الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المحتويات
في البداية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 3/3/1392 هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يرسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، وكان الهدف منها تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي. أنشئت الهيئة في سنة 2018، مركز للرصد والإنذارعن المنتجات الاستهلاكية الغير آمنة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متخصصة، تتيج للأجهزة الحكومية كافة تبادل البلاغات. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
أهداف الجائزة
علاوةً على ذلك، تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتهيئة ظروف عمل مناسبة لزيادة الكفاءة والقدرات الفنية والعملية في مجال الجودة.
كذلك، تحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي على مستوى المنشآت من خلال الاستفادة من الموارد الوطنية
التوعية بالجودة وضرورة تطبيقها.
علاوةً على ذلك، أن تكون الجائزة محفزاً للقطاعات العامة والخاصة وتمكينهم من بناء مبادئ وأسس للجودة الشاملة وبالتالي تطبيقها على مستوى وطني.
وفي هذا الصدد، خلق علاقة ولاء دائمة مع العملاء والعاملين والموردين والمستثمرين من خلال تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم.
إنشاء قاعدة معلوماتية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة.
وضع خطط وأهداف واستراتيجيات الجودة وكيفية تحقيقها.
- التقييم الذاتي لقياس مستويات الأعمال ومقارنتها بأداء المنشآت المنافسة.
- نشر التجارب السعودية المتميزة في مجال الجودة.
- زيادة أعداد المتخصصين في هذا المجال.
- رفع مستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة.
- تفعيل دور أداء العمليات الإنتاجية والخدمية وتطويرها.
- تحفيز المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية.
- الإشادة بالمنشآت التي أدت بشكل متميز وحققت مستويات الجودة وتكريمهم.
- تمكين المنشآت من المساهمة في رفع كفاءة الخدمة المجتمعية.
إدارة الهيئة
ومن ناحية أخرى، يرأس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الوقت الحالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي بمسمى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
نشاطات الهيئة
النشاط العربي:
النشاط الخليجي:
وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بدور بارز على المستوى الإقليمي والعربي والدولي من تقديم الكثير من الإسهامات والمشاركات في عضوية الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتقييس والجودة وهي:
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO:
هيئة التقييس الخليجية GSO:
علاوةً على ذلك، تشارك الهيئة في عضوية المنظمة، وتشارك في لجانها الفنية المختلفة وعلى رأسها اللجنة الاستشارية العليا للتقييس، وتتولى الهيئة الأمانة الفنية (السكرتارية) لسبع لجان عربية هي:
- منتجات الألمونيوم
- المنتجات الغذائية
- السلامة
- الكيمياء
- متطلبات السلامة الكهرو تقنية
- السيارات والشاحنات وملحقاتها
وفي السياق ذاته، تشترك الهيئة في عضويتها، وتحضر اجتماعاتها، وتساهم الهيئة في إعداد مشاريع المواصفات الخليجية المسندة إليها ودراسة وإبداء الرأي حول المشاريع المناطة لدول المجلس الأخرى إلى جانب صياغتها وترجمتها وذلك لمختلف القطاعات الصناعية، كذلك الرد على الاستفسارات الفنية التي ترد من دول المجلس.
الإنجاز العلمي
وفي هذا الصدد، في عام 2021م حقّق المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازاً علمياً سعودياً هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والدول الخليجية والعربية في مجال مترولوجيا الغاز، حيث تمكّن المركز من نشر بحثٍ علميٍ متخصصٍ في المجلة الدولية "Journal of Chemical Metrology" عن أول مادة مرجعية سعودية تحت عنوان "Preparation and certification of carbon monoxide gas reference material for the quality of CO emission measurements".
