مرجع
آخر الزيارات

النظام القديم والثورة (كتاب)

2٬033 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: النظام القديم والثورة ، ويُعرف في ترجمته العربية بعنوان النظام القديم والثورة الفرنسية، كتاب للمؤرخ والمفكر السياسي الفرنسي ألكسيس دو توكفيل صدر في باريس سنة 1856 عن دار ميشيل ليفي إخوان. تجد هنا «الكتاب الأول: طبيعة الثورة»، «الاستمرارية بين النظام القديم والثورة» و«النشر» ضمن 14 قسماً.
المحتويات
  1. الكتاب الأول: طبيعة الثورة
  2. الاستمرارية بين النظام القديم والثورة
  3. النشر
  4. الترجمة العربية
  5. الكتاب الثالث: الأفكار والإصلاح واقتراب الثورة
  6. المساواة والامتياز
  7. الاستقبال والتأثير
  8. العمل غير المكتمل
  9. التأليف والخلفية
  10. الإصلاح وارتفاع التوقعات
  11. البنية والمحتوى
  12. المنهج
  13. الكتاب الثاني: النظام القديم والمركزية
  14. المركزية والحرية السياسية

على سبيل التعريف، النظام القديم والثورة ، ويُعرف في ترجمته العربية بعنوان النظام القديم والثورة الفرنسية، كتاب للمؤرخ والمفكر السياسي الفرنسي ألكسيس دو توكفيل صدر في باريس سنة 1856 عن دار ميشيل ليفي إخوان. يتناول الكتاب أصول الثورة الفرنسية والعلاقة بين المجتمع والمؤسسات في فرنسا خلال النظام القديم وبين النظام السياسي الذي نشأ بعد سنة 1789. وقد أكد توكفيل في مقدمته أن عمله ليس سردًا تاريخيًا للثورة بقدر ما هو «دراسة» لها، إذ ركز على البنى السياسية والاجتماعية والإدارية التي سبقتها وعلى ما استمر منها بعدها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جانب آخر، يُعد الكتاب من الأعمال المبكرة المؤثرة في التأريخ الحديث للثورة الفرنسية. وقد وصفته مطبعة جامعة شيكاغو بأنه أحد أكثر الدراسات عمقًا وتأثيرًا في الثورة، بينما رأى المؤرخ فرانسوا فوريه أن توكفيل تعمّد الابتعاد عن التاريخ السردي التقليدي للثورة لينقل التحليل إلى مستوى البنى الاجتماعية والسياسية والأفكار التي جعلت الثورة ممكنة.

ومن ناحية أخرى، تقوم الأطروحة الأشهر للكتاب على أن الثورة، على الرغم من خطابها القائم على القطيعة مع الماضي، واصلت اتجاهات كانت الملكية الفرنسية قد رسختها قبل 1789، وفي مقدمتها المركزية الإدارية وإضعاف الهيئات المحلية والوسائط الاجتماعية بين الفرد والدولة. ولذلك رفض توكفيل تفسير الثورة باعتبارها انقطاعًا كاملًا عن النظام القديم، ورأى أن كثيرًا من مؤسسات فرنسا الحديثة وممارساتها السياسية كانت لها جذور سابقة على الثورة.

الكتاب الأول: طبيعة الثورة

كذلك، ويصف توكفيل الثورة بأنها ثورة سياسية اتخذت بعض خصائص الثورة الدينية لأنها تجاوزت حدود فرنسا وخاطبت البشر بلغة مبادئ عامة ومجردة. ثم يقارن المؤسسات القديمة في فرنسا بمثيلاتها في أوروبا، ليخلص في الفصل الأخير من هذا القسم إلى سؤال «ما الذي أنجزته الثورة الفرنسية فعلًا؟». ومن هنا يبدأ بناء أطروحة الاستمرارية: فقد هدمت الثورة بقايا مؤسسات إقطاعية وامتيازات اجتماعية، لكنها لم تبدأ من فراغ ولم تقطع جميع الصلات بالدولة التي سبقتها.

إضافةً إلى ذلك، يضم الكتاب الأول خمسة فصول، ويحدد فيه توكفيل المسألة العامة للعمل. يبدأ بعرض الأحكام المتناقضة التي أُطلقت على الثورة عند ظهورها، ثم يناقش طبيعتها وأهدافها. ويجادل بأن الهدف النهائي للثورة لم يكن القضاء على الدين أو إضعاف سلطة الدولة، رغم طابعها المناهض للكنيسة في مراحل معينة، بل إزالة المؤسسات والامتيازات الموروثة التي ميزت النظام القديم.

