المديرية العامة للأمن الوطني (المغرب)
المحتويات

بدايةً، المديرية العامة للأمن الوطني هي جهاز الشرطة في المغرب، وهي مؤسسة أمنية مدنية تابعة لوزارة الداخلية، أُحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 115-56 الصادر في 16 مايو 1956، وتتولى مهام حفظ النظام العام، وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
منصة إبلاغ
من جهة ثانية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في شهر يونيو 2024، في العمل بالمنصة الرقمية «إبلاغ» المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، هدفها التبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
إضافةً إلى ذلك، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية “إبلاغ” عبر عنوانها www.e-blagh.ma، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني لإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
الفرق والوحدات
وفي السياق ذاته، الهيئة الحضرية والأمن العام: (تنظيم حركة السير والجولان، ويتواجدون في الغالب في المدارات، أو يتنقلون عبر الدراجات النارية)
في هذا الإطار، الوحدات الجهوية للتدخل:(التدخل في الحالات الخطيرة، احتجاز رهائن، أو اعتقال مجرمين خطيرين، كما يتم إسناد مهام ثانوية لهذه الفرق كتأمين التظاهرات والاحتفالات الكبرى، وما يميز هذه الوحدات هو توفرها على أسلحة نارية قوية.)
إضافةً إلى ذلك، تتشكل المديرية العامة للأمن الوطني من مجموعة من الوحدات والفرق:
وفي هذا السياق، فرقة الصقور: (يتوفرون على دراجات نارية لولوج الأماكن التي يصعب على السيارات ولوجها. والتواجد الدائم في الشارع العام)
وعلى صعيد آخر، الشرطة التقنية والعلمية: (تتولى جمع وتحليل الأدلة الجنائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تحليل الحمض النووي والبصمات، تحليل مسارح الجرائم، الكشف عن تزوير الوثائق والأموال، التحليل الباليستي، وتحليل الصوت والصورة، وذلك للمساعدة في كشف كافة أنواع الجرائم، خاصة السرقات من داخل المنازل والسيارات وجرائم القتل)
وعلى صعيد آخر، الشرطة السينوتقنية: (البحث عن المتفجرات والطرود الملغومة والتدخلات المباشرة لتفريق المشاغبين وكشف الجثث في مناطق الزّلازل والفياضانات والكوارث الطبيعية)،
وفي هذا الصدد، الفرق الإدارية: (مصالح التي تُعالج الأوراق الإدارية كبطاقة التعريف الوطنية، الجنسية، الإقامة، متابعة الملفات القانونية)
وفي السياق ذاته، الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة: (تتميز هذه الوحدات بسرعة التدخل، وهي مرتبطة بشكل مباشر مع قاعات اتصالات المواطنين الواردة على الرقم 19.)
كذلك، الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال: (مكافحة الجرائم الإلكترونية، ورصد الأشخاص الذين ينشرون أخبار زائفة الغرض منها نشر الخوف بين المواطنين. وفرق أخرى تختص في مكافحة غسيل الأموال والشيكات بدون رصيد)
وفي السياق ذاته، فرقة مكافحة العصابات: (مكافحة العصابات والمجرمين، وإلقاء القبض على الأشخاص المبحوث عنهم والفارين من العدالة)
في هذا الإطار، فرق مكافحة المخدرات: (تتمثل مهمتها في إيقاف تهريب وترويج المخدرات بجميع أشكالها، وإلقاء القبض على الموزعين والمروجين لجميع أنواع المخدرات، إضافة إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمخدرات، ومراقبة المعابر الحدودية والمناطق المشبوهة، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمكافحة هذه الآفة)
ومن جهة أخرى، شرطة الخيالة: (التنقل عبر الأحصنة للحفاظ على النظام بالأماكن العامة التي تحتضن الملتقيات والأحداث الكبرى سواء أكانت ثقافية أو فنية أو رياضية.)
في هذا الإطار، المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام: (دعم عناصر الهيئة الحضرية، التدخل لفض أعمال الشغب والتجمهرات المخلة بالأمن، والمحافظة على النظام في المباريات الرياضية والملتقيات الثقافية والتظاهرات الفنية.)
من جهة ثانية، فرق الأخلاق العامة: (مكافحة أوكار الدعارة والقبض على المومسات بتهمة التحريض على الفساد، كما تعالج قضايا الاغتصاب وهتك العرض.)
