المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المحتويات
بدايةً، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية، تنطلق من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزم في ذلك بجميع المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا العهد الدولى للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية كمرجعية لها على مستوى الرؤية والممارسة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
أعمال المركز
علاوةً على ذلك، 6. تنقية البنية التشريعية المصرية من كل ما من شأنه مناهضة مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت مصر عليها، خصوصا الداعمة للحقوق العمالية والنقابية.
وفي هذا الصدد، 3. دعم حملات الدفاع عن الحقوق، وبنائها، ومهارات تخطيطها، وتنفيذها، وتقييم أدائها بما يعظم من تأثيرها في إقرار سياسات، وتشريعات، وممارسات تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، 4. التعرف العلمي والعملى على التحديات التي تواجه الحريات النقابية، والحركات الاجتماعية، وتأثيرات كل من العولمة والسياسات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة الدولية، على حياة المواطنين، لمناقشتها وطرح الحلول الملائمة لها بعد بلورتها.
ومن جهة أخرى، 10. تقديم المساندة القانونية بكل صورها لتمكين المواطنين من هذه الحقوق.
من جهة ثانية، 2. وضع تصورات واستراتيجيات لمواجهة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك، 5. المساهمة في خلق أشكال تنسيقية وتحالفية كإطار للعمل المشترك، ودعمها، وتعزيز قدرة الحركات الاجتماعية في بناء تنظيماتها المستقلة، وحريتها في العمل، والتعبير، والتأثير.
علاوةً على ذلك، 8. إعداد البحوث والتقارير التي تشتبك مع واقع تلك الحقوق ونشرها لتعزيز المعرفة بشأنها.
من جانب آخر، 12. إنشاء شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المساهمة فيها.
مصادر
علاوةً على ذلك، 11. إعداد مشاريع قوانين وتعديلات تشريعية حول تلك الحقوق بحيث تتوافق مع المعايير الدولية.
ومن جهة أخرى، 1. المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعى في اهتمام الحركة المصرية والعربية لحقوق الإنسان ما بين الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والحقوق المدنية، والسياسية.
ومن ناحية أخرى، 9. إعداد الحملات وورش العمل والتدريب، وتنفيذها؛ بغية رفع الوعى والتمكين بتلك الحقوق.
وفي هذا الصدد، 7. رصد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والعمالية، ومتابعته وتوثيقه، سواء من حيث الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها هذه الحقوق، أو من حيث المكاسب التي تحققها الحركات الاجتماعية والعمالية.
أهداف المركز
ومن ناحية أخرى، يسعى المركز إلى تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من خلال تعزيز الحركات الاجتماعية المدافعة عن هذه الحقوق، واستنهاض حركة مجتمعية جديدة تحقق أعلى مستويات المشاركة، وقادرة على التأثير، والتغيير، ونشر ثقافة حقوق الإنسان عموماً، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، لاسيما حقوق العمل والحريات النقابية، مع تنظيم حملات الدفاع، وبناء التحالفات، وتكوين الشبكات، وتقديم المساندة القانونية، والاحتكام للقضاء.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