المرأة في جنوب السودان
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، نساء جنوب السودان هنّ النساء اللاتي يعشن في جنوب السودان وينتمين إليه. منذ استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011، حققت النساء هناك بعض التقدم في اكتساب السلطة، إلا أنهن ما زلن يواجهن مشكلات تتعلق بعدم المساواة. كثير من النساء في المنطقة لا يحصلن على خدمات صحية وتعليمية كافية. بالرغم من التحديات، فقد شهدت هذه القضايا اهتمامًا وطنيًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بمشكلة زواج الأطفال التي تنتشر في المنطقة. كما بدأ التركيز يتزايد على معدلات وفيات الأمهات المرتفعة جدًا في جنوب السودان، حيث يبل غ معدل وفيات الأمهات نحو 789 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، مما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
المشاركة السياسية
من جهة ثانية، وفي سنة 2024 أُطلق ميثاق المرأة في جنوب السودان بوصفه إطارًا للمطالب والأولويات التي طرحتها النساء في سياق عملية إعداد دستور دائم للبلاد. ودعا الميثاق إلى تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار السياسي، وضمان تمثيلهن في المؤسسات العامة، وإزالة العقبات القانونية والاجتماعية التي تحد من مشاركتهن في الحياة السياسية.
في هذا الإطار، وشاركت النساء في المفاوضات التي سبقت اتفاق السلام وفي آليات تنفيذه، إلا أن تمثيلهن الفعلي ظل أقل من النسبة المستهدفة في عدد من المؤسسات. وأشارت الأمم المتحدة إلى استمرار الفجوة بين الالتزامات المتعلقة بنسبة 35% وبين مستوى تمثيل النساء في مؤسسات الدولة، ودعت إلى تعزيز مشاركتهن في صنع القرار السياسي وتنفيذ اتفاق السلام.
من جانب آخر، وبعد الاستقلال عام 2011، نص الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان على اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة مشاركة النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وحدد نسبة لا تقل عن 25% لتمثيل النساء في مؤسسات الحكم على مختلف المستويات. كما أقر حق النساء في المشاركة المتساوية في الحياة العامة.
إضافةً إلى ذلك، وتواصلت مطالب النساء بإدماجهن في عملية إعداد الدستور الدائم وفي ترتيبات الانتقال السياسي. وأكدت منظمات نسائية جنوب سودانية، بدعم من الأمم المتحدة، أهمية أن تعكس العملية الدستورية حقوق النساء ومشاركتهن في مؤسسات الدولة، وأن تتضمن ضمانات قانونية للمساواة وعدم التمييز.
علاوةً على ذلك، شاركت النساء في الحياة السياسية في جنوب السودان قبل الاستقلال، وكان لهن حضور في المؤسسات الانتقالية التي سبقت قيام الدولة. وفي انتخابات عام 2010، التي أجريت قبل الاستقلال، شكلت النساء نحو ثلث أعضاء برلمان جنوب السودان، وهو مستوى من التمثيل ارتبط في حينه بالإجراءات التي خصصت للنساء نسبة من المقاعد في المؤسسات السياسية.
في هذا الإطار، وفي سبتمبر 2018، نص الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان على رفع الحد الأدنى لتمثيل النساء في المؤسسات الانتقالية من 25% إلى 35%. وشمل الاتفاق مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية الانتقالية، كما نص على اتخاذ تدابير لضمان مشاركة النساء في آليات تنفيذ الاتفاق.
علاوةً على ذلك، وخلال الحرب الأهلية في جنوب السودان التي اندلعت عام 2013، تراجعت فرص المشاركة السياسية للنساء نتيجة النزاع والنزوح والعنف، إلا أن منظمات نسائية وناشطات واصلن المطالبة بإشراك النساء في جهود إنهاء النزاع وصنع السلام. وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية مشاركة النساء في عمليات السلام وفي المؤسسات السياسية باعتبارها جزءًا من تنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.
