مرجع
آخر الزيارات

المحكمة الدستورية (المغرب)

3٬251 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: المحكمة الدستورية المغربية هي أعلى هيئة قضائية متخصصة في مجال الرقابة الدستورية في المغرب، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. تجد هنا «مقر المحكمة»، «الإحالة في مجال الرقابة الدستورية» و«التاريخ» ضمن 10 أقسام.
المحتويات
  1. مقر المحكمة
  2. الإحالة في مجال الرقابة الدستورية
  3. التاريخ
  4. الدفع بعدم دستورية قانون
  5. الرئاسة
  6. اختصاصاتها
  7. التأليف
  8. إجراءات التقاضي
  9. المنازعات الانتخابية
  10. طبيعة أحكامها
المحكمة الدستورية (المغرب)

بدايةً، المحكمة الدستورية المغربية هي أعلى هيئة قضائية متخصصة في مجال الرقابة الدستورية في المغرب، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. أُحدثت بموجب دستور سنة 2011 لتحل محل المجلس الدستوري، ويقع مقرها في الرباط. وتتولى السهر على احترام الدستور وضمان سموه، من خلال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، والبت في عدد من المنازعات والاختصاصات التي أسندها إليها الدستور والقوانين التنظيمية، ولا سيما مراقبة مطابقة بعض النصوص التشريعية والتنظيمية للدستور، والبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، والنظر في الدفع بعدم دستورية قانون. وتتألف المحكمة من اثني عشر عضوًا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويُختارون من بين شخصيات تتوفر على تكوين عال في مجال القانون وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارست مهنتها لأكثر من خمس عشرة سنة، ويشهد لها بالتجرد والنزاهة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

علاوةً على ذلك، وتضطلع المحكمة الدستورية بدور أساسي في حماية سمو الدستور داخل النظام القانوني، إذ تمارس رقابة قبلية على القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، كما يمكن للجهات المخولة دستورياً إحالة القوانين إليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها للبت في مطابقتها للدستور. وتشمل اختصاصاتها كذلك، في الحالات التي يحددها الدستور، مراقبة الالتزامات الدولية المعروضة عليها، إضافة إلى ممارسة الرقابة البعدية من خلال النظر في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون عندما يثار أثناء النظر في قضية، إذا كان القانون المراد تطبيقه في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

من جانب آخر، وتتمتع قرارات المحكمة الدستورية بحجية ملزمة، إذ ينص الدستور على أنها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم جميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية. ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى صرحت المحكمة بعدم دستوريته، كما ينسخ كل مقتضى صرحت المحكمة بعدم دستوريته في إطار الدفع بعدم دستورية قانون ابتداءً من التاريخ الذي تحدده في قرارها. ويشكل هذا الأثر أحد أهم مظاهر الدور الذي تضطلع به المحكمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات الدستورية.

إضافةً إلى ذلك، وتختص المحكمة كذلك بالبت في الطعون والمنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، وبمراقبة صحة عمليات الاستفتاء، كما تمارس الاختصاصات الأخرى المسندة إليها بموجب الدستور والقوانين التنظيمية. وتشمل ولايتها الدستورية كذلك البت في بعض الخلافات المتعلقة بتحديد مجال اختصاص البرلمان والحكومة، وفق الحالات والشروط التي يحددها الدستور. وقد جعل الدستور قرارات المحكمة ملزمة للسلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، ورتب عليها آثاراً قانونية في مجال الرقابة على دستورية القوانين.

مقر المحكمة

وفي السياق ذاته، يقع مقر المحكمة الدستورية في الرباط، عند تقاطع شارع محمد الخامس وشارع مولاي الحسن، في وسط المدينة، ضمن النسيج العمراني التاريخي للمدينة الجديدة التي تطورت خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب. ويشغل المقر جزءًا من مبنى عمارة الجزولي التاريخي، الذي كان خلال فترة الحماية يضم مديرية مصالح البريد، وصممه المهندس المعماري فرانسوا روبير.

