مرجع
آخر الزيارات

المراقبة والمعاقبة

1٬544 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن كتاب للمفكر الفرنسي ميشال فوكو، نشرته دار غاليمار في باريس سنة 1975. تتناول المقالة 12 قسماً، منها «الطبعات والترجمات»، «التعذيب وسيادة الملك» و«أطروحة الكتاب».
المحتويات
  1. الطبعات والترجمات
  2. التعذيب وسيادة الملك
  3. أطروحة الكتاب
  4. الاستقبال والتأثير
  5. السجن والجنوح
  6. خلفية الكتاب
  7. البانوبتيكون
  8. النقد والنقاش التاريخي
  9. بنية الكتاب ومحتواه
  10. الانضباط والأجساد الطيعة
  11. المعرفة والسلطة
  12. إصلاح العقوبة

على سبيل التعريف، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن كتاب للمفكر الفرنسي ميشال فوكو، نشرته دار غاليمار في باريس سنة 1975. يدرس الكتاب التحول الذي طرأ على أنظمة العقاب في المجتمعات الغربية، من التعذيب والإعدام العلنيين إلى السجن والمراقبة والتقويم، ويبحث في نشأة السجن الحديث وصلته بتطور تقنيات الانضباط وإدارة الأجساد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا السياق، صدرت الترجمة الإنجليزية سنة 1977 بعنوان Discipline and Punish: The Birth of the Prison، وأنجزها ألان شيريدان ونشرتها دار بانثيون بوكس. أما الترجمة العربية فأنجزها علي مقلد، وراجعها وقدم لها مطاع صفدي، وصدرت عن مركز الإنماء القومي في بيروت سنة 1990 في 304 صفحات.

الطبعات والترجمات

من جهة ثانية، صدرت الترجمة الإنجليزية التي أنجزها ألان شيريدان عن بانثيون بوكس سنة 1977، في 333 صفحة، وتحمل ردمك 0-394-49942-5.

من جانب آخر، أعادت دار صفحة سبعة للنشر والتوزيع إصدار الترجمة العربية سنة 2022.

من جهة ثانية، صدرت الترجمة العربية لعلي مقلد، بمراجعة وتقديم مطاع صفدي، عن مركز الإنماء القومي في بيروت سنة 1990، في 304 صفحات، ضمن سلسلة «الأعمال الكاملة لميشال فوكو».

وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة الفرنسية الأولى عن دار غاليمار في 20 فبراير 1975 ضمن سلسلة «مكتبة التواريخ»، وتقع في 318 صفحة إضافة إلى ملحق من الصور، وتحمل ردمك 2-07-029179-0.

التعذيب وسيادة الملك

ومن جهة أخرى، يفتتح فوكو الكتاب بوصف الحكم الذي نُفذ في روبير فرانسوا داميان في باريس يوم 2 مارس 1757، بعد إدانته بمحاولة اغتيال الملك لويس الخامس عشر. ويضع إلى جانب هذا الوصف جدولًا يوميًا تفصيليًا لإصلاحية فتيان كُتب لاحقًا بنحو ثلاثة أرباع القرن. تهدف المقارنة إلى إبراز المسافة بين العقوبة بوصفها مشهدًا علنيًا عنيفًا وبين العقوبة بوصفها نظامًا دقيقًا للوقت والحركة والسلوك.

من جهة ثانية، كان التعذيب العلني، وفق فوكو، جزءًا من طقس سياسي وقضائي. فالجريمة لم تكن اعتداءً على الضحية أو خرقًا للقانون فحسب، بل كانت تُعامل بوصفها اعتداءً على سلطة الملك الذي يصدر عنه القانون. ولذلك كان جسد المحكوم عليه الموضع الذي تستعيد فيه السيادة قوتها أمام الجمهور.

كذلك، غير أن هذا المشهد لم يكن مضمون النتائج؛ إذ كان من الممكن أن يتعاطف الجمهور مع المحكوم عليه أو أن يتحول الإعدام إلى احتجاج ضد القضاة والجلادين والسلطة الملكية. ومن ثم لم يكن اختفاء التعذيب العلني مجرد تراجع للعنف، بل كان كذلك بحثًا عن طريقة أكثر انتظامًا وأقل عرضة للمقاومة في ممارسة العقاب.

