مرجع
آخر الزيارات

المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات

1٬665 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات كتاب في علم الاجتماع السياسي والفكر السياسي للمفكر السوري برهان غليون، صدر للمرة الأولى عن دار الطليعة في بيروت سنة 1979 في 119 صفحة، ثم أعيد نشره في طبعات لاحقة، من بينها طبعة ثانية عن سينا للنشر سنة 1988…. تجد هنا «برهان غليون»، «بنية الكتاب» و«توزيع السلطة وتقسيم الجماعة» ضمن 17 قسماً.
المحتويات
  1. برهان غليون
  2. بنية الكتاب
  3. توزيع السلطة وتقسيم الجماعة
  4. الدولة والمواطنة
  5. النزاع الطائفي
  6. الأمة: الأقلية والأغلبية
  7. الطبعات
  8. العلمانية والدين
  9. الأطروحة الرئيسية
  10. السلطة والطائفية
  11. التلقي النقدي
  12. تاريخ النشر
  13. مفهوم الأقلية
  14. الأغلبية والأقلية
  15. الطائفية والدين
  16. الحضور في الدراسات اللاحقة
  17. مواد نظرية لدراسة المجتمع الطائفي

في البداية، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات كتاب في علم الاجتماع السياسي والفكر السياسي للمفكر السوري برهان غليون، صدر للمرة الأولى عن دار الطليعة في بيروت سنة 1979 في 119 صفحة، ثم أعيد نشره في طبعات لاحقة، من بينها طبعة ثانية عن سينا للنشر سنة 1988، وطبعة ثالثة منقحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة 2012 في 176 صفحة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن جهة أخرى، يبحث الكتاب في أسباب الطائفية ومشكلة الأقليات في المجتمعات العربية، وينطلق من نقد التصور الذي يفسر النزاعات الطائفية بوجود التعدد الديني والمذهبي والإثني نفسه. ويجادل غليون بأن التعددية ليست في ذاتها العامل الذي يضعف الدولة الوطنية، بل إن الأزمة تنشأ عندما تفشل الدولة في بناء رابطة سياسية قائمة على المواطنة والمساواة، فتتحول الانتماءات الدينية والإثنية والعشائرية إلى قنوات بديلة للمنافسة السياسية والاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، ويفصل غليون بين المسألة الطائفية والمسألة الدينية، ويربط الأولى ببنية السلطة والعلاقات السياسية والاجتماعية وبعملية بناء الدولة-الأمة. ومن هذا المنطلق يناقش مفاهيم الأقلية والأغلبية، وتوزيع السلطة، والنزاع الطائفي، والعلاقة بين الثقافة والدولة، وسبل بناء إجماع سياسي يتجاوز الانتماءات الأهلية من دون إلغائها.

برهان غليون

  • بيان من أجل الديمقراطية (كتاب)
  • طائفية
  • أقلية
  • مواطنة
  • دولة قومية
  • مجتمع مدني
  • تعددية ثقافية
  • علمانية
  • قومية عربية
  • المراجع

بنية الكتاب

تتألف الطبعة الثالثة من مقدمة وأربعة فصول رئيسية.

توزيع السلطة وتقسيم الجماعة

وفي السياق ذاته، يتناول الفصل الثاني علاقة توزيع السلطة بانقسام المجتمع، ويقارن بين مسارات التحديث في أوروبا والمجتمعات العربية، ويبحث في أثر التغير السياسي والاجتماعي في الروابط التقليدية وفي تكوين الجماعات الحديثة.

الدولة والمواطنة

من جانب آخر، ويرى أن غياب هذا النموذج يسمح بتحول الطائفة أو القبيلة أو الجماعة الإثنية إلى إطار بديل يوفر الحماية والنفوذ والتضامن للأفراد، ومن ثم تبدأ العصبيات الخاصة في منافسة المؤسسات والقوانين العامة للدولة.

علاوةً على ذلك، ويؤكد أن التعددية الدينية لا تضعف الدولة الوطنية في حد ذاتها؛ بل إن غياب «الطابع الوطني» للدولة هو الذي يؤدي، بحسب طرحه، إلى تثبيت التمايزات الطائفية والعشائرية وإعادة الاستثمار السياسي فيها.

وعلى صعيد آخر، يضع غليون الدولة في مركز معالجة المشكلة الطائفية. فالدولة-الأمة، بحسب تصوره، ليست مجرد جهاز إداري، وإنما رابطة سياسية يتساوى داخلها السكان في الحقوق والواجبات ويشتركون في تقرير القضايا العامة.

