مرجع
آخر الزيارات

المجلس القومي للأجور (مصر)

1٬088 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المجلس القومي للأجور هو مجلس قومي حكومي مصري يرأسه وزير التخطيط، منشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. تتناول المقالة 18 قسماً، منها «مادة 34»، «القوانين المنظمة» و«مادة 36».
المحتويات
  1. مادة 34
  2. القوانين المنظمة
  3. مادة 36
  4. مادة 42
  5. أعضاء المجلس
  6. مادة 43
  7. القطاع الخاص
  8. مادة 37
  9. مادة 39
  10. انظر أيضاً
  11. الحد الأقصى للأجور
  12. مادة 44
  13. مادة 40
  14. اختصاصات المجلس
  15. مادة 41
  16. مادة 35
  17. القطاع العام / الحكومي
  18. مادة 38

في البداية، المجلس القومي للأجور هو مجلس قومي حكومي مصري يرأسه وزير التخطيط، منشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

مادة 34

إضافةً إلى ذلك، ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

وفي هذا السياق، ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (%7) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية:

  • أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
  • أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
  • أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

القوانين المنظمة

من جانب آخر، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

  • قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
  • قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور.

كذلك، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

مادة 36

من جهة ثانية، يحدد الأجر بحسب عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر بحسب مقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون.

مادة 42

علاوةً على ذلك، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

أعضاء المجلس

  • أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
  • أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
  • أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

كذلك، ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .

مواد قانون العمل الخاصة بالأجور

من جهة ثانية، ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .

مادة 43

وفي السياق ذاته، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

القطاع الخاص

يصدر بشأنه قرارات من المجلس القومي للأجور:

مادة 37

وفي السياق ذاته، إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

مادة 39

وفي هذا الصدد، يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

انظر أيضاً

قائمة تشريعات العمل (مصر)

الحد الأقصى للأجور

كذلك، قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.

كذلك، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.

  • قانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014.
  • الحد الأدنى للأجور

مادة 44

في هذا الإطار، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .

من جهة ثانية، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كذلك، مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.

مادة 40

من جانب آخر، يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

اختصاصات المجلس

من جهة ثانية، وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .

في هذا الإطار، وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

مادة 41

في هذا الإطار، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.

علاوةً على ذلك، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة 35

ومن ناحية أخرى، يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

القطاع العام / الحكومي

يصدر بشأنه قرارات من رئيس مجلس الوزراء:

مادة 38

وعلى صعيد آخر، إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

وفي هذا السياق، في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي هذا السياق، العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

إضافةً إلى ذلك، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

وفي هذا الصدد، إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.