الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين
المحتويات
- النشر
- الاستقبال والتأثير
- خصائص عمليات التحول
- التحول في موقف الكنيسة الكاثوليكية
- الانتقال التفاوضي
- ترسيخ الديمقراطية
- الترجمة العربية
- بنية الكتاب
- مسارات الانتقال إلى الديمقراطية
- مستقبل الموجة الثالثة
- التحول من داخل النظام
- الاستبدال
- أزمة شرعية الأنظمة السلطوية
- أثر العدوى أو كرة الثلج
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- أثر القوى الخارجية
- النقد
- أسباب الموجة الثالثة
- مفهوم موجات التحول الديمقراطي
قبل الخوض في التفاصيل، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين (بالإنجليزية: The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century) كتاب في العلوم السياسية لعالم السياسة الأمريكي صامويل هنتنجتون، صدر سنة 1991 عن دار نشر جامعة أوكلاهوما. يبحث الكتاب موجة التحول من الأنظمة السلطوية إلى الأنظمة الديمقراطية التي بدأت، وفق تأريخ هنتنجتون، مع ثورة القرنفل في البرتغال سنة 1974، وامتدت خلال السبعينيات والثمانينيات إلى بلدان في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية. ويذكر الناشر أن أكثر من ثلاثين بلدًا انتقلت بين عامي 1974 و1990 من نظم سلطوية إلى نظم ديمقراطية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
كذلك، صاغ هنتنجتون في الكتاب إطارًا تاريخيًا يقسّم انتشار الديمقراطية الحديثة إلى ثلاث «موجات» تفصل بينها «موجات عكسية» شهدت عودة بعض الدول إلى الحكم غير الديمقراطي. وقد أصبح تعبير «الموجة الثالثة» من أكثر المفاهيم تداولًا في أدبيات التحول الديمقراطي، مع استمرار النقاش الأكاديمي حول تعريف الموجات وحدودها وطرق قياسها.
من جانب آخر، يفسر الكتاب أسباب الموجة الثالثة، والطرق التي انتقلت بها النظم السلطوية إلى الديمقراطية، والسمات المشتركة لعمليات الانتقال، والمشكلات التي تواجه ترسيخ الأنظمة الديمقراطية الجديدة، ثم يبحث احتمالات استمرار الموجة أو حدوث موجة عكسية جديدة. ونال هنتنجتون عن الكتاب جائزة غراويمير للأفكار المحسنة للنظام العالمي سنة 1992.
النشر
من جانب آخر، وأصدرت دار نشر جامعة أوكلاهوما طبعة ورقية في 15 مارس 1993 تحمل ردمك 978-0-8061-2516-9، وتضم 384 صفحة بحسب بيانات الناشر، ثم أصدرت نسخة إلكترونية سنة 2012.
في هذا الإطار، صدر الكتاب في نورمان عن دار نشر جامعة أوكلاهوما سنة 1991، في المجلد الرابع من سلسلة Julian J. Rothbaum Distinguished Lecture Series. وتتكون الطبعة الأصلية من سبع عشرة صفحة تمهيدية و366 صفحة من المتن، وتحمل الرقم الدولي المعياري 0-8061-2346-X، وهي البيانات التي يثبتها فهرس المكتبة الوطنية الفرنسية. وتورد السجلات الفهرسية للطبعة تصنيف مكتبة الكونغرس JC421 .H86 1991 وتصنيف ديوي 321.8/09/04.
وعلى صعيد آخر، سبق صدور الكتاب في العام نفسه نشر هنتنجتون مقالة بعنوان «الموجة الثالثة للديمقراطية» (Democracy's Third Wave) في العدد الربيعي من Journal of Democracy، في الصفحات 12–34، تناول فيها التحول الديمقراطي العالمي بين 1974 و1990.
الاستقبال والتأثير
في هذا الإطار، وتعكس الدراسات اللاحقة مدى انتشار إطار «الموجات». ففي دراسة نشرتها World Politics سنة 2000، قالت رينسكي دورنسبيليت إن الباحثين أصبحوا منذ صدور دراسة هنتنجتون يتعاملون على نطاق واسع مع فكرة أن انتشار الديمقراطية يحدث في موجات، ووصفت عمله بأنه دراسة مؤثرة. وفي مراجعات لاحقة لمفهوم الموجة الثالثة، ظل الكتاب نقطة مرجعية في مناقشة اتجاهات الديمقراطية والتراجع الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، أصبح الكتاب أحد الأعمال المؤثرة في حقل دراسة التحول الديمقراطي. ووصفت جامعة هارفارد الكتاب بعد وفاة هنتنجتون بأنه من أعماله شديدة التأثير، مشيرة إلى أنه تناول من منظور جديد الأسئلة التي سبق أن بحثها في كتابه النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة، وربط عنوانه بسلسلة انهيارات الديكتاتوريات ونشوء الأنظمة الديمقراطية منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.
