مرجع
آخر الزيارات

المرأة في البحرين

2٬977 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: النساء في البحرين نساء من قبائل عربية معروفة، ويتمتعن عادةً بحضور ونشاط علني أكبر مقارنةً بنساء بعض الدول العربية الأخرى. في هذه المقالة 14 قسماً: «دور المرأة في المجتمع»، «المشاركة السياسية» و«التعليم» وغيرها.
المحتويات
  1. دور المرأة في المجتمع
  2. المشاركة السياسية
  3. التعليم
  4. الحقوق القانونية
  5. المرأة في الثقافة والإعلام والرياضة
  6. طالع أيضا
  7. القدوة
  8. المؤسسات النسائية
  9. حق التصويت
  10. الحركة النسائية
  11. المشاركة الاقتصادية
  12. التاريخ
  13. الاتحاد النسائي البحريني
  14. المشاركة في القضاء والسلك الدبلوماسي
المرأة في البحرين

على سبيل التعريف، النساء في البحرين نساء من قبائل عربية معروفة، ويتمتعن عادةً بحضور ونشاط علني أكبر مقارنةً بنساء بعض الدول العربية الأخرى. كما تحظى المرأة البحرينية بمستوى تعليمي مرتفع، وتشارك في مختلف المهن الرئيسية، إلى جانب نشاطها في الجمعيات والمنظمات النسائية. بصرف النظر عن حق التصويت فإن ربع النساء في البحرين قادرات على الاستمرار في وظائف خارج حدود الأسرة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

دور المرأة في المجتمع

من جانب آخر، خلال السنوات الثلاثين الماضية أو نحو ذلك كانت للنساء في البحرين فرص عدم تطبيق الأدوار التقليدية في المجتمع. كن قادرات على توسيع أدوارهن والحصول على وظائف في مجالات التعليم والطب وممارسة التمريض وغيرها من الوظائف ذات الصلة بالصحة والتمويل والوظائف الكتابية والصناعات الخفيفة والمهن المصرفية والطب البيطري وغيرها. تؤدي المرأة البحرينية أدوارًا في مجالات التعليم والعمل والنشاط الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى ارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل، كما تظهر البيانات الدولية حضور المرأة في قطاعات التعليم والمهن المختلفة. وبلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في البحرين 42.3% من النساء في سن 15 عامًا فأكثر عام 2025، مقابل 85.9% للرجال، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية.

وفي هذا الصدد، كما تشمل مشاركة المرأة البحرينية مجالات الإدارة وصنع القرار والنشاط الاقتصادي. وتظهر بيانات البنك الدولي أن النساء شكلن 34.4% من أصحاب الشركات في البحرين عام 2024، بينما بلغت نسبة الشركات التي ترأسها امرأة 8.9%، كما شكلت النساء 20% من أعضاء البرلمان الوطني و21.7% من شاغلي المناصب الوزارية في أحدث البيانات المتاحة للمؤشرات المعنية.

وعلى صعيد آخر، في الماضي كما هو الحال في عقد 1960 فإن المرأة البحرينية تعتمد على أدوار أو وظائف أزواجهن. كان من المفترض من النساء اللاتي تزوجن من صيادين مساعدة أزواجهن في تجارتهم كعمال نظافة الأسماك وباعة للأسماك. كان من المفترض من النساء اللواتي تزوجن من المزارعين العمل كمساعدات في الأراضي الزراعية وكمسوقات للمنتجات. في البلدات والمدن يتعين على النساء تقليديا للقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. المرأة البحرينية الغنية بشكل عام لديهن خادمات يقمن بأداء الأعمال اليومية لهن. علاوةً على ذلك فإن النساء في البحرين تشتهر بخبراتهم في تطريز النسيج التقليدي. موهبة المرأة البحرينية هذه هي انعكاس للثقافة والتراث البحريني.

من جهة ثانية، وفي مجال التعليم، تمثل الإناث نسبة كبيرة من الملتحقين بالتعليم في البحرين؛ فقد بلغت نسبة الطالبات من إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي 48.8% في عام 2018، بينما بلغت نسبتهن 49.4% في التعليم الابتدائي في العام نفسه، وفق بيانات معهد اليونسكو للإحصاء التي يعرضها البنك الدولي.

