المساعدات الخارجية وحماية البيئة في الأردن
المحتويات
- حدود نظام الضرائب
- أهمية البحث الزراعي في الأردن
- أنواع المساعدات الخارجية للبيئة
- كفاءة المساعدات الخارجية في حماية البيئة
- الأردن والمرفق البيئي العالمي
- المساعدات الخارجية تجاه حماية البيئة والسياسة الخارجية
- الشراكة مع المنظمات متعددة الأطراف
- السبعينيات: إنشاء قسم البحث العلمي والإرشاد الزراعي
- مقدار المساعدات الخارجية على حماية البيئة
- البحوث الزراعية في الأردن
- اعتماد حماية البيئة على المساعدات الخارجية
- تاريخ البحث الزراعي في الأردن
- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحماية البيئة

قبل الخوض في التفاصيل، تم منح الاردن مبالغ مالية معتبرة من المساعدات الدولية للحفاظ على البيئة. ويتم ترحيل المساعدات الخارجية إلى مشاريع التخفيف من ندرة المياه، وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة، والطاقة المتجددة. بالأضافة إلى تطوير قطاع السياحة البيئية. ويتلقى الأردن مساعدات بأنواع مختلفة من الوكلاء الدوليين. أهم المؤسسات الرئيسية التي تتبرع بالمال من أجل حماية البيئة في الأردن هي (مرفق البيئة العالمية (GEF)), (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), والبنك الدولي. يواجه الأردن مشاكل في السيطرة على عجز ميزانيته في الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على قدرته على إدارة مشاكله البيئية. وقد تم أيضاح أن الأردن يعتمد على المساعدات الدولية ليستطيع السيطرة على القضايا المتعلقة بالبيئة. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء قناة الغور الشرقية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
حدود نظام الضرائب
ومن ناحية أخرى، يتأثر النظام البيئي بالاردن بالنظام الضريبي غير المدروس . في عام 2012 , كان لدى الأردن عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار أمريكي . قد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ بعض الاجراءات التقشفية، مثل خفض الدعم على السلع غير الحيوية بالنسبة للأردني العادي، وزيادة ايرادات الدولة من خلال قانون ضريبة الدخل . هذه القياسات وضعت للسيطرة على عجز ميزانية الدولة . وفي ذات العام، تلقى الأردن ثالث أكبر مبلغ من المساعدات من الولايات المتحدة للفرد بعد إسرائيل وافغانستان.
علاوةً على ذلك، التحديات التي تواجهها الحكومة الاردنية في تحصيل عائدات الضرائب قد عوضت عن الزيادة في المساعدات الخارجية مؤخرا . لم يبقَ عجز الموازنة الأردنية تحت السيطرة .
وفي السياق ذاته، و قدى ادى ذلك إلى ازمة كهرباء وذلك لعدم وجود مساعدات خارجية كافية على شكل منح وقروض ميسرة لدعم ميزانية الدولة ومشاريع التنمية . بدون مساعدة اجنبية كافية، لا تستطيع الحكومة دعم شبكة الكهرباء المتجددة وغير المتجددة في الأردن .
أهمية البحث الزراعي في الأردن
وفي هذا السياق، يقوم الاقتصاد الارني بالاعتماد بشكل اساسي على صناعة الخدمات مثل السياحة والبنوك، اما قطاع الزراعة ف انه يشكل ما يقرب 2% من الناتج المحلي الاجمالي للاردن. لان الأردن يواجه صعوبات في تأمين الموارد الطبيعية ذات الصلة بالتنمية الزراعية، مثل المياه، وقد أشارت البحوث الزراعية إلى مجالات تحتاج إلى تنمية من اجل الحفاظ على هذا القطاع من الاقتصاد الأردني . مع تذبذب الموارد، يتم توجيه مناهج الحفاظ على البيئة في الأردن نحو الحفاظ على الموارد .
