مرجع
آخر الزيارات

المرأة في سوريا

4٬271 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: النساء في سوريا يشكلن 49.4% من سكان سوريا، وهن مشاركات فاعلات ليس فقط في الحياة اليومية، ولكن كذلك في المجالات الاجتماعية والسياسية. تتناول المقالة 17 قسماً، منها «خولة دنيا، ناشطة وشاعرة معارضة»، «السياسة» و«الاقتصاد والخدمة العسكرية».
المحتويات
  1. خولة دنيا، ناشطة وشاعرة معارضة
  2. السياسة
  3. الاقتصاد والخدمة العسكرية
  4. صندوق الأمم المتحدة للسكان – سوريا
  5. الزواج القسري وزواج الأطفال
  6. سميرة خليل، معارضة
  7. العنف المنزلي
  8. جرائم الشرف
  9. رشا عمران، شاعرة
  10. النزوح واللجوء
  11. النساء البارزات
  12. صحة المرأة
  13. الحقوق القانونية
  14. المرأة في المرحلة الانتقالية
  15. التعليم
  16. تاريخ
  17. المرأة والحرب السورية

في البداية، النساء في سوريا يشكلن 49.4% من سكان سوريا، وهن مشاركات فاعلات ليس فقط في الحياة اليومية، ولكن كذلك في المجالات الاجتماعية والسياسية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

خولة دنيا، ناشطة وشاعرة معارضة

إلهام أحمد هي الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية.

السياسة

في هذا الإطار، الرئيس الحالي لسوريا رجل. هناك كذلك نائبان للرئيس (بما في ذلك نائبة الرئيس نجاح العطار منذ عام 2006)، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. اعتبارًا من عام 2012، شغل الرجال في مجلس الشعب الوطني 88% من المقاعد بينما احتلت النساء 12٪. ترأست مجلس الشعب السوري سابقاً المتحدثة باسم مجلس الشعب هدية خلف عباس، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

من جانب آخر، سوريا، سُمح للنساء لأول مرة بالتصويت وحصلن على حق الاقتراع العام في عام 1953. في الخمسينيات، ترشحت ثريا الحافظ لمجلس النواب، لكنها لم تُنتخب. بحلول عام 1971، شغلت النساء أربعة مقاعد من أصل 173 مقعدًا.

من جهة ثانية، وفي سياق النزاع السوري، شاركت منظمات وناشطات سوريات في النقاشات المتعلقة بالعملية السياسية وتسوية النزاع. وفي عام 2014، دعت مجموعة من النساء السوريات خلال اجتماع في جنيف إلى إشراك النساء بصورة فعالة في المفاوضات واللجان السياسية، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالحكومة الانتقالية ومراجعة الدستور والقوانين.

كذلك، وتشمل المشاركة السياسية للمرأة السورية كذلك شغل مناصب في السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة. وقد أشارت الحكومة السورية في مراجعتها الوطنية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى شغل نساء مناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية، من بينها منصب نائب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب.

ومن ناحية أخرى، تشكل النساء السوريات قرابة 30٪ من بين ممثلي المجتمع المدني من بين 150 عضوًا في اللجنة الدستورية السورية، التي شكلها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في سنة 2019 ضمن مفاوضات حلو الأزمة السورية. تجلس الكثير من النساء السوريات المعروفات، مثل الأكاديمية بسمة قضماني وصباح حلاق من رابطة النساء السوريات، وأستاذة القانون أمل اليازجي أو القاضية إيمان شحود، في هيئة الصياغة «الصغيرة» المؤثرة في اللجنة. وينص دستور سوريا لعام 2012 على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وعلى حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تنص المادة 23 على توفير الفرص التي تتيح للمرأة المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية، والعمل على إزالة القيود التي تحول دون مشاركتها في بناء المجتمع. كما ينص الدستور على انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي، دون تمييز بين الناخبين على أساس الجنس.

المشاركة السياسية في عهد حافظ الأسد وبشار الأسد

وفي السياق ذاته، تفاوت تمثيل النساء في مجلس الشعب السوري خلال العقود التي سبقت الحرب السورية. فبعد دخول خمس نساء المجلس عام 1973، ارتفع العدد إلى سبع نساء عام 1977، ثم إلى 18 عام 1986 و26 عام 1998. وبلغ عدد النساء 33 عضوة في المجلس عام 2016، وهو أعلى عدد مسجل خلال تلك الفترة، بما يعادل نحو 13% من أعضاء المجلس. وفي عام 2016 أصبحت هدية خلف عباس أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الشعب السوري، واستمرت في المنصب حتى عام 2017.

