مرجع
آخر الزيارات

النظام الاجتماعي العربي الجديد

1٬274 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية كتاب في علم الاجتماع لعالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم، صدرت طبعته العربية الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 1982. تجد هنا «صور النظام الاجتماعي الجديد»، «التدرج الاجتماعي بين الدول العربية» و«مصر وتصدير العمالة» ضمن 12 قسماً.
المحتويات
  1. صور النظام الاجتماعي الجديد
  2. التدرج الاجتماعي بين الدول العربية
  3. مصر وتصدير العمالة
  4. النمو والتنمية والتبعية
  5. النسخة الإنجليزية
  6. الاستقبال النقدي
  7. هجرة العمالة العربية
  8. الخلفية
  9. المحتوى
  10. المنهج والأطروحة
  11. الطبعات
  12. السعودية واستيراد العمالة

على سبيل التعريف، النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية كتاب في علم الاجتماع لعالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم، صدرت طبعته العربية الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 1982. يدرس الكتاب التحولات الاجتماعية التي شهدها العالم العربي نتيجة الارتفاع الكبير في عائدات النفط خلال سبعينيات القرن العشرين، وبخاصة ما ارتبط بذلك من انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين البلدان العربية، وتغير أنماط التدرج الاجتماعي والعلاقات بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن جهة أخرى، اتخذ إبراهيم من مصر والمملكة العربية السعودية حالتين رئيسيتين لدراسة طرفي حركة العمالة العربية؛ مصر بوصفها دولة مصدرة للعمالة، والسعودية بوصفها إحدى أهم الدول المستوردة لها في مرحلة الطفرة النفطية. وينتقل الكتاب من دراسة الهجرة إلى تحليل إعادة تشكيل التراتب بين المجتمعات العربية، ثم يناقش العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية والتبعية.

من جانب آخر، صدرت في العام نفسه نسخة إنجليزية بعنوان The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of Oil Wealth عن دارَي Westview Press في الولايات المتحدة وCroom Helm في بريطانيا، وحظيت باهتمام نقدي ملحوظ في الدوريات المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الاجتماعية.

صور النظام الاجتماعي الجديد

من جانب آخر، يفتتح إبراهيم تحليله بعرض مجموعة من الصور الاجتماعية التي يستعملها للدلالة على التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية بفعل النفط والهجرة وتسارع الإنفاق. ويقصد من هذه الصور الانتقال من المظاهر اليومية للتغير إلى تحديد القوى الاقتصادية والاجتماعية التي تقف خلفها.

من جانب آخر، ويتعامل المؤلف مع التحول الاجتماعي بوصفه تغيرًا في القيم والمعايير والعلاقات وأنماط السلوك، وليس مجرد زيادة كمية في الثروة أو الدخل.

التدرج الاجتماعي بين الدول العربية

وفي هذا السياق، من أبرز أطروحات الكتاب محاولة إبراهيم تطبيق مفهوم التدرج الاجتماعي على العلاقات بين الدول العربية نفسها. فيقسمها، وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختلفة، إلى مجموعات متفاوتة من حيث الثروة والدخل وفرص الحياة والقوة.

من جانب آخر، ويرى أن تدفقات النفط والعمالة خلقت علاقات جديدة بين الدول العربية الغنية والمتوسطة والفقيرة، وأنتجت درجة أكبر من الاعتماد المتبادل بينها. وبذلك لم تعد آثار التفاوت الاجتماعي محصورة داخل الحدود الوطنية، بل أصبحت لها كذلك صورة إقليمية عربية.

من جانب آخر، ويدرس المؤلف إلى جانب الدخل مؤشرات أخرى مثل المشاركة في قوة العمل والتعليم وفرص الحياة والقوة العسكرية، محاولًا بيان أن موقع الدولة في الترتيب الاقتصادي لا يتطابق بالضرورة مع موقعها في سائر المؤشرات الاجتماعية والسياسية.

مصر وتصدير العمالة

كذلك، ويلاحظ داونينغ أن إبراهيم لم ينظر إلى تحويلات المهاجرين بوصفها مكاسب اقتصادية خالصة، بل حاول الموازنة بين المنافع المالية والاختلالات الاجتماعية التي صاحبت حركة الهجرة الواسعة.

من جهة ثانية، ويناقش ضمن هذه الآثار النقص في العمالة في بعض القطاعات، والتحولات في أنماط الاستهلاك، وتغير مكانة العمل، والتبدلات التي شهدتها الأسرة المصرية نتيجة غياب أعداد من الرجال للعمل خارج البلاد.

