مرجع
آخر الزيارات

المشاكل العرقية في اليابان

1٬893 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: بحسب إحصائيات التعداد السكاني لعام 2018، فإن 97.8٪ من سكان اليابان هم من السكان الأصليين، والباقي من الرعايا الأجانب المقيمين في اليابان. تجد هنا «الشعب التايواني»، «الحصول على السكن والخدمات الأخرى» و«سياسة الحكومة ما بعد الحرب» ضمن 12 قسماً.
المحتويات
  1. الشعب التايواني
  2. الحصول على السكن والخدمات الأخرى
  3. سياسة الحكومة ما بعد الحرب
  4. الإينو
  5. مجموعات أخرى
  6. الأقليات العرقية اليابانية
  7. رهاب الأجانب قبل الحرب
  8. الكوريون
  9. شعب ريوكيوان
  10. التعليم العالي
  11. الدراسة الإحصائية للسكان
  12. شعب بر الصين
المشاكل العرقية في اليابان

بدايةً، بحسب إحصائيات التعداد السكاني لعام 2018، فإن 97.8٪ من سكان اليابان هم من السكان الأصليين، والباقي من الرعايا الأجانب المقيمين في اليابان. فقد ازداد عدد العمال الأجانب بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة في البلاد. إذ تشير مقالة إخبارية في سنة 2018 إلى أن 1 من كل 10 من الشباب المقيمين في طوكيو هم من الرعايا الأجانب. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الشعب التايواني

ومن جهة أخرى، أهان الحاكم القومي الياباني المتطرف شينتارو إيشيهارا التايوانيين، مشيرًا إليهم باسم سانجوكوجين:«أشَرتُ إلى «الكثير من السانغوكوجين الذين دخلوا اليابان بشكل غير قانوني». واعتقدت أن بعض الناس لن يعرفوا هذه الكلمة لذلك أعدتُ صياغتها واستعملت غايكوكوجين (gaikokujin)، أو الأجانب. التقطت وكالات الأنباء عمدًا جزء السانغوكوجين، ما تسبب في المشكلة. بعد الحرب العالمية الثانية، قام الصينيون من أصل تايواني والكوريون باضطهاد وسرقة وضرب اليابانيين في بعض الأحيان. في ذلك الوقت استُخدِمت الكلمة، لذلك لم تكن مهينة. بالأحرى كنا خائفين منهم. لا حاجة إلى اعتذار. لقد فوجئت برد فعل كبير على خطابي. ولعدم التسبب في أي سوء فهم، قررت أنني لن أستعمل هذه الكلمة بعد الآن. ومن المؤسف أن الكلمة قد فُسرت بتلك الطريقة»."'There's No Need For an Apology': Tokyo's boisterous governor is back in the headlines ," TIME Asia, April 24, 2000.

وعلى صعيد آخر، هناك عدد من التايوانيين يقيمون في اليابان ويرجع ذلك إلى العلاقات الوثيقة (ولكن غير الرسمية) بين تايوان واليابان. كانت تايوان مستعمرة يابانية من عام 1895 إلى عام 1945 وكان التايوانيون يعدون خلال هذه الفترة مواطنين يابانيين. بشكل عام، يجري التعامل مع التايوانيين بشكل جيد نسبيًا مقارنة بمجموعات الأقليات الأخرى، مثل الصينيين والكوريين، نظرًا إلى الصورة الإيجابية تجاه تايوان بين الشعب الياباني. وكما هو معروف فإن رينهو، زعيم الحزب الديمقراطي، أشهر سياسي تايواني ياباني.

الحصول على السكن والخدمات الأخرى

من جانب آخر، في فبراير 2002، رفع المدّعون دعوى قضائية على حمام هوكايدو في محكمة محلية بدعوى التمييز العنصري، وفي 11 نوفمبر أمرت محكمة مقاطعة سابورو الحمام بدفع مليون ين لكلٍ منهم تعويضات.