أطروحة الكتاب

ومن ناحية أخرى، لا يقدم فوكو السلطة بوصفها شيئًا تحتكره الدولة أو يمتلكه شخص واحد، بل يصفها باعتبارها علاقات وممارسات تعمل داخل شبكة من المؤسسات والإجراءات اليومية. فهي لا تكتفي بالمنع والقمع، وإنما تنتج المعارف والتصنيفات والمعايير وأنماط السلوك التي يُقاس الأفراد على أساسها.

علاوةً على ذلك، لم يعد الهدف الأساسي، وفق هذا التحليل، إيلام جسد المحكوم عليه أمام الجمهور، بل تعديل سلوكه وتنظيم وقته وحركاته وعاداته. وأدى ذلك إلى دخول خبراء جدد إلى المجال العقابي، مثل الأطباء والأطباء النفسيين والمربين والموظفين الاجتماعيين، وإلى ظهور خطاب يصف الجريمة من خلال شخصية «المجرم» أو «الجانح» وتاريخه النفسي والاجتماعي.

علاوةً على ذلك، يرفض فوكو تفسير الانتقال من التعذيب العلني إلى السجن بأنه نتيجة مباشرة لتقدم الأفكار الإنسانية أو ازدياد احترام كرامة المحكوم عليهم. ويرى أن هذا التحول يعبر كذلك عن نشوء «اقتصاد» جديد للسلطة، انتقلت فيه العقوبة من إظهار القوة الجسدية للملك إلى إدارة الأفراد بصورة مستمرة ومنتظمة.

الاستقبال والتأثير

إضافةً إلى ذلك، كما أصبح الكتاب مرجعًا في دراسة المدرسة والمستشفى والمصنع والثكنة، بسبب تحليله للتقنيات المشتركة بين هذه المؤسسات: توزيع الأجساد، وإدارة الوقت، والفحص، والسجلات، والتصنيف. واستُعملت مفاهيمه في علم الاجتماع ودراسات القانون والجريمة والتربية والعمارة والدراسات الأمنية.

ومن جهة أخرى، حظي الكتاب باهتمام واسع عند صدوره، وأجرت صحيفة لوموند مقابلة مطولة مع فوكو بالتزامن مع نشره، تناولت وظائف السجن وصلته بإدارة أشكال مخالفة القانون. وأسهم العمل في توسيع دراسة العقوبة من المجال القانوني إلى تاريخ المؤسسات وعلم الاجتماع والفلسفة السياسية.

ومن ناحية أخرى، كان لمفهوم البانوبتيكون أثر خاص في تطور دراسات المراقبة؛ فقد استعمل باحثون النموذج الفوكوي لتحليل الكاميرات وقواعد البيانات والرقابة في أماكن العمل والفضاءات الحضرية. وفي الوقت نفسه ظهرت اتجاهات تنتقد حصر المراقبة الحديثة في نموذج مراقب مركزي واحد، وتقترح نماذج أكثر تعددًا وانتشارًا.

السجن والجنوح

في هذا الإطار، ويميز الكتاب بين خرق القانون عمومًا وبين «الجنوح» الذي تنتجه المعرفة السجنية والقضائية. فالسجن لا يعاقب فعلًا منفردًا فحسب، بل يجمع معلومات عن حياة الفرد وأسرته وسلوكه وشخصيته، وبذلك يتحول المحكوم عليه إلى موضوع لعلوم الإجرام والطب النفسي والعمل الاجتماعي.

علاوةً على ذلك، يبحث القسم الأخير في أسباب تحول السجن إلى العقوبة الأساسية في القرن التاسع عشر. فقد جمع السجن بين الحرمان من الحرية وبرامج العمل والتعليم والمراقبة والتقويم، وقدم نفسه على أنه مؤسسة قادرة على إصلاح المحكوم عليه وإعادته إلى المجتمع.

وفي هذا الصدد، يشير فوكو إلى أن الانتقادات الموجهة إلى السجن ظهرت منذ نشأته؛ فقد اتُهم بأنه لا يقلل الجريمة، ويؤدي إلى تكرارها، ويجمع المحكوم عليهم في وسط مغلق، ويزيد صعوبة اندماجهم بعد الإفراج. ومع ذلك استمرت المؤسسة السجنية وتوسعت. ومن هنا يقترح فوكو أن ما يوصف عادةً بفشل السجن قد يكون جزءًا من طريقة عمله، لأنه يساهم في إنتاج فئة يمكن تعريفها ومراقبتها بوصفها فئة «الجانحين».

