مرجع
آخر الزيارات

المرجعية الدينية

1٬046 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: المَرْجِعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ أو المَرْجِعِيَّةُ العُلْيَا هي مفهوم في الفقه الشيعي يُقصد به رجوع المسلمين الشيعة إلى من بلغ رتبة الاجتهاد — مع اشتراط الأعلمية عند بعضهم — في استنباط الأحكام الشرعية، ويُطلق على من يتصدى للإفتاء ويصدر آراءه…. في هذه المقالة 10 أقسام: «حرمة تقليد الميت مطلقًا»، «الشهادات والأعلمية» و«جواز تقليد الميت استدامةً» وغيرها.
المحتويات
  1. حرمة تقليد الميت مطلقًا
  2. الشهادات والأعلمية
  3. جواز تقليد الميت استدامةً
  4. واجب المكلف
  5. ولاية الفقيه
  6. التبعيض
  7. تقليد الميت وتقليد الحي
  8. نبذة تاريخية
  9. شرائط المرجعية
  10. جواز تقليد الميت مطلقًا
المرجعية الدينية

على سبيل التعريف، المَرْجِعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ أو المَرْجِعِيَّةُ العُلْيَا هي مفهوم في الفقه الشيعي يُقصد به رجوع المسلمين الشيعة إلى من بلغ رتبة الاجتهاد — مع اشتراط الأعلمية عند بعضهم — في استنباط الأحكام الشرعية، ويُطلق على من يتصدى للإفتاء ويصدر آراءه الفقهية في كتاب يُعرف بـ «الرِّسَالَةِ العَمَلِيَّةِ» لقب بـ «المَرْجِعِ الدِّينِيِّ» أو «آيَةِ اللَّٰهِ العُظْمَىٰ» في الاصطلاح الشيعي، يرجع الشيعة إلى مراجع التقليد لمعرفة الأحكام الفقهية، وقد يمتد تأثير المرجعية إلى الشؤون السياسية والاجتماعية، كما وقع ذلك في مراحل مختلفة من التاريخ الشيعي. ويتكوّن المرجع عادةً عبر دراسة العلوم الدينية في الحوزات العلمية — كحوزتي النجف وقم — وقضاء سنوات طويلة في البحث والتدريس حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد ويصبح مؤهلًا للإفتاء. ويُستدل على مشروعية المرجعية بالدليل العقلي القاضي برجوع الجاهل إلى العالم المتخصص فيما لا يعلمه، كما يُستدل بما ورد في الروايات الشيعية عن الإمام المهدي : . وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

حرمة تقليد الميت مطلقًا

من جانب آخر، بعض مراجع الشيعة المعاصرين يذهبون إلى وجوب تقليد الحي وحرمة تقليد الميت مطلقًا، وممن ذهب إلى هذا الرأي من المراجع المعاصرين الصادق الروحاني، والبشير النجفي حيث ردّ في كتابه وقفة مع مقلدي الموتى على أستاذه الخوئي ومحسن الحكيم طارحًا أدلته حول ذلك.

الشهادات والأعلمية

من جهة ثانية، يشترط الأكثرية من فقهاء الشيعة في التقليد أن يقلّد المكلف المرجع الأعلم الذي فيه صفة الأعلمية، ويختلف تعريف الأعلم من شخص لآخر؛ إلّا أنهم إجمالًا يوافقون ما ذكره محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في كتابه العروة الوثقى وهو قوله: ويستندون في ذلك إلى روايات عديدة، ومنها:

جواز تقليد الميت استدامةً

من جانب آخر، تقليد الميت استدامةً أو البقاء على تقليد الميت هو أحد الآراء في هذه المسألة، وأغلب مراجع الشيعة الحاليين على هذا الرأي بحيث أن المُكلّف لو قلّد مرجعًا في حال حياته فإنه من الممكن أن يبقى على تقليده بعد وفاة هذا المرجع، بل إنّ بعضهم يوجب تقليد الميت (استدامةً) إذا ابتدأ المُكلّف بتقليده في حال حياته وإحرازه شرط الأعلمية فيه. وقد أفتى بجواز تقليد الميت استدامةً محمد الصدر، وصادق الشيرازي، وشمس الدين الواعظي.

واجب المكلف

ومن ناحية أخرى، الاحتياط: هو أن يسلك المكلّف طريق الحيطة في جميع أعماله وذلك بأن يأخذ بما يكون موافقًا للرأي الفقهي لجميع مراجع التقليد، وهذا يعني أن لا يترك واجبًا أو يفعل محرّمًا على رأي أي واحد المراجع. فيكون بهذا قد عمل بشرائط الاحتياط ويكون على يقين من براءة ذمته فيما يتعلق بتكليفه الواقعي.

من جهة ثانية، الاجتهاد: هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص بالعلوم الدينية الحوزوية تؤهله لتحديد الأحكام الشرعية وبيانها استناداً إلى الأدلة المستخرجة من القرآن والأحاديث.