علاوةً على ذلك، قال رئيس مركز الصحافة الأثنية «التمييز ضد الأجانب في بحثهم عن منازل لا يزال يمثل إحدى أكبر المشكلات». قال منظمو الخدمة إنهم يأملون في القضاء على العنصرية التي تمنع الأجانب، لا سيما غير الغربيين، من استئجار الشقق، إذ لا توجد في الوقت الحالي قوانين في اليابان تحظر التمييز.

ومن ناحية أخرى، في الواقع، يوجد عدد كبير من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز ضد الأجانب. مثلًا، سنة 2005، رُفِضت امرأة كورية حاولت استئجار غرفة لأنها لم تكن مواطنة يابانية. رفعت دعوى تمييز ضدها وفازت بها في محكمة يابانية.

من جانب آخر، وضعت مجموعة من الشقق والفنادق والنوادي الليلية وبيوت الدعارة وصالات الجنس والحمامات العامة في اليابان لافتات تنص على أنه لا يُسمح للأجانب بالدخول أو يجب أن يكونوا برفقة شخص ياباني.

سياسة الحكومة ما بعد الحرب

من جهة ثانية، تنص المادة 14 من دستور اليابان على أن جميع المواطنين متساوون بموجب القانون، ولا يمكن التمييز ضدهم سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا على أساس العرق أو المعتقد أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية أو غيرها.

وعلى صعيد آخر، نوقِشت قضية أخرى على الملأ لكنها لم تحظ بقدر كبير من الاهتمام التشريعي، وهي هل من الواجب السماح للمقيمين الدائمين بالتصويت في المجالس التشريعية المحلية. منظمات زينيتشي التابعة لكوريا الشمالية تعارض هذه المبادرة، في حين تدعمها منظمات زينيتشي التابعة لكوريا الجنوبية.

من جانب آخر، نظرًا إلى الأهمية المنخفضة التي توليها اليابان لاستيعاب الأقليات، فإن القوانين المتعلقة بالمسائل العرقية تحظى بأولوية منخفضة في العملية التشريعية. ومع ذلك، سنة 1997، قُرِّر تشريع «إحياء ثقافة الإينو»، الذي حل محل التشريع السابق لحماية السكان الأصليين السابقين في هوكايدو، الذي كان له آثار مدمرة على الإينو في الماضي.

في هذا الإطار، بُذِلت محاولات في البرلمان لسن تشريعات في مجال حقوق الإنسان. وسنة 2002، قُدم مشروع قانون إلى مجلس النواب، لكنه لم يصل إلى التصويت. ولو اعتُمد القانون، لشكّل لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق والعقاب على الممارسات التمييزية وعلى خطاب الكراهية الذي يرتكبه المواطنون أو المؤسسات الخاصة.

الإينو

من جهة ثانية، اعتُرف رسميًا بجماعة الإينو جماعةً أصلية بعد مرور أكثر من قرن في يونيو 2008، نتيجة لقرار صدر عن حكومة اليابان، الذي اعترف باختلافاتهم الثقافية ونضالاتهم الماضية.

من جانب آخر، الإينو هم مجموعة من السكان الأصليين يعيشون أساسًا في هوكايدو، ويعيش البعض كذلك في روسيا. في الوقت الحالي، تقدر الحكومة اليابانية الرسمية عدد السكان بـ 25 ألف، مع أن هذا العدد مختلف عليه إذ تصل التقديرات غير الرسمية إلى 200 ألف.

مجموعات أخرى

القضايا العرقية

من جانب آخر، ومع نمو الاقتصاد الياباني بسرعة في الثمانينيات، بدأ عدد كبير من الغربيين يأتون إلى اليابان. وجد الكثيرون وظائف مدرسين المحادثة الإنجليزية، وعمل آخرون في مختلف المجالات المهنية مثل التمويل والأعمال. مع أن البعض منهم أصبحوا مقيمين دائمين أو حتى مواطنين مجنسين، يُنظر إليهم عمومًا بوصفهم زائرين ويعاملون كغرباء عن المجتمع الياباني.

