المحكمة الدستورية العليا (سوريا)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة مقرها دمشق مكونة من أحد عشر عضواً أحدهم رئيس المحكمة يسميهم جميعاً رئيس الجمهورية تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ أداء العضو للقسم الدستوري. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
اختصاصات المحكمة
حسب الدستور
وفي هذا السياق، الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
حدد الدستور اختصاصات المحكمة كما يلي:
- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
وعلى صعيد آخر، إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
حسب القانون
- دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب.
- دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.
- قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.
- قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.
- فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها.
- الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.
- النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها.
- البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين.
ومن ناحية أخرى، البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.
وفي هذا السياق، دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب.
كذلك، إضافة للاختصاصات المذكورة في الدستور، يسمح الدستور بإضافة اختصاصات أخرى يقرها القانون، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 على اختصاصات أخرى هي:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