النمور الآسيوية الأربعة
المحتويات

بدايةً، النمور الآسيوية الأربعة مصطلح اقتصادي أطلق على اقتصادات كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ. شهدت اقتصادات تلك الدول في الفترة ما بين أوائل الستينيات والتسعينيات قفزة اقتصادية وعمليات تصنيع سريعة وحققت معدلات نمو عالية بشكل استثنائي تجاوزت 7% سنويا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، مع حلول أوائل القرن الحادي والعشرين، خرجت تلك الاقتصادات من حيز الدول النامية إلى الدولة المتقدمة ذوات الاقتصادات عالية الدخل، وتخصصت في مجالات تنافسية. فأصبحت هونغ كونغ وسنغافورة من المراكز المالية الرائدة في العالم، في حين أصبحت كوريا الجنوبية وتايوان من رواد تصنيع المكونات والأجهزة الإلكترونية. لذلك تعد تجربتها الاقتصادية الناجحة بمثابة نماذج يحتذى بها للعديد من دول أشبال النمور، وهم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند.
من جانب آخر، في عام 1993، أرجع تقرير البنك الدولي الفضل في معجزة شرق آسيا إلى السياسات النيوليبرالية التي تسببت في ازدهار الاقتصاد بتطوير التصنيع الموجه بالصادرات وخفض الضرائب وتحسين مستوى دخل الفرد.
نظرة عامة
علاوةً على ذلك، يرى علماء الاقتصاد أن سبب نمو اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة (المعجزة الآسيوية) حتى الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 هو سياساتها الموجهة نحو التصدير وسياسات التنمية القوية. ساهمت تلك السياسات في تحقيق نمو مستدام سريع وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع البنك الدولي تلك المعجزة إلى سياستين إنمائيتين رئيسيتين هما تراكم العوامل وأسلوب إدارة الاقتصاد الكلي.
الثقافة
إضافةً إلى ذلك، في حين انتقد الكثير هذه النظرية مستشهدين بالحالة الاقتصادية في البر الرئيسي للصين والتي تعتبر مهد الكونفوشيوسية خلال نفس الإطار الزمني لنهضة النمور الأربعة. ذكر علماء الاجتماع كذلك حركة الرابع من مايو عام 1919، والتي ألقي اللوم فيها على المعتقدات الكونفوشيوسية وذكرها كأهم أسباب عدم قدرة الصين على التنافس مع القوى الغربية. يعتبر الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجليتز من أبرز رافضي تلك النظرية وسخر منها في عام 1996 قائلا:
من جهة ثانية، استعمل علماء الاجتماع المعتقدات الكونفوشيوسية في شرح معجزة النمور الآسيوية الأربعة، يشبه هذا الاستنتاج نظرية أخلاق العمل البروتستانتية في الغرب التي روج لها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، مؤكدين أن ثقافة الكونفوشيوسية كانت متوافقة مع التصنيع لأنها تقدر الاستقرار والعمل الجاد والانضباط والولاء والاحترام تجاه شخصيات السلطة. يروا كذلك تأثر الكثير من الشركات والمؤسسات بها وعلى رأسهم رئيس الوزراء السنغافوري، لي كوان يو، الذي نادى بإرثاء القيم الآسيوية بما فيها المعتقدات الكونفوشيوسية بديلا للثقافة الغربية.
علاوةً على ذلك، «منذ زمن ليس ببعيد، تم الاستشهاد بالتراث الكونفوشيوسي وتركيزه على القيم التقليدية، كتفسير لعدم نمو هذه البلدان».