إضافةً إلى ذلك، الشرطة القضائية: (استقبال شكايات المواطنين حول الاعتداءات أو السرقات، ومباشرة الأبحاث والتحريات في مختلف الجرائم)
وفي السياق ذاته، الحماية المقربة: (حماية الشخصيات المهمة والوفود الأجنبية وبعض رجالات الدولة)
فرق تفكيك المتفجرات: (تفكيك جميع أنواع المتفجرات.)
الأسطول
وفي هذا السياق، و سيستفيد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي لأول مرة من هذه المركبات النفعية، وهذا يمثل خطوة نوعية في تعزيز قدرتها على تنفيذ المهام الجديدة التي تتولاها هذه الفرق المتخصصة.
علاوةً على ذلك، و تأتي هذه الخطوة لتواكب التطورات في مجال اختصاصاتها الوظيفية، خاصة مع تزايد التحديات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية والسياسية والاقتصادية الكبرى على المستوى القاري والدولي.
كذلك، ضمن سعيها المتواصل لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث معدات العمل المتعلقة بمجالات الأمن الوطني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق حملة واسعة النطاق لتحديث أسطول مركبات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي، تضمنت هذه الحملة توزيع 594 مركبة مختلفة بين سيارات ودراجات نارية ومركبات نفعية مجهزة تقنيًا بشكل عالي، مع توفير لها الهوية البصرية الجديدة المخصصة لمركبات الشرطة.
وعلى صعيد آخر، الدفعة الأولى من عملية تحديث المركبات تشمل توزيع أكثر من 300 عربة نفعية لصالح فِرَق الأمن العام والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية في الأماكن العامة، وتحديدًا فِرَق النجدة ومكافحة العصابات والشرطة السياحية ووحدات المحافظة على النظام، فضلًا عن الفِرَق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
الأبواب المفتوحة للأمن الوطني
كذلك، وتبعا لذلك أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأبواب المفتوحة المنظمة بالجديدة عن مفاجأة تقنية من العيار الثقيل، متمثلة في سيارة شرطة ذكية تحمل اسم "أمان"، تم تطويرها بالكامل على التراب الوطني، مستلهمة تصميمها وتقنياتها من النموذج الإماراتي المتطور "غيات"، في إنجاز يعتبر ثمرة عمل دؤوب قادته الفرق التقنية والهندسية التابعة للمديرية، التي راهنت على الكفاءات المغربية الخالصة لتقديم مركبة أمنية تتماهى مع أعلى معايير الذكاء الاصطناعي والتجهيز الميداني المتطور.
من جهة ثانية، الأبواب المفتوحة للأمن الوطني هي حدث سنوي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني تهدف من خلاله إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، كما هي فرصة للمواطنين من أجل التعرف عن قرب على كل التفاصيل المهنية والاجتماعية واللوجستيكية التي تؤطر يوميات الشرطة المغربية بمختلف أجهزتها ورتبها وتدخلاتها.
في هذا الإطار، وقد أشاد رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي بآخر دورة للملتقى بأكادير، بالأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على صعيد التعاون الأمني الدولي.
كذلك، وقد عرفت هذه التظاهرة مجموعة من الدورات الناجحة، أولها بالدار البيضاء سنة 2017 ومراكش وطنجة وفاس وأكادير ثم الجديدة سنة 2025.
الانخراط في تعزيز حقوق الإنسان
في هذا الإطار، وتهدف هذه الشراكة الموقعة بين المؤسستين الموقعة في الرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2022 الموافق لـ 28 صفر 1445هـ، إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
وفي هذا السياق، التزامًا بمضامين الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوقاية من التعذيب وصون كرامة المواطنين، خاصة من طرف موظفي الأمن الوطني تجاه المواطن؛ انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام عبد اللطيف الحموشي في ورش التكوين الممنهج لموظفيها؛ حيث استأنفت العمل في تنظيم دورات تدريبية بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر من عام 2023 الموافق لـ 18 صفر 1445هـ؛ تروم تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية؛ تفعيلا وتنفيدا لمقتضيات الشراكة والتعاون المؤسساتي الذي يجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
كذلك، وتهم مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، إلى جانب تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.
التكوين
كذلك، وفي سياق موازٍ، تحتضن مدينة إفران المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي يتميز بطابعه الخاص، حيث يركز على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يواكب التحولات الحديثة في المجال الأمني ويرتقي بمستوى التكوين المتقدم.