المشاركة السياسية

في هذا الإطار، كما شهد مجلس الشورى البحريني حضورًا نسائيًا منذ إعادة تشكيله في إطار النظام الدستوري لعام 2002. وفي التشكيل الذي أعقب انتخابات عام 2022، بلغ عدد النساء في المجلس عشر عضوات من أصل 40 عضوًا، أي ما نسبته 25% من إجمالي الأعضاء.

من جانب آخر، شهدت المشاركة السياسية للمرأة البحرينية توسعًا تدريجيًا منذ استئناف الحياة النيابية في البلاد في مطلع القرن الحادي والعشرين. وفي انتخابات مجلس النواب البحريني عام 2002، ترشحت ثماني نساء، ولم تتمكن أي منهن من الفوز بمقعد. وفي انتخابات عام 2006، ارتفع عدد المترشحات إلى 16 امرأة، وفازت لطيفة القعود بمقعد نيابي، لتصبح أول امرأة بحرينية تفوز في انتخابات مجلس النواب.

من جهة ثانية، وفي انتخابات مجلس النواب لعام 2010، فازت امرأتان بمقعدين، بينما لم تفز أي امرأة في انتخابات عام 2014. وفي انتخابات عام 2018، ارتفع عدد النساء الفائزات إلى ست نساء، ثم بلغ ثماني نساء في انتخابات عام 2022، ليشكلن 20% من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 40 عضوًا.

كذلك، وشاركت النساء كذلك في المجالس البلدية، وارتفع حضورهن في المؤسسات المحلية المنتخبة مع مرور الوقت. وفي انتخابات عام 2022 فازت ثلاث نساء بعضوية المجالس البلدية، كما مثلت النساء 40% من أعضاء أمانة العاصمة في التشكيل الذي أعقب الانتخابات.

علاوةً على ذلك، وتولت المرأة البحرينية كذلك مناصب قيادية في المؤسسة التشريعية؛ ففي عام 2018 انتُخبت فوزية زينل رئيسةً لمجلس النواب، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ إنشاء البرلمان المنتخب. وفي عام 2022 تولت زينل رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال دورته الحالية، وهو منصب برلماني إقليمي عزز حضور المرأة البحرينية في العمل البرلماني العربي.

التعليم

كذلك، وبعد افتتاح مدرسة خديجة الكبرى، توسع تعليم البنات تدريجيًا؛ ففي عام 1929 افتتحت مدرسة للبنات في المنامة، ثم أنشئت مدارس للبنات في مناطق أخرى من البحرين. وشمل تطور التعليم لاحقًا المراحل الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني، إلى جانب رياض الأطفال وتعليم الكبار ومحو الأمية.

إضافةً إلى ذلك، كما شاركت معلمات عربيات في تأسيس التعليم النظامي للبنات وتطويره؛ فكانت فاطمة البيات أول مديرة لمدرسة ابتدائية نظامية للبنات عند افتتاح مدرسة خديجة الكبرى عام 1928، كما تولت سنية أدهم إدارة مدرسة المنامة الابتدائية للبنات. وفي مجال إعداد الكوادر التعليمية، أُوفدت لولوة محمد الزياني عام 1937–1938 للتدريب في كلية تدريب المعلمات البريطانية في بيروت، ثم أُوفدت لاحقًا شريفة محمد الزياني وزعفرانة سعيد في بعثات مماثلة، في إطار تطور إعداد المعلمات البحرينيات.

علاوةً على ذلك، ومع توسع التعليم، انتقلت المرأة البحرينية من دور المتعلمة إلى العمل في مجال التدريس، وشهدت البلاد إنشاء مؤسسات متخصصة في إعداد المعلمات، ثم تطور إعداد الكوادر التعليمية النسائية في مؤسسات التعليم العالي. وأسهم ذلك في زيادة حضور المرأة في مهنة التدريس وفي مختلف مراحل النظام التعليمي.

