النضال الطبقي في فرنسا (1848 - 1850)
المحتويات

بدايةً، النضال الطبقي في فرنسا من 1848 إلى 1850 عمل تاريخي وسياسي من تأليف كارل ماركس، يتألف من سلسلة مقالات كتبها بين يناير وأكتوبر 1850 لتحليل أحداث الثورة الفرنسية 1848 والسنوات الأولى من الجمهورية الفرنسية الثانية. نُشرت المقالات أصلًا في مجلة الجريدة الرينانية الجديدة: المجلة السياسية الاقتصادية تحت عنوان عام هو «1848–1849». وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، لم تُجمع المقالات في كتاب مستقل خلال حياة ماركس. وفي سنة 1895 حررها فريدريك إنجلز، وأضاف إليها مواد من مراجعة دولية كتبها ماركس، واختار لها عنوانها المتداول، ثم نشرها في برلين مرفقة بمقدمة تناول فيها دلالتها التاريخية وتطور أساليب العمل السياسي للحركات الاشتراكية.
كذلك، يحلل ماركس في العمل انتقال فرنسا من ملكية يوليو بقيادة لويس فيليب الأول إلى الجمهورية الثانية، وانتفاضة العمال في أيام يونيو 1848، وانتخاب لويس نابليون بونابرت رئيسًا للجمهورية، وتكوين حزب النظام، وصولًا إلى تقييد حق الاقتراع العام سنة 1850. ويُعد الكتاب من المحاولات المبكرة لتطبيق التصور المادي للتاريخ على أحداث سياسية معاصرة، من خلال تفسير التحولات السياسية استنادًا إلى المصالح الاجتماعية والصراعات بين الطبقات وشرائحها المختلفة.
حزب النظام والديمقراطيون الاجتماعيون
وعلى صعيد آخر، بعد انتخابات الجمعية التشريعية سنة 1849، تجمعت التيارات الملكية والمحافظة في حزب النظام، الذي ضم أنصار آل بوربون وأنصار أسرة أورليان إلى جانب ممثلي المصالح العقارية والمالية والصناعية. وعلى الرغم من اختلاف هذه القوى حول السلالة الملكية وشكل النظام، فقد توحدت في مواجهة البروليتاريا والجمهوريين الديمقراطيين.
من جانب آخر، مثّلت مظاهرة 13 يونيو 1849 احتجاجًا على الحملة الفرنسية ضد الجمهورية الرومانية. وانتهت المظاهرة بهزيمة القوى الديمقراطية وإغلاق نواديها وصحفها ونفي عدد من قادتها. ويحلل ماركس الحدث بوصفه دليلًا على عجز البرجوازية الصغيرة عن خوض مواجهة حاسمة مع سلطة الدولة.
وعلى صعيد آخر، في المقابل، تكون تحالف بين البرجوازية الصغيرة وبعض التيارات العمالية والجمهورية عُرف باسم «الجبل» أو الديمقراطية الاجتماعية. ويرى ماركس أن هذا التحالف حاول التوفيق بين رأس المال والعمل عن طريق إصلاحات ديمقراطية واجتماعية، بدل إلغاء العلاقة بينهما.
خلفية تاريخية
ومن ناحية أخرى، أطاحت ثورة فبراير 1848 بلويس فيليب وأعلنت الجمهورية. وتكونت حكومة مؤقتة جمعت ممثلين عن اتجاهات اجتماعية وسياسية متباينة، من الجمهوريين البرجوازيين إلى الديمقراطيين الاجتماعيين وممثلي العمال. واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات، من بينها إقرار حق الاقتراع العام للذكور وإنشاء الورش الوطنية لمعالجة البطالة.
علاوةً على ذلك، أدى قرار إغلاق الورش الوطنية في يونيو 1848 إلى اندلاع انتفاضة واسعة للعمال الباريسيين، قمعتها قوات الجمهورية بقيادة الجنرال لويس أوجين كافينياك. وعُرفت المواجهات باسم أيام يونيو، ورأى فيها ماركس نقطة تحول كشفت الانقسام بين البرجوازية والبروليتاريا بعد أن ظهرتا متحالفتين مؤقتًا أثناء ثورة فبراير.
وفي هذا السياق، شهدت أوروبا في منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر مواسم زراعية سيئة وارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، ثم أزمة تجارية وصناعية امتدت آثارها من بريطانيا إلى القارة الأوروبية. ويربط ماركس بين هذه الأزمات وبين تراجع شرعية نظام يوليو واتساع المعارضة السياسية له، من دون اختزال الثورة في سبب اقتصادي منفرد.