إضافةً إلى ذلك، يستعمل إبراهيم مصر نموذجًا لدراسة البلدان المصدرة للقوة العاملة. ويتناول الدوافع الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، ثم آثار تحويلات العاملين في الخارج على الاقتصاد والمجتمع المصري.

النمو والتنمية والتبعية

في هذا الإطار، يختتم إبراهيم الكتاب بمناقشة الفرق بين النمو الناتج عن الارتفاع السريع في الموارد المالية وبين التنمية الهيكلية المستدامة. ويجادل بأن الزيادة الكبيرة في الثروة النفطية لم تقترن بالدرجة نفسها بإعادة بناء متوازنة للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية.

في هذا الإطار، ويربط ذلك باستمرار التفاوت داخل الدول العربية وبينها، وبعلاقات التبعية الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة. ومن ثم يرى أن زيادة الموارد وحدها لا تؤدي بصورة تلقائية إلى التنمية أو الاستقلال الاقتصادي.

النسخة الإنجليزية

  • انظر كذلك
  • سعد الدين إبراهيم
  • علم الاجتماع الاقتصادي

إضافةً إلى ذلك، وأعادت روتليدج إصدار العمل لاحقًا، وتصفه بأنه دراسة للآثار الاجتماعية الناشئة عن الارتفاع الكبير في عائدات النفط العربية، مع تركيز خاص على الهجرة والتدرج الاجتماعي والعلاقات بين النمو والتنمية.

وفي السياق ذاته، صدر الكتاب بالإنجليزية سنة 1982 بعنوان The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of Oil Wealth عن Westview Press في بولدر وCroom Helm في لندن، في xiv + 208 صفحات، وحمل الرقم الدولي ISBN 0-86531-314-8.

الاستقبال النقدي

وفي هذا الصدد، حظي الكتاب باهتمام أكاديمي واسع نسبيًا عقب صدوره، ونُشرت عنه مراجعات مستقلة في عدد من الدوريات الدولية المتخصصة. راجعه عالم الاجتماع حليم بركات في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط سنة 1983، وديفيد بول في مجلة International Affairs، وجيرولد د. غرين في Political Science Quarterly سنة 1983.

كذلك، كما نشر ثيودور إ. داونينغ مراجعة في American Anthropologist، وناقش جون واتربري الكتاب إلى جانب دراستين عن الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط في مجلة Middle Eastern Studies سنة 1984، وراجعه مايكل هدسون في Review of Middle East Studies سنة 1984.

كذلك، وفي الوقت نفسه اعتبر داونينغ وصف إبراهيم للتغيرات في مصر والسعودية وبقية المنطقة مفيدًا لفهم الاتجاهات الأوسع المرتبطة بحركة الأشخاص ورأس المال وازدياد الترابط الاقتصادي والتبعية داخل الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد آخر، أشاد داونينغ بقدرة الكتاب على تلخيص ظاهرة الهجرة العربية وبمحاولته ابتكار إطار لتحليل التدرج بين الدول العربية، لكنه أبدى تحفظًا تجاه بعض تعميمات المؤلف، ولا سيما مدى كفاية حالتي مصر والسعودية لإثبات نشوء تجانس اجتماعي عربي واسع. كما انتقد السرعة التي انتقل بها الفصل الختامي من البيانات الاجتماعية إلى بعض الاستنتاجات السياسية العامة.

هجرة العمالة العربية

من جهة ثانية، وأشار داونينغ في مراجعته إلى أن إبراهيم وصف هذه الهجرة بأنها ذات طابع انتقائي ومؤقت في جانب كبير منها، مع انتقال العمال من الدول الفقيرة نسبيًا في رأس المال إلى الدول الغنية به، مقابل انتقال التحويلات المالية في الاتجاه المعاكس.

ومن ناحية أخرى، يخصص الكتاب جانبًا رئيسيًا لما يسميه الهجرة الداخلية للعمالة العربية، أي انتقال العمال بين الدول العربية. ويربط هذه الظاهرة بالتفاوت الكبير في الموارد ورأس المال وحجم السكان بين البلدان المنتجة للنفط والبلدان ذات القوى العاملة الكبيرة.

من جهة ثانية، ويرى الكتاب أن هذه الحركة لا تقتصر آثارها على سوق العمل، بل تمتد إلى تركيب الأسرة والاستهلاك والقيم الاجتماعية وأنماط المكانة داخل المجتمعات الأصلية والمستقبلة للمهاجرين.