إضافةً إلى ذلك، ونشرت Journal of Democracy في يناير 1992 مراجعة للكتاب كتبها عالم السياسة دانكوارت روستو بعنوان «المد المتصاعد للديمقراطية». كما نشر فيليب شميتر مراجعة للكتاب في دورية The Review of Politics سنة 1993.
في هذا الإطار، وفاز الموجة الثالثة سنة 1992 بجائزة غراويمير للأفكار المحسنة للنظام العالمي، وهي جائزة تمنح لأعمال تقدم أفكارًا مؤثرة في فهم النظام العالمي وتحسينه.
خصائص عمليات التحول
إضافةً إلى ذلك، ويمنح الكتاب أهمية خاصة للتسوية؛ فالتوافق بين الفاعلين بشأن قواعد المنافسة الجديدة كان عنصرًا مشتركًا في عدد كبير من حالات الانتقال. كما يبرز دور الانتخابات والتكتيكات غير العنيفة، ويلاحظ أن عددًا محدودًا نسبيًا من الانتقالات شهد مستويات مرتفعة من العنف مقارنة بما كان يمكن توقعه من حجم التغيير السياسي.
علاوةً على ذلك، يشدد هنتنجتون على دور الخيارات السياسية للنخب إلى جانب العوامل البنيوية، ويرى أن الأسباب العامة تخلق ظروفًا مواتية، لكن الانتقال الفعلي يعتمد كذلك على قرارات فاعلين سياسيين محددين. ويلخص ناشر الكتاب هذه الفكرة بالإشارة إلى أن خمس مجموعات من النخب، داخل النظام وخارجه، أسهمت في تشكيل مسارات الانتقال المختلفة.
التحول في موقف الكنيسة الكاثوليكية
وفي هذا الصدد، يولي هنتنجتون أهمية للتغير الذي طرأ على موقف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولا سيما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، إذ أصبحت مؤسسات كنسية في بلدان عديدة أكثر تأكيدًا على حقوق الإنسان وأكثر استعدادًا لمعارضة الحكم السلطوي. وقد كان لهذا العامل حضور خاص في بلدان كاثوليكية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك في الفلبين وبولندا.
الانتقال التفاوضي
علاوةً على ذلك، يطلق هنتنجتون على النمط الثالث transplacement، وهو انتقال يقوم على التفاوض بين الحكومة والمعارضة حين لا يمتلك أي طرف القدرة على فرض النتيجة منفردًا. ويرى أن المساومة والتسويات بين المعتدلين من الجانبين تؤدي دورًا أساسيًا في هذا المسار.
ترسيخ الديمقراطية
ومن جهة أخرى، لا ينتهي تحليل هنتنجتون عند سقوط النظام السلطوي وإجراء الانتخابات الأولى، بل يخصص جزءًا كبيرًا من الكتاب للمشكلات التي تواجه الديمقراطيات الجديدة. ومن أبرزها ما يسميه «مشكلة المعذِّبين»، أي كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم النظام السابق بين المحاكمة والمساءلة من جهة والعفو أو التجاوز من جهة أخرى؛ و«المشكلة البريتورية»، المتعلقة بإعادة إخضاع القوات المسلحة للسلطة المدنية والحد من تدخلها في السياسة.
كذلك، ومن المفاهيم التي اشتهرت عن الكتاب «اختبار تداول السلطة مرتين» (two-turnover test) بوصفه مؤشرًا على ترسخ الديمقراطية. ووفق هذا الاختبار يظهر قدر أعلى من الاستقرار عندما يخسر الحزب أو الفريق الفائز في الانتخابات المؤسسة انتخابات لاحقة ويسلم السلطة، ثم يخسر خلفه بدوره انتخابات أخرى ويسلم السلطة سلميًا للفائز الجديد.
من جانب آخر، كما يناقش الكتاب بناء ثقافة سياسية ديمقراطية، وترسيخ أنماط السلوك والمؤسسات التي تجعل الفاعلين السياسيين يقبلون قواعد النظام الديمقراطي حتى عندما يخسرون الانتخابات.
الترجمة العربية
كذلك، صدرت الترجمة العربية سنة 1993 بعنوان الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، بترجمة عبد الوهاب علوب عن دار سعاد الصباح، وتقع في 411 صفحة. وتثبت سجلات فهرسية عربية للطبعة الرقم الدولي المعياري 977-274-038-9، واسم المترجم والناشر وسنة الإصدار.