كذلك، وسبق التعليم النظامي للبنات أشكال من التعليم غير النظامي، شملت الكتاتيب والمدارس الوقفية والأهلية ومدارس الجاليات الأجنبية. وفي عام 1899 أُنشئت مدرسة جوزة البلوط للبنات من قبل الإرسالية الأمريكية، وكانت من المؤسسات المبكرة التي أتاحت التعليم للفتيات في البحرين.

من جهة ثانية، وساهمت سكينة محمد القحطاني كذلك في الجيل الأول من المعلمات البحرينيات، بينما تولت وفيقة ناير مهامًا في الإشراف والتدريب التربوي؛ فعملت مفتشة في مدارس البنات ثم مساعدة لمدير التعليم، وأنشأت في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين فصلًا للتدريب على طرق التدريس في مدرسة خديجة الكبرى بالمحرق.

ومن ناحية أخرى، بدأ التعليم النظامي الرسمي للبنات في البحرين عام 1928، مع افتتاح مدرسة خديجة الكبرى في المحرق، التي عُرفت عند إنشائها باسم مدرسة الهداية الخليفية للبنات. وكانت أول مدرسة للتعليم النظامي الحكومي للبنات في البحرين، بعد بدء التعليم النظامي الحكومي في البلاد بإنشاء مدرسة الهداية الخليفية للبنين عام 1919.

من جهة ثانية، وبرزت في المراحل المبكرة لتعليم البنات في البحرين مجموعة من المعلمات البحرينيات والعربيات. وكانت مريم عبدالله الزياني من أوائل المعلمات البحرينيات، إذ اختيرت للتدريس في مدرسة المحرق وهي لا تزال طالبة في الصف الثالث، في حين عُرفت لطيفة يوسف الزياني بوصفها من أوائل المعلمات البحرينيات، وبدأت التدريس عام 1926، قبل افتتاح أول مدرسة نظامية للبنات عام 1928.

الحقوق القانونية

وفي هذا الصدد، شهد الإطار القانوني المتعلق بالمرأة في البحرين تطورات خلال العقود الأخيرة، من بينها صدور قانون الأسرة الموحد عام 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري عام 2015، إلى جانب تعديلات على التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية من التمييز والتحرش في مكان العمل. كما ألغت البحرين في عام 2023 المادة 353 من قانون العقوبات التي كانت تتيح وقف الملاحقة أو تنفيذ العقوبة في بعض جرائم الاعتداء الجنسي في حال زواج الجاني من الضحية.

من جانب آخر، ونظم قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017 عددًا من المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من شؤون الأسرة، وأصبح إطارًا قانونيًا موحدًا للأحكام الأسرية. كما أتاح القانون تنظيم بعض المسائل التي كانت تخضع في السابق لاجتهادات المحاكم الشرعية، إلا أن تطبيق أحكامه يظل مرتبطًا بالاختلاف بين المذاهب الفقهية المعترف بها في النظام القضائي البحريني.

في هذا الإطار، كما تناولت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعض التحديات المتعلقة بوضع المرأة في البحرين، بما في ذلك المشاركة في الحياة العامة، والتمييز القانوني، ووضع المدافعات عن حقوق المرأة. وتوفر ملاحظات اللجنة إطارًا دوليًا لتقييم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كذلك، وفي مجال الحماية من العنف، أصدرت البحرين قانون الحماية من العنف الأسري عام 2015، الذي وضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع حالات العنف داخل الأسرة، ونص على آليات للإبلاغ والحماية والمساعدة للضحايا. كما طورت الجهات الحكومية خدمات ومراكز مخصصة للتعامل مع حالات العنف الأسري وتقديم الدعم الاجتماعي والقانوني.

إضافةً إلى ذلك، ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب الإطار القانوني موضع انتقاد من منظمات حقوقية دولية. فقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى استمرار وجود تمييز قانوني في بعض مسائل الأسرة، بما في ذلك أحكام تتعلق بالطلاق والحضانة والولاية على الأطفال، كما أشارت إلى أن قانون الجنسية البحريني لا يتيح للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل البحريني المتزوج من أجنبية.

