المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المغرب)
المحتويات

بدايةً، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتُعرف اختصارًا بدي إس تي هي وكالة المخابرات الداخلية للدولة المغربية، وهي مكلّفةٌ بمراقبة الأنشطة المحلية «التخريبية المحتملة»، وكانت تُعرف قبل عام 2005 باسمِ مديرية مراقبة التراب الوطني . وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التعاون الدولي الأمني المغربي ضد الارهاب
إضافةً إلى ذلك، وقد شيد مدير مركز محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لوزارة الداخلية الإسبانية، بفعالية التعاون الأمني مع المغرب.
من جانب آخر، وعليه ، فإن سياسة المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب. تنبثق من استراتيجية وطنية منسجمة وشاملة ومندمجة، تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤدية إلى التطرف وأعمال العنف ، وتستند إلى مقاربة أمنية استباقية، ما مكن المغرب من أن يحظى باعتراف دولي في هذا المجال .
في هذا الإطار، وحسب مصدر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذه الأخيرة، التي لها نحو ثلاثين شراكة مثمرة مع وكالة استخبارات ببلدان أخرى، تحتل موقعا متميزا ضمن الهيئات الاستخباراتية، ما حدا بالعديد من البلدان بما في ذلك اليابان وروسيا وأستراليا، للتواصل مع هذه المؤسسة الأمنية من أجل إقامة شراكات رسمية معها وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتحذير من الأخطار التي تهدد هذه الدول.
وفي هذا السياق، أجرى مدير عام الأمن ومراقبة التراب الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، مباحثات مع مسؤولين أمنيين بالبرتغال، حول سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك في زيارة أجراها الحموشي إلى البرتغال الأربعاء والخميس على رأس وفد أمني، وفق بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما أجرى الحموشي مباحثات مع عدد من المسؤولين البرتغاليين حول سبل تطوير التعاون بمختلف المجالات الأمنية، وخصوصا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
إضافةً إلى ذلك، أكد المغرب انخراطه التام على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره شريكا رئيسيا في مجال الأمن والاستعلامات ومكافحة الإرهاب ، ما جعله في الطليعة بشأن التعاون الدولي للتصدي للإرهاب، فضلا عن النظر إليه كشريك موثوق به ويحظى بالاحترام.
التاريخ
من جانب آخر، انبثقت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو الدي إس تي من كاب 1 أو وحدة مكافحة التخريب أو قسم الشرطة السياسية في الشرطة المغربية وهي شرطة الدولة المغربية التي تأسَّست في أيّار/مايو 1956 عقبَ استقلال المغرب.
كذلك، بعد الغضب الدولي الذي أعقبَ اغتيال المهدي بن بركة، حلَّت السلطات المغربيّة كاب 1 رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 1967، ومع ذلك استمرت الهيئة في النشاط كوحدةٍ سريةٍ من الشرطة المغربيّة إلى أن تأسّست مديرية مراقبة الأراضي وتُعرف أكثر باسمِ دي إس تي (DST) عام 1973 وأصبح أحمد الدليمي مديرًا لها.
وعلى صعيد آخر، بدأ كاب 1 في أيار/مايو 1956 باعتبارهِ الدائرة السابعة للشرطة في درب البلدية بمدينة الدار البيضاء برئاسة حسين الصغير الذي كان يعملُ سباكًا في مرس سلطان وعضوًا سابقًا في حركة المقاومة في الدار البيضاء. كانت المديرية العامة للأمن الوطني في ذلك الوقت تحتَ إدارة محمد الغزيوي وهو عضوٌ بارزٌ في حزب الاستقلال، وبعد أن غادر الغزيوي المديرية العامة للأمن الوطني برزَ كاب 1 تحت إشراف محمد أوفقير بمساعدةٍ من مستشاريين وتقنيين وعناصر من المخابرات الفرنسية والأمريكية.
كرونولوجيا لأهم عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية
ومن جهة أخرى، بتاريخ 29 ماي 2023، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ بتفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.