الزواج والولادة
من جانب آخر، وتشير البيانات نفسها إلى أن الزواج المبكر يرتبط بفروق في فرص التعليم؛ إذ بلغت نسبة الزواج قبل سن الثامنة عشرة نحو 55% بين النساء اللاتي لم يحصلن على تعليم، مقابل نحو 49% بين من حصلن على التعليم الابتدائي، ونحو 20% بين من حصلن على التعليم الثانوي أو أعلى. وتُظهر هذه البيانات ارتباط الزواج المبكر بمستوى التحصيل التعليمي، مع ضرورة التمييز بين الارتباط الإحصائي وإثبات العلاقة السببية.
من جهة ثانية، يُعد الزواج القسري وزواج الأطفال من المواضيع الشائعة جدا في جنوب السودان، خاصة أنه يؤثر على أغلب النساء في المنطقة. عادة ما يتم تزويج الأطفال في سن مبكرة من أجل الحصول على الموارد الاقتصادية اللازمة من خلال دفع الطفل إلى العمل بدل الدراسة. ليس هذا فقط؛ فالفتاة تحصل على مهر من زوجها وهذا يُساعد عائلة العروس على كسب بعض الرزق خاصة عندما يتهافت شبان القرية من أجلها وكل يدفع مهرًا معينًا من أجل الفوز بقلب والدها. يلعب المهر في جنوب السودان دورًا مهمًا في انخفاض نسبة الطلاق وذلك بسبب تسديد عائلة الزوجة المهر إلى عائلة الزوج الذي حصلت عليه أصلا من أجل الزواج. هناك سبب آخر يدفع البنات للتزاوج في سن مبكرة وهو الخوف من الحمل خارج إطار الزواج، لأن هذا قد يُسبّب عارا للعائلة ونتيجة لذلك فإن أمل كل أسرة هو تزويج ابنتها. بالرغم من وجود قانونٍ يحظر على الأطفال الزواج في سن مبكرة إلى أن الحكومة لا تُبالي بهذا الموضوع ولا تلتزم بتطبيقه في غالب الأحيان. دور المرأة في المجتمع جنوب السوداني يقوم على إنجاب الأطفال لا غير وقد تتعرض لضغوطات رهيبة من قبل عائلة الزوج في حالة ما لم تأتي بأطفال منذ الموسم الأول للزواج. إنّ حمل العروس وهي في سن مبكرة يُسبب لها الكثير من مضاعفات الولادة مُقارنةً بالنساء الأكبر سنا. تفتقر الكثير من النساء في جنوب السودان إلى الموارد كما لا يحصلنَ على أي رعاية طبية خلال الحمل بل قد يتمن في حالة ما تفاقم وضع الحمل أو حدث نزيف داخلي. نتيجة لكل هذا فإن جنوب السودان تُعتبر من بين أوائل الدول في نسبة وفيات الأمهات أثناء الحمل حيث تُفارق الحياة 789 سيدة لكل 100,000. بسبب عدم وجود وسائل منع الحمل؛ فإن النساء في جنوب السودان إمّا تمتنع عن ممارسة الجنس وإما تلجأ إلى طريقة العزل التقليدية والغير فعّالة لذلك فغالبية الأسر في هذه المنطقة يتوفرن على عددٍ كبير من الأطفال. تواجه النساء في جنوب السودان عددًا من المضاعفات الرئيسية بسبب ناسور الولادة الذي تستعمله نحو 5000 امرأة كل عام.
علاوةً على ذلك، وتشير البيانات الدولية إلى ارتفاع مستوى الإنجاب لدى المراهقات في جنوب السودان. فقد بلغ معدل الولادات لدى المراهقات 158 ولادة لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا في قيمة البيانات المستعملة لتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبلاد. ويجب تفسير هذا الرقم بحسب سنة البيانات التي يستند إليها المصدر، إذ لا يمثل إحصاءً ميدانيًا لعام 2026.
من جانب آخر، ويرتبط الزواج المبكر بالإنجاب في سن المراهقة، إلا أن العلاقة بينهما تتأثر كذلك بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتشير دراسة نوعية أجراها سوميت كين وزملاؤه في مدينة واو إلى أن تصورات الفتيات حول الإنجاب لا يمكن تفسيرها باعتبار الحمل المبكر مجرد نتيجة للزواج المبكر؛ فقد أظهرت المقابلات مع فتيات وفتيان وأولياء أمور أن بعض الفتيات ينظرن إلى الإنجاب وتكوين الأسرة بوصفهما وسيلة للانتقال إلى مرحلة الرشد وتحقيق قدر من الاستقرار، في سياق اجتماعي وأمني واقتصادي غير مستقر.
