المصرف الصناعي (سورية)
في البداية، المصرف الصناعي (سورية)، ، بنك سوري يقوم بجميع الأعمال المصرفية لخدمة المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية . ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
نبذة عن البنك
كذلك، يعتبر المصرف الصناعي السوري البنك السوري الوحيد المتخصص في تمويل الأنشطة الصناعية، وقد تأسس بموجب القانون رقم /177/ لعام 1958 برأسمال قدره12.5 مليون ليرة سورية، وقد كان الهدف الأساسي لتأسيسه دعم الصناعة المحلية بكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.
من جهة ثانية، وقد تطور رأس المال الأسمي للبنك حتى أصبح عشرة مليارات ليرة سورية بموجب القانون رقم /25/ لعام 2009.
خدمات البنك
- يقدم المصرف الصناعي مختلف المنتجات المصرفية التمويلية والخدمية ومنها:
- التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية.
- التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية.
- القروض التنموية.
- تسهيلات خاصة بالمقاولين والمهندسين.
- اعتماد الحساب الجاري مدين (الشامل).
- شراء الشيكات والسحوبات.
- سلف على عقود التصدير ووثائق الشحن للتصدير.
- التسهيلات غير المباشرة (الكفالات والقبولات).
- الخدمات المتعلقة بالودائع والحسابات الجارية.
- الحوالات.
- الأمانات (تأجير الصناديق الحديدية).
- تمويل المخترعين بقروض متوسطة أو طويلة لإقامة مشروعات.
- مساهمات المصرف في تأسيس شركات مساهمة مالية ووطنية، وشراء أسهم وسندات خاصة بها.
- قروض للعاملين بحسب القوانين والأنظمة.
- انظر كذلك
- قائمة البنوك في سورية
- المراجع
علاوةً على ذلك، الادخار الصناعي عن طريق فتح ودائع لأجل والاستفادة من قروض بنسبة هذه الودائع لإنشاء صناعات جديدة أو توسيع صناعات قائمة.
إدارة البنك
وفي هذا الصدد، فيهم أمين السر، كما يضم عضوين ممثلين للعمال يسميهما اتحاد العمال. ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام من أجله. ويتولى الإدارة العامة المدير العام رئيس مجلس الإدارة وفيها إحدى عشرة مديرية.
إضافةً إلى ذلك، يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتألف من ثمانية أشخاص، يرأسه رئيس مجلس الإدارة ويضم في عضويته سبعة أعضاء من مدراء المصرف بمن
إنتشار البنك
في هذا الإطار، يمتلك المصرف الصناعي السوري 17 فرعاً منتشرة على المحافظات التالية:
أهداف البنك
وفي السياق ذاته، المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية، وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها بحسب القوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية.
وفي السياق ذاته، تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
في هذا الإطار، صدر القانون رقم /28/ لعام 2010 الذي ألغى العمل بالقانون رقم /177/ لعام 1958، وأصبحت أهداف البنك الصناعي تقديم قروض للمشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال:
وفي هذا الصدد، تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