في هذا الإطار، شغلت بثينة شعبان، مستشارة سياسية وإعلامية للرئيس السابق الأسد، منصب أول وزيرة للمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بين عامي 2003 و 2008، وقد وصفت بأنها وجه الحكومة السورية للعالم الخارجي.

علاوةً على ذلك، وشاركت النساء في الانتخابات البرلمانية السورية وفي عضوية مجلس الشعب خلال العقود اللاحقة، وارتفع عدد النساء في المجلس من خمس عضوات في انتخابات عام 1973 إلى 33 عضوة في عام 2016، وفق بيانات الاتحاد البرلماني الدولي. كما تولت امرأة رئاسة مجلس الشعب لأول مرة عام 2016، وفق البيانات التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي.

الاقتصاد والخدمة العسكرية

ومن جهة أخرى، أما في المجال العسكري، فلم تكن النساء مشمولات بالتجنيد الإلزامي في الجيش السوري، الذي كان التجنيد فيه إلزاميًا للرجال وفق التشريعات السورية، إلا أن بعض النساء التحقن بالقوات المسلحة بصورة تطوعية. وينص دستور سوريا لعام 2012 على أن الخدمة العسكرية الإلزامية «واجب مقدس» ينظمه القانون، من دون أن يقرر في نصه أن النساء مشمولات بالتجنيد الإلزامي.

كذلك، وخلال النزاع السوري، ظهرت مشاركة عسكرية نسائية أكثر وضوحًا في بعض التشكيلات المسلحة خارج القوات الحكومية. ففي المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، شاركت النساء بصورة تطوعية في وحدات الحماية التابعة للقوات الكردية، وظهرت وحدات نسائية مسلحة مثل وحدات حماية المرأة، التي شاركت في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. كما نص نظام «واجب الدفاع الذاتي» الذي أقرته الإدارة الذاتية عام 2014 على أن التجنيد الإلزامي يشمل الرجال، بينما تستطيع النساء الالتحاق بصورة تطوعية.

وعلى صعيد آخر، في سنة 1989، أصدرت الحكومة السورية قانونًا يلزم المصانع والمؤسسات العامة بتوفير رعاية للأطفال في الموقع.

من جهة ثانية، وأدت آثار الحرب السورية إلى تغيرات في توزيع العمل داخل الأسر وسوق العمل. فمع انخفاض عدد الرجال في سن العمل بسبب الوفيات والهجرة والنزوح، دخلت نساء إلى سوق العمل أو زدن مشاركتهن فيه للمساهمة في تأمين دخل الأسرة. وأشار البنك الدولي إلى أن نسبة مشاركة النساء في قوة العمل ارتفعت بصورة ملحوظة خلال فترة النزاع، مع استمرار وجود عوائق أمام حصولهن على فرص اقتصادية متساوية.

وفي هذا الصدد، كما شاركت نساء سوريات في أدوار أمنية ومدنية مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك التوسط في النزاعات المحلية والتفاوض مع السلطات والجماعات المسلحة بشأن قضايا الأمن والخدمات. ووثقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة حالات شاركت فيها نساء في وساطات محلية، ولا سيما في المناطق التي شهدت انتقال السيطرة بين أطراف النزاع.

من جهة ثانية، وتوزع عمل النساء السوريات على قطاعات مختلفة، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى وجودهن في الزراعة والصناعة والخدمات والعمل بأجر والعمل لحسابهن الخاص. كما تظهر بيانات البنك الدولي، المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، أن قطاع الخدمات أصبح يستحوذ على نسبة كبيرة من عمل النساء في سوريا، ولا سيما مع التحولات التي طرأت على الاقتصاد خلال سنوات النزاع.

علاوةً على ذلك، ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة في القوة العاملة منخفضة؛ بحسب البنك الدولي، اعتبارًا من عام 2014، شكلت النساء 16.4% من القوى العاملة.

من جانب آخر، لا يتم تجنيد النساء في الجيش، ولكن يجوز لهن الخدمة طواعية. الميليشيات النسائية في سوريا تتدرب على القتال من أجل الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد. تم العثور على مقطع فيديو يعود إلى الثمانينيات مع مجندات يظهرن فخرهن وحمايتهن تجاه والد الأسد. «نظرًا لأن النساء نادرًا ما يشاركن في الجانب المسلح للثورة، فمن غير المرجح أن يتم توقيفهن أو تفتيشهن أو مضايقتهن عند نقاط التفتيش الحكومية. وقد ثبت أن هذا أمر حاسم في توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا». تباينت مشاركة النساء السوريات في سوق العمل خلال العقود السابقة للحرب السورية، وكانت مشاركتهن الاقتصادية أقل من مشاركة الرجال. ووفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة مشاركة النساء في قوة العمل في سوريا نحو 13% عام 2010، مقارنة بنسبة بلغت 73% للرجال، بينما ارتفعت نسبة النساء العاملات أو الباحثات عن العمل في السنوات الأولى من النزاع نتيجة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية التي أحدثها الصراع.