من جانب آخر، كما تناولت وسائل الإعلام الدولية آثار الزواج المبكر والإنجاب على الفتيات في المناطق المتضررة من النزاع. ففي تقرير ميداني نشرته الجزيرة من نيال عام 2016، وثقت الصحفية كايتلين ماكغي حالات لفتيات تزوجن في سن مبكرة وواجهن الحمل والولادة في سن المراهقة، وربط التقرير بين الزواج المبكر والظروف الاقتصادية والنزاع وصعوبة حصول الفتيات على التعليم. ويُستعمل هذا النوع من المصادر لتوثيق السياق والحالات الميدانية، وليس بوصفه مصدرًا للإحصاءات الوطنية.
من جهة ثانية، وتتناول الأدبيات الطبية الحمل في سن المراهقة بوصفه قضية صحية واجتماعية في جنوب السودان، مع الإشارة إلى أن أسبابه تشمل عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وأوجه قصور في النظام الصحي. ويشير إسحاق غاور في مراجعة منشورة في مجلة جنوب السودان الطبية إلى ارتباط الحمل لدى المراهقات بالزواج المبكر، ومحدودية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والفقر، وضعف الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، كما يناقش المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة في هذه الفئة العمرية.
من جانب آخر، يُعد الزواج قبل سن الثامنة عشرة من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بأوضاع الفتيات والنساء في جنوب السودان. وتشير بيانات اليونيسف إلى أن 52% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا تزوجن أو دخلن في اتحاد قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بينما بلغت نسبة من تزوجن أو دخلن في اتحاد قبل سن الخامسة عشرة نحو 9%. وتستند هذه البيانات إلى مسح المؤشرات المتعددة لعام 2010، وهو أحدث مصدر مسحي وطني مدرج في ملف بيانات اليونيسف الخاص بجنوب السودان.
علاوةً على ذلك، ويختلف الزواج المبكر عن مجرد الزواج في سن صغيرة من حيث السياق الذي يحدث فيه، إذ قد يرتبط في بعض الحالات بالنزوح أو النزاع أو الضغوط الاقتصادية، بينما يستمر في حالات أخرى بوصفه ممارسة اجتماعية متوارثة. وقد أشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني المرتبط بالنزاع، إلى جانب المهر، أسهم في استمرار الزواج المبكر في جنوب السودان، واعتبره عائقًا أمام حصول النساء والفتيات على حقوقهن في الصحة والتعليم.
في هذا الإطار، ولا تقتصر أسباب الزواج المبكر على عامل واحد، إذ تتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع الأعراف المتعلقة بالزواج والأسرة. وفي دراسة ميدانية أجرتها منظمة أوكسفام في منطقة نيال بولاية الوحدة السابقة، استند الباحثون إلى مناقشات جماعية ومقابلات مع أفراد من المجتمع، وخلص التقرير إلى أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزاع أسهمت في زيادة الضغوط التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتها في سن مبكرة، إلى جانب استمرار الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالزواج.
المشاركة الاقتصادية
من جانب آخر، وترتبط المشاركة الاقتصادية للنساء كذلك بإمكانية الوصول إلى الأراضي والتمويل والخدمات الزراعية. وأظهرت الدراسة الخاصة بالمزارعات في ريجاف أن الوصول إلى الموارد الإنتاجية، والمشاركة في القرارات المتعلقة بالنشاط الزراعي، والحصول على الخدمات المالية والتقنية، كانت من العوامل التي تناولها البحث في قياس تمكين النساء في الزراعة.
علاوةً على ذلك، وتظهر الفروق بين النساء والرجال كذلك في نوع العمل. فقد بلغت نسبة النساء العاملات بأجر أو راتب 15.1% من إجمالي العمالة النسائية عام 2023، مقابل 19.7% لدى الرجال. وفي المقابل، بلغت نسبة العمالة الهشة بين النساء 82.8%، وهي فئة تشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في أعمال الأسرة دون أجر.