الاستمرارية بين النظام القديم والثورة

من جانب آخر، ولا تعني «الاستمرارية» عنده إنكار أهمية الثورة؛ إذ يقر بأنها غيرت البنية القانونية والاجتماعية وأزالت بقايا النظام الإقطاعي، لكنه يميز بين التغيير في الشرعية والمكانة الاجتماعية وبين بقاء أنماط معينة من إدارة الدولة. ولهذا أصبح الكتاب مرجعًا رئيسيًا للمؤرخين الذين يدرسون العلاقة بين القطيعة والاستمرارية في الثورة الفرنسية.

علاوةً على ذلك، أكثر أفكار الكتاب تأثيرًا هي رفض تصوير سنة 1789 بوصفها قطيعة مطلقة. فبحسب توكفيل، استطاعت الثورة القضاء على عدد كبير من الامتيازات والمؤسسات القديمة، لكنها ورثت كذلك دولة مركزية كانت الملكية قد بنتها تدريجيًا. لذلك يرى أن بعض السمات التي اعتُبرت ثورية أو نابليونية كانت في الواقع استمرارًا لاتجاهات أقدم.

النشر

كذلك، أعيدت طباعة الكتاب في فرنسا عدة مرات في حياة المؤلف؛ فتسجل المكتبة الوطنية الفرنسية طبعة ثانية سنة 1856 وطبعة ثالثة سنة 1857 ورابعة سنة 1859. كما ظهرت ترجمة إنجليزية في نيويورك سنة 1856، أي في سنة صدور الأصل الفرنسي، بترجمة جون بونر ونشر هاربر وإخوانه.

من جانب آخر، نُشرت الطبعة الفرنسية في باريس سنة 1856 عن دار ميشيل ليفي إخوان، وجاءت في واحد وعشرين صفحة تمهيدية و456 صفحة من المتن والملحقات بحسب سجل المكتبة الوطنية الفرنسية. وتحتفظ مكتبة الكونغرس بنسخة رقمية من طبعة 1856، وتصنف العمل ضمن الكتب التي تتناول أسباب الثورة الفرنسية.

علاوةً على ذلك، وصدرت ترجمات إنجليزية لاحقة، من أشهرها ترجمة ستيوارت غيلبرت بعنوان The Old Regime and the French Revolution سنة 1955، ثم ترجمة آلان إس. كاهان التي نشرتها مطبعة جامعة شيكاغو سنة 1998 ضمن طبعة حررها فرانسوا فوريه وفرانسواز ميلونيو، وتضمنت ملاحظات وصيغًا مختلفة من مسودات توكفيل ومصادره.

الترجمة العربية

كذلك، صدرت ترجمة عربية للكتاب بعنوان النظام القديم والثورة الفرنسية، أنجزها المترجم المصري خليل كلفت ونشرها المركز القومي للترجمة في القاهرة سنة 2010 ضمن سلسلة المشروع القومي للترجمة، رقم 1657. وتقع الطبعة في 529 صفحة وتحمل ردمك 978-977-704-225-3.

إضافةً إلى ذلك، ويثبت الفهرس أن لغة الأصل هي الفرنسية وأن عنوان العمل الموحد هو L'Ancien Régime et la Révolution، كما يصنف الكتاب تحت تاريخ فرنسا وأسباب ثورة 1789–1799.

الكتاب الثالث: الأفكار والإصلاح واقتراب الثورة

وفي السياق ذاته، يضم الكتاب الثالث ثمانية فصول. يبحث توكفيل أولًا في الدور السياسي الذي اكتسبه الأدباء والمفكرون في منتصف القرن الثامن عشر، ويربط تأثيرهم بضعف الممارسة السياسية الحرة؛ فحين ضاقت مجالات المشاركة العملية اتجه النقاش السياسي إلى تصورات عامة ومجردة عن المجتمع والدولة.

ومن جهة أخرى، ثم يحلل أثر محاولات الحكومة إصلاح أحوال السكان، والممارسات الإدارية التي أسهمت، في رأيه، في «التربية الثورية» للمجتمع. ويصل في الفصلين الأخيرين إلى أن ثورة إدارية سبقت الثورة السياسية، وأن انفجار 1789 نتج من تفاعل طويل بين المركزية، وانهيار التراتب القديم، وعزلة الطبقات، وارتفاع التوقعات، وانتشار لغة سياسية جديدة.

