المجلس البلدي المركزي (قطر)
المحتويات
على سبيل التعريف، المجلس البلدي المركزي في قطر هو مجلس استشاري ورقابي مستقل ذو شخصية معنوية، يتكون من تسعة وعشرين عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من (230) منطقة من مناطق دولة قطر، ويُنتخبون بالاقتراع السري المباشر كل أربع سنوات بحسب نظام يصدر به قانون. كانت البدايات الأولى للمجلس في بداية الخمسينات من القرن الماضي ثم أعيد تشكيله في العام 1963. وفي العام 1998 تم إحياء فكرة إنشاء مجلس منتخب من قبل الشعب مباشرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي وتحديد صلاحياته واختصاصاته وكيفية انتخابه. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
- وقد جرت خمس دورات انتخابية للمجلس منذ إنشائه في العام 1999 وهي:
- الدورة الأولى ( 1999 إلى 2003 )
- الدورة الثانية ( 2003 إلى 2007 )
- الدورة الثالثة ( 2007 إلى 2011 )
- الدورة الرابعة ( 2011 إلى 2015 )
- الدورة الخامسة ( 2015 إلى 2019)
- الدورة السادسة ( 2019 إلى 2023 )
إعداد اللائحة الداخلية للمجلس
وعلى صعيد آخر، ثالثاً: يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال
من جهة ثانية، رابعًا: يرفع المجلس قراراته في شكل توصيات ومقترحات إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ومن جهة أخرى، كما يجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء
من جانب آخر، إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
علاوةً على ذلك، أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس
وفي السياق ذاته، عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة ، بالتنسيق مع الوزارة ، وبحسب الأحكام القانونية المتعلقة باجراءات إعداد التشريعات ويعبــــر المجلـــس عن آرائـــــه فــــــي شكل توصيــــات وقــــرارات
مراقبة الأنظمة الخاصة بادارة المدافن وتحديد أماكنها
ومن ناحية أخرى، إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات
إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها
إضافةً إلى ذلك، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها
إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية
- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء
- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية
- إقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها
تكوين المجلس
يتكون المجلس من:
من جانب آخر، كما يتبع المجلس بحسب القانون رقم (1) لسنة 2011 أمانة عامة مكونة من عدد من الإدارات والأقسام ويرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، والأمين العام الحالي هو السيد/جابر محم اللخن
وفي هذا الصدد، رئيس المجلس وينتخب من بين الأعضاء الفائزين بالانتخابات، والرئيس الحالي للمجلس هو السيد/محمد بن حود آل شافي.
وفي السياق ذاته، مكتب المجلس ويتكون من الرئيس ونائبه و 5 أعضاء منتخبون من بين أعضاء المجلس، ودور المكتب معاونة الرئيس في بعض مهامه
وفي هذا السياق، نائب الرئيس وينتخب كذلك بنفس طريقة انتخابا الرئيس، والنائب الحالي للمجلس هو السيد/محمد بن محمد العطان.
صلاحيات واختصاصات المجلس
علاوةً على ذلك، دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية.
كذلك، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للإستهلاك الآدمي.
وفي السياق ذاته، بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها
وفي السياق ذاته، النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى
من جانب آخر، ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-
إضافةً إلى ذلك، بحسب القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي تشمل صلاحيات ومسؤوليات المجلس على:
وعلى صعيد آخر، أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
وفي هذا الصدد، طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بادارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها
وفي هذا الصدد، تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة
تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية
مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها
ومن ناحية أخرى، إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة
- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية
- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية
- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس
وعلى صعيد آخر، تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة
الإشراف على النقل العام للركاب
مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام
إضافةً إلى ذلك، مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