المرأة في الثقافة والإعلام والرياضة

في هذا الإطار، وشاركت الرياضيات البحرينيات في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عملت المؤسسات الرياضية على زيادة مشاركة النساء في مختلف الألعاب. وفي سنة 2025 نظم اللجنة الأولمبية البحرينية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للإعلام الرياضي النسائي، بمشاركة رياضيات ومصورات رياضيات، تناول التغطية الإعلامية للرياضة النسائية والتعامل مع وسائل الإعلام.

كذلك، وفي المجال الرياضي، توسعت مشاركة النساء البحرينيات في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وأصبحت الرياضة النسائية جزءًا من النشاط الرياضي المنظم في المملكة. وتشير دراسة ميدانية تناولت معوقات ممارسة الرياضة النسائية في البحرين إلى وجود عوامل اجتماعية ودينية وصحية ونفسية، إضافة إلى عوامل مرتبطة بظروف ومكان ممارسة النشاط الرياضي، يمكن أن تؤثر في مشاركة النساء في الرياضة.

ومن ناحية أخرى، شاركت المرأة البحرينية في الحياة الثقافية والإعلامية والفنية، وتوسعت مشاركتها في هذه المجالات مع تطور التعليم ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في البلاد. وشملت مشاركتها العمل الصحفي والإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب الأدب والفنون والأنشطة الثقافية المختلفة. ومع تطور وسائل الإعلام، أصبحت النساء يشغلن وظائف في مجالات التحرير والإعداد والتقديم والإنتاج الإعلامي، كما شاركن في المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية.

من جهة ثانية، وفي المجال الإعلامي، أنشأت البحرين مؤسسات وبرامج تهتم بقضايا المرأة وتمثيلها في وسائل الإعلام. وفي عام 2025 أُنشئت لجنة للمرأة في الإعلام تابعة للمجلس الأعلى للمرأة، وضمت ممثلين عن تلفزيون البحرين وإذاعة البحرين وجمعية الصحفيين البحرينية وكلية الإعلام بجامعة البحرين، واختصت ببحث واقع النساء العاملات في الإعلام وتحليل صورة المرأة في البرامج والأعمال الدرامية ووسائل الإعلام المختلفة.

طالع أيضا

  • حقوق المرأة في البحرين.
  • المرأة في الإسلام.
  • المرأة في المجتمعات العربية.
  • وصلات خارجية
  • المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين

القدوة

إضافةً إلى ذلك، كانت إحدى النقاط المؤثرة من وجهة نظر المرأة البحرينية فيما يتعلق بأهمية اتجاهات التعليم والأزياء مجموعة من المبشرين الأمريكيين من برونزويك، نيو جيرسي الذين وصلوا إلى البحرين خلال أواخر عقد 1890 وكذلك الدفعات الأولى من المدرسات المغتربات من مصر ولبنان. أول مدرسة علمانية للمرأة في البحرين كانت مدرسة خديجة الكبرى التي تأسست في عام 1928. في عقد 1950 درست أول مجموعة من النساء البحرينيات في القاهرة بمصر وبيروت بلبنان ليصبحن معلمات ومديرات مدارس في البحرين. تأسست أول مدرسة تمريض في البحرين في عام 1959 مع افتتاح كلية للعلوم الصحية التي أعطت الفرص للمرأة البحرينية ليصبحن ممرضات. كانت قادرة على دراسة الطب والمجالات ذات الصلة في الأردن ولبنان ومصر. استطعن النساء أن تصبحن رئيسات أقسام وعميدات كليات وجامعات وأساتذة.

المؤسسات النسائية

من جانب آخر، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال عدد من الآليات والبرامج المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. كما أنشأ عددًا من مراكز الدعم والخدمات الموجهة إلى النساء والأسرة، بما في ذلك مراكز للاستشارات الأسرية والدعم القانوني والاقتصادي.