بنية الكتاب
وعلى صعيد آخر، إلى أين؟ (Whither?): يبحث مستقبل الموجة الثالثة، وإمكان استمرارها أو انقلابها إلى موجة عكسية.
وتتبع الفصول ملاحظات توثيقية وفهرس عام.
وعلى صعيد آخر، لماذا؟ (Why?): يبحث الأسباب التي تفسر انتشار التحول الديمقراطي منذ منتصف السبعينيات.
كذلك، كيف؟ خصائص التحول الديمقراطي (How? Characteristics of Democratization): يتناول السمات المتكررة في الانتقالات، مثل التسوية والانتخابات ومحدودية العنف في كثير من الحالات.
وفي السياق ذاته، إلى متى؟ (How Long?): يناقش مشكلات ترسيخ الديمقراطية واستقرار الأنظمة الجديدة.
ومن جهة أخرى، ماذا؟ (What?): يعرّف الموجة الثالثة ويضعها في سياق الموجتين السابقتين والموجات العكسية.
ومن ناحية أخرى، كيف؟ عمليات التحول الديمقراطي (How? Processes of Democratization): يناقش المسارات المختلفة للانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، يتكون الكتاب من ستة فصول رئيسية، صيغت عناوينها في الأصل على هيئة أسئلة متتابعة، تعكس انتقال البحث من تعريف الظاهرة إلى أسبابها وآلياتها ومستقبلها:
مسارات الانتقال إلى الديمقراطية
من جانب آخر، يميز هنتنجتون بين ثلاثة أنماط عامة لعمليات الانتقال، ويربط الاختلاف بينها بموازين القوى بين المحافظين والإصلاحيين داخل النظام من جهة، والمعتدلين والمتشددين في المعارضة من جهة أخرى.
مستقبل الموجة الثالثة
كذلك، كما يناقش العقبات أمام توسع الديمقراطية إلى دول أخرى، ويختتم بتحليل العلاقة بين التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية واستمرار التحول الديمقراطي. وواصل هنتنجتون لاحقًا مناقشة مستقبل الظاهرة في مقالة «بعد عشرين عامًا: مستقبل الموجة الثالثة» التي نشرتها Journal of Democracy سنة 1997.
كذلك، في الفصل الأخير يبحث هنتنجتون ما إذا كانت القوى التي أطلقت الموجة الثالثة قادرة على الاستمرار، ويطرح احتمال ظهور «موجة عكسية ثالثة». ويرى أن مستقبل الديمقراطية يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وثقافية وبقدرة القيادات على بناء المؤسسات والحفاظ على قواعد المنافسة الديمقراطية.
التحول من داخل النظام
وفي السياق ذاته، في نمط «التحول» (transformation) تقود النخب الإصلاحية داخل النظام السلطوي عملية التغيير وتتمكن من تهميش القوى المحافظة أو إقناعها، فتبدأ عملية تحرير سياسي تتطور تدريجيًا إلى تغيير ديمقراطي. ويعطي الكتاب أهمية في هذا المسار للقيادة السياسية وقدرتها على إدارة الإصلاح دون انهيار مؤسسات الدولة.
الاستبدال
ومن جهة أخرى، يحدث «الاستبدال» (replacement) عندما تكون القوى الإصلاحية داخل النظام ضعيفة أو غير قادرة على فرض التغيير، في حين تزداد قوة المعارضة إلى أن ينهار النظام أو يُزاح قادته وتصبح المعارضة القوة الرئيسية في تأسيس النظام الجديد.
أزمة شرعية الأنظمة السلطوية
علاوةً على ذلك، يرى هنتنجتون أن تراجع قدرة الأنظمة السلطوية على تبرير استمرارها كان من العوامل المهمة في التحول. فقد واجه عدد منها أزمات أداء اقتصادي أو هزائم سياسية وعسكرية، بينما ازدادت في الوقت نفسه قوة التوقعات الشعبية المتعلقة بالمشاركة والشرعية الانتخابية. وأدى ذلك، في بعض الحالات، إلى انقسامات داخل النخب الحاكمة وفتح المجال أمام الإصلاح.
أثر العدوى أو كرة الثلج
ومن ناحية أخرى، يستعمل هنتنجتون مفهوم «أثر كرة الثلج» أو أثر المحاكاة لوصف الطريقة التي يؤدي بها نجاح انتقال ديمقراطي في دولة إلى تشجيع قوى المعارضة أو الإصلاح في دول أخرى، خاصة مع تطور وسائل الاتصال وانتقال المعلومات عن تجارب التحول بين المجتمعات.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
علاوةً على ذلك، يربط الكتاب بين النمو الاقتصادي الذي شهدته العقود السابقة للموجة الثالثة وبين تغيرات اجتماعية مثل توسع التعليم والتحضر ونمو الطبقات الوسطى. ولا يعامل التنمية الاقتصادية باعتبارها سببًا آليًا للديمقراطية، لكنه يعدها عاملًا أسهم في خلق بيئات اجتماعية أكثر ملاءمة للمطالب الديمقراطية في عدد من البلدان.
