- مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
- الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
إضافةً إلى ذلك، القضايا الجنائية: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب في حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
تنظيم المجلس الأعلى
علاوةً على ذلك، يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
من جانب آخر، يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف: غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
من جهة ثانية، يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