وفي السياق ذاته، حكم لويس فيليب فرنسا منذ ثورة يوليو 1830 في إطار نظام ملكي دستوري عُرف باسم ملكية يوليو. واستند النظام، بحسب تحليل ماركس، إلى تحالف بين الملك و«الأرستقراطية المالية» التي ضمت كبار المصرفيين والمضاربين وأصحاب السكك الحديدية والمناجم، في حين ظل قسم من البرجوازية الصناعية في صفوف المعارضة الرسمية.
مقدمة إنجلز
وفي هذا الصدد، كتب إنجلز مقدمته للطبعة الجديدة في مارس 1895، ووصف العمل بأنه أول محاولة قام بها ماركس لتفسير جزء من التاريخ المعاصر استنادًا إلى الوضع الاقتصادي القائم وبالاستعانة بتصوره المادي للتاريخ.
وفي السياق ذاته، نُشرت المقدمة في صورة مختصرة في مجلة دي نويه تسايت وفي طبعة الكتاب الصادرة سنة 1895، بينما نُشر نصها الكامل لاحقًا اعتمادًا على مسودات الطباعة ومخطوطة إنجلز.
وفي السياق ذاته، راجع إنجلز في المقدمة توقعات ماركس وإنجلز أثناء ثورات 1848، وأقر بأن التاريخ أظهر أن مستوى التطور الاقتصادي في القارة الأوروبية لم يكن قد بلغ الدرجة التي تسمح بتحول اشتراكي فوري. كما ناقش التغيرات التي طرأت على التنظيم السياسي وأساليب النضال بعد اتساع حق الاقتراع ونمو الأحزاب العمالية.
انتخاب لويس نابليون بونابرت
ومن جهة أخرى، لم يكن انتخاب بونابرت، وفق ماركس، تعبيرًا عن وحدة اجتماعية حقيقية، بل نتيجة التقاء احتجاجات ومصالح متعارضة حول مرشح واحد. وقد توسع ماركس لاحقًا في تحليل قاعدة بونابرت الاجتماعية وصراعه مع الجمعية التشريعية في كتابه الثامن عشر من برومير لويس بونابرت الصادر سنة 1852.
كذلك، أُقر دستور الجمهورية الثانية في نوفمبر 1848، ثم انتُخب لويس نابليون بونابرت رئيسًا في ديسمبر بأغلبية كبيرة. ويفسر ماركس نجاحه بقدرته على تمثيل معانٍ مختلفة لدى فئات متباينة؛ فقد رأى فيه الفلاحون اسم نابليون وذكرى الاستقرار، بينما اعتبرته بعض القوى المحافظة أداةً في مواجهة الجمهوريين والعمال.
الأهمية والتأثير
وعلى صعيد آخر، تنبع أهمية الكتاب من جمعه بين السرد التاريخي والتحليل الاجتماعي والاقتصادي. فهو لا يعرض الثورة باعتبارها تعاقبًا للحكومات والقادة فقط، بل يدرس كيفية تمثيل الأحزاب والمؤسسات لتحالفات اجتماعية متغيرة، وكيف يمكن لنتيجة سياسية واحدة، مثل انتخاب بونابرت، أن تجمع أصوات فئات ذات دوافع متعارضة.
وفي السياق ذاته، يُقرأ الكتاب عادةً إلى جانب الثامن عشر من برومير لويس بونابرت والحرب الأهلية في فرنسا بوصفه جزءًا من كتابات ماركس التاريخية عن فرنسا في القرن التاسع عشر. ويغطي العمل الأول مرحلة الثورة والجمهورية الثانية حتى سنة 1850، بينما يتناول الثامن عشر من برومير الانقلاب الذي نفذه لويس نابليون في 2 ديسمبر 1851، ويحلل الحرب الأهلية في فرنسا تجربة كومونة باريس سنة 1871.
- انظر كذلك
- الثورة الفرنسية 1848
- الجمهورية الفرنسية الثانية
- الثامن عشر من برومير لويس بونابرت
- الحرب الأهلية في فرنسا
- صراع طبقي
- مادية تاريخية
- لويس فيليب الأول
- نابليون الثالث
- المراجع
تقييد الاقتراع العام
ومن جهة أخرى، ينتهي الكتاب بتحليل الصراع حول حق الاقتراع العام. ففي 31 مايو 1850 أقر حزب النظام قانونًا اشترط إقامة الناخب ثلاث سنوات في المكان نفسه، وهو ما أدى إلى حذف نحو ثلاثة ملايين شخص من قوائم الناخبين، ولا سيما من العمال والفقراء الذين فرضت عليهم ظروف العمل التنقل المتكرر.