وفي هذا الصدد، بتاريخ 11 يناير 2023، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من ثلاثة عناصر أحدهما ينشط باشتوكة آيت باها وعضوين آخرين ينشطان في إطار الخلية الإرهابية نفسها بألميريا، كانوا يستهدفون زعزعة واستقرار البلدين.
ومن ناحية أخرى، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتفكيك مجموعة من الخلاليا الإرهابية:
من جانب آخر، في يومي 29 و 30 يناير 2024، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وثلاثين و أربعين سنة، بكل من مدينة طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال أشخاص من أجل الالتحاق بالتنظيم المتواجد بمنطقة الساحل (إفريقيا).
إضافةً إلى ذلك، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ بتوقيف 4 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة، كانوا ينشطون في كل من طنجة وتطوان وإنزكان أيت ملول؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.
قضية بنبركة
ومن جهة أخرى، تورط جهاز كاب 1 في اختطاف المعارض السياسي المهدي بن بركة في فرنسا. كشف أحمد البوخاري العميل السابق لكاب 1 أن العملية دبرها محمد أشعاشي وأحمد الدليمي ومحمد أوفقير بالتعاونِ مع من وصفهم برجال الشرطة الفرنسيين الفاسدين وبعض العصابات الفرنسية.
انتهاكات
كذلك، قُبض عام 2010 على زكرياء مومني بطل الملاكمة التايلاندي المغربي السابق لدى دخوله المغرب حيثُ اوقفته السلطات الأمنية، حيث ادعى أنه تعرض للتعذيب ثم سُجن بتهمٍ ملفقةٍ بناءً على تعليماتٍ من منير الماجيدي (سكرتير الملك محمد السادس) ورئيس مديرية الأمن عبد اللطيف الحموشي. سُلِّمَ في نفس العام كذلك المواطن البلجيكي علي أعراس إلى المغرب من إسبانيا، حيث تمَّت تبرئته من تهمِ الإرهاب لعدمِ كفاية الأدلة. سُلِّمَ أعراس إلى المغرب الذي بدأ محاكمته فحكمَ عليه القاضي عبد القادر شنتوف بالسجنِ عشر سنواتٍ استنادًا إلى اعترافاته.
ملاحظات
من جانب آخر، خلال زيارةٍ رسميّةٍ لعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفرنسا في شباط/فبراير 2014، استُدعي من قِبل قاضٍ فرنسيّ للإجابة عن مزاعم التعذيب في قضايا مختلفة بما في ذلك حالة زكرياء مومني وقضية مخيم إكديم يزيك. تسبَّبَ هذا الاستدعاء في نشوبِ حربٍ دبلوماسيّة خفية بين فرنسا والمغرب كما احتجَّ مسؤولون من الأخير احتجاجاتٍ شديدةٍ على ذلك موقفين اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، كما أعلنَ المغرب أنه سيُقاضي المدعين بتهمة التشهير لكنّ وزارة الداخلية المغربية تراجعت عن جميع دعاواها القضائية ضدّ فرنسا بعد أيامٍ فقط من رفعها.
وفي السياق ذاته، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسبب مزاعم في عددٍ من قضايا التعذيب، حيثُ أدارت المديريّة عام 2002 مثلًا معتقل تمارة السري وهو معتقلٌ سرّي لاستجوابِ عددٍ من بهم وحتى ترحيلهم نيابةً عن الولايات المتحدة. بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، تورطت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أساليب استجوابٍ مثيرةٍ للجدل للحصول على اعترافات من المشتبه بهم، ثمَ قِيل بعد احتجاجات الربيع العربي عام 2011 إن الدي إس تي أشرفَ على إدارة السجن السري وجدة عودة الذي حصلت فيهِ عددٌ من الانتهاكات. كشفت بعض التقارير الإعلاميّة كذلك عن أنَّ الولايات المتحدة دفعت للمغرب 20 مليون دولار أمريكي لبناء مركز اعتقال سري في وقتٍ ما بين 2004 و2006.
قائمة المدراء
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