في هذا الإطار، ويتميز مبنى المقر بواجهة رئيسية ذات تكوين متماثل، تتوسطها كتلة بارزة تتوجها سارية العلم المغربي، وتحيط بها أجنحة جانبية متدرجة في الارتفاع. وتغلب على الواجهة الألوان البيضاء والحجرية، مع إطارات بارزة حول النوافذ والمداخل، كما تتوسطها واجهة المدخل الرئيسي التي تحمل اسم المحكمة بالعربية. ويشكل المبنى جزءًا من المشهد العمراني المؤسسي لشارع محمد الخامس، الذي يضم عددًا من المباني التاريخية التي ارتبطت بتطور مدينة الرباط خلال فترة الحماية وبعد الاستقلال.

من جانب آخر، وفي يونيو 2014، افتتح الملك محمد السادس المقر الجديد للمجلس الدستوري بالرباط، الذي كان المؤسسة الدستورية القائمة آنذاك إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في دستور سنة 2011. وبعد تنصيب المحكمة الدستورية في أبريل 2017، أصبح المبنى مقرًا للمحكمة الدستورية، التي تواصل منه ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقضائية.

  • انظر كذلك
  • محكمة النقض
  • مراجع

من جهة ثانية، ويرتبط المبنى في تاريخه المعماري بالمهندس فرانسوا روبير، الذي شُيّدت له في الرباط عدة مبانٍ خلال فترة الحماية، من بينها عمارة الجزولي. وتظهر وثائق تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين اسم عمارة الجزولي ضمن الأعمال التي أنجزها روبير في الرباط، كما كان المبنى معروفًا آنذاك ضمن العقارات الواقعة في شارع دار المخزن، وهو الاسم السابق لجزء من المحور الذي أصبح لاحقًا شارع محمد الخامس.

الإحالة في مجال الرقابة الدستورية

من جهة ثانية، وتتولى المحكمة فحص النص المحال إليها ومطابقته للدستور، وتصدر قرارًا معللًا في الموضوع. وتبت، من حيث الأصل، في الإحالات المتعلقة بمطابقة القوانين والأنظمة الداخلية داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، ويخفض الأجل إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة.

إضافةً إلى ذلك، تُحال القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية وجوبًا قبل إصدار الأمر بتنفيذها، كما تحال إليها الأنظمة الداخلية للمؤسسات التي يوجب الدستور عرضها عليها قبل الشروع في تطبيقها. أما القوانين العادية والالتزامات الدولية فتتم إحالتها إليها من الجهات التي منحها الدستور هذا الاختصاص، ووفق الشروط والآجال المحددة دستوريا.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، أحدث دستور سنة 2011 المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، ونظمها ضمن الباب الثامن منه في الفصول من 129 إلى 134. ووسع الدستور نطاق اختصاص القضاء الدستوري، فأضاف إلى الرقابة السابقة على دستورية بعض النصوص آلية الدفع بعدم دستورية قانون، كما نظم بصورة أكثر تفصيلًا اختصاص المحكمة في المنازعات الانتخابية والاستفتاءات وبعض الخلافات بين البرلمان والحكومة.

وفي السياق ذاته، أرسى دستور 1962 أول تنظيم للقضاء الدستوري في المغرب، من خلال إحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي آنذاك. ومثلت الغرفة أول هيئة مغربية تتولى اختصاصات ذات طبيعة دستورية، وأسندت إليها ممارسة الرقابة الدستورية في إطار النظام الدستوري الذي أقره الدستور الأول للمملكة. ويعود أول قرار في تاريخ القضاء الدستوري المغربي إلى 31 ديسمبر 1963، عندما أصدرت الغرفة الدستورية قرارها الأول.

إحداث المحكمة الدستورية (2011–2017)

المحكمة الدستورية (منذ 2017)

من جهة ثانية، وحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر في 13 أغسطس 2014، قواعد تنظيم المحكمة وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها. واستمر المجلس الدستوري القائم في ممارسة اختصاصاته خلال المرحلة الانتقالية إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 177 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي المذكور.