صندوق الأمم المتحدة للسكان – سوريا

ومن ناحية أخرى، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – حالة الطوارئ في سوريا

الزواج القسري وزواج الأطفال

ومن ناحية أخرى، أدى الصراع في سوريا إلى زيادة حالات زواج الأطفال. دفعت الظروف المعيشية القاسية وانعدام الأمن والخوف من الاغتصاب العائلات إلى إجبار بناتها على الزواج المبكر. نتيجة للزواج المبكر، يُمنع الكثير من الفتيات في سوريا من إكمال دراستهن، لأنه عندما تتزوج الفتاة لا يتوقع منها إلا أن تكون زوجة صالحة وأمًا صالحة كذلك. يمكن أن يؤثر زواج الأطفال بشكل سيء على الصحة الجسدية والعقلية. يمكن أن يكون الضرر الجسدي مرتبطًا بإنجاب الأطفال خاصة بالنسبة للنساء دون سن 18 عامًا وإمكانية عدم القدرة على الإنجاب في وقت لاحق من الحياة، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. يمكن تعريف العوامل النفسية على أنها صعوبات في التفاعل مع الزوج أو عدم وجود وعي كاف عن الحياة الزوجية ومسؤولياتها. ويشمل الزواج القسري الحالات التي لا تكون فيها للمرأة أو الفتاة حرية حقيقية في اختيار الزوج أو رفض الزواج. وقد وثق صندوق الأمم المتحدة للسكان ارتباط الزواج المبكر والقسري بأشكال أخرى من العنف، بما في ذلك العنف من الشريك والعزلة والحرمان من بعض الحقوق والخدمات، كما أشار إلى أن الفتيات المتزوجات في سن مبكرة قد يواجهن صعوبات في مواصلة التعليم والحصول على الخدمات الصحية.

من جهة ثانية، وأشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى استمرار أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية السوري فيما يتعلق بالزواج، ودعت إلى إلغاء الأحكام التي تسمح بالزواج القسري وزواج الأطفال وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية النساء والفتيات من هذه الممارسات.

سميرة خليل، معارضة

أصالة نصري، فنانة موسيقية

إلفة الإدلبي، روائية.

العنف المنزلي

من جهة ثانية، وتستند الجهود القانونية للحد من حالات زواج القاصرات وتعدد الزوجات وجرائم الشرف من خلال حملات توعية عامة شاملة. يتم إنشاء بيت نسائي في كل بلدة وقرية. وهي مراكز مجتمعية تديرها نساء، وتقدم الخدمات للناجيات من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وأشكال الأذى الأخرى. وتشمل هذه الخدمات الإرشاد والوساطة الأسرية والدعم القانوني وتنسيق البيوت الآمنة للنساء والأطفال. كما يتم تقديم دروس حول الاستقلال الاقتصادي وبرامج التمكين الاجتماعي في دور المرأة.

مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا

كذلك، إن الأجندة السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي المتمثلة في «محاولة كسر القواعد الدينية والقبلية القائمة على الشرف والتي تحصر النساء» مثيرة للجدل في الأوساط المحافظة في المجتمع.

من جانب آخر، مع الحرب الأهلية السورية، اكتسبت منطقة الوجود الكردي في شمال سوريا حكمًا ذاتيًا بحكم الواقع مثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث كان الفاعل السياسي الرئيسي هو حزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي. تمتلك المرأة الكردية عدة منظمات مسلحة وغير مسلحة، ويعد تعزيز حقوق المرأة محور تركيز رئيسي في الأجندة السياسية والمجتمعية. لعبت المقاتلات الكرديات في وحدات حماية المرأة (YPJ) دورًا رئيسيًا خلال حصار عين العرب وفي إنقاذ الإيزيديات المحاصرات في جبل سنجار.

كذلك، ولا يتضمن التشريع السوري قانونًا شاملاً ومستقلاً يجرّم العنف الأسري بجميع أشكاله، وفق ما أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها المتعلقة بسوريا، التي دعت إلى اعتماد تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة والعنف الأسري وتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

كذلك، يُطلب من جميع الأجهزة الإدارية في منطقة الإدارة الذاتية أن يكون لها رؤساء مشاركون من الذكور والإناث، ويجب أن يكون 40 في المائة من أعضاء أي هيئة إدارية في المنطقة من الإناث. تُقدَّر نسبة 25 في المائة من قوة شرطة آسايش من النساء، ويوصف الانضمام إلى الأسايش في وسائل الإعلام الدولية بأنه عمل هائل من التحرر الشخصي والمجتمعي من خلفية أبوية للغاية، للنساء من أصول عرقية كردية وعربية على حد سواء.

