مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

314 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: هي هيئة حكومية ليبية تأسست بقرار رقم 89 لسنة 2009 تحت اسم ( الهيئة العامة للتمليك و الاستثمار ) ثم تغير اسمها إلى ( الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة ) تهدف إلى تحقيق أهداف تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات…. في هذه المقالة قسمان: «اللوائح و القوانين المنظمة» و«إنشاء مشروعات جديدة».
المحتويات
  1. اللوائح و القوانين المنظمة
  2. إنشاء مشروعات جديدة

في البداية، هي هيئة حكومية ليبية تأسست بقرار رقم 89 لسنة 2009 تحت اسم ( الهيئة العامة للتمليك و الاستثمار ) ثم تغير اسمها إلى ( الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة ) تهدف إلى تحقيق أهداف تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ضمن إطار السياسة العامة للدولة الليبية وأهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وتيسير قيام هذه المشاريع ووضع الآلية الكفيلة بنجاحها وفق إحكام القانون (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية يترأسه مجلس الإدارة السيد عبد العزيز رمضان الشاوش منذ سنة 2023 بناء على قرار رقم 210 الصادر عن مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية تتخذ الهيئة من مدينة طرابلس مقرا رئيسيا لها و تحديدا في محلة الغيران - شارع البيئة و يجوز لها فتح فروع أخرى داخل الأراضي الليبية و خارجها حيث أن لها في الوقت الحالي فرع في مدينة بنغازي

الأهداف

اللوائح و القوانين المنظمة

مصادر خارجية :

في هذا الإطار، قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة - المجمع القانوني الليبي

وفي هذا السياق، قرار رقم (89) لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار - موقع مركز جنيف لحوكة قطاع الأمن ( ديكاف )

  • تستند الهيئة في عملها إلى عدة قوانين و لوائح منظمة كالتالي :
  • قانون رقم (2) لسنة 1971 ( في شأن المناجم والمحاجر )
  • قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار
  • اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2010 م
  • قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري
  • انون رقم (12) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
  • قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل
  • اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) بشأن ضريبة الدخل

من جهة ثانية، هيئة تشجيع الاستثمار تبحث إعادة تشغيل المصانع في الجنوب - موقع بوابة الوسط

وفي السياق ذاته، القانون رقم (8) لسنة 2010 م بشأن تعدیل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (12) بشأن ضريبة الدمغة

إنشاء مشروعات جديدة

  • المشاركة في المشروعات القائمة.
  • المشاركة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
  • نقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.