ومن جهة أخرى، استمرت الغرفة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها لأكثر من ثلاثة عقود، وشكلت المرحلة الأولى من تطور العدالة الدستورية في المغرب. وخلال هذه المرحلة تراكمت ممارسة قضائية دستورية أسهمت في إرساء المبادئ الأولية للرقابة على دستورية القوانين، قبل الانتقال إلى نموذج مؤسسي أكثر استقلالًا مع المراجعة الدستورية لسنة 1992.

علاوةً على ذلك، وشهد الإطار القانوني المنظم للمحكمة تطورًا لاحقًا، من أبرز محطاته صدور القانون التنظيمي رقم 36.24 في مارس 2026، الذي عدل وتمم بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13، ولا سيما ما يتعلق بالمنازعات الانتخابية، ووضعية بعض الأعضاء، ونشر قرارات المحكمة وآثارها. كما صدر في يونيو 2026 القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، استكمالًا للإطار التشريعي المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كذلك، وتكرس الإطار القانوني للمجلس الدستوري بصدور القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري سنة 1994، ثم نُصّب المجلس في مارس من السنة نفسها، ليباشر اختصاصاته بوصفه مؤسسة مستقلة عن التنظيم القضائي. واستمر المجلس في ممارسة مهامه إلى حين إحداث المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011. وخلال الفترة الممتدة من 1994 إلى 2017 أصدر المجلس الدستوري 1043 قرارًا، شملت مجالات الرقابة الدستورية والمنازعات الانتخابية واختصاصات أخرى.

إضافةً إلى ذلك، أحدثت المراجعة الدستورية لسنة 1992 تحولًا مؤسسيًا في القضاء الدستوري المغربي، إذ نصت على إحداث مجلس دستوري مستقل عن التنظيم القضائي، يتمتع بصلاحيات أوسع من تلك التي كانت تمارسها الغرفة الدستورية. وجاء هذا التحول في سياق إصلاحات دستورية ومؤسساتية استهدفت تعزيز دولة القانون وترسيخ حماية الحقوق والحريات وتطوير آليات الرقابة الدستورية.

وفي السياق ذاته، بعد حصول المغرب على استقلاله عن الحماية الفرنسية سنة 1956، برزت الحاجة إلى إرساء مؤسسات دستورية وقانونية قادرة على تنظيم ممارسة السلطة وضمان احترام القواعد الدستورية الناشئة، ولا سيما مع اتجاه المملكة إلى بناء نظام دستوري حديث يقوم على تحديد اختصاصات مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سمو الدستور. وفي هذا السياق، ظهرت الحاجة إلى إحداث هيئة تتولى مراقبة مدى احترام القواعد القانونية لأحكام الدستور، وتفصل في بعض المسائل ذات الطبيعة الدستورية، بما يوفر آلية مؤسساتية لحماية النظام الدستوري وضمان استمراريته.

من جهة ثانية، نُصبت المحكمة الدستورية بصيغتها الحالية في 4 أبريل 2017، عقب تعيين وانتخاب أعضائها بحسب المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة. وبدأت المحكمة ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية، فأصبحت الجهة المختصة بالرقابة الدستورية والمنازعات الانتخابية وغيرها من الاختصاصات التي أسندها إليها دستور 2011 والقوانين التنظيمية.

كذلك، وقد تبلورت هذه الحاجة مع وضع أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي أرسى لأول مرة إطارًا مؤسساتيًا للقضاء الدستوري في المغرب، قبل أن يتطور هذا الإطار تدريجيًا عبر المراجعات الدستورية اللاحقة. فقد نشأ القضاء الدستوري المغربي مع أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي أحدث غرفة دستورية داخل المجلس الأعلى، ثم انتقل، عقب المراجعة الدستورية لسنة 1992، إلى مؤسسة مستقلة عن التنظيم القضائي للمملكة هي المجلس الدستوري. ومع دستور سنة 2011، انتقل القضاء الدستوري إلى مرحلة جديدة بإحداث المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، مع توسيع اختصاصاتها وإقرار آليات جديدة للرقابة الدستورية، ولا سيما الدفع بعدم دستورية قانون.