وفي هذا السياق، سُجّل الإيذاء الجسدي، المتمثل في التعرض للضرب ثلاث مرات على الأقل خلال العام السابق، لدى 23% من النساء المشمولات بالدراسة عام 2003، وبلغت النسبة 26% بين النساء المتزوجات. كما أظهرت النتائج تعرض 3.3% من النساء المتزوجات لسوء معاملة منتظم، عُرّف بالتعرض للضرب مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، في حين لم تُسجّل حالات إساءة معاملة منتظمة بين النساء غير المتزوجات. كان انتشار الاعتداء الجسدي بين سكان الريف 44.3% مقارنة بـ 18.8% بين سكان المدن. في أغلب الحالات (87.4٪) يكون الإساءة من قبل الزوج، وفي 9.5% من الحالات تم الإساءة من قبل أكثر من شخص. وكانت علاقات الاعتداء الجسدي مرتبطة بتعليم المرأة، والدين، والعمر، والحالة الاجتماعية، والحالة الاقتصادية، والاضطراب العقلي، والتدخين، والإقامة.

كذلك، وأدى النزاع السوري إلى زيادة تعرض بعض النساء والفتيات للعنف، ولا سيما في الأسر التي تعاني من الفقر أو النزوح أو فقدان أحد أفراد الأسرة. كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى وجود عوائق أمام وصول الناجيات من العنف إلى خدمات الحماية والدعم، بما في ذلك الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، القوانين المدنية في سوريا صالحة في منطقة الإدارة الذاتية، ما دامت لا تتعارض مع ما يسمى مبادئ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. أحد الأمثلة البارزة على التعديل هو قانون الأحوال الشخصية، في سوريا لا يزال قائمًا على الشريعة الإسلامية، حيث أدخلت الإدارة الذاتية القانون المدني وأعلنت المساواة المطلقة للمرأة بموجب القانون وتم فرض حظر على الزواج القسري وكذلك تعدد الزوجات، بينما كان زواج القاصرات محظورًا كذلك. لأول مرة في التاريخ السوري، يتم السماح بالزواج المدني والترويج له، وهو تحرك مهم نحو مجتمع علماني مفتوح وتزاوج بين أشخاص من خلفيات دينية مختلفة.

جرائم الشرف

علاوةً على ذلك، وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريره عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا لعام 2024 إلى توثيق أكثر من 185 حالة مما يسمى جرائم الشرف منذ عام 2019، إضافة إلى أكثر من 20 حالة قتل مرتبطة بالعنف المنزلي، مع التنبيه إلى احتمال انخفاض الأرقام المسجلة عن العدد الفعلي بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية وعدم الإبلاغ.

وعلى صعيد آخر، تحدث جرائم الشرف في سوريا في المواقف التي يُعتقد فيها أن المرأة قد جلبت العار إلى الأسرة، مما أثر على «سمعة» الأسرة في المجتمع. تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 200 جريمة شرف تحدث كل عام في سوريا. واجهت النساء والفتيات في سوريا ما يسمى بجرائم الشرف، وهي جرائم قتل أو اعتداء يرتكبها أفراد من الأسرة أو الأقارب بدعوى الحفاظ على «شرف» الأسرة، وغالبًا ما ترتبط بادعاءات تتعلق بالسلوك الجنسي أو العلاقات أو رفض الزواج. وقد وثقت منظمات حقوقية استمرار هذه الممارسة، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد حجمها بسبب عدم الإبلاغ عن عدد من الحالات.

من جهة ثانية، وكان قانون العقوبات السوري يتضمن أحكامًا تتيح تخفيف العقوبة في بعض جرائم القتل أو الإيذاء المرتبطة بما يسمى «جرائم الشرف». وفي عام 2009 عُدلت المادة 548 من قانون العقوبات بحيث أُزيل الإعفاء من العقوبة الذي كان قائمًا في بعض الحالات، وأصبح النص المعدل يفرض حدًا أدنى للعقوبة يبلغ سنتين في الحالة المحددة فيه. وفي سنة 2020 أُلغيت المادة 548، إلا أن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى استمرار وجود أحكام أخرى يمكن أن تسمح بتخفيف العقوبة في بعض جرائم العنف ضد النساء.

رشا عمران، شاعرة

في هذا الإطار، بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد السياسية ووزيرة المغتربين السابقة

ومن ناحية أخرى، هدية يوسف، هي مقاتلة سابقة ورئيسة مشاركة للجنة التنفيذية للإدارة الذاتية الكردية.

