المعطي منجب

قبل الخوض في التفاصيل، المعطي منجب (من مواليد 6 مارس 1962 بمدينة بنسليمان) هو أكاديمي ومؤرخ وحقوقي مغربي، يُدرّس التاريخ السياسي المعاصر، واهتم في أعماله بقضايا حقوق الإنسان والتاريخ السياسي في شمال إفريقيا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الكتب
علاوةً على ذلك، النظام الملكي المغربي والصراع على السلطة (The Moroccan Monarchy and the Struggle for Power) (باريس: لارماتان، 1992)
ومن ناحية أخرى، الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب (Islamists Versus Secularists in Morocco) (أمستردام: آي كي في، 2009)
كتب المعطي منجب عددا من الكتب منها:
ومن جهة أخرى، سيرة ذاتية سياسية لمهدي بن بركة (A Political Biography of Mehdi Ben Barka) (باريس: منشورات ميشالون، 1996-2000)
مسيرته
وفي السياق ذاته، اشتغل منجب في مجال التعليم الجامعي والبحث التاريخي، ونشر عدداً من الأعمال العلمية التي تناولت التحولات السياسية والاجتماعية في المنطقة المغاربية، إضافة إلى مساهماته في النقاش العام حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب.
حياته
ومن ناحية أخرى، وُلد المعطي منجب بمدينة بنسليمان سنة 1962، وتلقّى تعليمه الأولي بها. تابع دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط وثم واصل دراسته العليا في فرنسا. حيث حصل على شهادة الدكتوراه الأولى سنة 1989 في موضوع يتعلق بالشؤون السياسية بمنطقة شمال إفريقيا. كما نال دكتوراه ثانية من السنغال سنة 2005 تناول فيها تاريخ السياسة الإفريقية.
مراكز وجمعيات
مركز ابن رشد للتواصل (2009)
أسّس المعطي منجب الكثير من المراكز والجمعيات منها:
المتابعات القضائية
عمله
من جانب آخر، طالبت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها مرتبطة بأنشطته الحقوقية.
في هذا الإطار، دخل منجب في إضراب عن الطعام خلال الفترة من 6 إلى 29 أكتوبر 2015، قبل أن يُرفع قرار المنع.
من جهة ثانية، استمرت الإجراءات القضائية عدة سنوات، حيث مثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسات متكررة، إلى أن صدر حكم ضده في 28 يناير 2021 يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة وتغريمه 15 ألف درهم.
وفي هذا السياق، في سبتمبر 2015، خضع المعطي منجب لإجراء منع من السفر خارج المغرب، على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات وُصفت في وسائل إعلام محلية بـ"المس بأمن الدولة". وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا عبّرت فيه عن قلقها من هذا القرار، واعتبرته جزءًا من ما وصفته بـ"مضايقات قضائية بسبب نشاطه في الدفاع عن حرية التعبير".
الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
جمعية الحرية الآن (يترأسها)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