الغرفة الدستورية (1962–1992)

المجلس الدستوري (1992–2011)

الدفع بعدم دستورية قانون

في هذا الإطار، وتتولى محكمة النقض، عند إحالة الدفع إليها، التحقق من شرطين أساسيين: وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع والحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك، وألا يكون قد سبق للمقتضى نفسه أن صُرح بمطابقته للدستور، ما لم تتغير الأسس التي بني عليها التصريح السابق بالمطابقة. وتصدر محكمة النقض مقررا معلالا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، فإذا استوفى الدفع الشروط المطلوبة أحالته إلى المحكمة الدستورية، وإلا أصدرت مقررا بعدم قبول الإحالة، ويكون مقررها غير قابل للطعن.

في هذا الإطار، ولا يوقف الدفع، في بعض الحالات التي حددها القانون، إجراءات التحقيق أو التدابير الوقتية والتحفظية، أو الإجراءات المرتبطة بتدبير سالب للحرية، أو القضايا التي يحدد القانون أجلا للبت فيها أو التي تنظر على سبيل الاستعجال، أو الحالات التي يؤدي فيها وقف الدعوى إلى إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بحقوق أحد الأطراف.

إضافةً إلى ذلك، وتتولى المحكمة الدستورية، بعد توصلها بالدفع، تبليغه إلى رئيس الحكومة ورئيس كل من مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الكتابية. ويمكنها ضم الدفوع المتعلقة بالمقتضى التشريعي نفسه أو بمقتضى تشريعي مرتبط به، كما يمكنها طلب ملف الدعوى أو بعض وثائقها من المحكمة التي أثير أمامها الدفع. وتبت في الدفع داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ توصلها به أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها.

كذلك، نظم الفصل 133 من الدستور آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطها وإجراءاتها. وبموجب القانون التنظيمي رقم 35.24، يمكن إثارة الدفع أمام مختلف محاكم المملكة، كما يمكن إثارته مباشرة أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. ويشترط أن يتعلق الدفع بمقتضى تشريعي ساري المفعول يراد تطبيقه في الدعوى، وأن يدفع أحد أطرافها بأنه يمس حقا أو حرية يضمنها الدستور.

علاوةً على ذلك، ويجب، تحت طائلة عدم القبول، أن يثار الدفع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة، موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يثره أحد أعضاء النيابة العامة، وأن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع والحق أو الحرية المدعى خرقها، وأن يكون المقتضى التشريعي هو الذي طبقته المحكمة أو يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة بحسب الحالة. كما يجب أداء الرسم القضائي المقرر، ما لم يستفد مثير الدفع من المساعدة القضائية أو يكن الطلب الأصلي معفى من الأداء قانونا، مع إرفاق المذكرة بالنسخ والوثائق المطلوبة.

من جهة ثانية، ولا يمكن، كأصل عام، إثارة الدفع لأول مرة في مرحلة الاستئناف، إلا في الحالات التي حددها القانون، ومنها الحكم الغيابي في حق مثير الدفع أو تطبيق المحكمة في المرحلة السابقة لمقتضى تشريعي لم يكن مثارا من قبل الأطراف. كما لا يمكن إثارته أمام محكمة النقض إلا في الحالات التي تنعقد لها فيها الولاية كمحكمة موضوع، ويجب في جميع الأحوال إثارته قبل اعتبار القضية جاهزة للحكم. ولا يجوز للمحكمة أن تثير الدفع تلقائيا.

علاوةً على ذلك، وبعد إثارة الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية، تتحقق المحكمة من استيفاء المذكرة للشروط الشكلية خلال أجل أقصاه ثمانية أيام. وإذا تبين لها وجود نقص قابل للتصحيح، تنذر مثير الدفع لتصحيح المسطرة داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام، ثم تصدر، عند استيفاء الشروط، مقررا بقبول إحالة الدفع إلى محكمة النقض. أما إذا لم تستوف المذكرة الشروط المطلوبة، فتقرر المحكمة عدم قبول إحالتها، ويكون مقرر عدم القبول معلالا وغير قابل للطعن.