- بيانات الإقليم والمناطق
- تصنيفات ائتمانية
- التركيبة السكانية
- الاقتصاد
- جودة الحياة
- التكنولوجيا
- السياسة
- المنظمات والجماعات
- السكان
- معرض صور
- انظر كذلك
- برهص
- معجزة اقتصادية
- دولة متقدمة
- دولة تنموية
- نمر البلطيق
- نمر تاترا
- دولة صناعية جديدة
- نمر الخليج
- لي كوان يو
- الموجة الكورية
- المعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب
- معجزة على نهر الهان
- معجزة تايوان
- قائمة المجموعات الدولية في العالم
- القرن الآسيوي
- مراجع
سنغافورة
في هذا الإطار، بعد استقلال سنغافورة، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البدء في صياغة وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية وطنية لتعزيز قطاع التصنيع في البلاد من أبرزها تشييد المدن الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبي بضرائب منخفضة.
اليوتيوب
كيف تحولت النمور الآسيوية من دول زراعية إلى دول صناعية؟
علاوةً على ذلك، جولة زمنية داخل المعجزة الآسيوية- هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية .
وفي هذا الصدد، كوريا- سنغافورة- هونغ كونغ- تايوان: مقارنة كل شيء في الفترة الزمنية ما بين 1960-2019 .
معجزة النمو الاقتصادي- النمور الآسيوية الأربعة.
وفي هذا الصدد، مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للنمور الأسيوية الأربعة (هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية) مع دول الآسيان (تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا).
من جانب آخر، مهاتير يكشف تفاصيل حرب العملات على النمور الآسيوية عام 1997 - لقاء مع أحمد منصور.
تايوان وكوريا الجنوبية
ومن جهة أخرى، يرى داني رودريك، الاقتصادي في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، بأنه من المستحيل فهم معجزة النمو في شرق آسيا دون تقدير الدور المهم الذي لعبته السياسة الحكومية في تحفيز الاستثمار الخاص.
علاوةً على ذلك، لم تشكل سياسات التصدير المختلفة اختلافا يذكر في نهضة اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة، فمع اختلاف النهج المتبعة أصبحت جميعها السبب الفعلي لصعودهم. قدمت هونغ كونغ وسنغافورة أنظمة تجارية ذات طبيعة نيوليبرالية وشجعت التجارة الحرة، بينما تبنت كوريا الجنوبية وتايوان أنظمة مختلطة استوعبت بها صناعات التصدير الخاصة بهما.
وفي هذا الصدد، في هونغ كونغ وسنغافورة، وبسبب الأسواق المحلية الصغيرة ارتبطت الأسعار المحلية بالأسعار الدولية. أما كوريا الجنوبية وتايوان فقدموا حوافز تصدير لقطاع السلع التجارية.
وفي السياق ذاته، يرجع علماء الاقتصاد أساس المعجزة الآسيوية إلى إنشاء بيئات اقتصادية كلية مستقرة. تمكنت كل دولة من دول النمور الأربعة من النجاح بدرجات متفاوتة في أهم ثلاث متغيرات وهم عجز الميزانية والديون الخارجية وأسعار الصرف. بشكل عام، ساهمت البيئة الاقتصادية في خفض العجز في الميزانية إلى حده الأدنى كما هو الحال في كوريا الجنوبية التي وصل العجز في الميزانية إلى أقل متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الثمانينيات. بالمثل في الدين الخارجي، الذي ساوي الصفر على وجه التقريب في ذلك الوقت لكل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان لعدم اقتراضهم من الخارج، على عكس كوريا الجنوبية التي كانت استثناءا، وارتفعت نسبة ديونها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي في الفترة ما بين عام 1980 وعام 1985.
وفي هذا الصدد، ساعدت كل السياسات السابقة الدول الأربعة على تحقيق متوسط نمو بلغ 7.5% كل عام لمدة ثلاث عقود محققين بذلك مكانة عاليه مع الدول المتقدمة.
ومن ناحية أخرى، بحلول عام 1987، نجحت كوريا الجنوبية على وجه خاص بالوصول إلى معدل التحاق بالتعليم الثانوي وصل إلى 88% مع انخفاض ملحوظ في الفجوة بين نسبة الذكور والإناث.