كذلك، وعالجت دراسات لاحقة هذا الجانب من الكتاب بوصفه من المحاولات المبكرة في الفكر العربي لربط الطائفية بأزمة المواطنة وبناء الدولة بدل ردها إلى الاختلاف الديني وحده.

النزاع الطائفي

وعلى صعيد آخر، يخصص الفصل الثالث لتحليل النزاع الطائفي وأسباب تحوله من اختلاف ثقافي أو مذهبي إلى صراع سياسي. ويبحث في دور الدولة والنخب والسلطة وفي إمكانية معالجة مشكلة الأقليات ضمن رابطة سياسية جامعة.

الأمة: الأقلية والأغلبية

من جانب آخر، ويتناول كذلك كيفية تحول المطالبة بالحفاظ على خصوصية جماعة ثقافية إلى مشكلة سياسية أو قومية عندما تفشل الدولة في دمجها داخل إطار مواطنة مشترك.

وفي هذا الصدد، يناقش الفصل الأول مفاهيم الأمة والأقلية والأغلبية، والفروق بين الأقليات الدينية والقومية، وعلاقة الهوية الثقافية بالمجال السياسي.

الطبعات

وفي هذا الصدد، الطبعة الثالثة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/بيروت، 2012، 176 صفحة، ردمك 978-614-445-201-1.

الطبعة الأولى: دار الطليعة، بيروت، 1979، 119 صفحة.

كذلك، وقد أضاف غليون إلى الطبعة الثالثة مقدمة جديدة أعاد فيها قراءة القضية في ضوء التطورات العربية المعاصرة، مع تمسكه بالأطروحة الأساسية التي قدمها في الطبعة الأولى.

انظر كذلك

الطبعة الثانية: سينا للنشر، 1988.

العلمانية والدين

علاوةً على ذلك، ويخلص من ذلك إلى أن تجاوز النزاع يتطلب تكوين إجماع سياسي جديد لا يقوم على إلغاء الاختلافات الدينية والثقافية، بل على إنشاء رابطة مواطنة تتجاوزها سياسيًا.

وفي هذا الصدد، كما لا يعتبر الدعوة إلى التسامح الديني وحدها كافية، لأن النزاع الطائفي في تحليله أصبح نزاعًا سياسيًا يتعلق بالدولة والسلطة وتوزيع المكانة والموارد.

من جهة ثانية، وقد أصبحت هذه النقطة تحديدًا موضوعًا للنقد في استقبال الكتاب، إذ رأى بعض المراجعين أن غليون يقلل في مواضع من قدرة العلمانية القانونية والمؤسساتية على المساهمة في معالجة التمييز، ويمنح البعد الأخلاقي والديني أهمية أكبر مما تسمح به مقدماته السياسية.

وفي هذا الصدد، يناقش الكتاب كذلك حدود الحلين الديني والعلماني للمشكلة الطائفية. ويرفض غليون النظر إلى العلمانية بوصفها وصفة آلية لحل مشكلات الأقليات إذا ظلت بنية السلطة نفسها غير ديمقراطية.

الأطروحة الرئيسية

إضافةً إلى ذلك، ولذلك يقلب غليون العلاقة السببية الشائعة بين الطائفة والدولة: فليست الطوائف، وفق أطروحته، هي التي تؤدي بالضرورة إلى فشل الدولة الوطنية، وإنما قد يؤدي فشل الدولة في تكوين فضاء وطني متساوٍ إلى إعادة إنتاج العصبيات الطائفية ومنحها أدوارًا سياسية متزايدة.

وفي السياق ذاته، تقوم أطروحة الكتاب على رفض تفسير الطائفية باعتبارها نتيجة طبيعية للتعدد الديني أو المذهبي. ويرى غليون أن المجتمعات المتعددة دينيًا وإثنيًا ليست محكومة بالضرورة بالصراع، وأن التعدد يمكن أن يكون مصدر إثراء ثقافي واجتماعي إذا قامت دولة قادرة على استيعابه ضمن رابطة سياسية مشتركة.

من جهة ثانية، ويضع غليون في المقابل ضعف دولة المواطنة في مركز تفسير النزاعات الطائفية؛ فحين لا تعامل الدولة سكانها بوصفهم مواطنين متساوين، بحسب تحليله، تستمر الروابط الطائفية والعشائرية في أداء وظائف سياسية لا تقتصر على الانتماء الديني أو الثقافي.

السلطة والطائفية

علاوةً على ذلك، وبحسب طرحه، قد تنتج محاولة القضاء القسري على جميع الروابط الأهلية نتيجة معاكسة، إذ تضعف أشكال التضامن الاجتماعي المستقلة بينما يتحول الجهاز الحاكم نفسه إلى جماعة مغلقة تحتكر السلطة والثروة.

