مرجع
آخر الزيارات

المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة

297 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة هي محكمة يمنية أنشئت بقرار جمهوري رقم 391 لسنة 1999 حيث قضى القرار بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة…. في هذه المقالة 3 أقسام: «النوعي»، «المكاني» و«طالع أيضا».
المحتويات
  1. النوعي
  2. المكاني
  3. طالع أيضا

في البداية، المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة هي محكمة يمنية أنشئت بقرار جمهوري رقم 391 لسنة 1999 حيث قضى القرار بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

كذلك، تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحسب القانون. و يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا.

وفي هذا الصدد، تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الاشراف الإداري على المحكمة بحسب احكام القانون.

اختصاص المحكمة

النوعي

وفي هذا السياق، حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:

وفي هذا السياق، جرائم الاضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.

في هذا الإطار، جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم أولاحد افراد أسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة بحسب القواعد العامة.

كذلك، و أضاف قرار جمهوري جديد رقم 8 لسنة 2004 اختصاص جديد كالتالي ( الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .

إضافةً إلى ذلك، جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.

جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.

من جهة ثانية، جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.

جرائم الحرابة.

المكاني

علاوةً على ذلك، حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 اختصاص المحكمة المكاني ليشمل الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية أو اجوائها أو مياهها الإقليمية.

طالع أيضا

  • النظام القضائي في اليمن .
  • المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بعدن.
  • قانون يمني

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.