الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

في البداية، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2022. تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جهة ثانية، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاستثمار، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
منصة استثمر في السعودية
من جهة ثانية، هي موقع إلكتروني متخصص يُعرِّف بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتمثِّل هذه المنصة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة بموجب الأمر السامي الصادر في عام 1441هـ/2019م، وتم تطويرها وإطلاقها كإحدى مبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 بهدف توحيد الرسائل والجهود بين الوزارات والجهات الحكومية.
كذلك، وتعمل المنصة على تعزيز الوعي بنظم ومبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة، في إطار تعريفها ببيئة الاستثمار فيها، ويشمل ذلك: ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين، وضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، بحسب ما تقضي به الأنظمة في المملكة، وتعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
مجلس الإدارة
وفي السياق ذاته، ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بتسويق الاستثمار، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس.
من جهة ثانية، أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية كل من:
المهام
علاوةً على ذلك، الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاص الهيئة.
من جانب آخر، تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
وفي السياق ذاته، إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية مبادرات تسويق الاستثمار وتشجيعها، وتقديم الدعم الفني لها من خلال دعم مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها، بحسب الإجراءات النظامية.
من جهة ثانية، وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع الوزارة.
وعلى صعيد آخر، عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، بما يخدم تسويق الاستثمار في السعودية.
وفي السياق ذاته، دعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق -محلياً ودولياً- لتشجيع الاستثمار في المملكة، واستكمال ما يلزم في شأنها بالتنسيق مع الوزارة.
ومن جهة أخرى، العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة، بحسب الإجراءات النظامية.
كذلك، التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصات الهيئة.
إضافةً إلى ذلك، إدارة منصة (استثمر في السعودية) الإلكترونية، وتحديثها دورياً بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية، وتسويقها وإتاحتها للمستثمرين.
وفي هذا الصدد، الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ بحسب الإجراءات النظامية.
وفي هذا الصدد، إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها في السعودية وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع تسويق الاستثمار.
- إصدار التقارير الدورية والمتخصصة.
علاوةً على ذلك، القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة، أو المساهمة فيها مع الجهات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، إنشاء المؤشرات القياسية والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالاستثمار وتنفيذها مباشرة، أو بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتطويرها بما يحقق أهدافها، ورفعها إلى الوزارة.
الأهداف
وفي هذا السياق، تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق السعودية لتكون وجهة استثمارية، وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وتعزيز وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات وحوافز لتشجيع وتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء ما تضعه وزارة الاستثمار بحسب اختصاصاتها من سياسات عامة وخطط وبرامج تطويرية للاستثمار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