المراجع

علاوةً على ذلك، وتختلف أدوار هذه المؤسسات بحسب طبيعتها؛ فالمجلس الأعلى للمرأة مؤسسة رسمية تُعنى بوضع السياسات والمشورة في مجال شؤون المرأة، بينما تعمل الجمعيات والاتحاد النسائي ضمن إطار المجتمع المدني، وتشارك في الأنشطة الاجتماعية والثقافية وفي طرح القضايا المرتبطة بالمرأة.

من جهة ثانية، تطورت المؤسسات المعنية بالمرأة في البحرين من الجمعيات النسائية والأهلية إلى مؤسسات رسمية تُعنى بالسياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة. ويُعد المجلس الأعلى للمرأة من أبرز المؤسسات الرسمية في هذا المجال، وقد أُنشئ عام 2001 بموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001، ويختص بتقديم الرأي والمشورة للجهات الرسمية في ما يتعلق بشؤون المرأة، ووضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتقدمها ومشاركتها في المجتمع.

من جانب آخر، وإلى جانب المؤسسات الحكومية، واصلت الجمعيات النسائية الأهلية أداء أدوار اجتماعية وثقافية وخيرية. وتعود جذور الحركة النسائية المنظمة في البحرين إلى منتصف القرن العشرين، مع تأسيس عدد من الجمعيات والأندية النسائية التي اهتمت في بداياتها بالتعليم ومحو الأمية ورعاية الأطفال والعمل الخيري، ثم توسعت أنشطتها لتشمل قضايا المرأة والمشاركة في الحياة العامة.

كذلك، وتأسس الاتحاد النسائي البحريني عام 2006 بوصفه اتحادًا يضم عددًا من الجمعيات النسائية، ويعمل على تنسيق جهود الجمعيات الأعضاء وتمثيل قضايا المرأة في المجال العام، إضافة إلى المشاركة في النقاشات المتعلقة بالتشريعات والسياسات ذات الصلة بالمرأة والأسرة.

حق التصويت

إضافةً إلى ذلك، وفي مجلس الشورى البحريني، بلغ عدد النساء في التشكيل الذي بدأ عام 2022 عشر عضوات من أصل 40 عضوًا، أي ما نسبته 25%.

كذلك، أتاح دستور البحرين لعام 2002 للمواطنين، رجالًا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح.

إضافةً إلى ذلك، وفي انتخابات مجلس النواب البحريني لعام 2022، ترشحت 73 امرأة، وفازت ثماني نساء بعضوية المجلس، لتمثل النساء 20% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوًا، مقارنة بست نساء في انتخابات عام 2018.

إضافةً إلى ذلك، وشهدت الانتخابات النيابية لعام 2002 مشاركة ثماني نساء في الترشح لعضوية مجلس النواب من أصل 177 مرشحًا.

ومن ناحية أخرى، اكتسبت النساء في البحرين حقهن في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2002. منحت النساء حق الاقتراع في البحرين بعد التنقيحات في دستور البحرين الذي تم التصديق عليه في سنة 2002 مما يجعل البحرين ثاني دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تمنح حق الاقتراع لسكانها من النساء.

كذلك، وكان للنساء في البحرين حق التصويت في الانتخابات البلدية منذ عام 1951، بينما أُقر حقهن في الترشح للانتخابات البلدية عام 1999. ومع الإصلاحات السياسية في مطلع القرن الحادي والعشرين، أُقر للنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات الوطنية عام 2002.

الحركة النسائية

كذلك، وفي عام 1960 تأسست جمعية رعاية الطفل والأمومة، وأسهمت في تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية، من بينها إنشاء أول روضة أطفال في البحرين. وفي سنة 1970 تأسست جمعية أوال النسائية، كما تأسست في العام نفسه جمعية رفاع النسائية الثقافية والخيرية، وشاركت هذه الجمعيات في أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية، إلى جانب الاهتمام بقضايا المرأة ومحو الأمية وتحسين الظروف الاجتماعية.

