المعهد الدولي لوسائل الإعلام الحديثة

على سبيل التعريف، المعهد الدولي لوسائل الإعلام الحديثة (IMMI) هو مؤسسة دولية تعمل على تطوير مناخ مناسب لـ حرية المعلومات والتعبير والرأي. فينشئ المعهد سلطة داعمة وجذابة لنشر الصحافة الاستقصائية وغيرها من وسائل الإعلام المهددة عبر الإنترنت. ولقد نجج المعهد في مبادرة آيسلاندا لوسائل الإعلام الحديثة في يناير 2011. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
__TOC__
تضمن الاقتراح
وعلى صعيد آخر، حماية عملية التقاضي: تتم تسوية أغلبية القضايا القانونية المرتبطة بالنشر قبل إصدار حكم نهائي. ولكن يجب أن تضمن عملية التقاضي نفسها أن هذه التسوية لم تستعمل لقمع حرية التعبير من خلال الوصول غير المتعادل للعدالة أو أوامر الاستدعاء أو الإجراءات الأولية الأخرى. وتسمح حماية عملية التقاضي (تسمى قوانين مكافحة القضايا الإستراتيجية ضد المصلحة العامة في الولايات المتحدة) للقاضي بأن يعلن أن القضية ترتبط بحرية التعبير، ومن ثم يتم تطبيق الحماية لمنع تلك الانتهاكات.
علاوةً على ذلك، حماية الاتصالات: بين الصحفي والمصدر - حماية الاتصالات بين المصدر المجهول والمؤسسة الإعلامية وداخليًا في المؤسسة الإعلامية قبل النشر. اعتمادًا على قانون حماية المصدر لعام 2005 في بلجيكا.
وعلى صعيد آخر، إصدار «حديث جدًا» من قانون حرية المعلومات قائم على توصيات مجلس أوروبا لعام 2009 ومنظمة البلدان الأمريكية وكذلك العناصر الحديثة في قوانين حرية المعلومات في إستونيا وإسكتلندا والمملكة المتحدة والنرويج وكذلك اتفاقية أروس لحرية المعلومات.
وفي هذا السياق، الشركات الافتراضية ذات المسؤولية المحدودة: اعتمادًا على تشريع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ولاية فيرمونت الأمريكية.
علاوةً على ذلك، حماية الوسطاء (مزودوا خدمة الإنترنت): الحصانة لـ ""القنوات المجردة" ومزودوا خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات.
ومن جهة أخرى، حماية المصدر: حماية المصادر المجهولة الذين يحاولون التواصل مع العامة بعد حصولهم على وعد من صحفي أو مؤسسة إعلامية بعدم الكشف عن هوياتهم. اعتمادًا على تشريع جديد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
في هذا الإطار، حماية كاشف الفساد: حماية من يبادرون بكشف الأمور المهمة للصالح العام اعتمادًا على قانون الادعاءات الكاذبة الأمريكي وقانون كاشفي الفساد العسكري الأمريكي.
وعلى صعيد آخر، الحماية من «سياحة دعاوى القذف» وغيرها من الانتهاكات خارج الاختصاص القضائي: عدم الالتزام بالقوانين الأجنبية التي تنتهك حماية حرية التعبير في آيسلندا وإمكانية تقديم دعوى مضادة في آيسلندا ضد من تورط في محاولة فاشلة لقمع حرية التعبير لأي كيان آيسلندي. هذا العنصر مستوحى من تشريع تم تمريره في ولايتي نيويورك وفلوريدا ومشروعات قوانين في أماكن أخرى.
ومن ناحية أخرى، قصر القيود السابقة: القيود السابقة هي إجبار الناشر، من خلال السلطة الحكومية أو بموجب نظام قضائي، على منع النشر في موضوع معين. ورغم أن الدستور الآيسلندي ينص على حق التعبير، فهناك تعديلات صغيرة ضرورية لخفض احتمالية القيود السابقة.
إضافةً إلى ذلك، تشريع يختص بالقيود المفروضة على مسؤوليات النشر: تنص بعض اللوائح الحديثة في أوروبا أنه بالنسبة لمنشورات الإنترنت، تعد كل مشاهدة للصفحة نشرًا جديدًا، بغض النظر عن طول مدة نشر الصفحة لأول مرة. ولقد أدى هذا إلى الإزالة الصامتة لقصص الصحافة الاستقصائية، ومن بينها المنشورة منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، من أرشيف جريدة الجارديان وغيرها من الصحف الرئيسية.
الدعم والتصديق
علاوةً على ذلك، لقد تم تنظيم مشروع المعهد الدولي لوسائل الإعلام الحديثة بالتعاون مع الكثير من المنظمات المختلفة وأعضاء في البرلمان الآيسلندي. وكان المصدقون الأساسيون على هذا التشريع هم إيفا جولي ومؤشر الرقابة وجمعية الحرية الرقمية الآيسلندية وويكيليكس وأعضاء في البرلمان الآيسلندي مثل بيرجيتا جوندوتير وروبرت مارشال. ولقد حظي المشروع كذلك بتأييد عام من مختلف المنظمات مثل جلوبال فويسيس وLa Quadrature du Net ومعهد المعرفة الحرة.
معلومات تاريخية
في هذا الإطار، في 18 فبراير من عام 2010، قدم المعهد مشروع قرار برلماني، يعرف عمومًا باسم مبادرة آيسلاندا لوسائل الإعلام الحديثة، إلى برلمان آيسلندا آلتنغي، يقترح فيه أن تقوم آيسلندا «باتخاذ موقف قانوني قوي بشأن حماية حرية التعبير والمعلومات». ولقد تبنى البرلمان الاقتراح بالإجماع في 16 من يونيو 2010. كانت بيرجيتا جوندوتير من الحركة الراعي الرئيسي للاقتراح واشترك معها 19 عضوًا آخرون (من إجمالي 63 عضوًا) من جميع الأحزاب في البرلمان ودعموا المقترح.
إضافةً إلى ذلك، لكن الاقتراح الذي تم تمريره يوم 16 يونيو لم يكن التشريع النهائي. بل كان بداية لعملية تحرير 13 قانونًا منفصلاً آخرين بحسب مواصفات الاقتراح. وكان من المتوقع أن تكتمل تلك العملية في منتصف عام 2012.
عناصر القانون
وعلى صعيد آخر، بعد أن فضحت تسريبات ويكيليكيس قائمة قروض بنك كاوبثنج، تم منع واحدة من أكبر القنوات الإخبارية، قناة أر يو في، من عرض القضية. وبدلاً من ذلك أجبرت القناة على وضع رسالة على موقع ويكيليكس الإلكتروني. مما أدى إلى توجيه الدعوة لويكيليكيس لحضور مؤتمر جمعية الحريات الرقمية السنوي في آيسلندا.
علاوةً على ذلك، أصدر مجلس إدارة المعهد الدولي لوسائل الإعلام الحديثة تقريرًا عن التشريع يوم 16 إبريل 2012. وذكر في التقرير حالة الاقتراحات المختلفة التي قام بها المعهد ومستوى تقدمها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