من جهة ثانية، وبذلك تتركز نسبة كبيرة من العمالة النسائية في جنوب السودان في الزراعة والعمل الهش، بينما تمثل العمالة المأجورة نسبة أقل من إجمالي العمالة النسائية. وتشير بيانات سوق العمل ودراسات الزراعة إلى اختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي للنساء باختلاف نوع العمل ومكان الإقامة وإمكانية الوصول إلى الموارد الإنتاجية والخدمات المالية.
كذلك، تشكل الزراعة أحد القطاعات الرئيسية لعمل النساء في جنوب السودان. ووفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة النساء العاملات في الزراعة من إجمالي العمالة النسائية 65.4% عام 2023، مقابل 62.2% لدى الرجال. وفي العام نفسه، بلغت نسبة العمالة الهشة بين النساء 82.8% من إجمالي العمالة النسائية، مقابل 76.8% بين الرجال.
في هذا الإطار، وتعمل النساء كذلك في التجارة والأنشطة الاقتصادية الصغيرة. ويشير البنك الدولي إلى تنفيذ برامج لدعم المشروعات التي تقودها النساء في جنوب السودان، تشمل التدريب على إدارة الأعمال، وتوفير خدمات مالية، ودعم الوصول إلى الأسواق. وتستهدف هذه البرامج صاحبات المشروعات الصغيرة والعاملات في الأنشطة الاقتصادية المحلية.
- انظر كذلك
- المرأة في أفريقيا
- المرأة في السودان
- وصلات خارجية
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة – جنوب السودان
- صندوق الأمم المتحدة للسكان – جنوب السودان
- اليونيسف – جنوب السودان
في هذا الإطار، وتشير دراسة ميدانية عن المزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة ريجاف بولاية وسط الاستوائية إلى أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي للأسر التي شملتها الدراسة. واعتمدت الدراسة على منهج مختلط شمل استبيانات ومقابلات نوعية، ودرست العلاقة بين تمكين النساء في الزراعة والأمن الغذائي الأسري. ووجدت الدراسة ارتباطًا بين مشاركة النساء في اتخاذ القرارات الزراعية وبعض مؤشرات الأمن الغذائي للأسرة.
التركيبة السكانية
كذلك، وتُظهر تقديرات الأمم المتحدة تغير عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس خلال السنوات السابقة. ففي سنة 2010 قُدّر عدد سكان جنوب السودان بنحو 9.75 مليون نسمة، منهم 4.82 مليون ذكر و4.93 مليون أنثى، بينما ارتفع العدد في سنة 2015 إلى نحو 11.11 مليون نسمة، منهم 5.49 مليون ذكر و5.61 مليون أنثى. وفي سنة 2024 قُدّر عدد السكان بنحو 11.94 مليون نسمة، منهم 5.87 مليون ذكر و6.07 مليون أنثى.
علاوةً على ذلك، بلغ عدد سكان جنوب السودان نحو 12.19 مليون نسمة في سنة 2025، وفق تقديرات شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وبلغ معدل الجنس نحو 96.8 ذكرًا لكل 100 أنثى، ما يشير إلى تقارب عدد الذكور والإناث مع زيادة طفيفة في عدد الإناث على مستوى مجموع السكان.
الصحة والتعليم
ومن ناحية أخرى، في جميع أنحاء جنوب السودان؛ تُعاني كثير من النساء بسببِ عدمٍ توفر فرص التعليم والصحة. حسبَ البنك الدولي فإنّ 51% من مجموع السكان في جنوب السودان يعيشون تحت خط الفقر. في المقابل، فإن غالبية النساء في جنوب السودان لا يتوفرن على فُرصة الذهاب إلى المدرسة بل يبقين في المنزل ويُساعدن أسرهم في باقي أشغال الحياة اليومية. قامت حكومة جنوب السودان باتخاد عددٍ من الخطوات لإتاحة المزيد من الفرص للأطفال من أجل الذهاب إلى المدرسة كما حَاولت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا خلق نظام يسمح بتعليم الفتيات. بالرغم من ذلك فالخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا لم تكن كافية إلا أنها ساهمت -ولو بنسبة قليلة- في تدعيم الحضور إلى المدرسة. بشكل عام لا يزال هناك عدد من الأطفال ولا سيما الفتيات لا يستطيعن الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم قدرة أسرهم على إرسالهن. بحسب دراسة أُجريت عام 2006 فإن 46% من النساء المتعلمات في جنوب السودان يتزوجن قبل سن الثامنة عشر.
