المستصفى من علم الأصول
بدايةً، المستصفى من علم الأصول هو كتاب من القرن الثاني عشر كتبه أبو حامد الغزالي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، وهو اختصار لكتابه تهذيب الأصول الذي يميل إلى الاستقصاء، ويفوق كتاب المنخول الذي يميل إلى الاختصار.
بناء الكتاب
ومن ناحية أخرى، يبحث الكتاب في أصول الفقه، قام مصنفه الإمام الغزالي بإيراد مجمل المباحث الأصولية، فقد تكلم في الحكم والمقاصد والأدلة الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد وغيرها من المباحث التي تتعلق بهذا العلم.
مسلك الغزالي في ترتيب مباحث أصول الفقه
الشجرة (المُثمر) : هي الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع.
مؤلفات أبي حامد الغزالي
انظر كذلك
من جانب آخر، القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول.
المستثمر: هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه.
وفي السياق ذاته، اهتم به العلماء من بعده اختصارا وشرحا وتعليقا عليه ومن ذلك تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه.
وفي هذا السياق، لقد سلك الغزالي في ترتيب مباحث أصول الفقه مسلكاً جديدًا؛ فقد شبه أصول الفقه بشحرة مثمرة حتى تؤتي أكلها لابد من تحقق أربعة أمور:
ومن جهة أخرى، طرق الاستثمار: هي دلالات الألفاظ ووجوه دلالة الأدلة وهي أربعة: إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها.
إضافةً إلى ذلك، ثم بين مزيدَ تفصيلٍ لهذا التقسيم فقال، وقسم جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب:
في هذا الإطار، القطب الرابع: في المُستثمِر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه؛ فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما.
ومن جهة أخرى، القطب الأول: في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة.
.
علاوةً على ذلك، الثمرة: هي الأحكام: الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها.
وعلى صعيد آخر، القطب الثاني: في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر.
ومن ناحية أخرى، فالصورة الحسية لما عناه الغزالي في هذا التشبيه أن الرجل (المستثمر) الذي هو المجتهد يستعمل الآلة (طرق الاستثمار) كي يقطف الثمرة (الحكم الشرعي) من الشجرة (المثمرة) التي هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
محتويات الكتاب
وفي هذا الصدد، الدعامة الأولى في الحد: وتشتمل على ستّ قوانين ( القانون الأول: أنَّ الحدّ إنّما يذكر جوابًا عن سؤال في المحاورات، ولايكون الحدّ جوابًا عن كل سؤال، بل عن بعضه، والسؤال طلب، ولهُ لا محالة مطلوبٌ وصيغة.
إضافةً إلى ذلك، وأمّا القانون الثالث: إنّ ما وقع السؤال عن ماهيته، وأردت أن تحدَّهُ حدًّا حقيقيًا، فعليك فيه وظائف لايكون الحدّ حقيقيًا إلا بها، فإنّ تركتها سميناه رسميًا أو لفظيًا، ويخرج عن كونه معربًا عن حقيقة الشيء، ومصوّرًا لكنّه معناه في النفس.
كذلك، وأمّا الامتحان الثاني: اختلف في حدِّ العلم فقيل: إنَّهُ المعرفة، وهو حدّ لفظي، فإنَّهُ تكرير لفظ بذكر ما يرادفه، وهو أضعف أنواع الحدود، وغيرها من الامتحانات التي ذكرت).
كذلك، وأمّا القانون الرابع: في طريق اقتناص الحدّ، وأنَّ الحدّ لا يحصل بالبرهان، القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود، وهي ثلاثة فإنّه تارةً يدخل من جهة الجنس، وتارةً من جهة الفصل، وتارةً من جهة أمر مشترك بينهما.
من جهة ثانية، وأمّا القانون السادس: في أنَّ المعنى الذي لا تركيب فيه،لا يمكن حدّه إلا بطريق شرح اللفظ، أو بطريق الرسم، وأمّا الحد الحقيقي فلا، والمعنى الفرد مثل ” الموجود” ).
من جانب آخر، وأمّا القانون الثاني: إنَّ الحادّ ينبغي أن يكون بصيرًا بالفرق بين الصفات الذاتية، واللازمة، والعرضية، وذلك غامض، فلا بد من بيانه.
إضافةً إلى ذلك، الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر: وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق، ولواحق، ومقاصد.
علاوةً على ذلك، ومن دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة: يشتمل على عدة امتحانات وهي ( الامتحان الأول: اختلاف الناس في حدّ “الحدّ”، فمن قائل يقول: حدّ الشيء هو حقيقتُهُ وذاتُه، ومن قائل يقول: حدّ الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنعُ ويجمعُ، ومن القائل يقول: هذه المسألة خلافية، فينصر أحد الحدّين على آخر.
التعريف بالكتاب
من جهة ثانية، هو من أمهات الكتب في أصول الفقه جمع فيه الغزالي بين حسن الترتيب وبيان التحقيق الدقيق في المعاني ورتبه على مقدمة تشتمل على المقدمات الأولية والمنطقية لعلم أصول الفقه, ثم أتبعها بأربعة أقسام: القسم الأول: في الحكم الشرعي وأقسامه. القسم الثاني: في الأدلة الكلية للأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. القسم الثالث: في كيفية الاستدلال وقواعد الاستنباط والدلالات في مباحث الكتاب والسنة وأدخل فيه القياس. القسم الرابع: في الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد والاستفتاء. ومنهج الغزالي أن يعرض المسألة ويبين الرأي فيها ويذكر آراء العلماء الموافقين لها ثم يذكر قول المخالفين وأدلتهم فيه القياس ثم يناقش الأدلة ويردها معتمدا على الأدلة النقلية والعقلية ليصل إلى الترجيح والقول المختار والصواب. وشرحه الفهري (679هـ) والعبدري المالكي في المستوفى وعليه تعليقة للغرناطي /639 هـ. واختصره الإشبيلي (647هـ) وابن رشد الحفيد (595هـ) .
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