أثر القوى الخارجية
كذلك، يناقش الكتاب تأثير السياسات الخارجية للولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد السوفيتي في بيئة التحول. فقد وفرت عملية الاندماج الأوروبي حوافز للديمقراطية في جنوب أوروبا، كما أدت التغيرات في السياسة السوفيتية في عهد ميخائيل غورباتشوف إلى تقليص القيود التي كانت تدعم الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية.
النقد
من جهة ثانية، وأدى تطبيق تعريفات وبيانات مختلفة في دراسة دورنسبيليت إلى تسلسل مختلف جزئيًا للموجات وإلى التشكيك في وضوح «الموجات العكسية»، ولذلك دعت إلى الحذر عند استخدام استعارة الموجة للمقارنة والتفسير والتنبؤ.
وعلى صعيد آخر، على الرغم من انتشار إطار هنتنجتون، تعرضت طريقة تحديد الموجات وقياسها للنقد. ففي بحث «إعادة تقييم موجات التحول الديمقراطي الثلاث» المنشور في World Politics، رأت رينسكي دورنسبيليت أن تحليل هنتنجتون يعاني مشكلتين أساسيتين: الأولى مفاهيمية، تتمثل في تركيزه على بُعد المنافسة عند التمييز بين الديمقراطية والسلطوية مع عدم إعطاء بُعد الشمول السياسي وزنًا كافيًا؛ والثانية تجريبية، تتعلق بقياس التحولات بالنسبة إلى عدد الدول في العالم رغم تغير هذا العدد تاريخيًا.
- انظر كذلك
- موجات الديمقراطية
- ديمقراطية
- سلطوية
- ثورة القرنفل
- المراجع
وفي السياق ذاته، كما أظهرت أدبيات لاحقة مشكلة الأنظمة التي تجمع الانتخابات مع ممارسات سلطوية. فقد أشار لاري دايموند سنة 2002 إلى وجود دول تتبنى الشكل المؤسسي للديمقراطية دون قدر كبير من مضمونها، وناقشها تحت مفهوم «الأنظمة الهجينة». وبيّن أندرياس شيدلر أن الانتخابات نفسها قد تستعملها سلطات غير ديمقراطية لإضفاء الشرعية على حكمها، ما جعل التمييز بين الانتخاب والديمقراطية الفعلية أكثر تعقيدًا في الأدبيات اللاحقة.
أسباب الموجة الثالثة
ومن ناحية أخرى، لا يقدم هنتنجتون سببًا واحدًا شاملًا للانتقال الديمقراطي، بل يحدد مجموعة عوامل تفاعلت بدرجات متفاوتة بين البلدان. ويلخص ناشر الكتاب خمسة عوامل أساسية في تفسيره للموجة الثالثة:
مفهوم موجات التحول الديمقراطي
علاوةً على ذلك، يقسم هنتنجتون التاريخ الحديث إلى ثلاث موجات رئيسية. تمتد الموجة الأولى، وهي الأطول، على وجه التقريب من 1828 إلى 1926، وارتبطت بتوسيع حق الاقتراع ونشوء المؤسسات التمثيلية في عدد من دول أوروبا والأمريكيتين. أعقبتها موجة عكسية بين 1922 و1942 ارتبطت بصعود الأنظمة الفاشية والعسكرية والسلطوية. أما الموجة الثانية فبدأت سنة 1943 في سياق الحرب العالمية الثانية وما بعدها واستمرت حتى 1962، ثم أعقبتها موجة عكسية ثانية بين 1958 و1975.
كذلك، وتبدأ الموجة الثالثة عند هنتنجتون في 25 أبريل 1974 مع سقوط نظام إستادو نوفو البرتغالي في ثورة القرنفل. ثم تتابعت التحولات في اليونان وإسبانيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية وغيرها.
ومن ناحية أخرى، يستعمل هنتنجتون مصطلح «موجة التحول الديمقراطي» للدلالة على مجموعة من التحولات من أنظمة غير ديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية تقع خلال مدة زمنية محددة ويكون عددها أكبر بوضوح من التحولات الواقعة في الاتجاه المعاكس خلال المدة نفسها. ويقابل ذلك بـ«الموجة العكسية»، حين تعود مجموعة من الأنظمة التي كانت قد تحولت إلى الديمقراطية نحو أنماط حكم غير ديمقراطية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