في هذا الإطار، ويجدر التنبيه إلى أن القانون التنظيمي رقم 35.24، رغم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية سنة 2026، لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ نشره. ولذلك فإن هذه المقتضيات تمثل الإطار التشريعي المعتمد للدفع بعدم دستورية قانون، لكنها لا تكون نافذة خلال الفترة الانتقالية السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ.

الرئاسة

إضافةً إلى ذلك، ويعين الرئيس، بالنسبة إلى كل قضية معروضة على المحكمة، عضوًا مقررًا يتولى إعداد القضية وتقديم تقرير بشأنها إلى المحكمة قبل المداولة وإصدار القرار، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وفي السياق ذاته، يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها، بظهير، بحسب أحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة. ويتولى رئيس المحكمة رئاسة جلساتها ومداولاتها، والإشراف على سير أعمالها وتمثيلها، وممارسة الاختصاصات التي يسندها إليه الدستور والقانون.

اختصاصاتها

وفي هذا الصدد، الاختصاصات الاستشارية المرتبطة برئيس المحكمة: يستشير الملك رئيس المحكمة الدستورية في الحالات التي يحددها الدستور، ومن بينها إعلان حالة الاستثناء، وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما، وعرض مشروع مراجعة بعض أحكام الدستور على البرلمان. كما يستشير رئيس الحكومة رئيس المحكمة قبل حل مجلس النواب بمرسوم.

وفي السياق ذاته، الدفع بعدم دستورية قانون: تختص المحكمة بالنظر في الدفع المتعلق بعدم دستورية مقتضى تشريعي يراد تطبيقه في دعوى، إذا دفع أحد أطرافها بأنه يمس حقًا أو حريةً يضمنها الدستور. وقد خصص القانون التنظيمي رقم 35.24 شروطًا وإجراءات تفصيلية لهذه الآلية، مع دخول مقتضياته حيز التنفيذ بعد انصرام الأجل الانتقالي المحدد فيه.

وفي هذا السياق، الفصل في الخلافات المتعلقة بمجال القانون والتنظيم: تختص المحكمة بالبت في بعض الخلافات التي قد تنشأ بين البرلمان والحكومة بشأن تحديد ما إذا كان مقترح أو تعديل يدخل في مجال القانون أو في مجال المجال التنظيمي، وذلك وفق الشروط والجهات المخولة دستوريًا بطلب الإحالة.

في هذا الإطار، مراقبة صحة الاستفتاءات: تتولى المحكمة مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، بما في ذلك صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها، وتعلن بقرار عن النتائج النهائية للاستفتاء.

كذلك، الرقابة على الالتزامات الدولية: تبت المحكمة، في الحالات التي تعرض عليها، في مدى مطابقة الالتزامات الدولية للدستور. وإذا صرحت بأن التزامًا دوليًا يتضمن مقتضى يخالف الدستور، فلا يمكن المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور بما يرفع وجه التعارض.

إضافةً إلى ذلك، الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية: تحال القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها وقبل إصدار الأمر بتنفيذها، لتبت في مطابقتها للدستور. وتعد هذه الرقابة إلزامية، ولا يمكن أن تدخل القوانين التنظيمية المعنية حيز التنفيذ قبل استكمال هذه الرقابة الدستورية.

ومن ناحية أخرى، البت في بعض المنازعات المرتبطة باللجان النيابية لتقصي الحقائق: تختص المحكمة، وفق القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالبت في بعض الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي، ولا سيما عندما يثار خلاف يحول دون السير العادي لأعمال اللجنة.

ومن ناحية أخرى، مراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور: تختص المحكمة بمراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور وإعلان نتائجها في الحالات التي يحددها الدستور.