علاوةً على ذلك، وأوضحت المواصفات السعودية بأن المركز الوطني للقياس والمعايرة ينفرد عربياً بامتلاك مختبر مترولوجيا الغاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يواكب توجهات المملكة في مجال دعم الأبحاث والإبتكار، ويعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في التجهيزات والكفاءة الفنية، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
جائزة الملك عبد العزيز للجودة
من جانب آخر، صدرت الموافقة عام 1420هـ بإنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية وذلك في قطاعات مختلفة في المملكة، ويتم منحها للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة. وتقوم لجنة يرأسها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعضوية محافظ الهيئة نائباً وأميناً عاماً للجائزة وعدد من وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة والتعليم، والصحة إلى جانب أمين عام مجلس الغرف السعودية، ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة وممثلاً للقطاع الخاص في مجالي الخدمات والصناعة.
رؤية ورسالة الهيئة
وعلى صعيد آخر، الرؤية: جهة موثوقة عالمياً وممكّنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، القيم: (الحيادية - التكامل مع الشركاء - الإتقان - المهنية - الإبداع).
ومن جهة أخرى، الرسالة: التميّز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.
الغايات الإستراتيجية
ومن ناحية أخرى، نشر ثقافة الجودة في جميع النشاطات الصناعية والخدمية العامة والخاصة، والتوعية بفوائد تبني معاييرها.
من جهة ثانية، سلامة المستهلك من خلال إعداد وتبني المواصفات القياسية المناسبة للسلع والخدمات.
وفي هذا الصدد، المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق المواصفات القياسية السعودية المناسبة على السلع والمنتجات وتقديم الخدمات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
ومن جهة أخرى، ضبط أدوات عمليات القياس والمعايرة في المملكة لتتزامن مع المقاييس المعايير العالمية.
دستور البناء
المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML:
اللجنة الدولية الكهرتقنية IEC:
ومن ناحية أخرى، تشارك الهيئة عضواً عاملاً في (22) لجنة عربية، كما تشارك عضواً مراقباً في (4) لجان فنية.
ومن جهة أخرى، تم إنشائها عام 1906م، ومقرها جنيف في سويسرا، وهي الهيئة التي تتولى إعداد وإصدار المواصفات القياسية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات المتعلقة بها، وقد انضمت الهيئة إلى عضويتها في عام 1998م، وتقوم الهيئة باستخدام المواصفات القياسية التي تصدرها هذه الهيئة كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة في حضور اجتماعاتها.
النشاط الدولي:
إضافةً إلى ذلك، تم إنشائها عام 1958م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، والهيئة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1991م، وتتلقى إصداراتها ومراسلاتها، وتقوم بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تقوم الهيئة باستخدام هذه التوصيات كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة بحضور اجتماعاتها.
ومن ناحية أخرى، تم إنشائها عام 1946م ومقرها جنيف بسويسرا، وقد انتخبت الهيئة لـتكون عضوا في مجلـس المنظـمة الـدولية للتقييس لأربعة فترات: من (1979 ـ 1981م) ، ومن (1983 ـ 1985م)، ومن (2001 ـ2002م)، وآخرها (2012-2013م)، كما تشترك الهيئة في المنظمة الدولية للتقييس عضواً عاملاً في (22) لجنة فنية وفرعية، و(3) لجان فنية من لجان تطوير السياسات فضلًا عن 137 لجنة فنية كعضو مراقب.
المنظمة الدولية للتقييس (ISO):
مهام الهيئة
علاوةً على ذلك، إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمال الهيئة.
كذلك، الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.
تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة .
وفي هذا الصدد، مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها بحسب الطرق النظامية.
في هذا الإطار، إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
من جانب آخر، نشر التوعية اللازمة للمواصفات القياسية بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر، القيام بجميع أعمال الاعتماد مثل اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.
وفي هذا السياق، إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ومنح حق استخدامها.
وفي هذا السياق، صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي رقم (216) في 17/6/1431هـ بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة فقد تم تحديد مهام الهيئة وهي على النحو التالي:
إضافةً إلى ذلك، وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية.
إضافةً إلى ذلك، تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى.
من جهة ثانية، القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
من جهة ثانية، منح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
وفي هذا الصدد، التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
ومن ناحية أخرى، إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
من جانب آخر، إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