المكتب الوطني للنقل (المغرب)
المحتويات
بدايةً، المكتب الوطني للنقل (بالفرنسية: Office national des transports) وتعرف اختصاراً بـ (ONT) مؤسسة عمومية مغربية، أحدثت في عام 1937 وكانت تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. خضع المكتب للوصاية الإدارية للوزير المكلف بالأشغال العمومية، ومارس حتى عام 2004 دور "المؤجر الوحيد" لشحن البضائع في المغرب. كان مقره الرئيسي يقع في مدينة الرباط. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
لمحة تاريخية
من جهة ثانية، في عام 2004، صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون يقضي بتحويل "المكتب الوطني للنقل" إلى شركة مساهمة تسمى "الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية" (SNTL). جاء هذا القانون في إطار إجراءات تعزيز تحرير نقل البضائع عبر الطرق (الذي أقره القانون رقم 16-99) وتأهيل هذا القطاع، إلى جانب إطلاق إصلاح منظومة نقل المسافرين.
انظر أيضاً
الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية (المغرب)
النقل في المغرب
مدير المكتب
في هذا الإطار، يُعين مدير المكتب بمرسوم باقتراح من وزير الأشغال العمومية بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة. ويتولى المهام التالية:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- إدارة المكتب والعمل باسمه وتمثيله أمام الدولة وسائر الإدارات والغير.
- تدبير جميع مصالح المكتب وتعيين الموظفين.
- عقد النفقات وإمساك محاسبتها وتحصيل المداخيل.
المهام والأنشطة
من جانب آخر، تمثلت مهمة المكتب في تشجيع تطوير نقل البضائع عبر الطرق، واستكشاف سوق النقل الدولي، وتطوير التعاون بين الناقلين الوطنيين والأجانب، فضلًا عن إدارة وتدبير الأسطول المخصص لـ النقل الطرقي الدولي (T.I.R).
الميزانية والتمويل
- تتكون موارد المكتب من:
- الضرائب والرسوم التي يدفعها المستعملون.
- أرباح الخدمات والعمليات التي يقوم بها.
- إعانات الدولة.
- القروض المأذون بها من طرف وزير المالية.
في مجال نقل البضائع
ومن جهة أخرى، تحديد قواعد "نقل الشاحنات" (Camionnage) وتعيين المقاولات والمركبات المخصصة لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، القيام بجميع العمليات المالية المرتبطة بعقد النقل (التأمين، الترانزيت، التخزين، إلخ).
- دراسة واقتراح تعريفات نقل البضائع.
- إعداد عقود نقل البضائع وضمان تنفيذها، وتعيين الناقلين المكلفين بالعمليات.
- تحصيل ثمن النقل من المستعملين وتوزيعه على الناقلين المشاركين بعد خصم المصاريف.
من جانب آخر، وضع قواعد توزيع حركة رواج البضائع بين السكك الحديدية والطرق.
مجلس الإدارة
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية (رئيساً).
- ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الوطني.
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة والمناجم.
- ممثل عن المكتب الوطني للسكك الحديدية.
- ممثلان عن غرف التجارة والصناعة (أحدهما يمثل الصناعة التعدينية).
- ممثل عن غرف الفلاحة.
- ممثل عن ناقلي البضائع عبر الطرق.
- ممثل عن ناقلي المسافرين عبر الطرق.
وفي السياق ذاته، يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة المنصوص عليهم في المادة 15 من ظهير 12 نوفمبر 1963، وهم:
في هذا الإطار، يُعين الأعضاء الخمسة الأوائل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينما يُعين الأعضاء الآخرون لمدة سنة واحدة بقرار من وزير الأشغال العمومية.
في مجال نقل المسافرين
- دراسة واقتراح تعريفات نقل المسافرين والطرود البريدية (Messageries).
- اقتراح مواقيت خدمات النقل العمومي.
- إدارة المحطات الطرقية (التي لم يتم منح امتياز استغلالها لجهات أخرى).
- الترخيص لعمليات النقل الاستثنائية.
التنظيم الإداري
وفي هذا السياق، كان المكتب الوطني للنقل يُدار من قبل "مجلس إدارة" ويسيره مدير عام.
تشريعات ذات صلة
وفي هذا السياق، **مرسوم ملكي رقم 246-65** بتاريخ 4 أغسطس 1967 يغير ويتمم المرسوم رقم 2-63-364 المتعلق باعتماد مقاولي خدمات النقل العمومي.
ومن ناحية أخرى، **ظهير رقم 1-63-260** بتاريخ 12 نوفمبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