في هذا الإطار، عادةً ما يُطلق على الأجانب الغربيين في اليابان، خاصةً من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، اسم غايكوكوجين 外国人 أو غايجين外人. حدث التدفق الكبير الأول لهؤلاء الأجانب في ثمانينيات القرن العشرين، عندما تبنت الحكومة اليابانية سياسة المنح الدراسية لأعداد كبيرة من الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات اليابانية.

الأقليات العرقية اليابانية

وعلى صعيد آخر، إن أكبر تسع مجموعات أقليات مقيمة في اليابان هي: كوريا الشمالية والجنوبية والصينية والبرازيلية (كون الكثير من البرازيليين في اليابان لديهم أصول يابانية) والفلبينيون والتايوانيون والآينو الأصليون في هوكايدو وريوكيوان الأصليون في أوكيناوا والجزر الأخرى بين كيوشو وتايوان. وفي بعض الأحيان يجري تضمين جماعة البوراكومين؛ وهي مجموعة منبوذة في أسفل النظام الإقطاعي الياباني. هناك كذلك عدد من المجتمعات العرقية الأصغر في اليابان ذات تاريخ أقصر بكثير من تاريخ البلاد.

وفي هذا الصدد، بحسب تقرير ديين الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2008، فإن المجتمعات الأكثر تضررًا من العنصرية وكراهية الأجانب في اليابان تشمل:

  • الأقليات القومية لأينو وشعب أوكيناوا.
  • المواطنون وسلالاتهم من الدول المجاورة (الصينيون والكوريون)
  • المهاجرون الجدد من دول آسيوية وأفريقية وأمريكية جنوبية وشرق أوسطية أخرى.

رهاب الأجانب قبل الحرب

من جانب آخر، كانت العنصرية منتشرة في الصحافة خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية وحرب شرق آسيا الكبرى، وكانت أوصاف وسائل الإعلام لتفوّق شعب ياماتو متسقة بثبات. انطلقت أول حملة دعائية كبرى ضد الأجانب، تسمى بوشو (حراسة ضد التجسس)، سنة 1940 إلى جانب إعلان النظام الجديد في شرق آسيا من توا شين شيتسوجو وخطوته الأولى، هاكو إيشيو.

من جانب آخر، كان التمييز العنصري ضد الآسيويين الآخرين معتادًا في الإمبراطورية اليابانية، مع بداية الاستعمار الياباني. أظهر اليابانيون في عصر ميجي ازدراءً للآسيويين الآخرين. تجسد هذا في مقال افتتاحي تحت عنوان داتسو آرون، الذي دعا إلى معاملة اليابان لآسيويين آخرين كما تعاملهم الإمبراطوريات الغربية الأخرى.

الكوريون

إضافةً إلى ذلك، وهذا على النقيض من الصينيين الذين يعيشون في اليابان، الذين يستعملون عمومًا أسماءهم الصينية ويشكلون بشكل علني مجتمعات الحي الصيني. هذا وأدت زيادة التوترات بين اليابان وكوريا الشمالية في أواخر التسعينيات إلى تصاعد الهجمات ضد منظمة الكونجريون الموالية للشمال، بما في ذلك سلسلة من الاعتداءات على طالبات المدارس الكورية في اليابان. لفترة طويلة، تمتع الكونجريون بحصانة غير رسمية من عمليات البحث والتحقيقات، على الرغم من الاشتباه بها منذ فترة طويلة في مجموعة متنوعة من الأعمال الإجرامية نيابة عن كوريا الشمالية، مثل التحويل غير القانوني للأموال إلى كوريا الشمالية والتجسس.

