مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (الكويت)

824 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (بالإنجليزية: Public Authority for Disability Affairs) هي جهة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية، تُعنى برعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية. في هذه المقالة 7 أقسام: «مجلس الإدارة»، «الخدمات والحقوق المقررة» و«الأهداف والاختصاصات» وغيرها.
المحتويات
  1. مجلس الإدارة
  2. الخدمات والحقوق المقررة
  3. الأهداف والاختصاصات
  4. المجلس الأعلى
  5. الهيكل التنظيمي
  6. لمحة تاريخية
  7. الإدارة التنفيذية
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (الكويت)

تعريفًا بالموضوع، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (بالإنجليزية: Public Authority for Disability Affairs) هي جهة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية، تُعنى برعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية. تخضع الهيئة لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد تأسست في سنة 2010 لتحل محل "المجلس الأعلى لشؤون المعاقين"، حيث نُقل كافة موظفيه واختصاصاته إلى الهيئة الجديدة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

مجلس الإدارة

عضوين من ذوي الكفاءة والخبرة من خارج الهيئة.

من جانب آخر، ممثلين (بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل) عن وزارات: الصحة، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للشباب والرياضة، وديوان الخدمة المدنية.

وفي هذا الصدد، يختص بتنفيذ السياسة العامة وإصدار القرارات الإدارية والمالية. يُشكل بقرار من المجلس الأعلى ويرأسه مدير عام الهيئة، ويضم:

أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية المتخصصة.

الخدمات والحقوق المقررة

وفي هذا الصدد، التأهيل والتشغيل: اعتماد شهادات التأهيل المهني، وإلزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي (التي تستعمل 50 عاملاً كويتياً فأكثر) بتعيين نسبة لا تقل عن 4% من ذوي الإعاقة.

ومن جهة أخرى، التعليم والبعثات: ضمان دمج ذوي الإعاقة (بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم) في مراحل التعليم المختلفة، وتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية لهم.

وفي هذا السياق، المزايا الوظيفية والتقاعدية: منح ساعات عمل مخفضة، وإجازات خاصة للعلاج والمرافقة، وتخفيض سنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي الكامل (100% من المرتب) للموظف ذي الإعاقة أو الموظف المكلف برعايته.

إضافةً إلى ذلك، الرعاية السكنية والمالية: صرف مخصصات شهرية، ومنح زواج، ومنح إسكانية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي زيادة على القرض الإسكاني لأقرانهم، إلى جانب أقدمية اعتبارية للرعاية السكنية.

ومن جهة أخرى، الإعفاءات: الإعفاء من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وإعفاء الأدوات والأجهزة التأهيلية والسيارات المجهزة من الضرائب والرسوم.

وفي هذا الصدد، بموجب قانون إنشائها، تُلزم الهيئة جهات الدولة المختلفة بتقديم سلسلة من الخدمات المتكاملة لحملة "بطاقة الإعاقة" الصادرة عنها بناءً على تقييم "اللجنة الفنية المختصة"، وتشمل:

الأهداف والاختصاصات

كذلك، رسم السياسات العامة: إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها وتطويرها، وإعداد خطط عمل متكاملة بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

إضافةً إلى ذلك، الحقوق وتكافؤ الفرص: ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحماية ذوي الإعاقة من كافة صور إساءة الاستغلال في العمل والمجتمع.

وعلى صعيد آخر، التمثيل والتعاون الدولي: دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وإقرار خطط المشاركة في المؤتمرات وتبادل الخبرات والمعلومات محلياً ودولياً.

علاوةً على ذلك، التنظيم والرقابة: وضع اللوائح والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة، واقتراح القوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع النظم الخاصة بإدارة الأموال المرصودة لهذه الفئة.