أنواع المساعدات الخارجية للبيئة
ومن جهة أخرى، القروض الميسرة : هي قروض أقل من سعر الفائدة في السوق. يتم دفعها ببطء للمقرض. يتم تقديم قروض ميسرة مختلفة للأردن من قبل مرفق البيئة العالمية. المنظمات الأخرى التي تقدم هذا النوع من المال هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن جهة أخرى، المنح التي يتم تحويلها كدعم للميزانية: سيذهب هذا النوع من المنح مباشرة نحو المشاريع البيئية المدرجة ضمن الميزانية المخططة للبلد. المانح الرئيسي لهذا النوع من المنح هو الولايات المتحدة. المانحون الآخرون هم اليابان وألمانيا وأحيانًا أفراد منفصلون. الولايات المتحدة، مثلًا، تتبرع بالمال خصيصًا للسياحة البيئية في الأردن.
وفي السياق ذاته، المنح التي يديرها المانحون مباشرة : في هذا الشكل من المساعدات، سيطلب المانح رقابة صارمة على كيفية إنفاق الأموال. في أغلب الحالات، يهدف المانح إلى تنفيذ مشروع منتهي في الدولة. في سنة 2012، خصص صندوق مونتريال 2.7 مليون دولار أمريكي لوزارة البيئة على وجه التحديد لمكافحة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFCs)، والمواد الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون. ن أن يأتي هذا النوع من المنح كذلك من بلد معين. في سنة 2013، منحت ألمانيا 3.3 مليون يورو للبلاد للاستثمار في الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح.
وفي هذا الصدد، المساعدة الفنية: تشير المساعدة الفنية إلى المساعدة المقدمة من خلال التقارير وتحليل الجدوى. علاوةً على ذلك، يتم وضع المنح الدراسية وبرامج التدريب التي ينسقها المانحون تحت هذا النوع من المساعدات الخارجية.
كذلك، يحصل الأردن على أنواع مختلفة من المساعدات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة. تبعا لقانون التخطيط رقم (68), فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) هي المؤسسة الحكومية التي يتوجب عليها أن تتلقى المساعدات المالية الأجنبية أولاً. تم التوقيع في سنة 1917 , ويسمح القانون لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بتلقي أربعة أنواع من المنح: دعم الميزانية، والمنح التي يديرها المانحون، والقروض الميسرة، والمساعدة الفنية.
كفاءة المساعدات الخارجية في حماية البيئة
من جهة ثانية، الكم المتزايد من المساعدات الخارجية تجاه حماية البيئة ادى إلى جعل البلاد في وضع الاعتماد على الدعم الخارجي . قامت الولايات المتحدة بسد الثغرات المؤسسية في قطاع البيئة داخل الحكومة الأردنية. مثلًا، يقوم مكتب المياه والموارد والبيئة ضمن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخطيط وبناء وصيانة أغلب البنية التحتية الهيدروليكية للبلاد .
الأردن والمرفق البيئي العالمي
وفي هذا الصدد، منذ ان أصبح الاردن عضو في مرفق البيئة العالمية، قدمت المنظمة اموالا لمشاريع مختلفة في البلاد. مرفق البيئة العالمية موجود في أكثر من 180 دولة وتم إنشاؤه في سنة 1992 , ولديه الكثير من الوكالات في الأردن. يخصص صندوق البيئة العالمية الأموال لثلاثة أنواع من المشاريع في الأردن: المشاريع الوطنية، والمشاريع الأقليمية، والمنح الصغيرة. وعلى الصعيد الوطني، قدمت أكثر من 60 مليون دولار أمريكي على شكل منح ل 29 مشروع أردني وطني. بسبب الاستخدام غير الفعال للمساعدات، تم إالغاء مشروع رئيسي لإدارة النظم البيئية في البلاد. تلقت البرامج الإقليمية 167 مليون دولار أمريكي في شكل منحة. تم فصل هذه الأموال بين مشاريع المياه الدولية، مثل نهر الأردن، ومشاريع التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، وتغير المناخ.