من جهة ثانية، ويتناول لاحقًا انتشار اللادينية وموقعها في الثورة، ثم يناقش ما يصفه برغبة الفرنسيين في الإصلاح قبل رغبتهم في الحرية. ويخصص فصلًا للمفارقة المتمثلة في أن السنوات الأخيرة من عهد لويس السادس عشر شهدت تحسنًا وازدهارًا نسبيًا، ومع ذلك تسارعت خلالها الأزمة السياسية. وقد ارتبطت هذه الملاحظة لاحقًا بما يعرف في العلوم الاجتماعية بـ«مفارقة توكفيل» أو فكرة أن تحسن الظروف قد يرفع التوقعات ويزيد الشعور بعدم الرضا بدل أن يخفضه.

الأفكار الرئيسة

المساواة والامتياز

كذلك، يرى توكفيل أن المجتمع الفرنسي قبل الثورة كان قد أصبح أكثر تشابهًا مما توحي به القسمة القانونية إلى طبقات، وأن التقارب بين أنماط حياة النبلاء والبرجوازية جعل الفروق القائمة على الامتياز أقل قابلية للتبرير. فالمفارقة أن بقاء امتيازات النبلاء صار أكثر إثارة للسخط حين تراجعت الوظائف السياسية والاجتماعية التي كانت تمنحها معنى في النظام الإقطاعي القديم.

علاوةً على ذلك، وبذلك لا يفسر توكفيل الثورة بالفقر وحده ولا بوجود الامتيازات وحدها، بل بالفجوة بين مجتمع يتجه نحو قدر أكبر من المساواة وبين مؤسسات قانونية وإدارية تحتفظ بفروق متوارثة وتمنع المشاركة الحرة.

الاستقبال والتأثير

في هذا الإطار، وظل العمل موضوعًا لطبعات نقدية ودراسات متخصصة؛ فنشرت غاليمار طبعات حققها باحثون في توكفيل، وصدرت سنة 1988 طبعة بإشراف فرانسواز ميلونيو أثنى عليها المؤرخ جان-إيف مولييه لما تتيحه مقدمتها وجهازها العلمي من التعرف إلى طريقة تكون مفاهيم توكفيل أثناء العمل على الكتاب.

ومن جهة أخرى، أعاد فرانسوا فوريه في النصف الثاني من القرن العشرين إبراز أهمية توكفيل في تجديد تأريخ الثورة الفرنسية. ففي دراسته المنشورة سنة 1970، ركز على اختلاف الكتاب عن التاريخ السردي للثورة وعلى محاولة توكفيل بناء تفسير مفاهيمي للعلاقة بين المجتمع القديم والثورة. وأصبحت قراءة توكفيل للاستمرارية بين النظام القديم والثورة عنصرًا مهمًا في الاتجاهات التأريخية التي انتقدت التفسير القائم على اعتبار 1789 بدايةً مطلقة لنظام اجتماعي وسياسي جديد.

كذلك، وتناولت دراسات لاحقة الكتاب بوصفه عملًا في التاريخ السياسي بقدر ما هو دراسة للثورة. فقد رأت دلبا وينثروب أن طريقة توكفيل تنتمي إلى تقليد «التاريخ السياسي» الذي كان مونتسكيو أحد نماذجه الكبرى بالنسبة إليه، بينما بحثت أنيلين دي داين الأصول الفكرية لنقده للمركزية وبيّنت علاقته بنقاشات سياسية فرنسية أقدم من تأليف الكتاب.

إضافةً إلى ذلك، أصبح النظام القديم والثورة، إلى جانب الديمقراطية في أمريكا، أحد العملين الرئيسيين اللذين ارتبط بهما اسم توكفيل. وتصف مطبعة جامعة شيكاغو الكتاب بأنه من الدراسات المؤثرة للثورة الفرنسية وبأنه تأمل في مشكلة المحافظة على الحرية الفردية والسياسية في المجتمع الحديث.

العمل غير المكتمل

وفي السياق ذاته، لم يكن مجلد 1856 سوى الجزء الأول من مشروع توكفيل. وكان ينوي دراسة مجرى الثورة وما أنتجته من مجتمع جديد، ثم تحليل الحقبة النابليونية وما بقي فيها من الثورة والنظام القديم. غير أن وفاته سنة 1859 أوقفت المشروع.