ومن ناحية أخرى، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على سبع مؤسسات تكوينية متخصصة في مجال الشرطة، تندرج جميعها تحت إشراف المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وتتوزع هذه المدارس عبر عدة مدن هي: بوقنادل، الفوارات، وجدة، فاس، طنجة، والعيون.
شراكات ولقاءات دولية
كذلك، وقع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، في 24 يونيو 2025، بالرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية. ويشمل هذا المخطط إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي.
من جانب آخر، كما وقع المغرب وسويد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني والاستخبارات، حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 أبريل 2026 زيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث توجة هاته الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى إرساء شراكة أمنية مستدامة بين البلدين.
الانفتاح على باقي الهيئات الوطنية
الشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
من جانب آخر، تم توقيع الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني المعنية بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المخول لها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات، اتفاقية شراكة تروم ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، دعما لجاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيزا لثقة المستثمرين. وترتكز هذه الاتفاقية، على محورين، يتعلق أولهما باستغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثباث الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من الأهلية لاستغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. هذه الخصائص التقنية سيتم وضعها رهن إشارة هذه الوكالة عن طريق آليات إلكترونية تسمح بالتثبت من بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وأصحابها، وذلك بغية تعزيز حماية مصالح الدولة والمرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، أما المحور الثاني، فيروم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، عبر تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا جريمة غسل الأموال.
إضافةً إلى ذلك، في 23 يونيو 2025، أكد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، في لقاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص. ويرمي هذا اللقاء إلى تعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.
وفي السياق ذاته، في 16 فبراير 2024، تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف لإنشاء خدمة منصة الثقة الوطنية، شملت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تجويد وتبسيط وتأمين الولوج إلى الخدمات الرقمية للوزارة وتنظيم التعاون لاستغلال الهوية الرقمية؛ من خلال تعزيز إجراءات المصادقة والتعرف. قام بإنشاء هذا التطبيق، المديرية العامة للأمن الوطني لصالح الهيئات الوطنية المسؤولة عن التحقق من الهوية في الخدمات عبر الأنترنت.
الإدارة
علاوةً على ذلك، تعاقب على إدارة المديرية العامة للأمن الوطني عدة شخصيات أمنية بارزة في تاريخ المغرب وترتيبهم الزمني كالتالي:
التقسيم الإداري
من جهة ثانية، في إطار تقريب الإدارة والخدمات الأمنية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توزيع ولايات الأمن والمناطق الأمنية التابعة لها على الشكل التالي:
الانخراط في الأعمال الإنسانية
كذلك، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، بمختلف مصالحها، في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب، حيث ساهمت في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بمبلغ 40 مليون درهم، وأظهرت تجندها الدائم لخدمة أمن الوطن والمواطنين، مع تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجستية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين. كما انخرطت في مساعدة ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في سبتمبر 2023، عبر تفعيل نظام التعبئة والجاهزية الخاص بتدبير المخاطر، واستدعاء جميع مواردها البشرية واللوجستية للمشاركة في الجهود العمومية الرامية إلى إنقاذ الضحايا وتأمين عمليات الإجلاء، مع إرساء بروتوكول للأمن والسلامة لضمان حماية أموال وممتلكات المواطنين. كما أطلقت حملة للتبرع بالدم في صفوف موظفاتها وموظفيها. وأعلنت تبرعها بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم) لفائدة الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية، المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب عدداً من جهات وأقاليم المملكة المغربية.
الدرجات والتوظيف
رتب الهيئة العاملة بالزي المدني
وفي هذا الصدد، تم تحديد ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، كالتالي:
رتب الهيئة العاملة بالزي الرسمي
لقاءات دولية
وفي هذا السياق، تتوخى المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، توسيع مرتكزات الاستراتيجية الأمنية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والشراكات الأمنية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات :
معرض الصور
مراجع
من جانب آخر، في يوم 06 دجنبر 2023، استضاف المغرب بمدينة طنجة المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي شارك فيه مجموعة من المسؤولين الأمنيين الذين يمثلون مختلف الدول العربية.
إضافةً إلى ذلك، وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
- المشاركون في المؤتمر:
- ممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
- مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.
- وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون.
- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
علاوةً على ذلك، وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشددا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كذلك، كما نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