المديرية العامة للأمن العام

قبل الخوض في التفاصيل، الأمن العام اللبناني (رسميا المديرية العامة للأمن العام)، إحدى الأجهزة الأمنية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية اللبنانية، تاسست في بادئ الأمر باسم المكتب الأول. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
لمحة تاريخية
الاعلامية
علاوةً على ذلك، إعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية.
وفي هذا السياق، السهر على حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.
إضافةً إلى ذلك، مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية.
السياسية والعدلية
- مكافحة الأحزاب المنحلة والجمعيات السرية والممنوعة.
- إعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول.
- المساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.
الإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية.
كذلك، مكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن.
تقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها.
إضافةً إلى ذلك، المساهمة في التحقيقات العدلية ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي.
كذلك، جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة.
التنسيق الأمني المتعلق بمختلف الاهتمامات.
فيما يتعلق بالاجانب
وفي هذا السياق، القيام بجميع مهام الاتصال والارتباط بين السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والعربية في مجالات التدريب والدورات الدراسية في الخارج.
- المراجع
- انظر كذلك
- الجيش اللبناني
- قوى الأمن الداخلي
كذلك، ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك.
وعلى صعيد آخر، مرافقة رجال الدولة الأجانب القادمين إلى لبنان والمحافظة عليهم أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية.
- مراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية.
- إعداد المراسلات لجهة متابعة شؤون إبعاد الأجانب والحوادث المخلة بالأمن.
- متابعة شؤون إقامة الأجانب.
- تنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان.
ومن جهة أخرى، مراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم والسهر على حمايتهم.
وعلى صعيد آخر، تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب.
تأسيس والقوانين المنظمة
ومن ناحية أخرى، بتاريخ 26 تموز 1951 صدر المرسوم رقم 5516 وبموجبه تم توسيع صلاحيات الأمن العام.
وفي السياق ذاته، بتاريخ 19 شباط 1923 صدر القرار رقم 1768 وبموجبه اعيد تأليف البوليس في لبنان ومن ضمنه دائرة البوليس العدلي والأمن العام.
من جانب آخر، بتاريخ 12 حزيران 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 139 والذي لا يزال ساري المفعول لغاية الآن وبموجبه أصبح الأمن العام مديرية عامة ترتبط بوزير الداخلية مباشرةً ويرأسها مدير عام.
وفي هذا الصدد، بتاريخ 27 آب 1945 صدر المرسوم رقم 3845 وبموجبه اُنشأت وزارة الداخلية مديرية للأمن العام، مركزها بيروت ترتبط بوزير الداخلية ويرأسها مدير.
مهام الأمن العام
إضافةً إلى ذلك، بتاريخ 16 كانون الأول 1959 صدر المرسوم التنظيمي رقم 2873 وبموجبه أصبحت المديرية العامة للأمن العام تضم إضافةً إلى الإدارة المركزية دوائر مناطقية وحدودية برية وبحرية.
كذلك، بتاريخ 4 نيسان 1953 و15 كانون الثاني 1955 صدر المرسومان الاشتراعيان رقم 61 و 19وبموجبهما اعيد تنظيم الأمن العام عبر إلغاء دوائر واستحداث دوائر أخرى.
ومن جهة أخرى، بتاريخ 28 نيسان 1950 صدر المرسوم رقم 1736 وبموجبه استحدثت مصلحة للأمن العام.
إضافةً إلى ذلك، بتاريخ 19 أيار 1928 صدر المرسوم رقم 3308 وبموجبه نظم عمل الأمن العام.
من جانب آخر، بتاريخ 5 كانون الثاني 1921 صدر القرار رقم 1061 وبموجبه انشئ الأمن العام وسمي آنذاك بالمكتب الأول.
التقنية
- إعطاء جوازات مرور.
- إصدار جوازات السفر اللبنانية.
- منح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.
- تنظيم وإصدار وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الواردة من الخارج.
- منح سمات الدخول.
- الإشراف على كافة المعاملات العائدة لطلبات التجنس والأحوال الشخصية.
- مرافقة رجال الدولة اللبنانيين
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