المحكمة الدستورية (تونس)

على سبيل التعريف، المحكمة الدستورية هيئة قضائية تونسية مستقلة، أحدثت بموجب دستور 2014 السابق و تواصلت مع الدستور الحالي ايضا . يقع مقرها في باردو، في ضواحي تونس العاصمة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
في هذا الإطار، منذ إحداثها، لم تُشكّل المحكمة الدستورية بتونس حتى يومنا هذا. وبرز غياب المحكمة خصوصا خلال الأزمة السياسية عام 2021.
من جانب آخر، عام 2022، ٱلغي دستور 2014 لكن المحكمة الدستورية ظلت في الدستور الجديد مع التخفيض في عدد قضاتها من 12 إلى 9. تختص المحكمة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمعاهدات والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ما ذُكر في دستور 2022
ومن ناحية أخرى، حسب الفصل 125 من دستور 2022، تتكون المحكمة الدستورية من 9 أعضاء تقع تسميتهم بأمر.
ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للمحكمة ونائبا له.
وفي هذا الصدد، رغم عدم تحديد مدّة التعيين قانونا إلا أن الدستور نص على أن تكون سنة واحدة كحد أدنى على أن يتمّ تعويض العضو بمن يليه في الأقدميّة بشكل آلي في حال بلوغه لسن التقاعد.
أعضاء الهيئة
التاريخ
من جانب آخر، دستور تونس 2014 نص على إحداث المحكمة الدستورية وحدد مهامها وأعضائها وذلك في الفصول من 118 إلى 124.
وفي هذا السياق، الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور الجديد نص على إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الشيء الذي تم في 18 أبريل 2014 بمقتضى قانون أساسي، بينما أعضاؤها تم تعيينهم في 22 أبريل الموالي من قبل الرئيس المنصف المرزوقي.
ومن ناحية أخرى، بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987، أحدث الرئيس الجديد زين العابدين بن علي بمقتضى أمر رئاسي المجلس الدستوري للجمهورية، والذي ضم لدستور 1959 إثر تعديل دستوري في 1995. إلا أنه في هذه الحالة، الرئيس هو الوحيد المخول بمخاطبة المجلس الدستوري. هذا المجلس تم حله بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011.
المهام
علاوةً على ذلك، في 14 مارس 2018، بدأ مجلس نواب الشعب فانتخاب الأربعة أعضاء المخصص له انتخابهم، لكن فقط روضة الورسيغني نجحت في الحصول على أغلبية الأصوات. لم يستطع المجلس استكمال انتخاب بقية الأعضاء بسبب خلافات سياسية؛
ما ذُكر في دستور 2014
وفي هذا الصدد، مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق، حسب الفصل 120 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية:
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب.
- المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية.
- القوانين التي تحيلها عليها المحاكم.
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
دستور 2022
ومن جهة أخرى، مشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور.
وفي هذا السياق، القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية.
إجراءات تنقيح الدستور.
في هذا الإطار، القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراأت التي يقرها القانون.
الأعضاء
إضافةً إلى ذلك، حسب ما ذكره الفصل 127 من دستور 2022:تختص المحكمة الدستورية بالنّظر في مراقبة دستورية:
علاوةً على ذلك، النّظـام الداخلي لمجلس نواب الشعب والنّظام الداخلي للمــجلس الوطني للجهــات والأقاليم اللّذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.
وفي هذا الصدد، المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها.
ما ذُكر في دستور 2014
وفي هذا الصدد، +أعضاء الهيئة الصفة الاسم أربعة أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية التونسية لم يعينوا بعد أربعة أعضاء منتخبين من قبل مجلس نواب الشعب روضة الورسيغني البقية لم ينتخبوا أربعة أعضاء منتخبين من قبل المجلس الأعلى للقضاء لم ينتخبو بعد
ومن جهة أخرى، ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
إضافةً إلى ذلك، حسب الفصل 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
ومن ناحية أخرى، يعين كل من رئيس الجمهورية التونسية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء. يكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات، ويجدد ثلث أعضاءها كل ثلاث سنوات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