وفي هذا السياق، يرى ماركس أن البرجوازية المحافظة، بإقصائها قطاعات شعبية من العملية الانتخابية، نقضت أحد المبادئ التي قامت عليها الجمهورية بعد فبراير. كما عدّ القانون خطوة أضعفت الأساس الدستوري للجمعية نفسها وساعدت على تهيئة الظروف للصراع اللاحق بينها وبين لويس نابليون.
الأفكار الرئيسية
بنية الكتاب
- تتكون الصيغة التي أعدها إنجلز من أربعة فصول مرتبة وفق تسلسل الأحداث:
- «هزيمة يونيو 1848».
- «من يونيو 1848 إلى 13 يونيو 1849».
- «نتائج 13 يونيو 1849».
- «إلغاء حق الاقتراع العام سنة 1850».
مضمون الكتاب
علاوةً على ذلك، ويمتد التحليل من أواخر عهد لويس فيليب إلى القانون الانتخابي الصادر في 31 مايو 1850، الذي فرض شرط الإقامة مدة ثلاث سنوات على الناخبين واستبعد قسمًا كبيرًا من العمال المتنقلين والفقراء من التصويت.
العلاقة بين الاقتصاد والسياسة
وعلى صعيد آخر، يربط ماركس اندلاع ثورة فبراير بالأزمة الاقتصادية التي سبقتها، لكنه لا يعامل الاقتصاد بوصفه سببًا آليًا ينتج نتيجة سياسية واحدة. فالأزمة، في تحليله، عمّقت التناقضات القائمة وأضعفت النظام، بينما تحددت نتائج الثورة من خلال تنظيم القوى الاجتماعية وتحالفاتها وصراعها على مؤسسات الدولة.
من جانب آخر، ويظهر هذا المنهج في ربطه بين أشكال الحكم والمصالح الاجتماعية من دون المطابقة المباشرة بينهما. فالملكية والجمهورية والاقتراع العام والمؤسسات النيابية ليست، في عرضه، أشكالًا منفصلة عن المجتمع، بل ميادين تتنافس من خلالها الطبقات وفئاتها على السلطة.
ثورة فبراير والجمهورية المؤقتة
في هذا الإطار، يصف ماركس الجمهورية التي نشأت في فبراير بأنها نتيجة لتسوية مؤقتة. فالمطالب الاجتماعية للعمال جاورت الأهداف السياسية للجمهوريين البرجوازيين، لكن هذه الوحدة بدأت في الانهيار بعد الانتخابات وتكوين الجمعية التأسيسية، حيث حصلت القوى الريفية والمحافظة على تمثيل أوسع.
علاوةً على ذلك، يرى ماركس أن ثورة فبراير جمعت مؤقتًا قوى اجتماعية متباينة ضد ملكية يوليو. فقد شارك فيها العمال والجمهوريون والبرجوازية الصناعية والبرجوازية الصغيرة، لكن كل فئة ربطت بالجمهورية المنتظرة مضمونًا مختلفًا. وكان إدراج ممثلين للعمال في الحكومة المؤقتة وإعلان «الحق في العمل» تعبيرًا عن حضور البروليتاريا، من دون أن يمنحها سلطة فعلية على مؤسسات الدولة.
ملكية يوليو والأرستقراطية المالية
في هذا الإطار، أما البرجوازية الصناعية فكانت تعارض احتكار الأرستقراطية المالية للحكم، لكنها ظلت مستفيدة من النظام الاجتماعي الذي يحفظ الملكية الخاصة وسيطرتها على العمال. ولهذا انضمت بعد ثورة فبراير إلى القوى المحافظة حين أصبح التهديد العمالي، من وجهة نظرها، أشد خطرًا من نفوذ المصرفيين والمضاربين.
إضافةً إلى ذلك، يبدأ ماركس بوصف البنية الاجتماعية لملكية يوليو. ويرفض النظر إلى «البرجوازية» بوصفها كتلة سياسية واحدة، إذ يميز بين الأرستقراطية المالية والبرجوازية الصناعية والبرجوازية الصغيرة وملاك الأراضي. ويرى أن النظام لم يكن حكم البرجوازية الفرنسية كلها، بل حكم فئة ضيقة ضمت المصرفيين وكبار المضاربين وبعض كبار الملاك المرتبطين بالمصالح المالية.
