مرجع
آخر الزيارات

المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى

1٬378 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى اختصار (IMTFE)، وتعرف بمحاكمات طوكيو أو محكمة جرائم حرب طوكيو، عُقدت المحاكمة العسكرية في الإمبراطورية اليابانية بتاريخ 29 أبريل 1946، لمحاكمة قادة الامبراطورية اليابانية المتهمين بجرائم الحرب التي تم…. في هذه المقالة 7 أقسام: «الدفاع»، «المحاكمة» و«التهم» وغيرها.
المحتويات
  1. الدفاع
  2. المحاكمة
  3. التهم
  4. النطق بالحكم
  5. الأدلة والإثباتات
  6. القضاء
  7. الجنرال هيتارو كيمورا، قائد جيش منطقة بورما
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى

في البداية، المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى اختصار (IMTFE)، وتعرف بمحاكمات طوكيو أو محكمة جرائم حرب طوكيو، عُقدت المحاكمة العسكرية في الإمبراطورية اليابانية بتاريخ 29 أبريل 1946، لمحاكمة قادة الامبراطورية اليابانية المتهمين بجرائم الحرب التي تم ارتكابها أثناء الحرب العالمية الثانية وقبلها، اسلهمت المحكمة من محاكمات نورمبيرغ التي حوكم فيها قادة ألمانيا النازية عن جرائمهم. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

في هذا الإطار، تألفت محكمة طوكيو لجرائم الحرب من قضاة ومدعين عامين وموظفين من إحدى عشرة دولة حاربت اليابان: أستراليا، الاتحاد السوفييتي، الصين ، الفلبين ،المملكة المتحدة، الهند، الولاياات المتحدة، فرنسا، كندا ،نيوزيلندا،هولندا، وتألف الدفاع من محامين يابنيين وأمريكيين. ابتدِئت المحاكمة بأول مخالفة للاجراءات حيث مارست محكمة طوكيو اختصاصا زمنيا أوسع من نظيرتها في نورمبيرغ، بدءًا من الغزو الياباني لمنشوريا عام 1931.

ومن جهة أخرى، بعد هزيمة اليابان واستسلامها واحتلالها من قبل الحلفاء، أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء الجنرال الأمريكي دوغلاس ماكارثر إعلانًا خاصًا يأمر بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى (IMTFE) في 19 يناير 1946. وفي نفس اليوم، وافق كذلك على ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (CIMTFE)، والذي ينص على تحديد كيفية تشكيل المحكمة واختصاصاتها واجراءاتها وكيفية تحديد الجرائم. اتبع الميثاق بشكل عام النموذج الذي حددته محاكمات نورمبرغ. في 25 أبريل، بحسب أحكام المادة 7 من الميثاق ، صدرت القواعد الإجرائية الأصلية للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى مع التعديلات.

الدفاع

ومن جهة أخرى، جادل الدفاع بأن المحاكمة لا يمكن أن تخلو من شكوك جوهرية حول "شرعيتها ونزاهتها وحيادها" ، وأن القوانين التي اتُهموا بانتهاكها لم تكن قد سُنّت بعد، وقت ارتكاب الأفعال. وبالمثل، جادلوا بأنه لا يمكن محاسبتهم، بصفتهم أفرادًا، على أفعال ارتكبتها الدولة، ولا يمكن محاكمتهم لعدم منعهم الآخرين من ارتكاب جرائم حرب.

وعلى صعيد آخر، مثّل المتهمين أكثر من مئة محامٍ، ثلاثة أرباعهم يابانيون والربع أمريكيون، إلى جانب طاقم دعم. بدأ الدفاع مرافعته في 27 يناير 1947، واختتمها بعد 225 يومًا، في 9 سبتمبر 1947.

علاوةً على ذلك، وخلال المحاكمة، استمر شيجينوري توجو في القول بأن اليابان تصرفت دفاعاً عن النفس وأنها أُجبرت على دخول الحرب بسبب مذكرة هول، قائلاً: "لقد شعرنا في ذلك الوقت أن اليابان كانت تُدفع إما إلى الحرب أو إلى الانتحار".

المحاكمة

وعلى صعيد آخر، في 3 مايو، بدأت النيابة العامة مرافعاتها، موجهةً للمتهمين تهمًا تتعلق بالجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب التقليدية، والجرائم ضد الإنسانية. استمرت المحاكمة لأكثر من عامين ونصف، حيث استمعت إلى شهادات 419 شاهدًا، وقُبلت 4336 وثيقة كدليل، بما في ذلك إفادات خطية وشهادات من 779 شخصًا آخر.

وفي السياق ذاته، بعد أشهر من التحضير، بدأ انعقاد محكمة طوكيو في 29 أبريل 1946. وعُقدت المحاكمات في مقر وزارة الحرب في طوكيو.

