المغير (رام الله)
المحتويات

في البداية، المغير قرية فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية، تقع على بعد 27 كم شمال شرق مدينة رام الله، و34 كم جنوب شرق مدينة نابلس، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكان القرية 2,872 نسمة في سنة 2017. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
النكسة
وقعت القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967.
التاريخ
ومن جهة أخرى، عُثِر في القرية على آثار من العصور البيزنطية، والأموية والمملوكية.
السكان
الاستيطان
من جهة ثانية، دخلت فلسطين وفود كبيرة عبر العصور من تجار وغيرهم؛ وذلك لموقعها الهام كنقطة وصل بين القارات، ومركز للحضارات والأديان.
الانتداب البريطاني
وفي السياق ذاته، في إحصائيات عام 1945، بلغ عدد سكان المغير مع سكان خربة جبعيت نحو 290 نسمة جميعهم من المسلمين، وكانت مساحة القرية نحو 33,903 دونمًا، بحسب مسح رسمي للأراضي والسكان. كان من هذه المساحة، 361 دونمًا عبارة عن مزارع وأراضي قابلة للري، و 6,908 دونمًا مخصصة للحبوب، في حين أن 34 دونمًا كانت أرض مبنية.
في هذا الإطار، أجرت سلطات الانتداب البريطاني تعداداً عاما للسكان عام 1922، وقد بلغ عدد السكان قرابة 179 نسمة وجميعهم مسلمون، ثم ازداد عددهم حتى وصل إلى 204 نسمة يسكنون في 41 منزلًا وجميعهم مسلمين في تعداد عام 1931.
كذلك، في عام 1917، وقعت المغير بيد الجيش البريطاني، ودخلت القرية مع باقي فلسطين مظلة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920 حتى وقوع النكبة عام 1948.
السلطة الفلسطينية
ومن جهة أخرى، تم تصنيف مساحة القرية المتبقية التي تشكل ما يقرب من 31,121 دونمًا (94.1٪ من إجمالي مساحة القرية) على أنها المنطقة (ج)، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية والأمنية. وتحظر إدارة المباني أو الأراضي الفلسطينية إلا بموافقة وتفويض من الإدارة المدنية الإسرائيلية. بحسب القرويين، تمت مصادرة 75٪ من أراضيها لصالح المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية.
وفي هذا السياق، بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر 1995، قسمت أراضي قرية المغير إلى مناطق مصنفة سياسيًا وهي منطقة «ب» ومنطقة «ج».
إضافةً إلى ذلك، تم تصنيف ما يقرب من 1,934 دونمًا (5.9٪ من إجمالي مساحة القرية) على أنها المنطقة (ب)، حيث للسلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة كاملة على الشؤون المدنية، دون الشؤون الأمنية التي تواصل إسرائيل تحمل مسؤوليتها.
العهد العثماني
وعلى صعيد آخر، في سنة 1838 زار الباحث الأمريكي إدوارد روبنسون القرية وذكر أنها «قرية مسلمة ضمن منطقة البيتاوي، جنوب شرق نابلس». وفي سنة 1852، وصف القرية بأنها: «قرية كبيرة الحجم، مبنية من حجارة محفورة»، وأشار إلى أن سكان القرية «كانوا مدنيين تمامًا، وأجابوا بسهولة على جميع استفساراتنا.»
وفي هذا الصدد، تبعت المغير إلى الدولة العثمانية في سنة 1517 مع كل فلسطين، وكانت تتبع ولاية شرق بيروت في الشام. في عام 1596 ظهر لأول مرة اسم المغير في سجلات الضرائب العثمانية وكان يسكنها 25 أسرة، وكانت إدارياً تتبع ناحية جبل عيبال ضمن سنجق نابلس، حيث دفعوا معدل ثابت للضريبة بنسبة 33,3٪ على المنتجات الزراعية المختلفة، مثل القمح، والشعير، والمحاصيل الصيفية، والزيتون، والماعز، وخلايا النحل بما مقداره 4,500 آقجة. تم العثور على آثار تعود للعهد العثماني في القرية.
وفي هذا السياق، في أواخر العهد العثماني، في سنة 1870، وصل المستكشف الفرنسي فيكتور جويرين إلى المغير، ووصفها بأنها: قرية مهجورة إلى حد كبير من سكانها، بسبب نقص مياه الشرب. ولاحظ كذلك مسجدًا صغيرًا به عدد من الأحجار التي تبدو قديمة. كان هناك كذلك الكثير من الكهوف المحفورة في الصفر والتي بدت كذلك قديمة.
إضافةً إلى ذلك، عام 1882، أجرى صندوق استكشاف فلسطين الغربية مسحاً للقرية ووصفها بأنها «قرية صغيرة من منازل حجرية، على سلسلة من التلال، مع حقول زيتون غربها، وأرض للذرة في المرج وإلى الشمال من القرية كذلك.»
الإدارة الأردنية
وفي السياق ذاته، في أعقاب حرب 1948، وبعد هدنة 1949، أتبعت المغير للحكم الأردني بين حربي 1948 و1967، وكان عدد سكانها آنذاك نحو 365 نسمة عام 1961.
