مرجع
آخر الزيارات

المدخل الفقهي العام

576 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: المدخل الفقهي العام هو كتاب ألفه أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني الدكتور مصطفى أحمد الزرقا كتب فيه الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي على طريقة القوانين الوضعية المتبعة. تجد هنا «أهمية الكتاب ومقولات هامة فيه»، «منهج المؤلف» و«سبب تأليف الكتاب» ضمن 4 أقسام.
المحتويات
  1. أهمية الكتاب ومقولات هامة فيه
  2. منهج المؤلف
  3. سبب تأليف الكتاب
  4. مضمون الكتاب
المدخل الفقهي العام

بدايةً، المدخل الفقهي العام هو كتاب ألفه أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني الدكتور مصطفى أحمد الزرقا كتب فيه الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي على طريقة القوانين الوضعية المتبعة. وذلك قبل إلغاء مجلة الأحكام العدلية وحلول قانون مدني جديد أجنبي الأصل عام 1949. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

علاوةً على ذلك، وقد قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب كجزء من سلسلة كتب في الفقه الإسلامي والقانون. والتي هي كتاب الحق والالتزام والأموال والأشخاص، وكتاب عقد البيع، وكتاب نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي وكتاب المدخل الفقهي العام.

وجاء في مقدمة الكتاب:

أهمية الكتاب ومقولات هامة فيه

من جانب آخر، ذكر الدكتور منير العجلاني في مجلة المجمع العلمي العربي عن الكتاب: وقد نبه إلى ورود 3 نصوص دولية تشيد بفكرة الكتاب بكتابة الفقه بلغة القانون، وهي:

  • - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.
  • - اعتبار الشريعة الإسلامية حية قابلة للتطور.
  • - اعتبار الشريعة الإسلامية تشريعًا قائمًا بذاته ليس مأخوذًا من غيره.

وفي هذا السياق، 2- القرار الذي اتخذه مؤتمر المحامين الدولي عام 1948، والذي يعترف بما في التشريع الإسلامي من مرونة، وما له من شأن.

في هذا الإطار، 1- القرار الذي اتخذه مؤتمر الحقوق المقارنة المنعقد بمدينة لاهاي عام 1937، والذي يتضمن 3 مبادئ:

كذلك، 3- القرار الذي اتخذه مجمع الحقوق المقارنة الدولي المنعقد في باريس عام 1951 والذي أشاد بقيمة مبادئ الفقه الإسلامي، وثروة المفاهيم والمعلومات في اختلاف المذاهب الفقهية، والتعجب بين ما يحكى عنه وما هو صحيح.

منهج المؤلف

تخريج الأحاديث النبوية.

كذلك، للكتاب طبعات مختلفة، حاول المؤلف فيها تحسين الكتاب مرة إثر مرة. وكان منهجه في آخرها:

كذلك، تتابع الفصول وإن فصلت بينها عناوين الأبواب، لما في ذلك من سهولةٍ ويسر في تتبع نقاط الكتاب. فمثلًا الباب الأول يبدأ بالفصلين الأول والثاني، ثم الباب الثاني يبدأ بالفصل الثالث إلى الثامن، ويبدأ الباب الثالث بالفصل التاسع...

ومن ناحية أخرى، استخدام الرموز للاختصار: ومثل ذلك استخدامه لحرف الفاء كرمز للفصل، ويضع فيما بعد أول رقمان أولهما يعود إلى الفصل والثاني للفقرة. مثل (ر: ف17/6) أي الفصل السابع عشر، الفقرة 6. واستخدام حرف الجيم كرمز لجزء الكتاب الذي يتضمن أجزاءً متعددة، واستخدام حرف الصاد كرمز للصفحة. وحرف القاف مع الميم (قم) رمزًا للقانون المدني السوري الجديد ورقم المادة المقصودة منه.

  • استخدام الأسلوب التعليمي بعيدًا عن أسلوب الموسوعات.
  • كثرة الأمثلة الإيضاحية.
  • ذكر بعض القضايا والمسائل التفصيلية المتعمقة.

علاوةً على ذلك، كتابة المصطلح الإسلامي بجانبه المصطلح القانوني، وذلك لتعليم الدارس المصطلحان، ويوسع دائرة ثقافته وعلمه.

علاوةً على ذلك، وضع المصادر الأصلية للأحكام التي يكتبها، وموقعها في تلك الكتب، مع استثناء المشهور من الأحكام التي لا تحتاج لوضع مصدرٍ لها.

اتبع في الأحكام الفقهية في الكتاب المذهب الحنفي.

وفي السياق ذاته، ترتيب الكتاب على أقسام، والذي يتضمن مجموعةً من الأبواب، ويتضمن الباب مجموعةً من الفصول.

سبب تأليف الكتاب

فقال في ذلك:

إضافةً إلى ذلك، أوضح المؤلف سبب تأليفه للكتاب بأن الكتب الفقهية المتوافرة تصلح أن تكون مدونات للمحاكم، أي أنها شرحٌ للقوانين الموجودة، ولكن لا يمكن استخدامها ككتب تعليمية في مجلة الأحكام العدلية الشرعية ومبادئها الفقهية لطلاب الحقوق في الجامعات. وباعتبارها أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني فقد رأى أنه من الضروري وجود هكذا كتاب يُدرس لطلاب الحقوق والشريعة. وأضاف في كتابه:

من جانب آخر، وقد رأى المؤلف الفقه الإسلامي في ترتيبه وتبويبه متأخرًا عن الفقه الحديث، فأخذ على نفسه نقل الفقه الإسلامي نقلةً واحدةً عبر القرون من العصر العباسي إلى العصر الحديث.

مضمون الكتاب

ومن ناحية أخرى، تقديم النظريات الفقهية الأساسية في مباني الأحكام، أهمها: نظرية الملكية وما يدخل تحتها من أسباب الملكية وتقسيم الملك وخصائص الملكية، ونظرية العقود وما يدخل تحتها، وهكذا، ونظرية الأهلية.

وفي هذا الصدد، مقدمة تعريفية وتاريخية عن الفقه، فذكر مصادره الأساسية (القرآن والسنة والقياس والإجماع) والفرعية (الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف) والترتيب التاريخي لهذه المصادر وتطور الفقه والأدوار التي مرَّ بها ومميزاته في كل دور، وجعل تلك الأدوار (الأطوار) سبعة أطوار، أولها عصر النبوة وآخرها عصر المجلة.

توضيح القواعد الكلية في الفقه مع شرح موجز لها.

يتضمن الكتاب 3 أقسام، وهي:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.