  • انظر كذلك
  • ألكسيس دو توكفيل
  • الثورة الفرنسية
  • النظام القديم
  • مركزية
  • لويس السادس عشر
  • فرانسوا فوريه
  • المراجع

وفي هذا الصدد، نُشرت أجزاء من ملاحظاته ومسوداته بعد وفاته ضمن أعماله الكاملة وطبعات نقدية مختلفة. وفي طبعة جامعة شيكاغو الحديثة جُمعت المواد المتعلقة بالمجلد التالي، بما فيها فصول بدأها عن الثورة ونابليون ومذكرات بحثية أعدها أثناء كتابة الجزء المنشور، تحت عنوان The Old Regime and the Revolution, Volume II: Notes on the French Revolution and Napoleon.

التأليف والخلفية

من جانب آخر، جاء الكتاب في المرحلة الأخيرة من حياة توكفيل الفكرية. فبعد انسحابه من الحياة السياسية في أعقاب انقلاب لويس نابليون بونابرت سنة 1851، اتجه بصورة أكبر إلى البحث في التاريخ الفرنسي وإلى تفسير العلاقة بين الثورة ومسار الديمقراطية في فرنسا. وكان قد تناول المسألة قبل ذلك في مقال سنة 1836 عن الحالة الاجتماعية والسياسية لفرنسا قبل 1789 وبعدها، إلا أن مشروعه في خمسينيات القرن التاسع عشر أصبح أكثر اتساعًا وتركيزًا على المفارقات الخاصة بالثورة.

في هذا الإطار، كان المشروع في الأصل أوسع من المجلد المنشور سنة 1856. فقد خطط توكفيل لعمل متعدد الأجزاء عن أصول فرنسا الحديثة، على أن ينتقل بعد دراسة القرن الثامن عشر والنظام القديم إلى الثورة نفسها ثم إلى نابليون. لكنه توفي سنة 1859 قبل إتمام الأجزاء اللاحقة. وتضم أوراقه الباقية مسوّدات فصول وملاحظات عن الثورة ونابليون وأبحاثًا أعدها لاستكمال المشروع.

ومن ناحية أخرى، اعتمد توكفيل على بحث أرشيفي واسع نسبيًا بمقاييس عصره. وخلال إقامته في تور سنة 1853 درس دفاتر المظالم وسجلات الإدارة المحلية وغيرها من وثائق النظام القديم، محاولًا الانتقال من النصوص القانونية الرسمية إلى كيفية عمل المؤسسات فعليًا والعلاقات بين الطبقات والجماعات المحلية. وتظهر المواد التي نُشرت لاحقًا من أوراقه حجم الملاحظات والمسوّدات التي جمعها أثناء إعداد الكتاب؛ وقد أشار روبرت غانيت إلى أن توكفيل حذف قدرًا كبيرًا من الجهاز التوثيقي من النص المنشور سعيًا إلى جعل العمل أكثر اختصارًا وأقرب إلى الدراسة السياسية والاجتماعية منه إلى التأليف التاريخي الأكاديمي التقليدي.

الإصلاح وارتفاع التوقعات

في هذا الإطار، من أشهر مفارقات الكتاب أن النظام قد يصبح أكثر عرضة للثورة عندما يبدأ في الإصلاح. ففي تحليله لعهد لويس السادس عشر، يرى توكفيل أن تحسن بعض الظروف ومحاولات معالجة المظالم لم تؤد إلى تهدئة المجتمع، بل جعلت ما بقي من أوجه الظلم أكثر وضوحًا ورفعت توقعات السكان.

إضافةً إلى ذلك، أصبحت هذه الفكرة لاحقًا نقطة مرجعية في دراسات الثورة والاحتجاج السياسي، واستُخدمت في النقاش حول العلاقة بين التحسن الاقتصادي والاجتماعي وبين تصاعد المطالب السياسية.

البنية والمحتوى

وفي هذا الصدد، يتألف النص المنشور من ثلاثة كتب تضم خمسةً وعشرين فصلًا، إضافة إلى مقدمة وملحق عن «بلدان الهيئات» (pays d'états)، ولا سيما لانغيدوك.

المنهج

وفي هذا الصدد، يفتتح توكفيل الكتاب بالتنبيه إلى أنه لا يكتب «تاريخًا للثورة» بالمعنى السردي، بل يبحث في الثورة بوصفها مسألة تفسيرية. ولهذا لا يتتبع الأحداث سنة بعد أخرى ولا يجعل شخصيات 1789 وما بعدها محور البناء، وإنما يعود إلى مؤسسات النظام الملكي وعلاقاته الاجتماعية والإدارية لفهم الظروف التي صنعت الثورة.