إضافةً إلى ذلك، زينيشي؛ مصطلح يشير بشكل عام إلى المواطنين المقيمين في دولة اليابان، إذ إن الكوريين المقيمين الدائمين في اليابان مسجلين باسم جوسون (بالكورية: 조선، : باليابانية:، 朝鮮) أو الجنسية الكورية الجنوبية. ضمت اليابان جوسون في سنة 1910، وبالتالي فإن الكوريين الزينيتشيين الذين يحملون جنسية جوسون هم بحكم الواقع عديمو الجنسية. بعد الحرب العالمية الثانية، مُنح مليونا كوري يعيشون في اليابان جنسية جوسون المؤقتة في ظل الحكومة العسكرية الأمريكية (ذلك ولأنه لم تكن هناك حكومة في كوريا في ذلك الوقت). ومع ذلك، أصبح معنى جنسية جوسون غامضًا، إذ جرى تقسيم كوريا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وفي عام 1948 عملت كل من كوريا الشمالية والجنوبية على تأسيس حكومتها الخاصة. حصل البعض على الجنسية الكورية الجنوبية في وقت لاحق، لكن آخرين عارضوا تقسيم كوريا أو تعاطفوا مع كوريا الشمالية واحتفظوا بجنسيتهم في جوسون لأنه لا يُسمح للأشخاص بالحصول على الجنسية الكورية الشمالية. هذا وقد جاء أغلب الزينيتشيين إلى اليابان من كوريا تحت الحكم الياباني بين عامي 1910 و 1945. ويقال إن نسبة كبيرة من هذه الهجرة كانت نتيجة خسارة مُلاك الأراضي والعمال الكوريون أراضيهم ومعيشتهم بسبب مبادرات مصادرة الأراضي وإنتاجِها والهجرة إلى اليابان للعمل.

من جانب آخر، في أثناء احتلال اليابان لكوريا، فرضت الحكومة اليابانية سياسة الاستيعاب القسري. وكانت الثقافة الكورية مضطهدة. إذ جرى تصنيف اللغة الكورية بلهجة (方言) من اللغة اليابانية وجرى حظرها، وأجبر الكوريون على تعلم وتحدث واتخاذ الأسماء اليابانية. ومع ذلك، فقد قاوم الكوريون ذلك الأمر وبحلول نهاية الأربعينيات من القرن الماضي جرى التراجع عنه بالكامل على وجه التقريب. حيث ذُبح الكوريون العرقيون في اليابان ككبش فداء في فوضى زلزال كانتو العظيم عام 1923. وعاد الكثير من اللاجئين الكوريين إلى البلاد خلال انتفاضة جيجو في جمهورية كوريا الجنوبية الأولى. وعلى الرغم من أن أغلب المهاجرين قد عادوا إلى كوريا، فإن تقديرات مركز القيادة العامة في سنة 1946 أشارت إلى أن 650.000 كوري بقيوا في اليابان.

وفي هذا السياق، بحسب حساب رودولف روميل، جرى تجنيد ما مجموعه 5.4 مليون كوري كذلك للعمل القسري ونقلهم بحراً في جميع أنحاء الإمبراطورية اليابانية. ويقدر بأن 60 ألف كوري قد ماتوا في أثناء العمل القسري في أماكن مثل منشوريا وساخالين.

وفي السياق ذاته، يشير أحد استطلاعات الرأي إلى أن إجمالي التحويلات السنوية من اليابان إلى كوريا الشمالية قد يتجاوز 200 مليون دولار أمريكي. إذ لا يسمح القانون الياباني بالجنسية المزدوجة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا. وحتى ثمانينيات القرن الماضي كان يتطلب اعتماد اسم ياباني للحصول على الجنسية آنذاك، لهذا السبب، لم يحصل الكثير من الزينيتشيين على الجنسية اليابانية لأنهم رأوا في ذلك إهانة لهم. وعلى الرغم من أن الكثير من الزينيتشيين أصبحوا مواطنين يابانيين، إلا أن القضايا المتعلقة بالهوية لا تزال معقدة. حتى أولئك الذين لا يفضلون أن يصبحوا مواطنين يابانيين غالبًا ما يستعملون الأسماء اليابانية لتجنب التمييز، ويعيشون حياتهم كما لو كانوا يابانيين.

