مرجع
آخر الزيارات

المدونة الجعفرية

611 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: المدونة الجعفرية أو مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري هي مدونة قوانين أحوال شخصية إسلامية شيعية ذات 337 مادة للمسلمين الشيعة بالعراق ما عدا إقليم كردستان العراق، كتبها المجلس العلمي في ديوان الوقف…. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «تاريخ القوانين»، «أحكام ختامية» و«الحضانة والقرار 93».
المحتويات
  1. تاريخ القوانين
  2. أحكام ختامية
  3. الحضانة والقرار 93
  4. الباب الثاني: الطلاق
المدونة الجعفرية

بدايةً، المدونة الجعفرية أو مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري هي مدونة قوانين أحوال شخصية إسلامية شيعية ذات 337 مادة للمسلمين الشيعة بالعراق ما عدا إقليم كردستان العراق، كتبها المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بحسب مرجعيته الدينية، وصادق عليها مجلس النواب العراقي في 27 آب سنة 2025 يأغلبية مطلقة، ثم صادق رئيس الجمهورية في 30 أيلول سنة 2025 ونُشرت في 6 تشرين الأول سنة 2025 في الوقائع العراقية فأصبحت منذئذ واجبة التنفيذ وذات أثر رجعي، متضمنة خمسة أحكام، الزواج والطلاق والوصية والميراث وأحكاماً ختامية، وتعُد ملحقاً للقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، يُجيز التعديل للأزواج الذين يُبرمون عقد زواج اختيار قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أو المدونة الجعفرية، للتحاكم في زواجهم، وطلاقهم، وحضانة الأطفال ورعايتهم، والميراث، ومن أهم تعديلاتها ما يتعلق بعمر الحضانة وتقسيم مدتها بين الأب والأم وكذلك مسألة ولاية الأب على بناته وقد أيّد المدونة مواطنون يرون فيها تعزيزاً لحرية الاحتكام للمذهب، وعارضها مواطنون محذرين من عواقبها على تماسك الأسرة وحقوق النساء والأطفال، وذكرت منظمة حقوق الإنسان أن المدونة تُميّز ضد النساء لصالح الرجال. ويُجيز المجلس الأعلى للقضاء للأب أن يغيّر مذهب عقد زواجه إلى المذهب الجعفري بناءً على طلب الزوج وحده دون حاجة لموافقة الزوجة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

تاريخ القوانين

وفي هذا السياق، كان العراقيون منذ العهد العثماني بالعراق تتحاكم كل طائفة إلى محكمتها الرسمية وحين قامت المملكة العراقية سنة 1921 أبقت هذا التحاكم حتى سنة 1956 حين سعت الحكومة إلى عرض مشروع قانون 1956 وطرحته للتصويت لدى مجلس الأمة العراقي، فتلقته شخصيات دينية سنية وشيعية وشخصيات عشائرية بمعارضة شديدة، وكان أبرز المعترضين المرجعية الدينية الشيعية بالنجف فسحبت الحكومة مشروعها، ثم في سنة 1959 بعد زوال الحكم الملكي وقيام الحكم الجمهوري، قررت الحكومة تشريع قانون أحوال شخصية عام للعراقيين جميعاً إلا من استثني بقانون خاص، فأخذ المتأثرون بالمرجعية الشيعية يكتبون عقدين، عقداً دينياً يكتبه شيخ دين بين الزوجين، وعقداً حكومياً رسمياً بالمحاكم، وظل قانون 1959 مرجعاً رسمياً عدة عقود مع بضع تعديلات حتى سنة 2025 حين سنّ المجمع العلمي بديوان الوقف الشيعي مدونة للأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة اعتقاداً بأن قانون سنة 1959 لا يتصل ولا يرتبط بالتعاليم الدينية وخاصة بالمذهب الشيعي.

  • أبواب المدونة الخمسة
  • الباب الأول: الزواج
  • مهر الزواج

أحكام ختامية

ومن ناحية أخرى، المادة 336: للمجلس العلمي إصدار مذكرة إيضاحية لهذه المدونة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

المادة 337: لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذه المدونة.

إضافةً إلى ذلك، المادة 335: يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لإجابة المحاكم المختصة على اي استفسار يتعلق بأحكام الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري.

الحضانة والقرار 93

وفي هذا الصدد، أصبحت الحضانة من أشد المسائل نزاعاً واختلافاً، من جراء تغيير عمر الحضانة عند الأم إلى سبع سنين، ثم ينتقل الأطفال إلى أبيهم حتى يبلغوا سن الرشد، إذ ذُكر في المادة 81 "حضانة الولد وتربيته ومـا يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهـي حولان كاملان – من حق الام وتبقى لها الى ان يبلغ الولد سبع سنوات –ذكر كان أو انثى- ثم تكون الحضانة للأب الى اخر مدتها"، غير أن المادة المرقمة 88 من المدونة الجعفرية لم تحدد سن الرشد إذ ذُكر فيها أنه «تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا وصل إلى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى - فله الخيار في الانضمام إلى من يشاء منهما أو من غيرهما»، فتصدّى مجلس القضاء الأعلى العراقي لتفسير الرشد فقال "يُعتبر الولد ذكر أو انثى رشيداً لأغراض تطبيق أحكام المادة (۸۸) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري إذا ما أكمل من ثماني عشرة سنة من العمر بحسب ما ورد بنص المادة (١٠٦) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١".

الباب الثاني: الطلاق

الباب الثالث: الوصية:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.