مرجع
آخر الزيارات

المحكمة الإدارية العليا (تونس)

320 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المحكمة الإدارية في تونس، هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959، الذي نص على أن مجلس الدولة يتكون من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وقد تم إنشاء المحكمة الإدارية سنة 1972، وجرى تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي…. في هذه المقالة 6 أقسام: «المقر»، «الرؤساء» و«الصلاحيات» وغيرها.
المحتويات
  1. المقر
  2. الرؤساء
  3. الصلاحيات
  4. مقالات ذات صلة
  5. التنظيم
  6. الأعضاء

بدايةً، المحكمة الإدارية في تونس، هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959، الذي نص على أن مجلس الدولة يتكون من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وقد تم إنشاء المحكمة الإدارية سنة 1972، وجرى تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972، والذي تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وجعلها الفصل 113 من دستور تونس 2014 مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

المقر

وعلى صعيد آخر، بين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة. ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج.

الرؤساء

  • ؟ - 1990: رشيد الصباغ.
  • 15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي.
  • 17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد.
  • 1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة.

الصلاحيات

كذلك، طالما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.

من جانب آخر، ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، وهو الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري.

مقالات ذات صلة

المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)

التنظيم

وفي هذا السياق، الغرف الابتدائية والاستئنافية تستقبل أساسا طعونا لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعونا في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعونا متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات، وتنظر كذلك في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة.

  • ثلاث دوائر تعقيبية.
  • دائرتان استشاريتان.
  • خمس دوائر استئنافية.
  • سبع دوائر ابتدائية.
  • قسمان استشاريان.
  • جلسة عامة.

من جهة ثانية، يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتشكل، إلى جانب مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:

الأعضاء

من جهة ثانية، تتكون المحكمة الإدارية العليا من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.