مرجع
آخر الزيارات

المحكمة الدستورية العليا (قطر)

289 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وتفسير نصوص القوانين في دولة قطر انشئت عام 2008م بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008. في هذه المقالة 4 أقسام: «تشكيل المحكمة»، «الأمانة العامة للمحكمة» و«اختصاصات المحكمة» وغيرها.
المحتويات
  1. تشكيل المحكمة
  2. الأمانة العامة للمحكمة
  3. اختصاصات المحكمة
  4. رئيس المحكمة

تعريفًا بالموضوع، المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وتفسير نصوص القوانين في دولة قطر انشئت عام 2008م بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

تشكيل المحكمة

إضافةً إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته ، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى صعيد آخر، تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم .

الأمانة العامة للمحكمة

  • اقرأأيضا
  • المحكمة الدستورية العليا المصرية
  • المحكمة الدستورية الألمانية
  • ديموقراطية
  • حكومة

إضافةً إلى ذلك، تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للامين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.

اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:

إضافةً إلى ذلك، رابعاً : تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الشورى.

في هذا الإطار، ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ومن جهة أخرى، ثالثاً : الفصل في المنازعات التي تنشا بشان تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

من جهة ثانية، أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

رئيس المحكمة

في هذا الإطار، أصدر أمير دولة قطر في سنة 2008م أمراً أميرياً بتعيين سعادة القاضي مبارك بن خليفة العسيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.