وفي هذا السياق، البت في المنازعات الانتخابية البرلمانية: تختص المحكمة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويمكنها، بحسب ما يثبت لديها، رفض الطعن أو عدم قبوله أو إلغاء الانتخاب جزئيًا أو كليًا، كما يمكنها تصحيح النتائج الحسابية والإعلان، عند الاقتضاء، عن المرشح الفائز قانونًا.

إضافةً إلى ذلك، الرقابة على الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية: تحال الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذلك الأنظمة الداخلية للمجالس والمؤسسات التي يوجب الدستور أو القانون التنظيمي عرض أنظمتها على المحكمة، قبل الشروع في تطبيقها، للبت في مدى مطابقتها للدستور.

في هذا الإطار، وتتخذ المحكمة قراراتها في هذه المجالات وفق مساطر تختلف بحسب طبيعة الإحالة أو المنازعة، ولا سيما من حيث الجهة التي تملك حق الإحالة، والآجال، وشروط قبول الطعون، والآثار المترتبة على القرار.

ومن جهة أخرى، الرقابة على القوانين العادية: يمكن إحالة القوانين العادية إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، من قبل الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين، للبت في مدى مطابقتها للدستور.

من جانب آخر، تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بموجب الدستور والقوانين التنظيمية، وتتركز ولايتها في الرقابة على دستورية القوانين والنصوص ذات الصلة، وحماية الحقوق والحريات الدستورية، والبت في المنازعات الانتخابية والاستفتاءات، والفصل في بعض الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب اختصاصات أخرى ذات طبيعة دستورية واستشارية.

التأليف

في هذا الإطار، تتألف المحكمة الدستورية، طبقًا لأحكام الفصل 130 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها، من اثني عشر عضوًا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

  • ويتوزع أعضاء المحكمة على النحو الآتي:
  • ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  • ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب؛
  • ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس المستشارين.

كذلك، ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك، ويتعهدون بممارسة مهامهم بإخلاص وأمانة وبكامل النزاهة، واحترام الدستور، وكتمان سر المداولات والتصويت، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني في المسائل الداخلة في اختصاص المحكمة. كما يخضع أعضاء المحكمة لحالات التنافي المقررة قانونًا، ولا يجوز الجمع بين العضوية وممارسة بعض الأنشطة، ولا سيما المهن الحرة، ويلتزمون بواجب التحفظ والتصريح بالممتلكات.

من جهة ثانية، وينتخب الأعضاء الثلاثة من كل مجلس بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين أعضائها.

علاوةً على ذلك، وتجدد عضوية المحكمة على أساس تجديد ثلث كل فئة من فئات أعضائها كل ثلاث سنوات، بما يحول دون انتهاء عضوية جميع الأعضاء في وقت واحد ويحافظ على استمرارية المؤسسة. وقد حدد القانون التنظيمي قواعد التجديد الأول للأعضاء، كما نظم كيفية تعويض العضو الذي يتعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه أو يستقيل أو يتوفى أثناء مدة عضويته.

في هذا الإطار، وتتولى المحكمة ممارسة اختصاصاتها بصورة جماعية، إذ لا تصدر قراراتها عن الرئيس منفردًا، وإنما بعد المداولة واستيفاء النصاب والأغلبية المنصوص عليهما قانونًا. ويستعين الرئيس، في القضايا المعروضة على المحكمة، بعضو مقرر يعينه للاستماع إلى تقريره قبل المداولة وإصدار القرار.

إجراءات التقاضي

ومن جهة أخرى، لا تقوم الولاية القضائية للمحكمة الدستورية على نمط واحد من الدعاوى، إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة القضية المعروضة عليها. وتشمل أهم المساطر الإحالة الدستورية السابقة على إصدار القوانين، والمنازعات الانتخابية، والدفع بعدم دستورية قانون. وتتميز المسطرة أمام المحكمة، بصفة عامة، بطابعها الكتابي، وتكون جلساتها غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك.