الخلفية

علاوةً على ذلك، جاء الكتاب في أعقاب التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم العربي خلال سبعينيات القرن العشرين، حين أدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد إيرادات الدول المنتجة إلى توسع الاستثمارات ومشروعات البنية الأساسية وزيادة الطلب على العمالة الوافدة. ونتج عن ذلك تصاعد حركة العمال بين الدول العربية الأقل وفرة في رأس المال وبين الدول النفطية الأعلى دخلًا.

من جانب آخر، يرى إبراهيم أن التركيز على الجوانب المالية والجيوسياسية للنفط حجَب جانبًا مهمًا من آثار الطفرة النفطية، يتمثل في نتائجها الاجتماعية والإنسانية. ولذلك يركز الكتاب على حركة السكان والتحولات الطبقية وتبدل أنماط الاستهلاك والقيم والتفاعل بين المجتمعات العربية.

في هذا الإطار، وقد لخّص عالم الأنثروبولوجيا ثيودور داونينغ أطروحة الكتاب باعتبار أن «النظام الاجتماعي العربي الجديد» عند إبراهيم نشأ من تفاعل النمو الاقتصادي المرتبط بالنفط بعد سنة 1973 مع البنى الاجتماعية العربية السابقة، وأن من أبرز ملامحه اتساع هجرة العمالة وإعادة تشكيل التدرج الاجتماعي وظهور فئات اجتماعية جديدة وتزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول العربية.

المحتوى

وفي السياق ذاته، يشتمل الكتاب، إلى جانب المقدمة، على ستة فصول رئيسية تتدرج من عرض مظاهر التحول الاجتماعي إلى دراسة الهجرة العربية، ثم حالتي مصر والسعودية، فالتدرج الاجتماعي العربي، وصولًا إلى إشكاليات النمو والتنمية والتبعية.

المنهج والأطروحة

وفي هذا السياق، لكن إبراهيم لا يقدم هذا «النظام الجديد» بوصفه نظامًا متجانسًا أو خاليًا من التناقضات؛ إذ يربطه كذلك بازدياد بعض أشكال التفاوت والتبعية وبظهور توترات اجتماعية وسياسية جديدة.

من جانب آخر، وتقوم أطروحته الأساسية على أن الطفرة النفطية لم تُحدث مجرد تغير اقتصادي، وإنما أسهمت في نشوء شبكة جديدة من العلاقات الاجتماعية بين المجتمعات العربية، تشمل العمالة والتحويلات المالية والفئات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك والاعتماد المتبادل.

في هذا الإطار، يعتمد إبراهيم مقاربة مقارنة تجمع بين البيانات الاقتصادية والديموغرافية وتحليل الهجرة والتدرج الاجتماعي ودراسة الحالات. ويشكل الربط بين التحولات المحلية في كل دولة وبين حركة العمال ورأس المال على المستوى العربي محورًا رئيسيًا في منهج الكتاب.

الطبعات

من جانب آخر، ويحتفظ مركز دراسات الوحدة العربية بالطبعة الثالثة ضمن فهرس منشوراته، ويحدد تاريخها بسنة 1985 وعدد صفحاتها بـ303 صفحات.

ومن ناحية أخرى، تشير سجلات المكتبات إلى صدور الطبعة العربية الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 1982، ثم طبعة ثانية في العام نفسه بالاشتراك مع دار المستقبل العربي. وصدرت الطبعة الثالثة عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 1985 في 303 صفحات، وتضمنت جداول وببليوغرافيا وكشافًا.

السعودية واستيراد العمالة

وفي هذا السياق، يقابل المؤلف الحالة المصرية بدراسة السعودية بوصفها نموذجًا للدول التي استقبلت أعدادًا كبيرة من العمالة بعد ارتفاع عائداتها النفطية. ويبحث أسباب الحاجة إلى العمالة الأجنبية والعربية ودورها في بناء البنية التحتية الحديثة.

من جهة ثانية، ومن خلال المقارنة بين مصر والسعودية، يحاول الكتاب إظهار كيفية ارتباط المجتمعين ضمن شبكة واحدة من انتقال العمال ورؤوس الأموال والتحويلات، رغم اختلاف موقع كل منهما في النظام الاقتصادي الإقليمي.

كذلك، كما يناقش نتائج الاعتماد الواسع على العمال الوافدين، ومنها الضغوط التي صاحبت التوسع العمراني والخدماتي والتغير الثقافي والاجتماعي السريع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.