خلفية الكتاب

وفي السياق ذاته، يمثل الكتاب انتقالًا في مشروع فوكو من التحليل «الأركيولوجي»، الذي ظهر في الكلمات والأشياء وحفريات المعرفة، إلى التحليل «الجينيالوجي» المتأثر بأعمال فريدريك نيتشه. ولا يبحث هذا المنهج عن أصل واحد للمؤسسة العقابية، بل يتتبع الممارسات والتقنيات والصراعات التي أدت إلى تشكلها تاريخيًا.

من جانب آخر، اعتمد فوكو على قوانين ولوائح السجون وبرامج الإصلاح وتقارير الأطباء والمهندسين والمربين، إضافة إلى الكتابات القانونية والسياسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولم يكن هدفه كتابة تاريخ تشريعي للعقوبة فحسب، بل تحليل كيفية تحول الجسد إلى موضوع للمعرفة والتدريب والمراقبة داخل مؤسسات متعددة.

من جانب آخر، جاء اهتمام فوكو بالسجون في سياق أبحاثه عن تاريخ المؤسسات وعلاقات السلطة، وكذلك في سياق نشاطه ضمن «مجموعة الإعلام حول السجون» ، التي شارك في تأسيسها سنة 1971. عملت المجموعة على جمع شهادات السجناء وأسرهم ونشر المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال في فرنسا، بدل الاكتفاء بالخطاب الرسمي الصادر عن المؤسسات العقابية.

البانوبتيكون

في هذا الإطار، يستعمل فوكو تصميم البانوبتيكون الذي اقترحه الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثام نموذجًا لتفسير السلطة الانضباطية. يتكون التصميم من مبنى دائري توزع الزنازين على محيطه، وبرج مراقبة في الوسط. يستطيع المراقب رؤية النزلاء، في حين لا يستطيع النزيل التأكد مما إذا كان خاضعًا للمراقبة في لحظة معينة.

وفي هذا السياق، تكمن فاعلية النموذج، وفق فوكو، في أن احتمال المراقبة الدائمة يدفع الفرد إلى تعديل سلوكه بنفسه. وبذلك تصبح السلطة أكثر انتظامًا وأقل حاجة إلى التدخل الجسدي المباشر. ولا يعني استعمال فوكو لهذا النموذج أن المجتمعات الحديثة نسخة حرفية من سجن بنثام، بل إنه يستعمله مخططًا تحليليًا لفهم تقنيات الرؤية والتسجيل والتصنيف.

النقد والنقاش التاريخي

في هذا الإطار، وانصب اعتراض آخر على الفرق بين خطط الإصلاح والسجون الفعلية. فقد رأى سي. فريد ألفورد أن فوكو أولى أهمية كبيرة لخطابات المصلحين ومشروعات السجون المثالية، ومنها البانوبتيكون، مع أن عددًا من تلك التصاميم لم يُنفذ بشكله الأصلي، وأن الممارسة السجنية الواقعية قد تقوم على الإهمال والعنف بقدر قيامها على المراقبة الدقيقة.

وفي هذا السياق، أثار الكتاب نقاشًا بين فوكو والمؤرخين بشأن طبيعة الأدلة والمنهج. ففي سنة 1977 نشر المؤرخ الفرنسي جاك ليونار دراسة بعنوان «المؤرخ والفيلسوف»، انتقد فيها سرعة انتقال فوكو بين عدة قرون، ورأى أنه قلل من دور الفاعلين التاريخيين والاختلافات المحلية في تطور السجون.

في هذا الإطار، ومع هذه الاعتراضات، بقي الكتاب مؤثرًا لأنه نقل السؤال من البحث عن مدى نجاح العقوبة في منع الجريمة إلى البحث في أنواع الأفراد والمعارف والعلاقات الاجتماعية التي تنتجها المؤسسة العقابية.

  • انظر كذلك
  • بانوبتيكون
  • جيرمي بنثام
  • سجن
  • مراقبة
  • الكلمات والأشياء
  • تاريخ الجنسانية
  • المراجع
  • وصلات خارجية

من جهة ثانية، ورأى عالم الاجتماع القانوني ديفيد غارلاند أن الكتاب قدم إعادة تفسير مؤثرة لتاريخ العقوبة، لكنه بالغ أحيانًا في تفسير التحولات الاجتماعية بمنطق السلطة والانضباط، على حساب عوامل أخرى مثل الصراعات السياسية والظروف الاقتصادية والأفكار الإصلاحية والتغيرات غير المقصودة.