وفي هذا الصدد، بعد الحرب العالمية الثانية، انقسم المجتمع الكوري في اليابان بين الولاء لكوريا الجنوبية (ميندان) والولاء لكوريا الشمالية (شونغريون). يعد الزينيتشيين الذين يعرّفون أنفسهم بـ شونغريون مصدرًا ماليًا مهمًا لكوريا الشمالية.

من جهة ثانية، بدأت السلطات اليابانية مؤخرًا بقمعهم وذلك من طريق التحقيقات والاعتقالات. غالبًا ما تنتقد الكونجريون هذه التحركات باعتبارها أعمال قمع سياسي. لقد اشتكى المجتمع الدولي من حاكم طوكيو وذلك عندما أشار الأخير شينتارو إيشيهارا إلى الصينيين والكوريين باسم سانجوكوجين (三国 人) في عام 2000 في سياق كون الأجانب مصدرًا محتملاً للاضطرابات في أعقاب حدوث الزلزال. من الناحية التاريخية، غالبًا ما جرى استخدام الكلمة بشكل ازدرائي، وقد جلب بيان إيشيهارا صورًا لمذبحة الكوريين على يد المدنيين والشرطة على حد سواء بعد زلزال كانتو العظيم عام 1923. لذلك، فإن استخدام المصطلح في سياق أعمال الشغب المحتملة من قبل الأجانب يعتبره الكثيرون مصطلحاً استفزازيًا، هذا إن لم يكن عنصريًا صريحًا. في عام 2014، أعرب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن حكومة الولايات المتحدة عن قلقه بشأن الانتهاكات والمضايقات الموجهة ضد المواطنين الكوريين من قبل الجماعات اليمينية اليابانية.

شعب ريوكيوان

إضافةً إلى ذلك، عاش شعب ريوكيوان في مملكة مستقلة حتى أصبح تابعًا لنطاق ساتسوما الياباني سنة 1609. لكن المملكة احتفظت بدرجة من الحكم الذاتي حتى عام 1879 عندما ضمتها اليابان رسميًا إلى ولاية أوكيناوا. وهم الآن أكبر أقلية في اليابان، إذ يعيش 1.3 مليون في أوكيناوا و300,000 يعيشون في مناطق أخرى من اليابان.

التعليم العالي

  • انظر كذلك
  • معاداة الكوريين
  • غايجين

وفي هذا الصدد، مع أن الأساتذة الأجانب يدّرسون في جميع أنحاء نظام التعليم العالي الياباني، ذكر روبرت جاي جيلر من جامعة طوكيو سنة 1992 أنه كان من النادر جدًا منحهم منصب وظيفي.

الدراسة الإحصائية للسكان

ومن ناحية أخرى، لا تشمل الإحصائيات المذكورة أعلاه ما يقارب 30 ألف جندي أمريكي يتمركزون في اليابان، ولا تشمل كذلك المهاجرين غير الشرعيين. لا تأخذ الإحصائيات كذلك بنظر الاعتبار المواطنين المتجنسين من خلفيات تشمل مثلًا لا الحصر الكوريين والصينيين، والمواطنين المنحدرين من المهاجرين. إذ يقدر إجمالي عدد السكان المقيمين بشكل قانوني لعام 2012 بنحو 127.6 مليون نسمة.

في هذا الإطار، نحو 2.2٪ من إجمالي السكان المقيمين بشكل قانوني في اليابان هم مواطنون أجانب. وبحسب بيانات 2018 من الحكومة اليابانية، فإن المجموعات الرئيسية هي كما يلي:

شعب بر الصين

علاوةً على ذلك، كان البر الصيني على وجه الخصوص هدفاً للمشاعر المعادية للمهاجرين إلى جانب تصوير الحكومة والشرطة ووسائل الإعلام لهم على أنهم من المحتمل أن يرتبكوا جرائم. في الواقع، ذكر محقق من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNCHR) أن العنصرية ضد الكوريين والصينيين متجذرة بعمق في اليابان ويرجع ذلك إلى التاريخ والثقافة هناك.

كذلك، يعتبر سكان البر الصيني أكبر أقلية في اليابان (بحسب إحصائيات 2018 كما هو موضح أعلاه).

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.