المساعدات الخارجية تجاه حماية البيئة والسياسة الخارجية
وفي السياق ذاته، تبعا لصحيفة واشنطن بوست، فإن حجم المساعدات التي تلقاها الأردن قد أثر على السيناريو السياسي والاجتماعي داخل البلاد . في الواقع، في عام 2011 , عندما مارس الملك عبد الله الثاني ضغوطا لتغيير النظام في سوريا المجاورة، أعلن الصحفيون المحليون ان هذا يظهر اعتماد الأردن على الغرب .
الشراكة مع المنظمات متعددة الأطراف
كذلك، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يتلقى القطاع البيئي (مياه وطاقة وزراعة) منحًا من الوكالات الدولية مثل مرفق البيئة العالمية (GEF), قام بتقديم منحًا ومشروعات مشتركة التمويل في البلاد. كما قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والكثير من وكالات الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والبنك الدولي بتخصيص مساعدات دولية للأردن لأغراض بيئية. و تقوم دول النرويج وإسبانيا وسويسرا بتحويل أموال نحو القضايا البيئية في الأردن.
السبعينيات: إنشاء قسم البحث العلمي والإرشاد الزراعي
تمت إعادة هيكلة وزارة الزراعة في الثمانينيات، وإنشاء NCARTT
ومن ناحية أخرى، بدأت أغلب الأبحاث في السبعينيات عندما كان لدى مؤسسات التعليم العالي والمنظمات الأخرى مرافق جاهزة وتمويل وتدريب
وفي السياق ذاته، بتمويل من المشروع الوطني للتنمية الزراعية (NADP)، والذي تم دعمه بشكل مشترك من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة الأردنية
مقدار المساعدات الخارجية على حماية البيئة
كذلك، في السنوات الثلاثين الماضية تم تمويل مشاريع الحفاظ على البيئة بشكل جيد من أموال المساعدات البيئية. تنقسم المشاكل البيئية في الأردن التي تحصل على مساعدات أجنبية إلى ثلاث مجالات. هي القضايا المتعلقة بالمياه والزراعة واستخدام الطاقة المتجددة. وتبعًا لمعهد بروكينغز، المساعدات الخارجية هي وسيلة الحكومة الأردنية للتخفيف من المشاكل البيئية المتعلقة بالمجالات التي تم ذكرها. تم استخدام المساعدات الدولية كذلك لدعم الأنشطة التنموية المتعلقة بالبيئة، وخاصة السياحة البيئية وإدارة المياه. بحسب البنك الدولي، شهد الأردن زيادة حادة في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية التي يتلقاها، حيث ضاعف المبلغ من عام 2004 إلى عام 2013 .
من جهة ثانية، عام 2007 , تذكر وزارة التخطيط و التعاون الدولي (MOPIC) أن الطاقة والزراعة وإدارة المياه قامت بالاحتفاظ بما نسبته 12% من المساعدات المالية وذلك بإجمالي قيمته 680 مليون دولار أمريكي. ازداد هذا المبلغ إلى حدّ كبير في خلال السنوات القليلة الماضية. عام 2010 . استعمل 30% من المساعدات الخارجية التي تم تلقيها لإدارة المياه، وإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الأراضي الصالحة للزراعة. كان هناك زيادة كبيرة في المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية المستمدة من المخاوف البيئية في الأردن في الفترة من عام 2007-2010 . في الواقع، قد ازداد المبلغ الإجمالي من 183.6 مليون دولار أمريكي في سنة 2007 إلى 623.15 مليون دولار أمريكي في سنة 2010 . وفي عام 2009 , أعلن معهد بروكينغز أن الحكومة الأردنية تقع في المرتبة السابعة بين الحكومات الأكثر كفاءةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد حصل الأردن عى زيادة أكبر في المساعدات، وذلك بسبب أن بعض المنظمات تتعاون مع الدول التي تستعمل الأموال بكفاءة.