منى واصف، ممثلة مسرحية وتلفزيونية وسينمائية.

  • رزان زيتونة، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
  • معرض صور
  • انظر كذلك
  • حقوق المرأة في سوريا
  • تاريخ سوريا
  • الحرب الأهلية السورية
  • لاجئو الحرب الأهلية السورية
  • وصلات خارجية
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة – سوريا

النزوح واللجوء

من جهة ثانية، أدى النزاع السوري الذي بدأ عام 2011 إلى نزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها، وكانت النساء والفتيات من بين الفئات المتضررة من آثار النزوح. وبحلول نهاية عام 2025، قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد النازحين داخليًا في سوريا بنحو 6.5 مليون شخص، بينما بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الدول المجاورة، ومنها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، نحو 4.3 مليون شخص.

من جهة ثانية، وخلال سنوات النزوح، اضطلعت بعض النساء بدور رئيسي في إعالة أسرهن وتدبير شؤونها، ولا سيما في الحالات التي غاب فيها المعيل أو انفصل أفراد الأسرة نتيجة النزاع. كما ارتبطت ظروف النزوح بزيادة المسؤوليات الملقاة على النساء وبالحاجة إلى الوصول إلى فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، وبعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت أعداد من اللاجئين والنازحين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية. وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة من 8 ديسمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل، بينما أظهرت مشاورات المفوضية أن النساء والشباب كانوا أكثر تحفظًا بشأن العودة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن ومحدودية فرص العمل وتغير الأدوار الاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، وتواجه النساء النازحات واللاجئات مخاطر إضافية مرتبطة بالنزوح، من بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصعوبات الحصول على الخدمات الأساسية والعمل والتعليم، إضافة إلى مخاطر خاصة بالنساء اللواتي يعشن بمفردهن أو يعُلن أسرهن. وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن النساء والفتيات في أوضاع النزوح يكن أكثر عرضة للتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن النساء الحوامل والنساء اللواتي يرأسن أسرًا والنساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن قد يواجهن مخاطر إضافية.

كذلك، وفي عام 2025، استمرت العودة من دول اللجوء إلى سوريا، وفي سبتمبر من العام نفسه أعلنت المفوضية عودة مليون سوري إلى البلاد منذ سقوط الحكومة السابقة، إضافة إلى عودة نحو 1.8 مليون نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. إلا أن المفوضية أشارت إلى استمرار تحديات أمام العودة المستدامة، من بينها تضرر المساكن والبنية التحتية، ومحدودية الخدمات وسبل كسب العيش، ومشكلات السكن والأراضي والممتلكات.

من جانب آخر، وتشير بيانات المفوضية إلى أن العودة لا تعني بالضرورة انتهاء احتياجات النساء النازحات واللاجئات، إذ قد تواجه العائدات صعوبات في الحصول على السكن والخدمات وفرص العمل، فضلًا عن المخاوف الأمنية. وفي عام 2025 ظل توفير السكن والخدمات الأساسية وسبل العيش من العوامل المؤثرة في إمكانية تحقيق عودة آمنة ومستدامة للنازحين واللاجئين.

النساء البارزات

  • أسماء الأسد، سيدة سوريا الأولى سابقًا وزوجة الرئيس السابق بشار الأسد.
  • نجاح العطار، نائبة الرئيس السوري (منذ 2006).
  • رندة قسيس، رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية.
  • سهير الأتاسي، نائبة رئيس حكومة المعارضة.
  • سمر الديوب، كاتبة وناقدة أدبية

من جانب آخر، آسيا عبد الله هي الرئيسة المشاركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الحزب السياسي الرائد في منطقة الحكم الذاتي.

من جهة ثانية، رشا يونس الحلح، عضو لجنة دستورية ومحامية مستقلة، ناشطة في المجتمع المدني السوري

إضافةً إلى ذلك، هدية خلف عباس، رئيسة مجلس الشعب السوري (بين عامي 2016 و2017).

صحة المرأة

علاوةً على ذلك، كما ارتبطت صحة النساء بالعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاع. وتعمل منظمة الصحة العالمية في سوريا على إدماج خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في القطاع الصحي، بما في ذلك تقديم الدعم الصحي والنفسي والإحالة إلى الخدمات المتخصصة. وأطلقت المنظمة، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية وجهات أخرى، مشروعًا لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والانتهاك الجنسيين في المناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023، وشمل محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وفي هذا الصدد، بين عامي 2010 و 2015، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء في سوريا 77.7 سنة مقابل 74.5 سنة للرجال.

