النظام السياسي والانحطاط السياسي
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية كتاب في العلوم السياسية للمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، صدر سنة 2014. وهو الجزء الثاني من دراسة فوكوياما الموسعة لتاريخ المؤسسات السياسية، بعد كتابه أصول النظام السياسي الصادر سنة 2011. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا الصدد، يرتكز تحليل الكتاب على ثلاثة مكونات يرى فوكوياما أنها أساس النظام السياسي الحديث: الدولة، وسيادة القانون، والحكومة الخاضعة للمساءلة. ويرى أن قيام نظام سياسي مستقر لا يتوقف على الديمقراطية أو الانتخابات وحدهما، وإنما على تحقيق توازن بين قدرة الدولة على تنفيذ القرارات، وخضوع السلطة للقانون، ووجود آليات لمحاسبة الحكام.
وفي السياق ذاته، صدر الكتاب في الولايات المتحدة عن فارار وستراوس وجيرو في 30 سبتمبر 2014. ويتابع فوكوياما فيه تطور المؤسسات السياسية من الثورة الفرنسية والثورة الصناعية إلى مطلع القرن الحادي والعشرين، متناولًا بناء الدولة والاستعمار وانتشار الديمقراطية والربيع العربي ومظاهر الخلل في النظام السياسي الأمريكي.
علاوةً على ذلك، ومن المفاهيم الرئيسة في الكتاب الانحطاط السياسي، الذي يربطه فوكوياما بعجز المؤسسات عن التكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، أو بعودة العلاقات الشخصية والمحسوبية والمصالح الخاصة إلى مؤسسات يفترض أن تعمل وفق قواعد عامة وغير شخصية.
التلقي العربي
إضافةً إلى ذلك، نشرت دورية سياسات عربية التابعة لـالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة 2019 مراجعة موسعة لعلي حاكم صالح تناولت مجلدي فوكوياما معًا.
وفي السياق ذاته، ناقشت المراجعة مفهوم التطور السياسي، والعلاقة بين الدولة والقانون والمساءلة، ومفهوم الانحطاط السياسي، إضافة إلى معالجة الكتاب للولايات المتحدة والربيع العربي. كما رأت أن مشروع فوكوياما في المجلدين يقدم تصورًا أكثر تفصيلًا وتعقيدًا للتطور السياسي من الأطروحة التي ارتبطت بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير.
الولايات المتحدة
إضافةً إلى ذلك، ويرى أن الديمقراطية الجماهيرية ترسخت في الولايات المتحدة قبل اكتمال بناء جهاز إداري حديث وغير شخصي، مما أسهم خلال القرن التاسع عشر في انتشار المحسوبية ونظام توزيع الوظائف العامة وفق الولاء الحزبي.
كذلك، ويستعمل فوكوياما تعبير الفيتوقراطية لوصف نظام تتعدد فيه الجهات القادرة على منع القرارات إلى حد يؤدي إلى صعوبة اتخاذ السياسات وتنفيذها. ويربط ذلك بتعدد نقاط الاعتراض في النظام الأمريكي وبقدرة جماعات المصالح على التأثير في المؤسسات التشريعية والسياسية.
وفي السياق ذاته، يخصص فوكوياما جانبًا كبيرًا من خاتمة الكتاب للولايات المتحدة، التي يستعملها مثالًا على إمكان وقوع الانحطاط داخل نظام ديمقراطي راسخ.
كذلك، ولا ينظر فوكوياما إلى الضوابط والتوازنات في ذاتها باعتبارها مشكلة، بل يرى أن اختلال التوازن بين المساءلة من جهة وقدرة الدولة على العمل من جهة أخرى يمكن أن يؤدي إلى الشلل المؤسسي.
الخلفية
من جهة ثانية، ويرى فوكوياما أن التطور السياسي لا يمكن اختزاله في النمو الاقتصادي أو التحول الاجتماعي؛ إذ قد تنمو الاقتصادات وتتغير المجتمعات من دون أن ترافق ذلك بالضرورة مؤسسات سياسية قوية وفعالة.