علاوةً على ذلك، حين يبلغ الشيعي إلى سنّ التكليف، يجب عليه العمل بالأحكام الشرعية، ويتوصل إلى الحكم الشرعي بإحدى ثلاث طرق:

من جهة ثانية، التقليد: هو أن يقلد أحد المجتهدين ويعمل بفتاواه وما توصل إليه اجتهاداته، وعوام الشيعة هم من المقلدين للمجتهدين، هذا والتقليد يكون في الحكم الشرعي الفقهي فقط، أما أصول الدين والعقائد فلا يُقلد فيها ويجب على المكلف أن يبحث فيها عن الدليل والبرهان باتفاق جميع المراجع.

ولاية الفقيه

  • الولاية العامة.
  • الولاية المطلقة.
  • قائمة كبار مراجع الشيعة (جدول زمني)

علاوةً على ذلك، ولاية الفقيه تُعرّف بأنها ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام المهدي حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام في قيادة الأمة وإقامة الحكم. وتنقسم ولاية الفقيه إلى قسمين:

علاوةً على ذلك، تولى زعامة الطائفة الشيعية الإمامية عبر التاريخ جملة من العلماء الأعلام الذين ساهموا في حفظ التراث الفقهي والأصولي، والجدول التالي يوضح أبرز هذه الشخصيات ومؤلفاتهم:

التبعيض

وفي السياق ذاته، التبعيض هو العمل بفتاوى أكثر من مرجع، ولا يعني ذلك أن يأخذ المكلف ما يعجبه من مرجع وما يعجبه من مرجع آخر، وإنما المكلف يرجع إلى مرجع واحد فقط ولكن مرجعه قد يتوقف عن الفتوى في مسألة معينة أو يفتي بالاحتياط الوجوبي فعلى المكلف في هذه المسألة أن يعمل بالاحتياط أو يقلد مرجعًا آخر.

تقليد الميت وتقليد الحي

إضافةً إلى ذلك، من أهم المسائل الخلافية بين مراجع الشيعة وفقهائهم هي مسألة تقليد الميت، حيث يمكن تقسيم الآراء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:

نبذة تاريخية

وعلى صعيد آخر، لقد كان الشيعة في القرون الإسلامية الأولى يرجعون إلى أئمة أهل البيت يستفتونهم في مسائل الحلال والحرام. وقد استمر هذا الحال إلى زمان الإمام الثاني عشر المهدي الذي يعتقد الشيعة بأنه قد غاب غيبيتين؛ الأولى كانت الغيبة الصغرى وكان له سفراء يشكّلون حلقة التواصل بينه وبين شيعته في مختلف الأقطار، فكانوا يحملون إليه رسائلهم وأسئلتهم، ثم يأتونهم بالأجوبة، كما كانوا يتولّون استلام الحقوق الشرعية — الأخماس — وإيصالها إليه أو التصرّف فيها بحسب المصلحة. وقد استمر عصر الغيبة الصغرى من سنة 260 هـ حتى سنة 329 هـ. والسفراء الأربعة هم على التوالي: عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد بن عثمان العمري، ثم الحسين بن روح النوبختي، ثم علي بن محمد السمري .

من جهة ثانية، بوفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري انتهى عصر الغيبة الصغرى وبدأ عصر الغيبة الكبرى؛ حيث صار الشيعة يرجعون في أحكام الدين والفتاوى الشرعية إلى علماء الدين الذين تصدّوا للمرجعية واستمر عصر الغيبة الكبرى إلى زماننا الحالي.

شرائط المرجعية

وعلى صعيد آخر، من أهم الآثار التي وردت في المرجعية والتقليد هو ما يُروى عن الإمام المهدي قوله: . وكذلك ما رُوي عن الإمام العسكري قوله: . ويُستدل بالحديث الأخير على الشروط التي ينبغي توافرها في المرجع، كما يدل على أن هذه الشروط لا تنطبق إلا على بعض الفقهاء وفيه نهي من الإمام العسكري عن الرجوع في التقليد إلى من لا تتوافر فيه الشروط. ومن مجموع هذين الحديثين وغيرهما، تُستنبط الشروط التي يجب توفرها في المرجع المجتهد — مع اختلاف الفقهاء في تحديدها — ومنها:

جواز تقليد الميت مطلقًا

كذلك، أجاز بعض مراجع الشيعة القدماء الرجوع في التقليد إلى الميت ابتداءً، غير أن هذا الرأي لا يُعتدّ عند أكثر المراجع المعاصرين، وتتميّز المدرسة الأخبارية بأن غالب المنتسبين إليها يجيزون تقليد الميت ابتداءً، كما أنها في الوقت الحاضر لا تضم مراجع أحياء، لذلك يرجع أتباعها في التقليد إلى مراجع متوفين، مثل: يوسف البحراني، والحر العاملي، وحسين العصفور، وغيرهم. ولم تنفرد المدرسة الأخبارية بهذا القول، إذ ذهب عدد قليل من علماء المدرسة الأصولية إلى جواز تقليد الميت، خلافًا للمشهور بينهم. كما يرى بعض المعاصرين من المدرسة الأصولية جواز ذلك في حالات معينة، مثل: كمال الحيدري ومحمد إبراهيم الجناتي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.