من جهة ثانية، وفي سنة 2024، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه خدمات في مجالات الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الشباب، ووصلت برامجه في سوريا إلى أكثر من 1.5 مليون شخص، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ومنها الفتيات المراهقات والأشخاص ذوو الإعاقة.

ومن جهة أخرى، تتأثر صحة النساء في سوريا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وبالظروف التي خلفها النزاع المستمر منذ عام 2011. ويشمل ذلك صعوبات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحمل والولادة، إضافة إلى آثار النزوح والفقر وتضرر البنية التحتية الصحية.

من جهة ثانية، وتشير دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول الصحة الجنسية والإنجابية في سوريا إلى وجود فجوات في توافر البيانات والخدمات، وإلى تأثير تجزؤ النظام الصحي وتعدد الجهات المسيطرة على مناطق البلاد في تقديم الخدمات الصحية. وشملت الاحتياجات خدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الحمل والولادة، والرعاية بعد الولادة، وغيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

من جانب آخر، وتعرضت خدمات الرعاية الصحية للأمومة لضغوط كبيرة خلال سنوات النزاع. ففي شمال غرب سوريا، أدى نقص العاملين والموارد الطبية وتعطل بعض المرافق الصحية إلى زيادة المخاطر التي تواجه النساء الحوامل، ولا سيما في الحالات التي تتطلب رعاية توليدية متخصصة أو تدخلاً طبيًا عاجلًا.

الجرائم ضد المرأة

من جهة ثانية، وفي عام 2024، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 14.9 مليون شخص في سوريا كانوا بحاجة إلى مساعدات صحية، مع وجود تفاوت في الوصول إلى الخدمات، ولا سيما بين الفئات الأكثر ضعفًا، ومن بينها النساء والأطفال. وشملت الاستجابة الصحية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، إلى جانب خدمات الأمراض المزمنة والصحة النفسية والرعاية الأساسية.

الحقوق القانونية

من جانب آخر، ينص الدستور السوري لعام 2012 على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس، كما ينص على تكافؤ الفرص بينهم، ويُلزم الدولة بتوفير الفرص التي تتيح للمرأة المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزالة القيود التي تحول دون تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

وفي هذا السياق، يُسمح للمرأة السورية قانونًا بالمشاركة في الحياة اليومية، على الرغم من عدم ضمان مكان لها في كونها جزءًا من الفئات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. عمر الزواج الشرعي للإناث في سوريا هو سبعة عشر عامًا بينما هو ثمانية عشر عامًا للذكور. يُسمح للمرأة تقنيًا أن يكون لها رأي في الاتفاقات المبرمة بينها وبين العريس. على الرغم من أنه يجب توقيع هذا العقد من قبل العريس وولي أمر العروس، نادرًا ما يتم تلبية رغباتها. من ناحية أخرى، بالنسبة للزواج، فإن قوانين الطلاق فريدة من نوعها في سوريا. في الواقع، يُسمح للمرأة بتقديم طلب الطلاق إلا أنها عملية طويلة الأمد ويجب عليها الحصول على موافقة زوجها. هناك بعض الظروف التي يمكن للمرأة أن تطلب فيها الطلاق من خلال النظام القضائي. للقيام بذلك، يجب أن تثبت أن زوجها أساء إليها أو أهمل واجباته الأخرى كزوج. إذا أراد الرجل تطليق امرأة، فكل ما عليه فعله هو الذهاب إلى المحكمة وطلب الطلاق شفهياً ثلاث مرات، ثم تأمره المحكمة بالطلاق.

علاوةً على ذلك، بينما طورت سوريا بعض السمات العلمانية إلى حد ما خلال فترة الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال قائمًا على الشريعة ويتم تطبيقه من قبل المحاكم الشرعية. لدى سوريا نظام قانوني مزدوج يشمل كلا من المحاكم العلمانية والدينية. عقود الزواج بين العريس ووالد العروس، والقانون السوري لا يعترف بمفهوم الاغتصاب الزوجي.

من جانب آخر، وينظم قانون الأحوال الشخصية السوري عددًا من المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والإرث، وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى استمرار أحكام تمييزية في هذه المجالات، بما في ذلك اختلاف بعض الحقوق والواجبات بين النساء والرجال في الزواج والطلاق والحضانة والإرث، إضافة إلى استمرار تعدد الزوجات وإمكانية زواج القاصرين في حالات يحددها القانون.

إضافةً إلى ذلك، وفي مجال الجنسية، لا يمنح قانون الجنسية السوري المرأة حقوقًا مساوية للرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها في جميع الحالات، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة بوصفه أحد مجالات التمييز القانوني المستمر. كما أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بإلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية المتعلقة بالجنسية والأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وتعزيز تطبيق القوانين التي تكفل المساواة القانونية.

