المختبر العمومي للتجارب والدراسات

بدايةً، المختبر العمومي للتجارب والدراسات (إختصارا:LPEE) هو مقاولة عمومية مغربية متخصصة في إجراء التجارب والدراسات والمراقبة التقنية والخبرة في مجالات الهندسة المدنية، والبنيات التحتية، والبيئة. تأسس المختبر في سنة 1947، وهو مهيكل في الوقت الحالي على شكل شركة مساهمة. يتدخل المختبر بشكل رئيسي في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والهيدروليكا، والبيئة، والطاقة، لا سيما في مجالات مراقبة الجودة، وتحليل المواد، والمواكبة التقنية لمشاريع التهيئة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الهندسة المدنية
وفي السياق ذاته، يقوم بإجراء تجارب على مواد البناء (خرسانة، تربة، إلخ) ويتحقق من مطابقة المنشآت للمعايير الجاري بها العمل.
التنظيم
المديرون العامون
من جانب آخر، يتميز المختبر بتغطية شاملة للتراب المغربي عبر عشرة مراكز تقنية جهوية (CTR)، ومختبر وطني للمقاييس (LNM)، إلى جانب ثمانية مراكز متخصصة في الدار البيضاء، منها المركز التجريبي للهيدروليكا (CEH) والمركز التجريبي للتربة (CES). يخضع المختبر لوصاية وزارة التجهيز والماء، ويديره مجلس إدارة يحدد توجهاته الاستراتيجية، مع مدير عام يسهر على التدبير العملي والتقني.
البنيات التحتية
وفي السياق ذاته، يواكب المختبر مشاريع الطرق، الطرق السيار، الموانئ، المطارات والسكك الحديدية من خلال دراسات التربة ومراقبة الأشغال وتجارب الاستلام.
المهام
- إنجاز التجارب المخبرية وفي ورش العمل.
- تحليل وتوصيف مواد البناء.
- الدراسات الجيوتقنية والبيئية.
- المراقبة التقنية للمنشآت.
- الخبرة وتشخيص البنيات التحتية.
ومن ناحية أخرى، تتمثل مهمة المختبر في ضمان تقديم الخدمات التقنية في مجالات الهندسة والمراقبة، ويكلف خصوصاً بـ:
تاريخ
ومن جهة أخرى، تأسس المختبر العمومي للتجارب والدراسات في عام 1947 بمدينة الدار البيضاء من قبل "المركز التجريبي للبناء والأشغال العمومية" الفرنسي. تولى إدارته آنذاك جان ديلارو، مهندس الطرق والجسور، بمساعدة مارسيل ماريوتي. كان المختبر في بداياته يضم نحو خمسين م وظفاً وثلاثة مهندسين فقط، وشكل أول مختبر تقني في البلاد في مجال الهندسة المدنية. وابتداءً من الستينيات، بدأ المختبر توسعه الجغرافي بافتتاح فروع في طنجة وفاس. وفي إطار سياسة "المغربة" التي نهجها الملك الحسن الثاني، تحول المختبر في إلى شركة مساهمة ذات اقتصاد مختلط بأغلبية عمومية. توزعت رأسمالها بين عدة مؤسسات عمومية، منها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيرها. حصل المختبر في سنة 1993 على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025، وفي عام 1999، آلت السيطرة الكاملة على رأسمال المختبر إلى المساهمين العموميين المغاربة بعد انسحاب الشريك الفرنسي تدريجياً. حقق المختبر رقم معاملات تجاوز 620 مليون درهم وذلك في عام 2025، بصفة أرباح بلغت قرابة 50 مليون درهم، ويشغل في الوقت الحالي أكثر من 1100 مستعمل.
المنافسة
وعلى صعيد آخر، عاش المختبر منذ تأسيسه وضعية احتكار فعلي في السوق المغربية. ومع بداية الثمانينيات، بدأت تظهر ملامح المنافسة بافتتاح أول مختبر خاص (NBR)، إلا أن الولوج إلى الصفقات العمومية ظل محصوراً على المختبر العمومي حتى عام 1998. صدر مرسوم متعلق بالصفقات العمومية ألزم الإدارة بفتح باب التنافس في سنة 1998، مما أنهى حصرية المختبر. ورغم ذلك، استمر المختبر في الهيمنة على المشاريع الكبرى (مثل الطرق السيار والسدود) نظراً لخبرته وإمكانياته الواسعة. وقد أشار مجلس المنافسة في تقارير سابقة إلى ضرورة ضمان الحياد وتفادي تضارب المصالح في بعض المشاريع التي قد يمارس فيها المختبر دور "الحكم والطرف" في آن واحد.
- انظر كذلك
- هندسة مدنية
- اقتصاد المغرب
- مراجع
الأنشطة
يتدخل المختبر في عدة مجالات حيوية:
البيئة
وعلى صعيد آخر، يجري تحاليل بيئية مرتبطة بمشاريع التهيئة، خاصة ما يتعلق بجودة التربة والمياه والهواء، ودراسات التأثير البيئي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