كذلك، وتظل وفيات الأمهات من أبرز التحديات الصحية التي تواجه النساء في البلاد. وتشير تقديرات مشتركة لـمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي إلى أن معدل وفيات الأمهات في جنوب السودان بلغ نحو 692 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 2023. ويرتبط ارتفاع المعدل بمحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية أثناء الحمل والولادة وبعدها، ونقص العاملين الصحيين المؤهلين، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية والمتأثرة بالنزاعات.
علاوةً على ذلك، تواجه النساء والفتيات في جنوب السودان تحديات مترابطة في مجالي الصحة والتعليم، وترتبط هذه التحديات بعوامل تشمل ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، والفقر، وبعد المسافات في المناطق الريفية، والنزاعات والنزوح، ونقص الكوادر والخدمات المتخصصة. وتظهر هذه العوامل بصورة خاصة في الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الجنسية والإنجابية، وفي فرص الفتيات في الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه.
من جانب آخر، وترتبط الأوضاع الصحية والتعليمية للفتيات كذلك بانتشار الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة. ويمكن أن يؤدي الزواج المبكر والحمل إلى انقطاع الفتيات عن التعليم، كما يرتبط الحمل في سن المراهقة بمخاطر صحية أكبر على الأم والطفل. وتتناول البرامج المعنية بالنساء والفتيات في جنوب السودان هذه القضايا من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من زواج الأطفال، ودعم استمرار الفتيات في التعليم.
من جانب آخر، وتشير بيانات اليونيسف إلى أن الفتيات من بين الفئات الأكثر تعرضًا لخطر عدم الالتحاق بالتعليم أو الانقطاع عنه في جنوب السودان، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويعد الزواج قبل سن الثامنة عشرة أحد العوامل المرتبطة بانقطاع الفتيات عن التعليم، كما يمكن أن يؤدي إلى تضييق فرصهن في الحصول على العمل والمشاركة الاقتصادية في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، بحسب الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية في جنوب السودان لعام 2006 كذلك فإن المستوى التعليمي للأم يلعب دورا مهمًا في تربية الطفل، فـ 35% من أطفال الأمهات الغير متعلمات يُعانون من نقص في الوزن في حين يُعاني 19% فقط من هذا الاضطراب لدى الأمهات الحاصلات على تعليم ثانوي. وجدت الدراسة كذلك أن 14% من الأطفال في جنوب السودان يعانون من نقص الوزن الشديد، كما أن 18% آخرين يُعانون من نقص النمو ويلعب «جهل» الأمهات بهذا الموضوع دورَا مهمًا في ارتفاع هذه النسب مُقارنة بدول أخرى.
كذلك، وتواجه الفتيات عوائق إضافية أمام الحصول على التعليم، من بينها الفقر، وبعد المدارس، ونقص البنية التحتية التعليمية، والأعراف الاجتماعية، وزواج الأطفال والحمل المبكر، إلى جانب النزاعات والنزوح. وتؤدي هذه العوامل إلى انخفاض فرص الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه، وتزداد الصعوبات في المراحل التعليمية الأعلى. كما تتحمل بعض الفتيات مسؤوليات منزلية ورعائية قد تحد من قدرتهن على الانتظام في الدراسة.
من جانب آخر، إلى جانب الأمية ومحدودية التعليم فإن النساء في جنوب السودان غير قادِرات على حماية أنفسهن من الأمراض المنقولة جنسيا. جدير بالذكر هنا أنّ 3% فقط من النساء بدون تعليم رسمي و2% من النساء من أفقر المناطق قد استعملوا شكلا من أشكال وسائل منع الحمل مقارنة بـ 22% في المناطق الغنيّة. يُساهم عدم تعليم المرأة في التأثير على روابطها المجتمعية وثقافتها كذلك فأقل من نصف النساء في جنوب السودان قد سمعن عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كما أنّ أكثر من 50% من النساء لا يدركن طرق الوقاية من هذا المرض.
