مرجع
آخر الزيارات

النهضة (حزب فرنسي)

459 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: النهضة هو حزب سياسي وسطي وليبرالي اجتماعي فرنسي، أسسه إيمانويل ماكرون في 6 أبريل 2016 تحت اسم إلى الأمام ، ثم عُرف باسم الجمهورية إلى الأمام من 2017 حتى 2022، وغالبًا من يقدمه على أنه حزب وسطي تقدمي. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «الأمين العام»، «التاريخ» و«الجدل».
المحتويات
  1. الأمين العام
  2. التاريخ
  3. الجدل
النهضة (حزب فرنسي)

على سبيل التعريف، النهضة هو حزب سياسي وسطي وليبرالي اجتماعي فرنسي، أسسه إيمانويل ماكرون في 6 أبريل 2016 تحت اسم إلى الأمام ، ثم عُرف باسم الجمهورية إلى الأمام من 2017 حتى 2022، وغالبًا من يقدمه على أنه حزب وسطي تقدمي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

في هذا الإطار، بارتكازه الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي، يتميز الحزب بقبول عضوية أعضاء الأحزاب الأخرى، وعدم فرض أي اشتراك مالي على أعضائه. يجعل الحزب كذلك من مشروع الوحدة والاتحاد الأوروبي أحد قيمه الأساسية، ويقدم بذلك على أنه الحزب الأكثر تأييدا لأوروبا في المشهد السياسي الفرنسي.

من جانب آخر، في 7 مايو 2017، انتخب رئيس الحزب إيمانويل ماكرون لمنصب رئيس الجمهورية الفرنسية. استقال من منصب في 8 مايو ليصبح رئيساً لكل الفرنسيين. في نفس اليوم تم تغيير اسم الحزب من إلى الأمام! إلى الجمهورية إلى الأمام!.

الأمين العام

  • ريشار فيرون هو الأمين العام للحزب.
  • النتائج الإنتخابية
  • الانتخابات الرئاسية
  • الانتخابات التشريعية

التاريخ

من جانب آخر، مع هذه المبادرة، إيمانويل ماكرون عبر لأول مرة عن طموحه لخوض الانتخابات الرئاسية في سنة 2017. ويرى الكثير من المراقبين السياسيين ووسائل الإعلام أنه خطط للقيام بذلك منذ عام 2016، لا سيما بسبب جمع التبرعات التي نظمتها المبادرة. مع إطلاق موضوع تغطية إعلامية واسعة. كان مصحوباً ببحث كبير عن إيمانويل ماكرون بلغ حد الذروة على غوغل وويكيبيديا والتوترات مع فرانسوا هولاند بشأن قضية ولاء الوزير ماكرون له.

إلى الأمام ! تأسس في 6 نيسان/أبريل 2016 في اميان.

الجدل

من جهة ثانية، وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2017، تعرض الحزب كذلك لإحراج بسبب الجدل الذي رافق عدداً من مرشحيه، بعدما أوردت وسائل إعلام فرنسية ملفات تتعلق ببعضهم شملت شبهات مالية أو قانونية أو تضارب مصالح أو تصريحات سابقة مثيرة للجدل. وقد تفاوتت طريقة تعامل الحزب مع هذه الحالات بين الإحالة إلى لجنة الأخلاقيات، أو الإبقاء على الثقة في بعض المرشحين، أو عدم التعليق في حالات أخرى، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزامه العملي بشعارات «النزاهة» و«تجديد الحياة السياسية».

إيمانويل ماكرون

علاوةً على ذلك، كما واجه الحزب انتقادات داخلية تتعلق بطريقة تنظيمه ودرجة الديمقراطية الداخلية فيه. ففي صيف 2017 اعترض عدد من المنخرطين على النظام الأساسي الجديد، معتبرين أنه يحصر دور الأعضاء في التأييد دون مشاركة فعلية في صنع القرار، وتقدمت مجموعة من الأعضاء بطعن قضائي لمحاولة وقف اعتماد هذه النصوص. ورغم إقرار النظام الأساسي بنسبة 90.6% من الأصوات، فقد لفت منتقدوه إلى أن نسبة المشاركة في التصويت لم تتجاوز 32.1%، وهو ما استُخدم دليلاً على ضعف التعبئة الداخلية وغياب الشفافية.

انظر كذلك

من جانب آخر، شهد الحزب، منذ تأسيسه، عدة انتقادات وجدالات سياسية وإعلامية. ففي مطلع عام 2017 أثيرت اتهامات من بعض نواب اليمين والوسط بشأن احتمال استخدام إيمانويل ماكرون لموارد وزارة الاقتصاد في بيرسي لخدمة انطلاقة حركة «إلى الأمام!» قبل ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تقارير صحفية عن حجم نفقات التمثيل خلال فترة توليه الوزارة. وقد نفى الحزب هذه الاتهامات، مؤكداً أن «أي سنتيم» من ميزانية الوزارة لم يُستعمل لفائدة الحركة، كما دافع وزير الاقتصاد آنذاك ميشال سابان عن ماكرون واعتبر هذه الاتهامات بلا أساس.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.