مرجع
آخر الزيارات

المجلس القومي للمدفوعات (مصر)

560 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المجلس القومي للمدفوعات هو مجلس قومي مصري أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 ويتبع رئيس الجمهورية. في هذه المقالة 10 أقسام: «موعد وصحة إنعقاد المجلس»، «المسئول عن المعاملات المالية للمجلس القومي للمدفوعات» و«رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية» وغيرها.
المحتويات
  1. موعد وصحة إنعقاد المجلس
  2. المسئول عن المعاملات المالية للمجلس القومي للمدفوعات
  3. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
  4. التشريعات المنظمة
  5. الدور الذي تقوم به الأمانة الفنية للمجلس
  6. رئيس هيئة الرقابة الإدارية
  7. حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع
  8. تشكيل المجلس
  9. اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات
  10. القرارات المسئول عن إصدارها المجلس تحقيقا لأهدافه

قبل الخوض في التفاصيل، المجلس القومي للمدفوعات هو مجلس قومي مصري أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 ويتبع رئيس الجمهورية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

موعد وصحة إنعقاد المجلس

ومن ناحية أخرى، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، و يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلي القطاع الخاص والخبراء، وعلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية -كل فيما يخصه- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. و هناك أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه.

المسئول عن المعاملات المالية للمجلس القومي للمدفوعات

وفي السياق ذاته، يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن ناحية أخرى، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي

  • وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع
  • مستشار قانون ويصدر بتعينه لمدة عامين قرار من المجلس
  • مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود
  • يصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من محافظ البنك المركزي المصري.

التشريعات المنظمة

وفي هذا الصدد، قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

الدور الذي تقوم به الأمانة الفنية للمجلس

  • تتولى إعداد جدول أعمال ومحاضر جلسات المجلس.
  • تعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية.
  • متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
  • عرض تقرير بنتائج متابعة التوصيات في كل جلسة.
  • للأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقت.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

نائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع

حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع

من جانب آخر، تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

تشكيل المجلس

  • أُنشأرأس المجلس القومي للمدفوعات رئيس الجمهورية. ويتضمن المجلس 16 عضو وهم:
  • رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره.
  • محافظ البنك المركزي المصري
  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي
  • وزير التخطيط والإصلاح الإداري
  • وزير الداخلية
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • وزير العدل
  • وزير المالية
  • رئيس جهاز المخابرات العامة

اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات

علاوةً على ذلك، تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية

علاوةً على ذلك، العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية

ومن جهة أخرى، تحدد 5 اختصاصات للمجلس، وذلك مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي من سلطات واختصاصات بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصري والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات في:

ومن جهة أخرى، خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه

القرارات المسئول عن إصدارها المجلس تحقيقا لأهدافه

وعلى صعيد آخر، الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها في جمهورية مصر العربية

وفي هذا الصدد، التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها

إضافةً إلى ذلك، الإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها.

ومن جهة أخرى، تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما في ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومي

وفي هذا الصدد، التنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس

يتولى المجلس إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بـ:

كذلك، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.