من جهة ثانية، ويتناول الجزء الأول من المشروع نشأة الدولة وحكم القانون والمساءلة حتى أواخر القرن الثامن عشر، بينما ينتقل الكتاب الثاني إلى الحقبة الصناعية، حيث أصبحت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتعبئة السياسية أسرع وأكثر اتساعًا.
وعلى صعيد آخر، يمثل الكتاب المجلد الثاني من مشروع بدأه فوكوياما في أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية. وقد نشأ المشروع جزئيًا من محاولة إعادة النظر في الأسئلة التي طرحها أستاذه صامويل هنتنجتون في كتاب النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة الصادر سنة 1968، ولا سيما العلاقة بين بناء المؤسسات والاستقرار والتغير السياسي.
بناء الدولة
وفي هذا السياق، يتتبع الكتاب اختلاف مسارات بناء الدولة في عدد كبير من المجتمعات، ويناقش تجارب من أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. كما يبحث أثر الاستعمار والحروب والتصنيع والتحضر والتعبئة الاجتماعية في تطور المؤسسات السياسية.
إضافةً إلى ذلك، ويعرض الكتاب كذلك اختلاف آثار المؤسسات التي خلفها الاستعمار في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويربط تفاوت أداء الدول الحديثة جزئيًا بالمسارات التاريخية المختلفة التي تشكلت خلالها مؤسساتها.
من جانب آخر، ويولي فوكوياما اهتمامًا خاصًا للبيروقراطية غير الشخصية، أي الإدارة التي تعتمد القواعد والكفاءة بدل القرابة والولاء السياسي. ومن هذا المنظور لا تعني الدولة القوية بالضرورة الحكم الاستبدادي، لأن قوة الجهاز التنفيذي ينبغي، في النظام المتوازن، أن تقابلها قيود القانون وآليات المساءلة.
الانحطاط السياسي
كذلك، وبذلك لا يعامل فوكوياما التطور السياسي بوصفه مسارًا لا رجعة فيه؛ فالمؤسسات التي نجحت في فترة تاريخية قد تتراجع قدرتها لاحقًا على الاستجابة للتغير، كما يمكن أن تتعرض الديمقراطيات المستقرة نفسها للانحطاط.
في هذا الإطار، ويربط فوكوياما الانحطاط بعمليتين أساسيتين. تتمثل الأولى في الجمود المؤسسي، حين تستمر مؤسسات نشأت في ظروف تاريخية معينة رغم تغير البيئة التي تعمل فيها. أما الثانية فهي إعادة الميراثية، أي عودة القرابة والمحسوبية والعلاقات الشخصية إلى مؤسسات كان يفترض أن تقوم على قواعد عامة وغير شخصية.
كذلك، يشغل مفهوم الانحطاط السياسي موقعًا مركزيًا في القسم الأخير من الكتاب. ويشير إلى الحالة التي تصبح فيها المؤسسات القائمة أقل قدرة على أداء وظائفها أو التكيف مع ظروف اجتماعية واقتصادية جديدة.
الاستقبال النقدي
إضافةً إلى ذلك، وفي دورية International Affairs تناول آدم روبرتس الكتاب بوصفه استكمالًا للمشروع الذي بدأه فوكوياما في أصول النظام السياسي، مشيرًا إلى مركزية الدولة وحكم القانون والمساءلة في تفسيره لاختلاف المسارات السياسية بين الدول.
من جانب آخر، أما جاك سنايدر، في مراجعته المنشورة في Ethics & International Affairs، فركز على المكانة التي يمنحها فوكوياما لبناء دولة فعالة، وعلى تأثر مشروعه بأسئلة هنتنجتون المتعلقة بقوة المؤسسات وقدرتها على التكيف.