علاوةً على ذلك، كما تؤثر النزاعات المسلحة والنزوح في كل من الصحة والتعليم. فقد يؤدي تضرر المرافق الصحية والمدارس وانقطاع الخدمات الأساسية إلى صعوبة حصول النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما أثناء الحمل والولادة، وإلى زيادة احتمالات انقطاع الأطفال، ومن بينهم الفتيات، عن التعليم. كما يمكن أن تؤدي أوضاع النزوح إلى زيادة التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وسوء التغذية، وإلى صعوبة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم.
المشاركة في الحكومة
من جانب آخر، وفي السنوات الأخيرة، ظلت مشاركة النساء في السلطة التنفيذية أقل من الحصة البالغة 35% المنصوص عليها في اتفاق السلام في عدد من المؤسسات، رغم ارتفاع تمثيلهن في منصب نائب الرئيس. وتُظهر بيانات حديثة أن النساء يشكلن نسبة أقل من الثلث في بعض مكونات السلطة التنفيذية، مع استمرار وجود فجوة بين الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبين تطبيقها في التعيينات الحكومية.
في هذا الإطار، شهدت مشاركة النساء في السلطة التنفيذية في جنوب السودان تطورًا تدريجيًا منذ مرحلة الحكم الذاتي السابقة للاستقلال، وأصبحت مشاركتهن جزءًا من الأطر الدستورية والسياسية التي تنظم تقاسم السلطة. وينص دستور جنوب السودان الانتقالي على اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، كما نص على ألا تقل مشاركة النساء في مجلس الوزراء عن 25%.
علاوةً على ذلك، وتشير مراجعة وطنية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين إلى أن تمثيل النساء في الحكومة الوطنية ارتفع من 22% من الوزراء في عام 2016 إلى نحو 28% في عام 2020، إلا أن تمثيلهن في مناصب وكلاء الوزارات ظل منخفضًا، كما استمر التفاوت في مستويات الحكم المختلفة. وتوضح المراجعة أن وجود النصوص المتعلقة بحصة النساء لم يؤدِ بصورة تلقائية إلى تحقيق النسبة المستهدفة في جميع مؤسسات الدولة.
في هذا الإطار، وتبرز ريبيكا نياندينق دي مابيور وجوزفين لاغو يانغا بين النساء اللواتي وصلن إلى أعلى مستويات السلطة التنفيذية. فقد شغلت نياندينغ منصب نائبة رئيس جنوب السودان، بينما شغلت لاغو المنصب نفسه في الحكومة الانتقالية، وهو ما جعل تمثيل النساء في رئاسة السلطة التنفيذية يتجاوز مستوى التمثيل الذي كان قائمًا في بعض الفترات السابقة. وتظهر السجلات الرسمية الحالية للحكومة أن المرأتين مدرجتان ضمن نواب الرئيس، إلى جانب وجود نساء في عدد من الحقائب الوزارية.
في هذا الإطار، أعلنت «منطقة» جنوب السودان عن استقلالها رسميًا في 9 يوليو 2011. خلال هذه الفترة احتلت المرأة الجنوب سودانية 5 من أصل 29 منصب وزاري في حكومة جنوب السودان، كما كانت هناك 18 سيدة من أصل 28 نائب في البرلمان. نشطت نساء «الجمهورية» في حروب التحرير من خلال توفير الغذاء والمأوى فضلا عن رعاية أطفال وكذلك رعاية الجرحى من المُقاومين والمقاومات خلال النضال السياسي من أجل استقلال البلاد.
من جانب آخر، وبعد الاستقلال عام 2011، استمر حضور النساء في الحكومة، وإن ظل دون النسبة التي نصت عليها الأطر القانونية في بعض الفترات. ففي أول حكومة وطنية بعد الاستقلال، شغلت خمس نساء من أصل 29 منصبًا وزاريًا، أي نحو 17%، بينما شغلت عشر نساء من أصل 28 منصب نائب وزير، وفق بيانات تناولت تشكيل الحكومة في تلك المرحلة. وكانت أوت دينغ أكويل من بين النساء اللواتي شغلن مناصب وزارية في تلك الفترة، قبل أن تتولى لاحقًا حقائب أخرى في الحكومات المتعاقبة.