كذلك، ويجمع الكتاب بين مقارنة فرنسا بدول أوروبية أخرى وبين تحليل الوثائق المحلية والإدارية. وكان توكفيل مهتمًا خصوصًا بالفارق بين بقاء مؤسسات إقطاعية متشابهة في أجزاء من أوروبا وبين شدة كراهيتها في فرنسا، وبالسبب الذي جعل الثورة تنفجر أولًا وبحدة أكبر في بلد كان كثير من أشكال الإقطاع فيه أضعف مما كانت عليه في مناطق أوروبية أخرى.

من جانب آخر، وصف فوريه هذا الاختيار بأنه قطيعة مع جانب من كتابة تاريخ الثورة في القرن التاسع عشر؛ فتوكفيل لا يدخل في منافسة مباشرة مع السرديات التي كتبها أدولف تيير وألفونس دو لامارتين وجول ميشليه، بل يحاول إعادة بناء منطق تاريخي يفسر الثورة من خلال العلاقة بين الدولة والمجتمع والطبقات والأفكار.

الكتاب الثاني: النظام القديم والمركزية

من جهة ثانية، ويختتم القسم بمناقشة نوع الحرية الذي ظل موجودًا في بعض أجزاء النظام القديم، ثم يقارن وضع الفلاح الفرنسي في القرن الثامن عشر بمراحل أقدم، موضحًا أن زوال جانب من التبعية الإقطاعية لم يمنع استمرار الأعباء والامتيازات التي أصبحت أكثر صعوبة في القبول مع تغير المجتمع.

من جهة ثانية، تشكل هذه المفارقة عنصرًا أساسيًا في حجته: فالتشابه الاجتماعي لم ينتج تضامنًا سياسيًا، بل صاحبته عزلة بين النبلاء والبرجوازية والفلاحين وضمور المؤسسات المحلية التي كان يمكن أن تجمعهم. ويربط توكفيل ذلك بتراجع الحرية السياسية وبضعف الأجسام الوسيطة، ويرى أن النبلاء احتفظوا بعدد من الامتيازات في الوقت الذي تقلصت فيه وظائفهم ومسؤولياتهم العامة، الأمر الذي جعل الامتيازات تبدو أكثر إثارة للاستياء.

في هذا الإطار، يتناول فيما بعد الوصاية الإدارية والقضاء الإداري وحماية الموظفين، ثم يشرح كيف تمكنت الإدارة المركزية من التوسع وسط المؤسسات القديمة دون أن تقضي عليها فورًا. ويبحث في عادات البيروقراطية وفي هيمنة باريس المتزايدة على المقاطعات وفي التقارب المتزايد بين الفرنسيين من حيث أنماط الحياة، بالتوازي مع ازدياد انفصال الطبقات والجماعات بعضها عن بعض.

وعلى صعيد آخر، الكتاب الثاني هو أطول أقسام العمل، ويتكون من اثني عشر فصلًا. يبدأ بالسؤال عن سبب كون بقايا الإقطاع أكثر إثارة للسخط في فرنسا منها في أماكن أخرى، ثم ينتقل إلى موضوع المركزية الإدارية. ويرفض توكفيل الرأي القائل إن المركزية من صنع الثورة أو الإمبراطورية النابليونية، ويرجع أصولها إلى الملكية القديمة وأجهزة الإدارة الملكية.

المركزية والحرية السياسية

علاوةً على ذلك، وبالنسبة إلى توكفيل، كانت المشكلة سياسية بقدر ما كانت إدارية؛ فاختفاء المؤسسات الوسيطة والمشاركة المحلية جعل الأفراد أكثر اعتمادًا على الدولة وأقل خبرة في العمل العام المشترك. ومن هنا يرتبط تحليل النظام القديم بالمسألة التي شغلت توكفيل في الديمقراطية في أمريكا: كيفية الجمع بين الميل الحديث نحو المساواة والحفاظ على الحرية السياسية.

كذلك، تحتل المركزية مكانة مركزية في تفسير توكفيل. ويرى أن الملكية المطلقة أضعفت تدريجيًا السلطات المحلية والنبلاء والهيئات الإقليمية، وجعلت الإدارة الملكية تتدخل في عدد متزايد من الشؤون. وقد بينت دراسة أنيلين دي داين أن نقد المركزية يمثل النواة المركزية للكتاب، وربطت لغة توكفيل في هذا المجال بتقليد فرنسي سابق في نقد الدولة المركزية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.