المواد الإباحية في الشرق الأوسط
على سبيل التعريف، لقد تم توثيق المواد الإباحية في الشرق الأوسط إلى حد ما وبحثها من قبل العلماء.
ومن جهة أخرى، في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وجميع بلدان الشرق الأوسط الأخرى على وجه التقريب، تعتبر المواد الإباحية غير قانونية.[ بحاجة لمصدر ] ومع ذلك، نظرًا لانتشار الوصول إلى الإنترنت (خاصة تنزيل البرامج) ووجود سوق سوداء واسعة النطاق للأفلام الغربية، فقد أقر البرلمان قانونًا في إيران في منتصف عام 2007 ولكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان. ويواجه منتجو الأفلام الإباحية، بموجب مجلس صيانة الدستور، عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهم.
علاوةً على ذلك، على الرغم من أن بث المواد الإباحية والوصول إليها عبر الإنترنت مقيد أو محظور في الكثير من البلدان في المنطقة، إلا أن الوصول إلى المواد الإباحية متاح على نطاق واسع عبر أطباق الأقمار الصناعية.
علاوةً على ذلك، وفي أيلول/سبتمبر 2011، ألقت قوى الأمن العام اللبناني القبض على عصابة سورية لبنانية متورطة في الترويج لأفلام إباحية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. قامت المجموعة ببيع الأفلام على أقراص DVD لقاصرين في مناطق مختلفة في لبنان.
في هذا الإطار، المواد الإباحية متاحة بسهولة للمستعملين في عدد قليل من دول الشرق الأوسط، مثل تركيا وأذربيجان وإسرائيل؛ وإنتاج المواد الإباحية قانوني كذلك في تركيا وأذربيجان وإسرائيل؛ باستثناء إيران حيث من غير القانوني إنتاجها واستهلاكها وبيعها أو توزيعها حتى لو كانت متاحة بسهولة عبر الإنترنت.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