في هذا الإطار، يقدم ماركس مشاريع السكك الحديدية والدين العام والإنفاق الحكومي أمثلة على التداخل بين السلطة السياسية والمصلحة المالية. فالأشخاص الذين أثروا في توزيع الأموال العامة كانوا، وفق تحليله، من المستفيدين من الاستثمارات والعقود التي تمولها الدولة. ولذلك وصف النظام بأنه حوّل الدولة إلى وسيلة لإثراء الفئات المالية المسيطرة.
الصراع بين الطبقات وفئاتها
من جهة ثانية، يوضح الكتاب أن الانتماء إلى طبقة واحدة لا يلغي الاختلافات الاقتصادية والسياسية داخلها. فقد تعارضت البرجوازية الصناعية مع الأرستقراطية المالية في عهد لويس فيليب، ثم تحالفت معها بعد فبراير دفاعًا عن الملكية والنظام الاجتماعي في مواجهة الحركة العمالية.
علاوةً على ذلك، لا يقدم ماركس الأحداث بوصفها مواجهة ثابتة بين البرجوازية والبروليتاريا وحدهما، بل يدرس التحالفات والصراعات بين فئات متعددة: الأرستقراطية المالية، والبرجوازية الصناعية، وملاك الأراضي، والبرجوازية الصغيرة، والفلاحين، والعمال. وتتغير المواقع السياسية لهذه الفئات تبعًا للتهديدات والمصالح التي تواجهها في كل مرحلة.
الثورة والبروليتاريا
وفي هذا السياق، استخلص ماركس من هزيمة يونيو أن العمال لا يستطيعون تحقيق مطالبهم الاجتماعية بمجرد المشاركة في تحالف سياسي تقوده فئات برجوازية. وأصبح شعار «الثورة بصورة دائمة» في النص تعبيرًا عن ضرورة استمرار النضال إلى أن تفقد الطبقات المالكة سيطرتها السياسية وتصبح البروليتاريا قادرة على إعادة تنظيم المجتمع.
من جهة ثانية، يرتبط الكتاب في هذا الجانب بـبيان الحزب الشيوعي الصادر سنة 1848، لكنه ينتقل من العرض النظري العام للصراع الطبقي إلى تحليل واقعة تاريخية محددة، بما تتضمنه من هزائم وتسويات وتحالفات متبدلة.
أيام يونيو
من جهة ثانية، أدت هزيمة الانتفاضة إلى اعتقال ونفي أعداد كبيرة من العمال، كما أضعفت نفوذ الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين. ويعد ماركس هذه الهزيمة شرطًا لتوحيد فئات البرجوازية المختلفة حول الدفاع عن النظام الاجتماعي القائم، حتى عندما استمرت خلافاتها بشأن شكل الحكومة وتوزيع السلطة.
ومن ناحية أخرى، تحتل انتفاضة يونيو 1848 مركزًا أساسيًا في الكتاب. ويرى ماركس أن إغلاق الورش الوطنية دفع العمال إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية البرجوازية. وعلى خلاف ثورة فبراير التي جمعت طبقات مختلفة تحت شعارات عامة، كشفت أيام يونيو، في تحليله، التعارض بين العمل المأجور ورأس المال.
التأليف والنشر
ومن جهة أخرى، أصدر إنجلز المقالات في كتاب سنة 1895، وأضاف إليها فصلًا رابعًا استخلصه من أجزاء تتعلق بفرنسا في «المراجعة الدولية الثالثة» التي نشرها ماركس وإنجلز في العدد المزدوج الأخير من المجلة. وكان إنجلز كذلك من وضع عنوان النضال الطبقي في فرنسا من 1848 إلى 1850، إذ لم تظهر المقالات بهذا العنوان الجامع عند نشرها الأول.
وعلى صعيد آخر، نُشرت الأقسام الثلاثة الأولى في الأعداد الأربعة الأولى من الجريدة الرينانية الجديدة: المجلة السياسية الاقتصادية خلال سنة 1850. وكانت المجلة شهرية حررها ماركس في لندن وطُبعت في هامبورغ، ولم يصدر منها سوى ستة أعداد قبل توقفها.
في هذا الإطار، كتب ماركس المقالات بعد انتقاله إلى لندن إثر هزيمة ثورات 1848–1849 ونفيه من الأراضي البروسية. واستند في إعدادها إلى الصحف الفرنسية وتقارير الجريدة الرينانية الجديدة وشهادات لاجئين ثوريين فرنسيين وألمان. وكان من بين مصادره فرديناند فولف، مراسل الصحيفة في باريس، وسيباستيان زايلر، الذي عمل مختزلًا في الجمعية الوطنية الفرنسية وكتب عن مظاهرة 13 يونيو 1849.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