المنازعات الانتخابية

من جانب آخر، وتنظر المحكمة في الطعون وفق مسطرة كتابية، ويمكنها، عند الاقتضاء، الاستماع إلى الأطراف بحضور دفاعهم، والاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة، وإجراء التحقيق بشأن المآخذ المعروضة عليها. ولها أن تكلف عضوًا أو أكثر من أعضائها بالانتقال إلى الدائرة الانتخابية المعنية إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. وعندما تصبح القضية جاهزة للحكم، تبت فيها المحكمة داخل أجل ستين يومًا، مع إمكان رفض العريضة أو عدم قبولها دون إجراء تحقيق سابق إذا كان المأخذ المثار يظهر جليًا أنه لم يكن له تأثير في نتائج الانتخاب.

وفي هذا الصدد، ترفع الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان إلى المحكمة الدستورية بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، ويجب أن تستوفي العريضة البيانات والمستندات التي يحددها القانون التنظيمي، وأن ترفق بالمستندات المدلى بها لإثبات وسائل الطعن. ولا يكون للطعن أثر واقف، وتعفى العريضة من الرسم القضائي ورسوم الدمغة والتسجيل.

من جهة ثانية، وتبلغ قرارات المحكمة المتعلقة بالمنازعات الانتخابية إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، التي تتولى تبليغها إلى المطعون في انتخابهم والطاعن المعني ودفاع الأطراف، إن وجد، وإلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب الحالة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ صدورها.

طبيعة أحكامها

من جانب آخر، ويترتب على قرارات المحكمة القاضية بعدم دستورية مقتضى قانوني آثار ملزمة تختلف بحسب أساس الرقابة. فإذا تعلق الأمر برقابة سابقة، لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ المقتضى الذي صرحت المحكمة بعدم دستوريته أو تطبيقه. أما إذا تعلق الأمر بالدفع بعدم دستورية قانون، فينسخ المقتضى التشريعي الذي صرحت المحكمة بعدم دستوريته ابتداءً من التاريخ الذي تحدده في قرارها.

من جانب آخر، ولا يقتصر أثر قرار المحكمة في الدفع بعدم الدستورية على مجرد التصريح بعدم المطابقة، إذ يحدد القانون التنظيمي آثاره على المقتضى التشريعي وعلى الدعاوى التي كان تطبيق ذلك المقتضى أساسا لها. ولا يترتب عن التصريح بعدم دستورية المقتضى ونسخه، في حد ذاته، قيام مسؤولية الدولة عن تطبيقه قبل تاريخ نسخه الذي حددته المحكمة.

علاوةً على ذلك، وتكون مداولات المحكمة صحيحة بحضور تسعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها، كأصل عام، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم. وإذا تعذر بلوغ النصاب أو الأغلبية المطلوبة بعد دورتين للتصويت، وبعد المناقشة، تتخذ المحكمة قرارها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجِّحًا.

ومن ناحية أخرى، تستعمل المحكمة الدستورية في أعمالها القضائية مصطلح «القرارات»، وتصدر قراراتها «باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون». وتستند القرارات في ديباجتها إلى النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي صدرت خلالها.

التنظيم والتأليف

إضافةً إلى ذلك، وتنشر قرارات المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ويمكن نشرها كذلك في موقعها الإلكتروني الرسمي. وبموجب التعديل الذي أدخله القانون التنظيمي رقم 36.24، إذا صرحت المحكمة بأن قانونًا تنظيميًا أو قانونًا أو نظامًا داخليًا يتضمن مقتضى ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسير المحكمة، وجب الرجوع إلى ذلك التفسير عند عملية النشر. أما إذا تعلق الأمر بالتزام دولي صرحت المحكمة بعدم مطابقته للدستور، فلا يمكن المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور.

إضافةً إلى ذلك، ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم جميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية. وبذلك لا توجد جهة قضائية أخرى داخل النظام القضائي المغربي يمكن أن تنظر في استئناف قرار صادر عنها أو نقضه أو إلغائه بطريق من طرق الطعن القضائي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.