في هذا الإطار، يرى غليون أن النزاعات الطائفية تصبح أشد خطورة عندما تستعملها السلطة السياسية أداةً لإدارة المجتمع أو لتثبيت حكمها. وتعرض الطبعة الثالثة ما يسميه المؤلف «الفتنة النائمة» وكيف تستطيع الأنظمة استثمار الخوف من الانقسام لتبرير الحد من الحريات السياسية.

في هذا الإطار، ولهذا يجعل غليون قضية السلطة أساسًا للتحليل، وليس مجرد نشر ثقافة التسامح أو إصدار قوانين المساواة؛ إذ يرى أن فعالية هذه المبادئ ترتبط ببنية النظام السياسي وبمقدار مشاركة المواطنين الفعلية فيه.

التلقي النقدي

ومن ناحية أخرى، لكنه انتقد تصور غليون للدولة، ورأى أنه يميل إلى نموذج مثالي لـ«الدولة-الأمة» بوصفها قادرة على التعبير عن الجماعة كلها، مقابل «الدولة-الطبقة» القائمة على القوة؛ واعتبر أن هذا التقابل لا يمنح الشروط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لتكوين الدولة وزنًا كافيًا.

ومن ناحية أخرى، حظيت الطبعة الثالثة بمراجعة موسعة للكاتب السوري راتب شعبو في العدد الثاني من دورية عمران للعلوم الاجتماعية سنة 2012، وهي دورية أكاديمية محكمة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

في هذا الإطار، وفي 2016 نشر الباحث المغربي مهدي حميش في مجلة الفيصل قراءة مطولة للكتاب تناولت تحليله لتكوين الأقلية والأغلبية، والفرق بين الانقسامات الأفقية والعمودية في المجتمع، وعلاقة الطائفية بالسلطة والهوية والثقافة.

ومن جهة أخرى، كما نشر مركز حرمون للدراسات المعاصرة في العام نفسه مراجعة للكتاب ركزت على فكرته القائلة إن تفسير الطائفية بمجرد التعددية الدينية والمذهبية يؤدي إلى تشخيص غير كافٍ للمشكلة، وعلى طرحه للمواطنة والانتماء السياسي عاملين أساسيين في فهمها.

وفي السياق ذاته، اعتبر شعبو أن الكتاب يقدم جهدًا فكريًا يبتعد عن المسلمات والتفسيرات المتكررة، ولا سيما في تشخيص الطائفية باعتبارها مشكلة سياسية وليس مجرد نتيجة للاختلاف الديني، كما رأى أن عودة الاهتمام بالكتاب بعد أكثر من ثلاثة عقود ترتبط بتجدد المسألة الطائفية خلال مرحلة الثورات العربية.

علاوةً على ذلك، كما انتقد شعبو ما رآه تعويلًا زائدًا لدى غليون على الدين والأخلاق في تجاوز الانقسام، واعترض على نقده للعلمانية، معتبرًا أن بعض إخفاقات الدول العربية التي نسبها غليون إلى العلمانية ترتبط بصورة أكبر بالاستبداد والتبعية والشروط التاريخية التي نشأت فيها تلك الدول.

تاريخ النشر

كذلك، وتقع الطبعة الثالثة في 176 صفحة بقياس 17 × 24 سم، وتحمل الرقم الدولي المعياري 978-614-445-201-1.

ومن جهة أخرى، صدر الكتاب للمرة الأولى عن دار الطليعة في بيروت سنة 1979، وكان يقع في 119 صفحة. ووفق بيانات المؤلف، أعيد نشره سنة 1988 عن دار سينا للنشر، قبل أن يصدر في طبعة ثالثة سنة 2012 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الثالثة بالتزامن مع التحولات السياسية التي عرفها العالم العربي في بداية الربيع العربي، وأضاف إليها غليون مقدمة جديدة أعاد فيها مناقشة أطروحة الكتاب في ضوء عودة الانقسامات الطائفية والإثنية إلى مركز الصراعات السياسية في المنطقة.

مفهوم الأقلية

علاوةً على ذلك، وفي هذا السياق يرى أن مشكلة الأقلية قد تتحول إلى قضية قومية عندما تفشل الدولة في إيجاد إطار سياسي يستطيع الجمع بين الاعتراف بالتمايز الثقافي وبين الاندماج في الجماعة الوطنية.

إضافةً إلى ذلك، ولا يدعو غليون إلى إزالة الخصوصيات الدينية أو الثقافية في سبيل تكوين الأمة، بل يطرح رابطة سياسية أوسع تستطيع تحويل الاختلاف من مصدر للصراع إلى عنصر ضمن مجتمع سياسي مشترك.