وفي هذا السياق، حظي الكتاب باهتمام واسع عند صدوره. ووصفت شيري برمان في The New York Times Book Review المشروع بأنه محاولة طموحة لتفسير الكيفية التي تنشأ بها الديمقراطيات الليبرالية والمؤسسات التي تقوم عليها، مع ملاحظة استمرار فوكوياما في الدفاع عن قدرة النموذج الديمقراطي الليبرالي على الصمود على المدى الطويل.
في هذا الإطار، ورأى جيرارد دي غروت في واشنطن بوست أن من نقاط قوة العمل عدم اختزال فوكوياما نجاح الدول أو فشلها في عامل واحد، وإبرازه أهمية التوازن بين الدولة والقانون والمساءلة. كما ركزت مراجعته على نقد فوكوياما لما يسميه «الفيتوقراطية» في النظام الأمريكي.
مؤسسات النظام السياسي
ومن ناحية أخرى، تمثل الدولة في هذا التصور قدرة المؤسسات العامة على وضع القواعد وتنفيذها وتوفير الخدمات، ولا يقيس فوكوياما قوة الدولة بحجم الجهاز الحكومي بقدر ما يقيسها بقدرته على تنفيذ وظائفه. أما سيادة القانون فتعني وجود قواعد تلزم الحكام والمحكومين، في حين تشير المساءلة إلى الآليات التي تجعل السلطة السياسية مسؤولة أمام المجتمع.
كذلك، يقسم فوكوياما النظام السياسي الحديث إلى ثلاثة مكونات هي الدولة وحكم القانون والحكومة الخاضعة للمساءلة.
في هذا الإطار، ولا يفترض فوكوياما أن المؤسسات الثلاث ظهرت في الوقت نفسه؛ فقد تطورت في مناطق مختلفة بترتيبات تاريخية متباينة. ويذهب إلى أن النظام الديمقراطي الليبرالي يتطلب توازنًا بينها، إذ يمكن وجود دولة قوية من دون مساءلة ديمقراطية، كما يمكن وجود انتخابات في دولة تفتقر إلى المؤسسات القادرة على تنفيذ السياسات العامة.
الترجمة العربية
في هذا الإطار، وحصل مجاب الإمام ومعين الإمام سنة 2017 على المركز الأول في فرع الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ضمن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن ترجمة كتابَي فوكوياما أصول النظام السياسي والنظام السياسي والانحطاط السياسي.
وفي هذا السياق، صدرت الترجمة العربية سنة 2016 عن منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة، بترجمة مجاب الإمام ومعين الإمام، تحت عنوان النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية.
- انظر كذلك
- فرانسيس فوكوياما
- نهاية التاريخ والإنسان الأخير
- سيادة القانون
- بناء الدولة
- الديمقراطية الليبرالية
- المراجع
من جانب آخر، تتألف الطبعة العربية من 831 صفحة، وتتضمن جداول ورسومًا بيانية، وتحمل ردمك 978-9927-10-386-5. وتؤكد مراجعة سياسات عربية بيانات المترجمين والناشر وسنة الإصدار وعدد الصفحات.
الديمقراطية والربيع العربي
من جانب آخر، ويخلص إلى أن بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة عملية طويلة، ولا ينتج بالضرورة بصورة مباشرة عن سقوط نظام استبدادي أو إجراء انتخابات.
من جانب آخر، يتناول الكتاب انتشار الديمقراطية منذ القرن التاسع عشر وحتى الربيع العربي. ويرفض فوكوياما التعامل مع الديمقراطية وبناء الدولة باعتبارهما عملية واحدة؛ إذ يمكن أن تظهر المشاركة والانتخابات في ظل مؤسسات حكومية ضعيفة، كما يمكن أن توجد دول فعالة تفتقر إلى المساءلة الديمقراطية.
كذلك، وفي مناقشته للربيع العربي، يميل فوكوياما إلى مقارنته بالتحولات التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر أكثر من مقارنته بالانتقالات الديمقراطية المتأخرة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. ويربط ذلك باتساع التحضر وظهور طبقات اجتماعية جديدة وزيادة المطالبة بالمشاركة السياسية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