البحوث الزراعية في الأردن
ومن ناحية أخرى، شاركت الكثير من مؤسسات التعليم العالي في البحوث الزراعية من خلال تمويل مراكز البحوث أو تثقيف الطلاب حول ممارسات إدارة / الحفاظ على الموارد. ويتم تمويل هذه المؤسسات البحثية كذلك من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وعلى صعيد آخر، ينبع البحث الزراعي في الأردن من عدة اماكن، يشمل ذلك الجامعات والكيانات الخاصة، ولكن المجموعة الوحيدة المعتمدة من الحكومة والتي تبحث بنشاط هو المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا. (NCARTT) في سنة 2003 , شكلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 6% من تمويل البحوث الزراعية التابع ل (NCARTT) مع وجود مقر رئيسي خارج عمان، يستعملون ما يقرب من 50% من تمويل البحوث الزراعية في الأردن، ويركزون على تنمية الموارد البشرية.
اعتماد حماية البيئة على المساعدات الخارجية
ومن جهة أخرى، احتاج الاردن بشكل متزايد إلى المساعدة الدولية لمواصلة إدارة القضايا البيئية . معضلة الاعتماد على المساعدة الخارجية التي تضرب البيئة في الأردن لها ثلاثة جوانب رئيسية: النظام الضريبي غير المدروس في البلاد، والتغيرات في السياسة الخارجية، وإساءة استخدام المساعدات الخارجية في الوقت الحالي . أحد المناطق البيئية المتضررة من هذا الاعتماد هي شبكة الكهرباء في الأردن، وتطوير مشاريع المياه.
تاريخ البحث الزراعي في الأردن
الخمسينيات: البدء في إنشاء مؤسسات بحثية في وادي الأردن
نقل إلى قسم البحث العلمي الزراعي عام 1958
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحماية البيئة
ومن جهة أخرى، تمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) – خدمات المياه وتدعم السياحة البيئية في الأردن. مياهنا (شركة مياه في الأردن) تلقت 30 مليون دولار من الولايات المتحدة لتجديد برامج المياه وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، ليمنع فقدان المياه والفواتير غير الدقيقة. في الفترة الحالية، يبلغ فقدان المياه في الأردن نحو 37% , ولم يكن متوقع أن ينخفض إلى 25% بمجرد إجراء التجديدات.
في هذا الإطار، في نوفمبر 2014 , قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالانضمام إلى وزارتي السياحة والعمل، ومؤسسة التدريب المهني (VTC) ولجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كخطوة اولية نحو تنمية مسارات خطة الاحتراف. بهدف توسيع صناعة السياحة في الأردن عن طريق تدريب جميع العاملين في الفنادق أو الشركات الأخرى بهدف الترويج لجميع أنواع السياحة، بما في ذلك السياحة البيئية.
المشاريع والمساعدات الحالية
إضافةً إلى ذلك، التقى وزير البيئة طاهر شخشير وسفيرة الولايات المتحدة في الأردن أليس ويلز في الماضي لمناقشة ما تم إنجازه عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم حماية البيئة الأردنية، إلى جانب لفت الانتباه إلى الضغوطات البيئية التي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب الكثير من العوامل، من ضمنها زيادة عدد اللاجئين، وخاصةً في سوريا. نُقل عن آبار قولها ان «الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم», وقد تم تأكيد انه من المهم للأردن التركيز على سياسة المياه وكفاءتها لأنها منطقة فقيرة بالمياه.
كذلك، دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وقد ركزت بشكل خاص على مدى العشرين عاما الماضية على محمية ضانا للمحيط الحيوي في وادي الأردن. عملت (RSCN) مع المنظمات غير الحكومية والأسر في المجتمعات وذلك لمعرفة أفضل طريقة لاستخدام الموارد. الهدف هو التركيز على استدامة البيئة مع تعزيز النمو الاقتصادي. وقد زادت هذه الأديولوجية من القاعدة الاقتصادية لدانا، مما سمح للأجيال الشابة التي قامت بالسعي لإيجاد بيئة أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية بالعودة والانخراط في صناعة السياحة. بعد عدة سنوات من العمل في ضانا، وسعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة برامج السياحة البيئية لتشمل محميات أخرى منها: الجون ووادي الموجب وأراضي الأزرق الرطبة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