من جانب آخر، وعلى الرغم من وصول نساء إلى مناصب عليا، بما في ذلك منصب نائب الرئيس وحقائب وزارية، فإن المشاركة في السلطة التنفيذية لا تزال تواجه قيودًا تتعلق بتنفيذ حصص التمثيل، والموارد المتاحة للنساء، والأعراف الاجتماعية والسياسية، واستمرار النزاع وعدم الاستقرار. ولذلك تظل مشاركة النساء في الحكومة في جنوب السودان مزيجًا من التقدم في الوصول إلى المناصب العليا واستمرار الفجوة بين التمثيل المستهدف والتمثيل الفعلي في عدد من مؤسسات الدولة.
إضافةً إلى ذلك، وشهدت الحكومات الانتقالية اللاحقة استمرار مشاركة النساء في السلطة التنفيذية. ففي حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت عام 2020، شغلت نساء حقائب وزارية من بينها الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والتعليم العام والتوجيه، والبيئة والغابات، والثقافة والمتاحف والتراث الوطني، والزراعة والغابات، والصحة والنوع الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. ومن بين الشخصيات البارزة في تلك الحكومة أنجلينا تيني وأوت دينغ أكويل وجوزفين جوزيف لاغو وجوزفين نابوون كوزماس وناديا أروب دودي.
من جهة ثانية، وقبل استقلال جنوب السودان، شاركت نساء في مؤسسات حكومة جنوب السودان والسلطات المحلية، وشغلت بعضهن مناصب تنفيذية ووزارية. ومن بين الشخصيات التي برزت في تلك المرحلة ريبيكا نياندينق دي مابيور ، التي تولت منصب وزيرة النقل والطرق في حكومة جنوب السودان، وماري كيدن، التي شغلت منصب وزيرة النوع الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والشؤون الدينية. كما تولت أوت دينغ أكويل مناصب حكومية واستشارية، وأصبحت لاحقًا من الشخصيات النسائية التي شغلت حقائب وزارية في الحكومة الوطنية.
الحقوق القانونية
علاوةً على ذلك، وفيما يتعلق بالزواج، أقر الإطار الدستوري والقانوني في جنوب السودان عددًا من الحقوق المتعلقة بالأسرة والزواج، إلا أن تطبيق القوانين يتأثر بتداخل القانون العرفي مع القانون الوضعي. ويستمر الزواج المبكر والزواج القسري في التأثير في النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق التي يكون فيها الوصول إلى مؤسسات العدالة الرسمية محدودًا.
في هذا الإطار، ويعترف الدستور بالحق في التعليم ويُلزم الدولة بتوفير التعليم الأساسي، كما يقرر المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات في جنوب السودان في ظل انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم وارتفاع معدلات الزواج المبكر، وهما عاملان يؤثران في قدرة الفتيات على مواصلة التعليم والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة ثانية، وفي مجال العمل، ينص الدستور على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، كما يمنح النساء حق المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية. ومع ذلك، تشير التقارير الدولية إلى استمرار فجوة بين الحقوق التي ينص عليها الإطار القانوني وبين واقع ممارسة النساء لهذه الحقوق، نتيجة عوامل من بينها الأعراف الاجتماعية، وضعف المؤسسات، ومحدودية الوصول إلى العدالة، والفقر والنزوح والنزاعات المسلحة.
وفي السياق ذاته، كما صادق جنوب السودان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أبريل 2015، ليصبح بذلك طرفًا في اتفاقية دولية رئيسية لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات. وقدمت الحكومة تقريرها الأول إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التي أصدرت ملاحظاتها الختامية بشأن مدى تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، ينص الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 على مساواة المرأة بالرجل في الكرامة والحقوق، ويقر للنساء حق المشاركة المتساوية في الحياة العامة، والحصول على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي، وحقهن في المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من خلال تدابير إيجابية تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة التاريخية.
من جانب آخر، وفي مجال الحماية من العنف، اعتمد جنوب السودان قانون منع العنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2018، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أهمية تعزيز تنفيذ القوانين وتوفير خدمات الحماية والدعم للناجيات، في ظل استمرار ارتفاع مخاطر العنف ضد النساء والفتيات.
في هذا الإطار، ويواجه تطبيق حقوق المرأة تحديات إضافية بسبب استمرار العمل بالقواعد العرفية في عدد من المجتمعات المحلية. ويشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن بعض الأعراف والممارسات التقليدية يمكن أن تؤدي إلى تمييز ضد النساء في مجالات الزواج والميراث والملكية واتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع، ودعا اللجنة إلى مواءمة القوانين العرفية مع الالتزامات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.
