مرجع
آخر الزيارات

النظام القضائي في اليمن

983 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: النظام القضائي في اليمن هو السلطة القضائية في اليمن وتنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى هذا الأساس يتم إصدار الأحكام في المحاكم اليمنية على أسس تفسيرات القرآن والسنة. في هذه المقالة 8 أقسام: «المحاكم الإبتدائية»، «الصلح» و«المحكمة العليا» وغيرها.
المحتويات
  1. المحاكم الإبتدائية
  2. الصلح
  3. المحكمة العليا
  4. محاكم الاستئناف
  5. غياب التوثيق العقاري وأثره على المنظومة القضائية
  6. الفساد القضائي
  7. السلطة القضائية
  8. مجلس القضاء الأعلى

تعريفًا بالموضوع، النظام القضائي في اليمن هو السلطة القضائية في اليمن وتنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى هذا الأساس يتم إصدار الأحكام في المحاكم اليمنية على أسس تفسيرات القرآن والسنة. عدد كبير من القضاة والمستشارين في اليمن رجال دين في الأساس، لا يوجد هيئة للمحلفين وأغلب المحاكمات علنية ويحق لكل المتهمين استئناف الأحكام. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، يُقسّم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا.

المحاكم الإبتدائية

كذلك، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في كافة المنازعات، فهي دون غيرها من المحاكم تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت قيمتها أو نوعها، وبالتالي فالاختصاص منعقد نوعياً للمحاكم الابتدائية بالنظر في مختلف الدعاوى سواءً كانت جنائية أو تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية أو غيرها من القضايا وعليه فإنه لا يجوز قانوناً إنشاء محاكم استثنائية خارج إطار السلطة القضائية أخذاً بمبدأ وحدة القضاء استناداً إلى المادة (148) من الدستور والتي تنص على أن «القضاء وحده متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها...».

وفي هذا الصدد، تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها بحسب قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة، وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.

في هذا الإطار، يوجد نوع من المحاكم الابتدائية تعرف بمحاكم الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.

الصلح

علاوةً على ذلك، ويكون الهدف هو الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه إغلاق ملف القضية، عوضا عن الوصول لحل بحسب النصوص القانونية أو للحوادث المماثلة السابقة. ولا يثق اليمنيين إلى حدّ كبير في النظام الرسمي للعمل بحيادية في النزاعات، أو في قدرة المحكمة على تطبيق المعايير القانونية بشكل نزيه للوصول إلى حكم صحيح بحسب القانون.

في هذا الإطار، الصلح هو «حسم الخلافات بطريقة غير رسمية» تشير التقارير عن قيام القضاة بعقد جلسات قات مع أطراف القضايا لحلها. ورغم عدم وضوح تكرار هذه الظاهرة، يمكن للقضاة الفصل في نزاعات قضايا رسمية مرفوعة في المحاكم في هذه الجلسات غير الرسمية.

من جانب آخر، وبشكل عام، يتم في الغالب مطالبة القضاة اليمنيين لفصل النزاعات خارج إطار أعمالهم الطبيعية، وخارج إطار المحاكم، لأن هذه الطريقة، في العادة، أكثر فعالية واقتصادية للتوصل إلى تسوية بين أطراف النزاع أو القضية. ويكون حسم هذه النزاعات، بحسب طريقة الصلح هذه، قائما على أساس التراضي بين الأطراف المعنية.

المحكمة العليا

الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

من جانب آخر، التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

وفي السياق ذاته، الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحسب القانون.

وفي السياق ذاته، هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:

علاوةً على ذلك، الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

كذلك، محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بحسب القانون.

وفي السياق ذاته، جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

محاكم الاستئناف

وفي هذا السياق، تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية محكمة استئنافية تتألف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها. ويقوم رئيس المحكمة الاستئنافية بصفته المسئول الأول في المحكمة بمزاولة مهام وإدارة المحكمة وتسير أمورها وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة، وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه النائب الأول. كما يجوز لرئيس المحكمة الاستئنافية أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول، فالثاني.

غياب التوثيق العقاري وأثره على المنظومة القضائية

من جهة ثانية، إنشاء نظام رقمي إستراتيجي لتوثيق الملكيات وحفظ الحقوق العقارية.

كذلك، ويرى أكاديميون ومصلحون قانونيون أن إصلاح المنظومة القضائية وتخفيف الضغط عنها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء النزاعات العقارية، وهو ما يتطلب:

ومن ناحية أخرى، تفعيل السجل العقاري العيني للحد من عمليات التزوير وبيع العقارات لأكثر من طرف.

كذلك، إلى جانب التدخلات السياسية، يُعد غياب نظام وطني إلكتروني موحد وشامل للتوثيق والتسجيل العقاري العيني أحد أبرز الثغرات الهيكلية المغذية للفساد وإثقال كاهل القضاء باليمن. وتُشير التقديرات القضائية إلى أن النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات وما ينتج عنها من تداعيات جنائية ومدنية تشكل نحو 85% من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم اليمنيّة.

وفي السياق ذاته، حسم قضايا الأراضي عبر آليات تسوية سريعة وموثقة تمنع التدخلات والوساطات غير القانونية.

الفساد القضائي

ومن جهة أخرى، يفتقر القضاء في اليمن إلى الاستقلالية الفعلية؛ حيث يواجه تدخلات مستمرة وسيطرة من قِبل السلطة التنفيذية. ويشير خبراء قانونيون إلى وجود نحو 80 فقرة في قانون السلطة القضائية تتعارض نصوصها مع الدستور اليمني الذي ينص صراحة في مادته (149) على أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة كانت التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون». ورغم أن قانون العقوبات يُجرم التأثير على مجريات العدالة ويمنع تدخل الشخصيات النافذة، إلا أن الواقع العملي يشهد خضوعًا سياسيًا وبيروقراطيًا للأجهزة التنفيذية.

السلطة القضائية

ومن جهة أخرى، ينص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. والقضاء وحدة متكاملة، ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.

مجلس القضاء الأعلى

ومن ناحية أخرى، ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل بحسب القانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.