بنية الكتاب ومحتواه

وعلى صعيد آخر، ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام كبرى: التعذيب، والعقاب، والانضباط، والسجن. ويتتبع كل قسم مرحلة أو جانبًا من جوانب التحول في تقنيات العقوبة والسلطة.

الانضباط والأجساد الطيعة

كذلك، المراقبة التراتبية: ترتيب المكان بطريقة تسمح بملاحظة الأفراد وتقييم أدائهم.

وفي السياق ذاته، الحكم وفق المعيار: مقارنة سلوك الفرد بمعيار محدد ومكافأة المطابقة أو معاقبة الانحراف.

إضافةً إلى ذلك، ظهرت هذه التقنيات في الجيوش والمدارس والمصانع والمستشفيات، قبل أن تصبح عنصرًا أساسيًا في النظام السجني. ولذلك لا يعد فوكو السجن مؤسسة منعزلة، بل جزءًا من تحول أوسع جعل مراقبة الأفراد وتسجيل سلوكهم وتقويمه ممارسات يومية في المجتمع الحديث.

وعلى صعيد آخر، يدرس القسم الثالث ما يسميه فوكو «الانضباط»، وهو مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى زيادة منفعة الجسد وقدرته الإنتاجية بالتزامن مع تعزيز خضوعه. ومن أمثلتها توزيع الأفراد في أماكن محددة، وتنظيم الوقت، وتقسيم الحركات إلى مراحل، وتدريب الجسد، وترتيب الأشخاص وفق الرتب والنتائج.

ويحدد الكتاب ثلاث وسائل رئيسية للتدريب الانضباطي:

وفي هذا الصدد، الفحص أو الامتحان: الجمع بين المراقبة والحكم، وتحويل الفرد إلى «حالة» موثقة في السجلات والتقارير.

ومن جهة أخرى، تنتج هذه الإجراءات ما يسميه فوكو «الأجساد الطيعة»، أي أجسادًا يمكن تدريبها وتصنيفها واستعمال قدراتها. ولا تعمل السلطة الانضباطية بالعنف المباشر فقط، بل عبر تنظيم التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية، مثل موقع الفرد وموعد حضوره وطريقة حركته والنتائج التي يحققها.

المعرفة والسلطة

وفي السياق ذاته، يتجلى ذلك في ملف السجين، والسجل المدرسي، والتقرير الطبي، وتقييم العامل أو المجند. فكل فرد يصبح حالة قابلة للمقارنة والقياس، وتتكون حوله معرفة تساعد على تنظيمه. لذلك لا يفصل فوكو بين السلطة والمعرفة، بل يدرسهما بوصفهما عمليتين مترابطتين تعملان من خلال الممارسة المؤسسية.

وفي هذا السياق، يعد ارتباط المعرفة بالسلطة من المفاهيم المركزية في الكتاب. فالمراقبة والفحص لا يطبقان معرفة جاهزة على الأفراد فقط، بل ينتجان معلومات وسجلات وتصنيفات جديدة. وفي المقابل تمنح هذه المعارف المؤسسات قدرة أكبر على التدخل في حياة الأشخاص وتحديد السلوك الطبيعي والمنحرف.

إصلاح العقوبة

في هذا الإطار، كان بعض المصلحين يقترحون عقوبات علنية ترتبط دلالتها بنوع الجريمة، بحيث يصبح العقاب درسًا اجتماعيًا مفهومًا. غير أن السجن غلب لاحقًا على أغلب البدائل، رغم أنه لم يكن في البداية العقوبة النموذجية التي دعا إليها جميع المصلحين. ويفسر فوكو هذا الانتصار بارتباط السجن بتقنيات انضباطية كانت قد تطورت في مؤسسات أخرى.

إضافةً إلى ذلك، يتناول القسم الثاني مشاريع إصلاح القانون الجنائي في القرن الثامن عشر. فقد طالب المصلحون بجعل العقوبة متناسبة مع الجريمة وأكثر يقينًا وانتظامًا، ورفضوا الإفراط في استعمال سلطة الملك. لكن فوكو يرى أن غاية الإصلاح لم تكن تخفيف العقوبة وحده، بل توزيع سلطة العقاب على نحو أكثر دقة وفاعلية داخل المجتمع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.