وفي السياق ذاته، استلهمت الدول الأربعة من نجاح اليابان مثالا احتذوا به، وسعوا لتحقيق نفس الهدف من خلال الاستثمار في نفس الفئات وهم البنية التحتية والتعليم. غير دعم الدول الرأسمالية لهم وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تجلى جزء من دعمها الاقتصادي لهم في منازل النمور الأربعة. بحلول نهاية الستينيات، تجاوزت مستويات رأس المال المادي والبشري في الاقتصادات الأربعة كثير من البلدان الأخرى ذات مستويات مماثلة من التنمية. أدى ذلك لاحقا إلى نمو سريع في مستويات دخل الفرد.
من جانب آخر، في منتصف ستينيات القرن الماضي، بدأت تايوان وكوريا الجنوبية بالاتجاه للتصنيع بمشاركة حكومية مكثفة. سعت الحكومتان إلى التصنيع الموجه للتصدير كما هو الحال في هونغ كونغ وسنغافورة.
في هذا الإطار، لعب رأس المال البشري دورا مهما في النمو الاقتصادي للبلاد، كما يستشهد بدور التعليم على وجه الخصوص في المعجزة الاقتصادية الآسيوية حيث ارتفعت مستويات الالتحاق بالتعليم في البلاد بسرعة كبيرة متجاوزة بذلك أعلى التوقعات. بحلول عام 1965، نجحت الدول الأربعة في توفير التعليم الابتدائي للجميع مجانا.
إضافةً إلى ذلك، ساهم قرار تغيير أسعار الصرف من نظام سعر ثابت طويل الأجل إلى سعر ثابت يقبل التعديل دول النمور الأربعة في تجنب ارتفاع سعر الصرف والحفاظ على سعر صرف حقيقي مستقر.
التعليم والتكنولوجيا
وفي هذا الصدد، مثلًا، أصبحت البلدان الأربعة من أهم المراكز التعليمية العالمية حيث سجل طلاب المدارس الثانوية في سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ نتائج جيدة في اختبارات الرياضيات والعلوم مثل اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة وحصل الطلاب السنغافوريون والتايوانيون على الكثير من الميداليات في الأولمبياد الدولي.
في هذا الإطار، فيما يتعلق بالتعليم الثانوي/ العالي، أنشئت الكثير من الكليات المرموقة كما هو الحال في أغلب البلدان المتقدمة. تشمل المدارس البارزة جامعة تايوان الوطنية وجامعة سول الحكومية وجامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانغ التكنولوجية وجامعة هونغ كونغ وكلية طب الأسنان، والتي تم تصنيفها في سنة 2017 كواحدة من أفضل مدارس طب الأسنان في العالم.
إضافةً إلى ذلك، ركزت هذه البلدان الأربعة على الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية وتطوير التعليم العام والمهني لإفادة بلادها سواء عن طريق العمالة الماهرة أو الوظائف الأعلى مستوى مثل المهندسين والأطباء. نجحت تلك السياسة وساعدت على نقل البلاد من الدول النامية إلى الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع.
الأزمة المالية عام 2008
كذلك، مع تعافي العالم من الأزمة المالية، انتعشت اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة مرة أخرى. يرجع الفضل إلى إجراءات الحكومة بشكل أساسي، حيث أعلنت حكومات البلاد عن إجراءات تحفيز مالي تتجاوز حد 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.
من جانب آخر، نشر عالم الاقتصاد المالي ميتي فريدون من جامعة جرينوتش، قسم إدارة الأعمال وزملاؤه الدوليون بحث في مجلة أبليد أكومنيس ليتر عن العلاقة السببية بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين والصين والهند وسنغافورة في الفترة ما بين عام 1979 وعام 2009 بتطبيق اختبارات يوهانسن للتكامل المشترك ونماذج تصحيح خطأ المتجهات.
