مرجع
آخر الزيارات

المركز السعودي للأعمال

617 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المركز السعودي للأعمال هو مركز حكومي سعودي سابق، صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعد المركز إحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يعمل على توحيد…. في هذه المقالة 3 أقسام: «الموقع الرسمي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، «المهام» و«عضو من وزارة الطاقة».
المحتويات
  1. الموقع الرسمي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية
  2. المهام
  3. عضو من وزارة الطاقة

تعريفًا بالموضوع، المركز السعودي للأعمال هو مركز حكومي سعودي سابق، صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعد المركز إحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يعمل على توحيد إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، مما يغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، من خلال بوابة موحدة تجمع مختلف التراخيص والخدمات ذات العلاقة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

علاوةً على ذلك، ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية فضلًا عن القطاع الخاص، في رفع مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ حققت المركز الأول عالميًا في عدد إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتصل إلى المرتبة 62 عالمياً. كما قلّصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة بـمقدار 7.7 نقاط، وهي النسبة الأعلى بين الدول المشاركة في التقرير.

وعلى صعيد آخر، في 24 فبراير 2026، تم دمج المركز مع المركز الوطني للتنافسية في مركز واحد تحت مسمى المركز السعودي للتنافسية والأعمال.

الموقع الرسمي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 – البنك الدولي

المهام

وفي هذا السياق، 12- أداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.

وعلى صعيد آخر، 1- اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح, وما في حكمها, اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، بحسب ما هو مقرر نظاماً، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.

من جانب آخر، 5- تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات، ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.

  • مجلس الإدارة
  • وزير التجارة- رئيس مجلس الإدارة
  • نائب وزير التجارة- نائب رئيس مجلس الإدارة
  • عضو من مركز المعلومات الوطني
  • عضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • عضو من هيئة الحكومة الرقمية
  • عضو من وزارة الاستثمار
  • عضو من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • عضو من وزارة المالية
  • عضو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
  • عضو من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • عضو من وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • عضو من وزارة الصناعة والثروة المعدنية

من جهة ثانية، 11- التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.

كذلك، 3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية بحسب نظام الرهن التجاري.

ومن ناحية أخرى، 8- إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها. وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها.

وفي هذا الصدد، 2- إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إضافةً إلى ذلك، 4- إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، وربط الجهات ذات العلاقة به.

وفي هذا الصدد، 10- اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال.

وفي هذا الصدد، 6- اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز, بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

من جهة ثانية، 9- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.

كذلك، 7- التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه، بحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عضو من وزارة الطاقة

إضافةً إلى ذلك، ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز

وصلات خارجية

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.