علاوةً على ذلك، وتتمتع المرأة السورية، من حيث المبدأ، بالأهلية القانونية للمثول أمام المحاكم ورفع الدعاوى وتقديم الشكاوى والمرافعة في القضايا المدنية والجزائية والتجارية، على قدم المساواة مع الرجل بحسب قواعد الإجراءات المدنية والجزائية. إلا أن المساواة الدستورية لا تنطبق بصورة متساوية على جميع مجالات القانون، إذ ما زالت بعض التشريعات تتضمن أحكامًا مختلفة بحسب الجنس، ولا سيما في مسائل الأحوال الشخصية والجنسية وبعض أحكام قانون العقوبات.

كذلك، أما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، فقد دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى اعتماد تشريع شامل لمنع العنف الأسري وتجريمه، وإلغاء أو تعديل بعض المواد في قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب والجرائم المرتكبة بذريعة «الشرف»، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

المرأة في المرحلة الانتقالية

علاوةً على ذلك، وفي المرحلة الأولى من تشكيل مجلس الشعب السوري الانتقالي عام 2025، بلغ عدد النساء ست عضوات من أصل 122 عضوًا، وفق بيانات الاتحاد البرلماني الدولي. وفي يوليو 2026 عيّن أحمد الشرع 70 عضوًا إضافيًا في المجلس، من بينهم 15 امرأة، ليرتفع عدد النساء في المجلس إلى 22 امرأة من أصل 206 أعضاء مسجلين لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

في هذا الإطار، بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة سياسية انتقالية بقيادة أحمد الشرع. وشكلت مشاركة النساء في مؤسسات المرحلة الانتقالية أحد الموضوعات التي أثارت نقاشًا حول مدى تمثيل النساء في مؤسسات الدولة الجديدة. ففي الحكومة الانتقالية التي أُعلنت في مارس 2025، كانت هند قبوات المرأة الوحيدة بين الوزراء الثلاثة والعشرين، وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

التعليم

من جانب آخر، وأثرت الحرب السورية التي بدأت عام 2011 في إمكانية حصول الأطفال والشباب على التعليم، بما في ذلك الفتيات. وأشارت برامج الأمم المتحدة المعنية بالتعليم في سوريا إلى وجود عوائق أمام وصول الفتيات والنساء إلى التعليم، من بينها المخاوف المتعلقة بالتحرش والعنف والاستغلال والزواج المبكر والقسري، إضافة إلى آثار النزوح وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، ارتبط تطور تعليم النساء في سوريا بنمو المؤسسات التعليمية والحركة النسائية خلال النصف الأول من القرن العشرين. وخلال فترة الانتداب الفرنسي، أسهمت بعض الجمعيات النسائية في إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية مخصصة للفتيات، كما ارتبط نشاط عدد من الناشطات بمجال التعليم. ففي سنة 1930 أسست ثريا حافظ جمعية لخريجات دار المعلمات في دمشق، وكان من أهدافها توفير التعليم للفتيات الفقيرات واليتيمات، كما أسست جمعية «شجرة الثقافة» عام 1928 مدرسة للفتيات قدمت التعليم باللغة العربية.

من جهة ثانية، وفي التعليم العالي، تطور قطاع الجامعات السورية خلال القرن العشرين، وشمل توسعًا في فرص التحاق النساء بالتعليم الجامعي. وتشير بيانات معهد اليونسكو للإحصاء إلى مشاركة النساء في التعليم العالي السوري، كما تُظهر بيانات عام 2016 أن نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي بلغت 47.4% للإناث، مقارنة بنسبة إجمالية قدرها 43.8% لجميع الطلاب.

من جهة ثانية، وتوسع التعليم النظامي في سوريا خلال العقود اللاحقة، وأصبح التعليم الأساسي متاحًا للإناث والذكور ضمن النظام التعليمي الحكومي. وتوفر بيانات معهد اليونسكو للإحصاء مؤشرات منفصلة للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي بحسب الجنس، مما يتيح تتبع تطور مشاركة الإناث في التعليم.

تاريخ

كذلك، في عام 1967، شكلت المرأة السورية منظمة شبه حكومية تسمى الاتحاد العام للمرأة السورية، وهو تحالف من جمعيات رعاية المرأة والجمعيات التربوية والمجالس التطوعية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في سوريا.

ومن جهة أخرى، في سنة 1963، تولى حزب البعث السلطة في سوريا، وتعهد بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل وكذلك المشاركة الكاملة في القوى العاملة للنساء.

