المديرية المركزية للصناعة العسكرية
على سبيل التعريف، المديرية المركزية للصناعة العسكرية (بالفرنسية: Direction centrale de l'industrie militaire أو DCIM) هي مديرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، مسؤولة عن تطوير وإدارة الصناعة العسكرية الجزائرية. تعتبر الجهة الرئيسية المشرفة على إنتاج وصيانة وتطوير المعدات والأسلحة والمواد لصالح الجيش الوطني الشعبي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الهياكل والمؤسسات التابعة
وفي هذا السياق، القاعدة المركزية للإمداد (BCL): في بني مراد (ولاية البليدة) — متخصصة في التصليح والتجديد والتحديث للمعدات العسكرية.
من جهة ثانية، تشرف المديرية على عدة مؤسسات ووحدات إنتاجية عامة ذات طابع صناعي وتجاري، من أبرزها:
من جهة ثانية، مؤسسة بناء الطائرات (ECA): في الطفراوي (وهران) — تصنيع وصيانة الطائرات والطائرات بدون طيار.
في هذا الإطار، مؤسسة الإنجازات الصناعية بسيريانة (ERIS): إنتاج الذخيرة والمواد المتفجرة والمعدات المساندة.
ومن ناحية أخرى، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة (ECMK): تصنيع أسلحة خفيفة مثل الرشاشات (بما في ذلك نسخ الكلاشنكوف) والذخيرة.
وفي هذا الصدد، مؤسسة البناء والتصليح البحري (ECRN): في وهران — بناء وصيانة السفن العسكرية والمدنية.
وعلى صعيد آخر، شركات أخرى في مجال السيارات (مثل مرسيدس-بنز في تيارت)، المحركات، المنسوجات، والمتفجرات (بالشراكة مع الصين).
الإنجازات البارزة
وفي السياق ذاته، تشارك المديرية في معارض الإنتاج الوطني، وتنتج معدات مثل المدرعات (نمر، فوكس)، الطائرات التدريبية (فرناس 142، سفير 43)، الطائرات بدون طيار (مثل الجزائر 54/55)، الذخيرة، والسفن. تساهم في الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات ودعم الاقتصاد الوطني.
التاريخ
وعلى صعيد آخر، شغل منصب مديرها سابقًا اللواء رشيد شواقي، ثم خلفه اللواء سليم قريد (أو غريد). ويُذكر كذلك العميد الطيب لطرش في سياق تمثيل المديرية أو إدارة بعض وحداتها.
من جهة ثانية، أُنشئت المديرية نحو عام 1994، وتطورت في سياق سعي الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، خاصة بعد فترات الحظر والحصار الدولي على الأسلحة. تساهم في تعزيز السيادة الوطنية من خلال الاعتماد على القدرات المحلية وإقامة شراكات دولية (مع روسيا والصين وألمانيا وغيرها)، مع الحفاظ على الأغلبية الجزائرية في الملكية.
المهام الرئيسية
علاوةً على ذلك، تجهيز القوات المسلحة الجزائرية بالمعدات والأسلحة المصنعة محليًا.
من جانب آخر، إقامة شراكات صناعية وتطوير قدرات محلية في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات والذخيرة والنقل والطيران والبحرية.
الإشراف على تصميم وتصنيع واختبار وتقييم المواد العسكرية.
من جهة ثانية، دعم الاقتصاد الوطني من خلال إحياء وحدات صناعية وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