الجغرافيا
إضافةً إلى ذلك، تقع قرية المغير على بعد 18.6 كم أفقيًا شمال شرق مدينة رام الله. تحدها فصايل من الشرق، وترمسعيا، وخربة أبو فلاح من الغرب، ودوما، وجالود من الشمال، وكفر مالك، والعوجا من الجنوب. وتقع 5.9% من مساحة قرية المغير في منطقة ب أي تخضع لسيطرة الفلسطينية مدنيا واسرائيلية عسكريا حسب اتفاقية أوسلو وبقية المساحة وهي 94.1% تقع في منطقة ج أي تخضع لسيطرة اسرائيلية كاملة حسب اتفاقية أوسلو.
أحداث
كذلك، في منشورها الصادر عام 2009 بعنوان "Tree Flags"، وصفت الباحثة القانونية والإثنوغرافية إيروس برافرمان كيف يعرّف الفلسطينيون بساتين الزيتون كرمز لارتباطهم الزراعي الثابت الطويل بالأرض.
علاوةً على ذلك، «أكثر من 80,000 مزارع فلسطيني يستمدون جزءًا كبيرًا من دخلهم السنوي من الزيتون. إن حصاد الزيتون وعصر الزيت وبيع المنتج وتقاسمه يُعتبر من طقوس الحياة».
ومن ناحية أخرى، في 12 نوفمبر 2014، تعرض مسجد المغير لأضرار جسيمة جراء إحراقه على أيدي المستوطنين، فيما يُعتقد أنه اعتداء من عصابات تدفيع الثمن. بحسب صحافي هآرتس حاييم ليفينسون، كان هذا المسجد العاشر الذي يتعرض للحرق في الضفة الغربية منذ يونيو 2011، ولم يؤد أي تحقيق على الإطلاق إلى لائحة اتهام.
إضافةً إلى ذلك، في 25 نوفمبر 2018، تسبب هجوم آخر لعصابات تدفيع الثمن بإتلاف 8 سيارات، وكتابة شعارات معادية للعرب مثل «الموت للعرب» و«الثأر» على السيارات وجدران المنازل.
علاوةً على ذلك، بحسب صحيفة الإيكونومست في أكتوبر 2009، أقدم مستوطنو عادي عاد على تدمير 200 شجرة زيتون تخص قرويين من المغير. إن شهر أكتوبر هو وقت حصاد أشجار الزيتون، وغالبًا ما يكون وقت «توتر بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود»، وقد ربطت الإيكونومست تدمير الأشجار بسياسة تدفيع الثمن.
وفي السياق ذاته، في 26 يناير 2019، استشهد أحد سكان القرية حمدي طالب نعسان، 38 عاماً وهو أب لأربعة أطفال صغار. بعيار ناري في الظهر، وجُرح 10 فلسطينيين آخرين. بعد إطلاق مستوطني عادي عاد الأعيرة النارية أثناء مهاجمتهم منازل القرية. اعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستوطنين الإسرائيليين من عادي عاد الذين أطلقوا الأعيرة النارية. وقال رئيس مجلس قروي المغير لصحيفة هآرتس: «لسنا متأكدين تمامًا من الذي أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي ومن أصيب برصاص المستوطنين.»
وفي السياق ذاته، تتعرض قرية المغير والقرى المجاورة إلى هجمة استيطانية مستمرة. ففي 21 أغسطس 2025، شهدت القرية اقتحامًا واسعًا من قِبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أقدم المستوطنون على اقتلاع وحرق نحو 1500 شجرة زيتون في سهل القرية الذي يُعدّ مصدر رزق أساسي للسكان، في محاولة لتهجيرهم من خلال ضرب البنية الزراعية التي يعتمد عليها سكان القرية في معيشتهم. كما نفّذ الجيش مداهمات شملت منازل المواطنين وعمليات اعتقال ومصادرة وتخريب ممتلكاتهم الخاصة، وسجلت حالات سرقة قام بها جيوش الاحتلال أثناء تفتيش منازل المواطنين ، وفرض حصار أمني مشدد على القرية، شمل إغلاق المحال التجارية والمخابز والصيدليات، ومنع دخول سيارات الإسعاف واحتجاز طواقمها، الأمر الذي أعاق نقل المرضى ومن بينهم نساء حوامل من القرية، إلى جانب منع الصحفيين من تغطية جرائم الجيش والمستوطنين، ووصلت انتهاكات الاحتلال إلى حد منع العبادة من خلال إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة.
وعلى صعيد آخر، في يناير 2019، تم قطع خمسة وعشرين من أشجار الزيتون البالغة من العمر أكثر من 35 عامًا بواسطة مستوطنين غادروا سياراتهم على طريق مؤدي إلى مخفر إسرائيلي مجاور في مستوطنة شيلو جنوب محافظة نابلس، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء تأديبي.
من جانب آخر، في 24 نيسان 2024، تعرضت قرية المغير لهجوم عنيف من قبل المستوطنين، حيث تجمع المستوطنون وأغلبيتهم مسلحون بحجة البحث عن مستوطن مفقود من البؤرة الإستيطانية القريبة، وهاجموا المنطقة في مجموعات حاصرت المنازل وأطلقت النار عليها وبدأت بإضرام النار بالمنازل بحماية من قوات الإحتلال، وطوقت كذلك قوات الإحتلال القرية و منعت الدخول إليها و الوصول إلى المنطقة المستهدفة لمساعدة المواطنين و صد العدوان عليها، وتم الإعتداء على الطواقم الطبية والصحفية وحرق المركبات. إستمر العدوان ما يقارب 8 ساعات متواصلة، ونتجية هذا العدوان استشهد الشاب جهاد عفيف أبو عليا 26 عاماً، وإحراق ما يقارب عشرات المنازل والمركبات.
المراجع
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