إضافةً إلى ذلك، وينص الدستور كذلك على حق المرأة في امتلاك الممتلكات والمشاركة في تركات زوجها، وعلى حماية حقوقها في الزواج والأسرة، وعلى توفير الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات. كما ينص على حماية حقوق الطفل، بما في ذلك الحماية من الممارسات الضارة التي تؤثر في صحة الطفل ورفاهه.
التاريخ
في هذا الإطار، وأُعلن استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011، وأصبح الدولة المستقلة رقم 193 في الأمم المتحدة. وفي مرحلة تأسيس الدولة، واجهت النساء آثار عقود من الحرب، بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر والأمية والترمل، إلى جانب استمرار محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية وسبل كسب العيش. وفي الوقت نفسه، برزت مشاركة النساء في بناء المؤسسات الجديدة وفي مجالات السلام والأمن والتنمية الاقتصادية باعتبارها أحد محاور السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
إضافةً إلى ذلك، وفي انتخابات عام 2010، التي سبقت الاستقلال، شكلت النساء نحو 33% من الأعضاء المنتخبين في برلمان جنوب السودان، وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأصبحت مشاركة النساء في المؤسسات السياسية جزءًا من النقاش حول بناء الدولة الجديدة وإعادة صياغة الأطر القانونية والمؤسسية بعد الاستقلال.
وفي السياق ذاته، شاركت النساء في جنوب السودان في الحياة الاجتماعية والسياسية خلال عقود النزاع التي سبقت استقلال البلاد عن السودان. وأسهمت النساء في أنشطة مرتبطة بالحركة المطالبة بتقرير المصير، كما شاركن في استفتاء تقرير المصير الذي أُجري في يناير 2011 وانتهى بأغلبية كبيرة مؤيدة للاستقلال. وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الدور الذي أدته النساء في عملية الانتقال إلى الدولة المستقلة، وإلى مشاركتهن في الاستفتاء وفي الحياة السياسية خلال الفترة السابقة للاستقلال.
من جهة ثانية، وفي مايو 2024 أُطلق ميثاق المرأة في جنوب السودان، الذي أُعد بقيادة وزارة النوع الاجتماعي والطفل والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة بناء السلام وبمشاركة نساء من مناطق مختلفة من البلاد. وطرح الميثاق أولويات النساء والفتيات في عملية إعداد الدستور الدائم، وشملت المشاركة السياسية، والتعليم، والزواج، والملكية والميراث، والصحة والحقوق الإنجابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوصول إلى العدالة، والبيئة والموارد الطبيعية والأمن المناخي.
كذلك، وشكل الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 أساسًا قانونيًا لعدد من حقوق المرأة. فقد نصت المادة 16 على أن تتمتع النساء بالكرامة الكاملة والمتساوية مع الرجال، وبالحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، والمشاركة المتساوية في الحياة العامة، كما ألزمت مستويات الحكم المختلفة بتعزيز مشاركة النساء وتمثيلهن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بنسبة لا تقل عن 25% باعتبارها إجراءً إيجابيًا لمعالجة الاختلالات الناجمة عن التاريخ والعادات والتقاليد. كما نص الدستور على حق النساء في امتلاك الممتلكات والمشاركة في تركات أزواجهن، وعلى توفير رعاية الأمومة والطفولة والرعاية الطبية للنساء الحوامل والمرضعات.
من جانب آخر، وخلال السنوات التالية للاستقلال، استمرت مشاركة النساء في النقاشات المتعلقة ببناء الدولة والسلام والأمن، إلا أن النزاعات المسلحة التي اندلعت في البلاد أعاقت تنفيذ عدد من الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 2018، نص الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان على رفع الحد الأدنى المستهدف لتمثيل النساء في مؤسسات الحكومة الانتقالية من 25% إلى 35%.
البنك الدولي – جنوب السودان
- مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – جنوب السودان
- هيومن رايتس ووتش – جنوب السودان
- منظمة العفو الدولية – جنوب السودان
- الاتحاد البرلماني الدولي – جنوب السودان
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