كذلك، قبل المحكمة نشأ خلاف كبير، بين الحلفاء وداخل إداراتهم، حول من يُحاكم وكيفية محاكمته. رغم غياب الإجماع، قرر الجنرال دوغلاس ماكارثر، القائد الأعلى لقوات الحلفاء، البدء في الاعتقالات. وفي 11 سبتمبر 1945، بعد أسبوع من الاستسلام، أمر باعتقال 39 مشتبهاً بهم، أغلبهم من أعضاء مجلس حرب هيديكي توجو، ولكن لم يُحاكم منهم سوى 28 إما لعدم كفاية الأدلة، أو بسبب المرض، أو الوفاة. حاول توجو الانتحار لكن تم إنعاشه بمساعدة أطباء أمريكيين.

التهم

وفي هذا الصدد، الفئة (ب) جرائم الحرب التقليدية، أي انتهاكات قوانين الحرب التي يكون ضحاياها الرئيسيون من رعايا العدو أو الدول المحايدة، مثل مذبحة نانجنغ، والهجوم على الولايات المتحدة المحايدة في بيرل هاربر دون سابق إنذار، ومسيرة باتان المميتة.

علاوةً على ذلك، الفئة (ج) الجرائم ضد الإنسانية، أي العنف الممنهج، أو الترحيل، أو استعباد أي من السكان المدنيين في وقت السلم أو الحرب، أو الاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أثناء تنفيذ أي من الجرائم المذكورة أو فيما يتعلق بها. أُنشئت هذه الفئة أساسًا لمعالجة الفظائع التي ترتكبها دولة ضد مواطنيها أو مواطني حلفائها.كان من الممكن تطبيق هذه الفئة من التهم على استخدام اليابان للرعايا الكوريين والتايوانيين كعمالة قسرية ونساء متعة. إلا أنه في نهاية المطاف، لم تُناقش الجرائم المرتكبة ضد رعايا المستعمرات في المحاكمات.

وفي هذا السياق، الفئة (أ) الجرائم ضد السلام، أي شنّ حرب عدوانية ضد دول أخرى، واقتصرت على كبار قادة اليابان الذين خططوا للحرب وأداروها. وكانت المحكمة مختصة فقط بالنظر في قضايا المتهمين بارتكاب جرائم من الفئة (أ).

وفي هذا السياق، استنادًا إلى النموذج المُستعمل في محاكمات نورمبرغ في ألمانيا، صنّف الحلفاء الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية:

النطق بالحكم

وفي السياق ذاته، حُكم القضاة في محاكمات طوكيو لم يكن بالإجماع، بل شهد انقساماً قانونياً وتاريخياً كبيراً بين قضاة الحلفاء الـ 11. حيث كانت النتيجة بالأغلبية 8 مع و 3 ضد العقوبات.

وفي السياق ذاته، أُسقطت التهم الموجهة إلى أحد المتهمين، المنظر السياسي شومي أوكاوا، لعدم أهليته العقلية للمحاكمة.

علاوةً على ذلك، كوكي هيروتا، رئيس الوزراء السابق. المدني الوحيد الذي حكم عليه بالاعدام شنقا في محاكمات طوكيو

من جهة ثانية، شهدت جلسات النطق بالحكم في محاكمات طوكيو، والتي بدأت في 4 نوفمبر واستمرت حتى 12 نوفمبر 1948، أجواءً قانونية وتاريخية مشحونة وصارمة للغاية. تطلب قراءة الحكم الكامل المكون من مئات الصفحات عدة أيام داخل القاعة الكبرى للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى.

كذلك، حُكم على ستة متهمين بالإعدام شنقاً لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد السلام (الفئات أ، ب، ج):

الجنرال كينجي دويهارا، رئيس جهاز المخابرات في منشوريا

إضافةً إلى ذلك، توفي المتهمان، يوسوكي ماتسوكا وأوسامي ناغانو، لأسباب طبيعية أثناء المحاكمة.

من جانب آخر، الجنرال سيشيرو إيتاجاكي، وزير الحرب قبل الحرب العالمية الثانية

وفي هذا الصدد، الجنرال هيديكي توجو، قائد جيش كوانتونغ (رئيس الوزراء أثناء فترة الحرب العالمية الثانية)

الأدلة والإثباتات

وفي هذا الصدد، بدأ الادعاء مرافعته الافتتاحية في 3 مايو 1946، واستغرق 192 يومًا لعرض قضيته، وانتهى في 24 يناير 1947. وقدّم أدلته على خمس عشرة مرحلة.

علاوةً على ذلك، وقد استُبعدت أي أدلة محتملة تُدين الإمبراطور هيروهيتو وعائلته من المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى، إذ اعتقدت الولايات المتحدة أنها بحاجة إليه للحفاظ على النظام في اليابان وتحقيق أهدافها في فترة ما بعد الحرب.

في هذا الإطار، كانت معايير الإثبات متساهلة، وبحسب المادة 13 من الميثاق، فإنه "لايجوز التقيد بالقواعد الفنية للإثبات... ويجب قبول أي دليل تراه ذا قيمة إثباتية"، بما في ذلك وثائق مثل اليوميات أو الرسائل التي تفتقر إلى "إثبات إصدارها أو توقيعها". ومن الأمثلة على الأدلة الباطلة التي استعملها الادعاء لإثبات وجود مؤامرة، وثيقة تاناكا التذكارية، وهي وثيقة يُزعم أنها تعود لعام 1927، وتُفصّل خطط الحكومة اليابانية لغزو العالم. وقد تبيّن لاحقًا أن الوثيقة مزوّرة من أصل صيني، إلا أن صحتها لم تكن موضع شك واسع في ذلك الوقت. في المقابل، كان من المتوقع أن يلتزم الدفاع بقاعدة أفضل الأدلة.