إضافةً إلى ذلك، تشير النتائج إلى أنه في حالة إندونيسيا وسنغافورة والفلبين والصين والهند تؤدي التنمية المالية إلى النمو الاقتصادي، بينما في حالة تايلاند توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين هذه المتغيرات، أما في حالة ماليزيا، لا يبدو أن التنمية المالية تسبب النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، أثرت الأزمة المالية العالمية كذلك على الطلب المحلي وبالتالي على الاقتصاد الداخلي، فمثلًا، انخفضت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ بنسبة 3% وفي سنغافورة بنسبة 6% وفي تايوان بنسبة 11%.
في هذا الإطار، تسببت الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و2008 في تضرر اقتصادات أغلب دول العالم بما فيهم دول النمور الآسيوية الأربعة خصوصا بعد توقف عمليات التصدير الموجهة للمجتمع الأمريكي. بحلول الربع الرابع من عام 2008، بلغ متوسط خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. كما انخفضت الصادرات بمعدل سنوي 50%.
الناتج المحلي الإجمالي
من جانب آخر، في وقت ما في منتصف عقد 2010، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للنمور الآسيوية الأربعة مجتمعين الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة والبالغ آنذاك 3.34% من الاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، في سنة 2018، شكل الاقتصاد المشترك للنمور الآسيوية الأربعة ما يعادل 3.46% من الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي تجاوز 2,932 مليار دولار أمريكي. فبلغ الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2018 في هونغ كونغ 363.03 مليار دولار أمريكي ما يعادل 0.428% من الاقتصاد العالمي، وفي سنغافورة 361.1 مليار دولار أمريكي ما يعادل 0.426% من الاقتصاد العالمي، وفي كوريا الجنوبية 1,619.42 مليار دولار أمريكي ما يعادل 1.911% من الاقتصاد العالمي، وفي تايوان 589.39 مليار دولار أمريكي ما يعادل 0.696% من الاقتصاد العالمي.
لمزيد من القراءة
كذلك، الأزمة المالية والاقتصادية في جنوب شرق آسيا - بحث الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة.
- العولمة وأثرها على سيادة الدولة - بحث الدكتور عمران محمد المرغني.
- العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة - بحث الدكتور محمود عبد الفضيل.
- النمور الآسيوية الأربعة: التنمية الاقتصادية والعالمية - إيون مي كم.
تطورات النظام المصرفي في النمور الآسيوية الأربعة
من جانب آخر، عزرا فوغل، أربعة تناين صغيرة: انتشار التصنيع في شرق آسيا. كامبريدج، ماساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد، 1991.
الأزمة الأسيوية عام 1997
كذلك، تعرضت اقتصادات دول النمور الآسيوية لانتكاسه كبيرة خلال الأزمة المالية الآسيوية في سنة 1997. فمثلًا، تعرضت هونغ كونغ لهجمات مضاربة ضد سوق الأوراق المالية مما استلزم تدخلات غير مسبوقة لسلطة النقد وحكومة هونغ كونغ لمحاولة إعادة الكفة لصالحها مرة أخرى. في حين كانت كوريا الجنوبية هي الأشد تضررا، حيث تضخمت ديونها الخارجية بصورة كبيرة ما نتج عنه انخفاض قيمة عملتها ما بين 35 و 50%.
ومن جهة أخرى، بحلول بداية عام 1997، بلغت قيمة خسائر سوق الأسهم في هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية ما يقرب من 60% من قيمة عملتها أمام الدولار. ساعدت البيئة الاقتصادية الجيدة للنمور الأربعة على تعافيهم سريعا من أثار الأزمة، باستثناء كوريا الجنوبية، أسرع من البلدان الأخرى.
هونغ كونغ
من جهة ثانية، شهد اقتصاد هونغ كونغ طفره في التصنيع مع تطور صناعة النسيج في خمسينيات القرن الماضي. مع حلول الستينات، توسعت عملية التصنيع في المستعمرة البريطانية لتشمل تصنيع الملابس، والإلكترونيات، والبلاستيك وبدء حركة التصدير خارج البلاد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