كذلك، شهدت البحرين منذ منتصف القرن العشرين ظهور عدد من الجمعيات والتنظيمات النسائية التي أسهمت في العمل الاجتماعي والثقافي والخيري، ثم تطورت أنشطتها تدريجيًا لتشمل قضايا المرأة وحقوقها. وتأسس نادي سيدات البحرين عام 1953 بوصفه من أوائل التجمعات النسائية في البلاد، ثم تأسست جمعية الشابات البحرينيات عام 1955، وركزت أنشطتها في بداياتها على العمل الخيري ومحو الأمية ورعاية الأطفال.

في هذا الإطار، واستمرت الجمعيات النسائية في أداء أدوار اجتماعية وثقافية وخيرية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. ومع تطور الحركة النسائية والمؤسسات المعنية بالمرأة، اتسع نطاق العمل من النشاط الأهلي والجمعيات النسائية إلى المشاركة في مؤسسات الدولة وصنع القرار.

علاوةً على ذلك، وتزامن نشاط الجمعيات النسائية مع تطور الحركة النسائية في البحرين، التي ارتبطت في مراحلها المبكرة بالحركة الوطنية والاجتماعية. وأسهمت النساء في أنشطة سياسية واجتماعية مختلفة، كما نظمت الجمعيات النسائية حملات للتوعية بحقوق المرأة وندوات ولقاءات عامة في الأندية الاجتماعية والثقافية. وبرز هذا النشاط بصورة خاصة منذ خمسينيات القرن العشرين، عندما بدأت مجموعة من الجمعيات والأندية النسائية بالمطالبة بتحسين أوضاع المرأة وتوسيع مشاركتها في المجتمع.

المشاركة الاقتصادية

من جهة ثانية، وتطورت مشاركة المرأة البحرينية في عدد من المهن والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المالي. وتناولت دراسة أكاديمية مشاركة النساء في القطاع المالي البحريني، مع بحث فرصهن والتحديات التي واجهتهن في هذا القطاع.

في هذا الإطار، وتوفر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤشرات عن مشاركة النساء في قوة العمل والتوظيف والبطالة في البحرين، بما يسمح بمقارنة وضع النساء الاقتصادي بالرجال.

علاوةً على ذلك، ارتبط تطور مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل بتوسع التعليم النظامي ونمو مؤسسات الدولة والاقتصاد. ففي المراحل الأولى ارتبط عمل النساء بدرجة كبيرة بمجالات التعليم والرعاية الصحية، ثم اتسع نطاق مشاركتهن تدريجيًا ليشمل قطاعات مهنية واقتصادية أخرى. وتشير الدراسات المتعلقة بعمل النساء في دول الخليج إلى ارتباط توسع فرص التعليم والتدريب بزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.

علاوةً على ذلك، وفي مجال الإطار القانوني، يقيس تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022» الصادر عن البنك الدولي الأطر القانونية التي تؤثر في الفرص الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك مجالات التنقل والعمل والأجر والزواج وريادة الأعمال والأصول والمعاشات.

في هذا الإطار، كما توسعت مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، وارتفع حضورهن في الأنشطة التجارية والعمل الحر، بما يعكس اتساع مشاركتهن في القطاع الخاص وريادة الأعمال.

التاريخ

كذلك، وأدى اكتشاف النفط في البحرين في ثلاثينيات القرن العشرين إلى تحولات اقتصادية واجتماعية ساهمت في ظهور مطالب جديدة بتحسين أوضاع المرأة. وخلال خمسينيات القرن العشرين بدأت تتبلور حركة نسائية منظمة من خلال تأسيس جمعيات وأندية نسائية، ركز بعضها في بداياته على العمل الخيري ومحو الأمية ورعاية الأطفال، ثم اتجهت بعض هذه التنظيمات لاحقًا إلى المطالبة بتوسيع حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

ومن ناحية أخرى، ارتبطت أوضاع المرأة في البحرين تاريخيًا بالبنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البحريني، وبالأخص بالأسرة والعمل والتعليم. وشملت أدوار النساء في المجتمع التقليدي مجالات مرتبطة بالأسرة والحياة المنزلية وبعض الأنشطة الاقتصادية والحرفية، في حين أسهمت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البحرين خلال القرن العشرين في إعادة تشكيل أدوار المرأة ومجالات مشاركتها في المجتمع.

