المجلس الدستوري (المغرب)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، المجلس الدستوري مؤسسة مغربية أُنشأت يوم 9 أكتوبر 1992. في أبريل 2017، تبعاً للإصلاحات الدستورية لعام 2011، عُوِّضت بالمحكمة الدستورية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
مصادر وهوامش
نصوص الدستور المغربي المتعلقة بالمجلس الدستوري المغربي.
التعيين والمهام
من جانب آخر، لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
في هذا الإطار، يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يُعينهم.
وفي هذا السياق، يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
من جانب آخر، يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -فضلًا عن ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
كذلك، ويحدد كذلك الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
علاوةً على ذلك، يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
- انظر كذلك
- المحكمة الدستورية
- مجلس المستشارين المغربي
- مجلس النواب المغربي
- عبد اللطيف المنوني
- المحكمة العليا
ومن جهة أخرى، تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
إضافةً إلى ذلك، يتألف المجلس الدستوري حسب الفصل 79 من دستور 1996 من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
وفي السياق ذاته، يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