ومن ناحية أخرى، يخصص غليون جزءًا من الكتاب لمناقشة مفهومَي الأقلية والأغلبية، ويميز بين الأقليات الدينية والأقليات الإثنية أو القومية، معتبرًا أن لكل نوع منها إشكالات مختلفة في علاقته بالدولة والجماعة الوطنية.

كذلك، ويشير إلى أن مشكلة الأقليات لا تتعلق فقط برغبة جماعة معينة في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، بل كذلك بكيفية تعريف الأغلبية للأمة والدولة ومقدار استعدادها للاعتراف بتعدد الهويات داخل المجال السياسي الواحد.

الأغلبية والأقلية

علاوةً على ذلك، ومن هنا يعترض غليون على تحويل الأكثرية الدينية إلى صاحب امتياز سياسي دائم، كما يعترض على التعامل مع الأقلية باعتبارها كتلة سياسية ثابتة. ويعتبر أن دولة المواطنة ينبغي أن تجعل المجال السياسي مفتوحًا أمام تحالفات ومصالح تتجاوز التقسيمات المذهبية والإثنية.

في هذا الإطار، ويذهب الكتاب إلى أن اختزال الأفراد في هوياتهم الطائفية يجعل الانقسام الاجتماعي عموديًا، في حين يؤدي نمو العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحديثة إلى تقسيمات أفقية تقوم على المصالح والمواقع الاجتماعية وتتجاوز الانتماءات الأهلية.

وعلى صعيد آخر، يميّز الكتاب بين الأغلبية الاجتماعية والأغلبية السياسية. فالأولى يمكن أن تنتج من الانتماء الديني أو الإثني أو الثقافي، بينما تتكون الأغلبية السياسية من خلال الصراع السياسي والمؤسسات والبرامج والتحالفات، ولا ينبغي أن تتطابق بالضرورة مع الانقسامات الدينية.

الطائفية والدين

من جهة ثانية، يفرق الكتاب بين الدين والطائفية؛ فالدين، في تصور غليون، يمثل منظومة من المعتقدات والقيم والروابط الثقافية، بينما تصبح الطائفية ظاهرة سياسية عندما تستعمل الهوية الدينية أو المذهبية في الصراع على السلطة والموارد والمكانة الاجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، ورأى غليون أن تحويل الاختلاف المذهبي إلى انقسام سياسي ليس عملية تلقائية، بل يحتاج إلى شروط تتعلق ببناء السلطة وطرق توزيع الموارد والامتيازات، ومدى نجاح مؤسسات الدولة في تأسيس رابطة وطنية تتجاوز الانتماءات الجزئية.

من جهة ثانية، وقد عُدّ هذا الفصل من أهم عناصر الكتاب في القراءات اللاحقة. فذكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن «الفكرة الرئيسة» التي ميّزت العمل هي تحرير تحليل الطائفية من التفسير الديني المباشر وربطها بالعلاقات الاجتماعية والسياسية، وخصوصًا ببنية السلطة.

الحضور في الدراسات اللاحقة

إضافةً إلى ذلك، وفي 2025 تناولت صحيفة الأيام البحرينية الكتاب مجددًا في سياق النقاش حول الطائفية، مستعيدةً أطروحته الأساسية التي تربط تنامي العصبيات بغياب الدولة الوطنية القائمة على المساواة والمشاركة السياسية.

علاوةً على ذلك، وعادت الصحافة الثقافية إلى الكتاب بعد عقود من صدوره؛ ففي سنة 2017 أدرجه موقع الترا صوت ضمن مجموعة من أبرز الكتب العربية التي تناولت الطائفية، مركزًا على تمييز غليون بين التعدد الديني وبين الطائفية السياسية وعلى مفهوم دولة المواطنة.

كذلك، استمر الكتاب في الحضور في الأدبيات العربية المتعلقة بالطائفية والدولة؛ فقد استعملته دراسات لاحقة بوصفه أحد المراجع في تفسير الطائفية باعتبارها ممارسة سياسية مرتبطة بأزمة المجال العام وبفشل رابطة المواطنة.

مواد نظرية لدراسة المجتمع الطائفي

من جانب آخر، يجمع الفصل الأخير مفاهيم يستعملها غليون في تحليل المجتمع الطائفي، ومنها الأمة والجماعة و«الثقافة العليا» والإجماع الثقافي والدولة والإجماع السياسي.

في هذا الإطار، ويخلص الكتاب إلى أن قضية الأقليات الدينية والثقافية والإثنية ترتبط، في المجتمعات الحديثة، بعملية الانتقال من جماعات يقوم تماسكها على وحدة العقيدة والثقافة إلى مجتمعات سياسية تقوم على سلطة مشتركة وإرادة عامة ومواطنة متساوية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.