القضاء

ومن ناحية أخرى، كذلك القاضي الهولندي بيرت رولينغ عارض إعدام بعض المتهمين المدنيين (مثل وزير الخارجية هيروتا)، وقال أنه كان ينبغي وجود قضاة محايدين في المحكمة، بل وقضاة يابانيين كذلك. وأوضح أنهم كانوا سيظلون أقلية، وبالتالي لن يتمكنوا من التأثير على نتيجة المحاكمة. ومع ذلك، "كان بإمكانهم تقديم حجج مقنعة حول قضايا السياسة الحكومية التي لم تكن مألوفة لقضاة الحلفاء".ورأى أن التآمر لشن حرب عدوانية لم يكن جريمة معترفاً بها بوضوح في القانون الدولي آنذاك.

كذلك، وخالف القاضي الفلبيني دلفين جارانيللا من الفلبين العقوبات التي فرضتها المحكمة، واصفًا إياها بأنها "متساهلة للغاية، وغير رادعة، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة أو الجرائم المرتكبة".

كذلك، وأما القاضي الهندي رادابينود بال قدم معارضة رفض فيها شرعية المحكمة العسكرية الدولية في الشرق الأقصى، معتبرًا إياها "عدالة المنتصر" وانتقامًا سياسيا، قائلًا: "أرى أنه يجب تبرئة كل متهم من جميع التهم الواردة في لائحة الاتهام". ودفع بأن القوانين طُبقت بأثر رجعي، كما انتقد تجاهل المحكمة للقصف الذري الأمريكي على هيروشيما وناغاساكي.وبينما أخذ بال في الاعتبار تأثير دعاية زمن الحرب، والمبالغات، وتشويه الحقائق في الأدلة، وشهود "متحمسين" و"معادين"، خلص إلى أن "الأدلة لا تزال دامغة على ارتكاب أفراد القوات المسلحة اليابانية فظائع ضد السكان المدنيين في بعض الأراضي التي احتلوها، وكذلك ضد أسرى الحرب".

علاوةً على ذلك، بعد أن أنهى الدفاع عرضه في 9 سبتمبر 1947، أمضت المحكمة العسكرية الدولية المختصة بشؤون الإبادة الجماعية أربعة عشر شهرًا في التوصل إلى الحكم وصياغة رأيها الذي بلغ 1781 صفحة. واستمرت قراءة الحكم وإصدار الأحكام من 4 إلى 12 نوفمبر 1948. وقد أصدر خمسة من القضاة الأحد عشر آراءً منفصلة خارج قاعة المحكمة.

وعلى صعيد آخر، رغم تأييده عارض القاضي الأسترالي ورئيس المحكمة ويليام ويب عقوبة الإعدام لأي متهم طالما أن الإمبراطور (الذي اتُخذت القرارات باسمه) قد أُعفي من المحاكمة تماماً. وانتقد القاضي الفرنسي هنري برنارد الإجراءات واعتبرها غير عادلة بسبب غياب الإمبراطور هيروهيتو، الذي اعتبره برنارد المسؤول الأول عن الحرب وبدونه تفتقر المحاكمة للعدالة الكاملة.

الجنرال هيتارو كيمورا، قائد جيش منطقة بورما

وفي السياق ذاته، نُفذ حكم الإعدام بحق المتهمين السبعة في سجن سوغامو بمدينة إيكيبوكورو في 23 ديسمبر 1948. وخوفًا من إحراج الشعب الياباني وإثارة غضبه، خالف ماكارثر رغبة الرئيس ترومان ومنع التصوير منعًا باتًا، واستعان بدلًا من ذلك بأربعة أعضاء من مجلس الحلفاء كشهود رسميين.

الفريق أكيرا موتو، رئيس أركان الجيش الرابع عشر

ومن ناحية أخرى، حُكم على باقي المتهمين الستة عشر بالسجن المؤبد. توفي ثلاثة منهم (كويزو، وشيراتوري، وأوميزو) في السجن، بينما أُفرج عن الثلاثة عشر الآخرين بشروط بين عامي 1952 و1958.

وفي السياق ذاته، حُكم على متهم واحد بالإعدام شنقاً لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (الفئتين ب، ج):

علاوةً على ذلك، وزير الخارجية مامورو شيجيميتسو هو المسؤول الوحيد الذي حكم عليه في المحكمة بالسجن وبعد الافراج عنه استلم منصب رفيع حيث أصبح مرة أخرى وزيرا للخارجية و نائبا لرئيس الوزراء

وفي السياق ذاته، الجنرال ايواني ماتسوي، قائد قوة شنغهاي الاستكشافية وجيش منطقة وسط الصين

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.