علاوةً على ذلك، تتولى الهيئة القيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وتتركز اختصاصاتها الأساسية فيما يلي:

ومن ناحية أخرى، البحث والدراسات: تشجيع البحث العلمي، وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية، ووضع قاعدة بيانات شاملة تضمن شمول خطط الدولة التنموية لاحتياجات ذوي الإعاقة.

المجلس الأعلى

ومن جهة أخرى، يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة. يُشكل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (أو من ينيبه) ويضم في عضويته كلاً من:

  • وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • وزير الصحة.
  • وزير التربية ووزير التعليم العالي.
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
  • ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة.
  • عضوين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة.

الهيكل التنظيمي

وفي هذا السياق، يتكون الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة من ثلاثة مستويات رئيسية:

لمحة تاريخية

وفي هذا الصدد، شهدت فترة الثمانينيات والتسعينيات تطوراً ملحوظاً في الإطار القانوني والمؤسسي للخدمات؛ حيث صدر في سنة 1982 أول قانون كويتي ينظم رعاية وتأهيل المعاقين، ليضع إطاراً قانونياً مبدئياً للخدمات. وفي عام 1990، جرى إنشاء أول مركز متخصص للتوحد في المنطقة. تكللت هذه المرحلة لاحقاً بصدور القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والذي أسهم في تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات والحقوق.

ومن ناحية أخرى، انطلق التعليم النظامي لذوي الإعاقة في الكويت عام 1961 مع تأسيس أول مدرسة للتربية الخاصة لخدمة الصم والمكفوفين. وفي عام 1969، أُنشئ أول مركز لتأهيل المعاقين جسمياً، تلاه بدء تطبيق برامج التعليم الدامج في بعض المدارس الحكومية بحلول عام 1970. وعلى الصعيد الأهلي والمجتمعي، برز العمل المنظم بتأسيس "الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين" في عام 1971 لتكون أول جمعية نفع عام كويتية تُعنى بشؤون هذه الفئة.

ومن ناحية أخرى، استمرت جهود مأسسة القطاع مع إنشاء "اللجنة الوطنية لشؤون المعاقين" في سنة 2004، وتطوير برامج التأهيل المجتمعي في عام 2008. ويُعد عام 2010 نقطة تحول مفصلية بصدور القانون رقم (8) لسنة 2010، الذي كفل حقوقاً شاملة لذوي الإعاقة ونظم مسألة تكافؤ الفرص في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف. وقد تعززت هذه الحقوق دولياً بمصادقة الكويت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2013.

وفي هذا الصدد، يعود تاريخ الاهتمام الرسمي بقطاع الإعاقة في الكويت إلى عقد الستينيات من القرن العشرين، حيث شكلت تلك الفترة البدايات الأولى للتأسيس المنظم لخدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مما مهد لبناء نظام متكامل يُعد اليوم من بين الأنظمة الأكثر تطوراً في منطقة الخليج العربي.

البدايات والتأسيس (1961 - 1979)

من جهة ثانية، وفي إطار التحديث المؤسسي، صدر المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2020 (عقب خطوات إنشائية بدأت في 2019) لإنشاء وتنظيم عمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي باشرت مهامها الفعلية لتكون المظلة الرسمية الموحدة. أثمرت هذه الجهود المستمرة عن نتائج ملموسة؛ فبحلول عام 2025، ومع التركيز على توفير البرامج التدريبية التخصصية، بلغت نسبة توظيف ذوي الإعاقة نحو 63.5% في القطاعين الحكومي والخاص.

التطور التشريعي والمؤسسي (1980 - 1999)

الحقوق الشاملة والمرحلة المعاصرة (2000 - الحاضر)

الإدارة التنفيذية

المراجع

انظر كذلك

كذلك، يُعين للهيئة مدير عام بمرسوم (بدرجة وكيل وزارة) من المختصين وذوي الخبرة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يتولى المدير العام تمثيل الهيئة أمام القضاء، ومسؤولية تنفيذ سياسات المجلس الأعلى وقرارات مجلس الإدارة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.