ومن ناحية أخرى، بعد فرض الانتداب الفرنسي على سوريا عام 1920، استمرت الجمعيات النسائية في النشاط الاجتماعي والثقافي، واتسع نطاق مشاركتها في قضايا التعليم والرعاية الاجتماعية والعمل الوطني. وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، ظهرت جمعيات ومدارس ومبادرات نسائية جديدة في دمشق، وارتبط بعضها بتعليم الفتيات وتقديم الخدمات الاجتماعية وتنظيم الأنشطة الثقافية. وأسهم هذا النشاط في انتقال الحركة النسائية من المبادرات الفردية والجمعيات الخيرية إلى أشكال أكثر تنظيمًا من المشاركة في الحياة العامة.

في هذا الإطار، ومع اقتراب نهاية الانتداب، استمر تطور النشاط النسائي في سوريا بالتوازي مع التحولات السياسية التي شهدتها البلاد. وبعد الاستقلال عام 1946، انتقلت المطالب المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة بصورة أكبر إلى المجال التشريعي، وفي سنة 1949 مُنحت المرأة السورية حق التصويت في الانتخابات، مع فرض شرط تعليمي لممارسة هذا الحق، ثم نص دستور عام 1950 على حق المرأة في التصويت والترشح للانتخابات.

ومن جهة أخرى، ظهرت مظاهر النشاط النسائي في سوريا خلال أواخر القرن التاسع عشر، مع توسع تعليم الفتيات وظهور عدد من النساء في المجال الثقافي والصحفي. وأسهمت ماريانا مراش في إنشاء صالون أدبي في حلب، كما برزت ماري عجمي في مجال الصحافة والأدب، وأصدرت مجلة العروس التي تناولت قضايا اجتماعية وثقافية تتعلق بالمرأة. كما شاركت ناشطات سوريات في النقاشات المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها حق التصويت، وربطن في بعض الأحيان بين المطالبة بحقوق النساء وقضية الاستقلال الوطني.

وعلى صعيد آخر، شهد عام 2011 بداية الحرب الأهلية السورية، حيث وقع الكثير من المدنيين ضحايا لهجمات استهدفت المستشفيات والمدارس والبنية التحتية. فرضت الجماعات المتمردة المتطرفة، مثل جبهة النصرة وداعش، سياسات صارمة تقيد حريات النساء في المناطق التي يسيطرون عليها.

كذلك، بعد اندلاع الحرب الأهلية انضمت بعض السوريات إلى وحدات اللواء النسائي في الجيش العربي السوري،  حزب الاتحاد الديمقراطي، والدولة الإسلامية في العراق والشام، أخذوا أدوارًا مثل القناصين، أو وحدات الخطوط الأمامية، أو الشرطة.

وفي هذا السياق، في القرن العشرين، تطورت حركة من أجل حقوق المرأة في سوريا، تتألف إلى حد كبير من نساء الطبقة العليا المثقفات. في عام 1919، أسست نازك العبد منظمة «نور الفيحاء»، وهي أول منظمة نسائية في المدينة، إلى جانب مطبوعة تابعة لها تحمل الاسم نفسه. حصلت على رتبة جنرال فخري في الجيش السوري بعد قتالها في معركة ميسلون، وفي عام 1922 أسست الهلال الأحمر السوري. في سنة 1928، نشرت النسوية اللبنانية-السورية نظيرة زين الدين، وهي من أوائل الأشخاص الذين أعادوا تفسير القرآن بشكل نقدي من منظور نسوي، كتابًا يدين إرتداء الحجاب، بحجة أن الإسلام يتطلب معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. في سنة 1930، استضافت دمشق المؤتمر النسائي الشرقي الأول.

المرأة والحرب السورية

في هذا الإطار، وفي فبراير 2016 أنشأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا «المجلس الاستشاري للمرأة السورية»، الذي ضم 12 ممثلة عن المجتمع المدني السوري من خلفيات مختلفة، لتقديم المشورة بشأن عملية السلام وطرح القضايا التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في المفاوضات. وفي مايو من العام نفسه شاركت أكثر من 130 امرأة سورية، من الناشطات السياسيات والمدنيات، في مؤتمر لصانعات السلام السوريات، بهدف بلورة رؤية مشتركة بشأن العملية السياسية.

في هذا الإطار، أثرت الحرب السورية في مشاركة النساء في الحياة السياسية، إلا أنها أدت في الوقت نفسه إلى توسع نشاط عدد من النساء والمنظمات النسائية في المجال المدني والسياسي، ولا سيما في الدعوة إلى تمثيل النساء في مفاوضات السلام. وفي سنة 2014 عقدت نساء سوريات من خلفيات سياسية ومجتمعية مختلفة اجتماعًا موازيًا لمؤتمر جنيف الثاني، وأسهم الاجتماع في تأسيس «المبادرة النسائية السورية للسلام والديمقراطية»، التي عملت على تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.