مرجع
آخر الزيارات

المجلس الوطني البحريني

571 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: المجلس الوطني البحريني هو السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ويتكون المجلس من مجلس النواب المنتخب من الشعب ومجلس الشورى المُعين من قبل الملك على النحو المنصوص عليه في دستور البحرين 2002. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «صلاحيات مجلس الشورى»، «طرح الثقة في الوزراء» و«1973 Constitution: Chapter II Legislative Power».
المحتويات
  1. صلاحيات مجلس الشورى
  2. طرح الثقة في الوزراء
  3. 1973 Constitution: Chapter II Legislative Power
  4. المجلس الوطني وفقاً لدستور 1973
  5. أقتراح تعديل الدستور
  6. المجلس الوطني وفقاً لدستور 2002
  7. الموافقة أو رفض المراسيم بقوانين
المجلس الوطني البحريني

تعريفًا بالموضوع، المجلس الوطني البحريني هو السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ويتكون المجلس من مجلس النواب المنتخب من الشعب ومجلس الشورى المُعين من قبل الملك على النحو المنصوص عليه في دستور البحرين 2002. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جهة ثانية، ويشكل المجلس 80 مقعداً، 40 عضواً في مجلس النواب و40 عضواً في مجلس الشورى.

إضافةً إلى ذلك، وتنص المادة 102 من دستور البحرين، على أنه يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ثم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

صلاحيات مجلس الشورى

وعلى صعيد آخر، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال أليه من مجلس النواب حيث يكون له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وكذالك حق قبول المرسوم بقانون أو رفضه

أقتراح القوانين

طرح الثقة في الوزراء

  • طرح عدم أمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
  • مناقشة برنامج عمل الحكومة
  • تشكيل لجان التحقيق

1973 Constitution: Chapter II Legislative Power

الحياة النيابية البحرينية.. محطات تاريخية ((جريدة الوسط))

المجلس الوطني وفقاً لدستور 1973

ومن جهة أخرى، في 26 أغسطس 1975 صدر مرسوماً أميرياً بحل المحلس الوطني وكما صدر أمر أميري بتأجيل أنتخاب أعضاء المجلس الوطني ووقف العمل ببعض مواد الدستور وتوقفت بعدها الحياة النيابية في البحرين إلى سنة 2002.

وفي هذا الصدد، لم يكن هنالك سبب رسمي لذلك القرار، ولكن قيل أن رفض الحكومة لتمرير قانون أمن الدولة المقدم لعام 1974م، وقيل كذلك أن النظام تخوف من التعرض إلى الفتن داخلية التي ربما تتطور إلى حرب أهلية شبيهة بتلك التي اندلعت في لبنان بسبب الانقسامات المذهبية والاستقطابات الحادة التي كان يتعرض لها المجتمع البحريني آنذاك.

وفي هذا السياق، أصدر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أنذاك في 16 أغسطس 1973م قرارا حدد فيه "المناطق والدوائر الانتخابية"، وشهد صباح يوم 7 ديسمبر 1973م، بدء العملية الانتخابية، حيث تنافس 114 مرشحا يمثلون كافة فئات واتجاهات الشعب البحريني، للفوز بمقاعد المجلس، فيما بلغ عدد المسجلين في الجداول الانتخابية 27 ألف ناخب، مقارنة بنحو 22 ألفا سجلوا في انتخابات المجلس التأسيسي.

وعلى صعيد آخر، في 11 يوليو 1973م، أصدر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين أنذاك مرسوما يحدد فيه "أحكام الانتخاب للمجلس الوطني"، وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم: "يتألف المجلس الوطني من ثلاثين عضوا، ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويكون الوزراء أعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم"، إلا أن المرأة لم يسمح لها بالانتخاب أو التصويت.

أعضاء المجلس

أقتراح تعديل الدستور

  • توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء (الأسئلة البرلمانية)
  • انظر كذلك
  • مجلس النواب البحريني
  • مجلس الشورى البحريني
  • قائمة رؤساء مجلس النواب البحريني
  • قائمة رؤساء مجلس الشورى البحريني
  • المجلس الوطني البحريني 1973
  • سياسة البحرين
  • دستور البحرين
  • المراجع

المجلس الوطني وفقاً لدستور 2002

  • صلاحيات مجلس النواب
  • أقتراح أو مناقشة تعديل الدستور
  • أقتراح القوانين

إضافةً إلى ذلك، بعد وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين في 6 مارس 1999 وتولي ابنه الأكبر وولي عهده الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عادت الحياة البرلمانية مجدداً بعد أن توقفت لمدة 27 سنة أثر حل المجلس الوطني في 26 أغسطس 1975 ، حيث أصدر الملك حمد في 14 فبراير 2002 دستور البحرين 2002 وبحسب الدستور أصبحت السلطة التشريعية (المجلس الوطني) تتكون من مجلسين: مجلس النواب الشعب ومجلس الشورى يتكون من 40 عضو يعينهم الملك بأمر ملكي.

من جهة ثانية، وأجريت أول أنتخابات لمجلس النواب بعد عودة الحياة البرلمانية في 24 أكتوبر 2002 وكما أصدر الملك حمد أمر ملكي بتعين أعضاء مجلس الشورى بعد الانتخابات.

الموافقة أو رفض المراسيم بقوانين

  • مناقشة مشروعات القوانين التي تحال للمجلس من الحكومة والموافقة عليها أو رفضها
  • توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء (السؤال البرلماني)
  • أستجواب الوزراء بناء على طلب موقع من 5 أعضاء

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.