كذلك، ومع تطور مؤسسات الدولة الحديثة، توسعت مشاركة المرأة البحرينية في التعليم والعمل والمؤسسات الاجتماعية والسياسية. وشكلت التحولات الدستورية والسياسية في مطلع القرن الحادي والعشرين مرحلة جديدة في مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما بعد إقرار دستور عام 2002 الذي كرس الحقوق السياسية للمواطنين من الرجال والنساء، ثم مشاركة النساء في الانتخابات الوطنية.

من جهة ثانية، وشهدت بدايات القرن العشرين توسعًا تدريجيًا في فرص تعليم البنات، بعد أن كان تعليمهن يعتمد في مراحل سابقة على الكتاتيب وبعض أشكال التعليم الأهلي. وتطور التعليم النظامي للبنات خلال النصف الأول من القرن العشرين، ثم توسع ليشمل مراحل تعليمية ومهنية مختلفة، وهو ما أتاح للنساء فرصًا أكبر للعمل والمشاركة في الحياة العامة.

من جهة ثانية، وتأسس أول تجمع نسائي منظم في البحرين، نادي سيدات البحرين، عام 1953، ثم تأسست جمعية الشابات البحرينيات عام 1955. وفي عام 1960 تأسست جمعية رعاية الطفل والأمومة، بينما شهد عام 1970 تأسيس جمعية أوال النسائية وجمعية الرفاع النسائية الثقافية والخيرية. وأسهمت هذه الجمعيات في توسيع النشاط النسائي في المجالات الاجتماعية والثقافية والخيرية، كما ارتبط بعضها بقضايا المرأة وحقوقها.

الاتحاد النسائي البحريني

  • البحرين – بيانات الاتحاد البرلماني الدولي عن مجلس النواب
  • البحرين – الدساتير والقوانين المتعلقة بالمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المشاركة في القضاء والسلك الدبلوماسي

علاوةً على ذلك، وتطورت مشاركة النساء في القضاء الدستوري بصورة خاصة؛ فقد عُينت ضحى إبراهيم بن صقر الزياني أول قاضية في المحكمة الدستورية البحرينية، التي أنشئت في إطار الإصلاحات الدستورية التي بدأت بعد إقرار دستور عام 2002. كما أعيد تعيينها عضوًا في المحكمة ضمن تشكيلها لعام 2016.

إضافةً إلى ذلك، وعلى المستوى الدبلوماسي، شغلت المرأة البحرينية مناصب في السلك الدبلوماسي ومثلت البحرين في عدد من البعثات والهيئات الدولية. كما تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين عام 2006، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

من جانب آخر، وفي عام 2007 عُينت أول امرأة عضوًا في المحكمة الدستورية البحرينية، كما تولت امرأة منصب مدير إدارة المحاكم، وشهد المجال القانوني في العام نفسه انتخاب امرأة لرئاسة جمعية المحامين البحرينية. وفي سنة 2013 عُينت أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء البحريني.

ومن جهة أخرى، توسعت مشاركة المرأة البحرينية في المجال القانوني والقضائي خلال العقود الأخيرة. ففي سنة 1999 عُينت أول امرأة بحرينية في منصب كاتب عدل، وفي عام 2003 عُينت أول امرأة بحرينية في منصب وكيل نيابة. وفي سنة 2006 عُينت أول قاضية بحرينية في المحكمة الكبرى المدنية، لتكون أول امرأة تتولى منصبًا قضائيًا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

علاوةً على ذلك، وتشير بيانات دولية إلى ارتفاع حضور النساء البحرينيات في المجالات القانونية والقضائية؛ ففي سنة 2016 بلغ عدد القاضيات أو من يشغلن مناصب قضائية مماثلة 21 امرأة، بما يعادل نحو 9% من مجموع القضاة، كما شكلت النساء أكثر من نصف المحامين المسجلين في البحرين في ذلك الوقت.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.